محافظ الهيئة العامة للإسكان الدكتور شويش : 60% من السعوديين يمتلكون مساكن..
متابعات(ضوء):
أكد مسؤولون سعوديون على أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء القاضية بإلغاء شرط تملك الأراضي للراغبين في الحصول على تمويل عقاري حكومي، بالإضافة لتوحيد القروض الداعمة لتحريك حلول أزمة الإسكان؛ ستفتح آفاقاً واسعة لتسهيل تملك السكن وتوفيره، مشيرين إلى أن هيئة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقاري يعكفان حالياً على ترجمة تلك القرارات إلى واقع وفق إجراءات تهدف لتوفير حلول سريعة، وتخطي عقبات الإجراءات المعمول بها في السابق.
وقال محافظ الهيئة العامة للإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي إن "القرار سيؤدي لتسهيل وتسريع الحصول على مسكن"، مشيراً إلى أن "الهيئة استلمت 200 مليون متر مربع ستوفر ربع مليون وحدة سكنية".
فيما أشار مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس حسن بن محمد العطاس إلى أن الصندوق يعد اتفاقية ثلاثية بين الصندوق والمطور والمستفيد، مؤكداً أن ذلك سيتم وفق مراعاة تضمن حقوق المالك و المؤجر، وأن التعاون مع وزارة "العدل" سيفعل ذلك وفق الإجراءات القضائية والقانونية.
بينما اعتبر المحامي والقاضي السابق عبدالعزيز القاسم أن القرار سيحرر العلاقة بين الصندوق والمواطن، كما سيشجع البناء والاستثمار والتطوير الإسكاني.
جاءت تلك التصريحات ضمن حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة" الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان، وبثته قناة "العربية" في العاشرة بتوقيت السعودية من مساء الجمعة 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، وذلك لمناقشة تداعيات القرار الأخير لمجلس الوزراء السعودي بإلغاء شرط تملك الأرض للحصول على قرض عقاري ضمن سلسلة آليات لمواجهة أزمة السكن.
استراتيجية وطنية للإسكان
وأضاف د. شويش أن هناك 10 آلاف وحدة سكنية في طور إنهاء تراخيصها، مؤكداً أن التوزيع للمشاريع الإسكانية خاضع لتوزيع جغرافي شامل، وأن الحد الأدني الصافي لمساحة الوحدة السكنية هو 222 متراً مربعاً للوحدة، التي تتراوح تكاليفها ما بين 380-420 ألف ريال على مساحة اجمالية 500 متر مربع.
وأكد د. شويش أن العجز حالياً في حدود 50 ألف وحدة تتنامى سنوياً، متمنياً أن توفق الهيئة في إنجاز ثلاثين ألف وحدة سنوياً، وهو ما يتناسب واحتياجات خطة التنمية، مشيراً إلى أن الهيئة شرعت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مؤكداً أنه يوجد في السعودية "4.6 ملايين مسكن مقابل 27 مليون نسمة".
وتطرق د. شويش إلى أن الهيئة تضبط العلاقة في (الإسكان الإيجاري) بما يحفظ الحقوق، قائلاً "ضوابطنا في (الإسكان الإيجاري) تحد من ارتفاع الإيجارات"، معتبراً أن نسبة النمو في أعداد السكان في السعودية تتجه للانخفاض، وأن 60% هي نسبة التملك للمساكن لدى السعوديين.
وأكد د. شويش الضويحي أن التناسب بين الاحتياج وحالة الموقع أساسيين لتنفيذ المشروع، مشيراً إلى أنه "لا مشاكل مع المقاولين ولدينا أراضٍ جيدة في المناطق".
وعن مستقبل الإسكان قال د. شويش إن "مستقبل الإسكان في السعودية واعد، ونحن متفائلون جداً"، مشيراً إلى أن الهيئة تنظر بعين الاعتبار لأولوية التقديم والجدارة، وأن الشراكة مع الجهات الحكومية ستحل إشكاليات كثيرة، بالإضافة أن التوزيع خاضع لاعتبارات هامة، من أبرزها مستوى الدخل والحالة الاجتماعية وفق سلم نقاط الجدارة.
550 ألف طلب في الانتظار
من جهته، أكد المهندس العطاس أن 2400 ريال هو الحد الأقصى لسعر المتر والاستفادة لـ25 سنة كحد أدني، مشيراً إلى أن لدى الصندوق لجان للتأكد من سلامة العقار الإنشائية، وأن لدى الصندوق حالياً قائمة انتظار بـ550 ألف طلب، وأن الصندوق يعمل على إعداد آلية ميسرة لتقديم الطلبات بطريقة إلكترونية.
وحدد العطاس فترة 3 أشهر للانتهاء من إجراءات تسهيل منح الصكوك، وأوضح أن الصندوق سيفتح المجال للجميع من مطورين ومستثمرين، "وسنضمن حقوقهم بشرط أن تكون في حدود القرض"، وأن ذلك سيتم وفق "زيادة ميسرة ومشروطة"، مشيراً إلى أن الصندوق يعكف حالياً على وضع معايير دقيقة عن المستفيد لتحديد احتياجه الفعلي.
وأكد أن نظام الصندوق يستهدف ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وأن الصندوق سيأخذ "بالمعلومات التي يقدمها المواطن ما لم يثبت العكس"، خاتماً بالتأكيد على أن "القرارات الأخيرة ستفتح آفاقاً جديدة لتسريع الخدمات، كما ستسهل استفادة المواطن من تمويل القطاع الخاص".
من جابنه، قال المحامي والقاضي السابق عبدالعزيز القاسم إن الخطة الخمسية تؤكد حاجة المملكة لمليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، وأن التنسيق بين "الهيئة" و"الصندوق" يجب أن يشكل ترابطاً حقيقياً، معتبراً أن وسائل التحقق من البيانات والاحتياجات الفعلية للمستفيدين غير مكتملة، وأنه لا توجد بنية أو سجل ضريبي لتحديد مقدار الدخل الفعلي للمواطن.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لمّاح
.
المفضلات