الشؤون البلدية” توفير 266 مليون متر مربع لبناء مساكن بـ 10 مليارات ريال

[المستشار القديم]

الشؤون البلدية” توفير 266 مليون متر مربع لبناء مساكن بـ 10 مليارات ريال
جريدة المدينة 24/10/2010
وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطة متكاملة لتوفير نحو ٢٦٦ مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خلال الخمس سنوات المقبلة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى التحتية لها.

كشفت مصادر مسؤولة لـ“المدينة” ان الجهات المناط بها المهمة هي عدة جهات حيث ستقوم هيئة الاسكان، وصندوق التنمية العقارية، وشركات القطاع الخاص بتنفيذ هذه الوحدات على مدار 5 سنوات اعتبارًا من العام المالي الجديد وفقًا لخطة التنمية التاسعة، واشارت ان وزارة الشؤون البلديات بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء، والمالية، بالعمل على تطوير المخططات وتسليم الاراضي للجهات المنفذه بشكل كامل، اضافة الى العمل على تطوير المخططات السابقة التي وزعت للمواطنين من خلال لجنة خماسية شكلت في وقت سابق من عدة جهات.

تجدر الاشارة الى ان هناك 10 بلايين ريال مرصوده من فائض الميزانية السابقة لدعم مشاريع الاسكان.

وحصلت “المدينة” على آلية توزيع الاراضي خلاف المساحات التي ستخصص بديلا لسكان العشوائيات في مدن منطقة مكة المكرمة، وحددت المساحات التي ستسلم للجهات التي ستقوم بالبناء على النحو التالي:

المنطقة مساحة الاراضي المخصصة: الرياض 63 مليون متر مربع لانشاء 225 الف وحدة سكنية ومكة المكرمة 71 مليون متر مربع لانشاء 253 الف وحدة سكنية والمدينة المنورة 18 مليون متر مربع لانشاء65.5 الف وحدة سكنية والقصيم 12.5 مليون متر مربع لانشاء 45 الف وحدة سكنية والشرقية 33.7 مليون مترمربع لانشاء120.5 الف وحدة سكنية وعسير 17.6 مليون مترمربع لانشاء63 الف وحدة سكنية وتبوك 9.1 مليون مترمربع لانشاء32.5 الف وحدة سكنية وحائل 7 ملايين متر مربع لانشاء 25 الف وحدة سكنية

الحدود الشمالية 4.6 مليون متر مربع لانشاء 16.5 الف وحدة سكنية وجازان 11.9 مليون مترمربع42.5 لانشاء الف وحدة سكنية ونجران 7 ملايين متر مربع لانشاء 24.5 وحدة سكنية والباحة 5.1 مليون مترمربع لانشاء 18.5الف وحدة سكنية والجوف 5.1 مليون متر مربع لانشاء 18.5 الف وحدة سكنية وستقوم الامانات والبلديات بالعمل على تجهيز هذه المساحات بكل ما تحتاجه من التجهيزات من رصف وانارة وايصال خدمات الصرف الصحية والمياه والكهرباء والمرافق الخدمية الاخرى بالتعاون مع مختلف الوزارات والمصالح الحكومية، فيما ستسهم هذه الخطوة في عودة الاستقرار إلى اسعار العقار وتراجعه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من المواطنين بعد ان بلغت اسعار الاراضي ارقامًا فلكية وبالذات في مكة المكرمة وجدة والطائف والرياض والشرقية نتيجة المضاربات على الاراضي بين سماسرة العقار بالرغم ان السعودية لديها مساحات شاسعة من الاراضي التي تجعل من اسعار العقار معتدلا دون مبالغة في الاسعار الحالية.

يذكر ان المضاربات على الاراضي بدأت في الاختفاء خصوصًا من كبار التجار وتحوّلت الى الصغار الذين من المتوقع ان يتم توريطهم في اسعار وهمية مثل ما حدث في سوق الاسهم من خلال الدعايات التي تطلقها مكاتب العقار عن توقعات بارتفاع اسعار الاراضي خلال الفترة المقبلة.

[روشن]

الشؤون البلدية” توفير 266 مليون متر مربع لبناء مساكن بـ 10 مليارات ريال
جريدة المدينة 24/10/2010
وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطة متكاملة لتوفير نحو ٢٦٦ مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خلال الخمس سنوات المقبلة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى التحتية لها.

كشفت مصادر مسؤولة لـ“المدينة” ان الجهات المناط بها المهمة هي عدة جهات حيث ستقوم هيئة الاسكان، وصندوق التنمية العقارية، وشركات القطاع الخاص بتنفيذ هذه الوحدات على مدار 5 سنوات اعتبارًا من العام المالي الجديد وفقًا لخطة التنمية التاسعة، واشارت ان وزارة الشؤون البلديات بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء، والمالية، بالعمل على تطوير المخططات وتسليم الاراضي للجهات المنفذه بشكل كامل، اضافة الى العمل على تطوير المخططات السابقة التي وزعت للمواطنين من خلال لجنة خماسية شكلت في وقت سابق من عدة جهات.

تجدر الاشارة الى ان هناك 10 بلايين ريال مرصوده من فائض الميزانية السابقة لدعم مشاريع الاسكان.

وحصلت “المدينة” على آلية توزيع الاراضي خلاف المساحات التي ستخصص بديلا لسكان العشوائيات في مدن منطقة مكة المكرمة، وحددت المساحات التي ستسلم للجهات التي ستقوم بالبناء على النحو التالي:

المنطقة مساحة الاراضي المخصصة: الرياض 63 مليون متر مربع لانشاء 225 الف وحدة سكنية ومكة المكرمة 71 مليون متر مربع لانشاء 253 الف وحدة سكنية والمدينة المنورة 18 مليون متر مربع لانشاء65.5 الف وحدة سكنية والقصيم 12.5 مليون متر مربع لانشاء 45 الف وحدة سكنية والشرقية 33.7 مليون مترمربع لانشاء120.5 الف وحدة سكنية وعسير 17.6 مليون مترمربع لانشاء63 الف وحدة سكنية وتبوك 9.1 مليون مترمربع لانشاء32.5 الف وحدة سكنية وحائل 7 ملايين متر مربع لانشاء 25 الف وحدة سكنية

الحدود الشمالية 4.6 مليون متر مربع لانشاء 16.5 الف وحدة سكنية وجازان 11.9 مليون مترمربع42.5 لانشاء الف وحدة سكنية ونجران 7 ملايين متر مربع لانشاء 24.5 وحدة سكنية والباحة 5.1 مليون مترمربع لانشاء 18.5الف وحدة سكنية والجوف 5.1 مليون متر مربع لانشاء 18.5 الف وحدة سكنية وستقوم الامانات والبلديات بالعمل على تجهيز هذه المساحات بكل ما تحتاجه من التجهيزات من رصف وانارة وايصال خدمات الصرف الصحية والمياه والكهرباء والمرافق الخدمية الاخرى بالتعاون مع مختلف الوزارات والمصالح الحكومية، فيما ستسهم هذه الخطوة في عودة الاستقرار إلى اسعار العقار وتراجعه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من المواطنين بعد ان بلغت اسعار الاراضي ارقامًا فلكية وبالذات في مكة المكرمة وجدة والطائف والرياض والشرقية نتيجة المضاربات على الاراضي بين سماسرة العقار بالرغم ان السعودية لديها مساحات شاسعة من الاراضي التي تجعل من اسعار العقار معتدلا دون مبالغة في الاسعار الحالية.

يذكر ان المضاربات على الاراضي بدأت في الاختفاء خصوصًا من كبار التجار وتحوّلت الى الصغار الذين من المتوقع ان يتم توريطهم في اسعار وهمية مثل ما حدث في سوق الاسهم من خلال الدعايات التي تطلقها مكاتب العقار عن توقعات بارتفاع اسعار الاراضي خلال الفترة المقبلة.

كالمستجير من الرمضاء بالنار! كلمه حق يراد بها باطل !للأسف الحل مع الطفل الصغير !للأسف يريدون الناس مديونين كما حدث لهم في الأسهم .عجبي يعني أحد يبقى مصلحه المواطن الضايع المسكين يجي دور كبح جميع الطبقات وجعلها طبقه واحده والله على مااقول شهيد.

[طيار]

ما الذي يمنع من تحول الوحدات السكنية المزمع انشاءها الى المضاربه ببيعها وشراءها مثل ما حدث في اسكان جدة .. الايجابية الحقيقية هي في استمرارية هذه المشاريع وبشكل سنوي يواكب الزيادة السنوية في عدد الشباب الذين يدخلون سوق العمل .. بهذه الطريقة تتم السيطرة على العرض والطلب معا وبهذا الطريقة فقط يمكن السيطرة على المشكلة.

[salah_as]

موضوع جميل قرأته منقول من منتدى آخر http://www.3qarsa.net/t51618.html#post86811

نظرا لصعوبة كبح جماح العقار لانه سوق تصعب فيه السيطره من اي جهة كانت
و في الغالب تكون مبنيه على مبدأ العرض و الطلب في الغالب

و لكن في الاساس من تسبب في رفع سعر العقار من الاساس
و هذا هو السؤال الحقيقي و الاصعب : ؟

من اسهم في رفع سعر العقار في الاعوام القريبه الماضيه

1- كبار هوامير و حيتان البلد و هروبهم المستحق من سوق المال
بالسيولة التي خرجو بها بعدما اصبح السوق مرتبط بالانهيار المستمر
لعدة اعوام . و كانو يبحثون عن ملجأ و مرتع بديل
و قامو بهجوم شرس جدا . و كانت بدايتهم
بالهرم المقلوب حيث توجهو بالدرجة الاولى الى اطراف و ضواحي المدن
و قامو بشراء عقارات باسعار زهيدة جدا و باعداد مهولة
و كانو يعلمون ان هذه العقارات هي الاكثر ربحا مع مرور الوقت
مثلها مثل بيشه و الاسماك و الباحه و الاهلي تكافل و اسيج و ساب
و كان الغزو الاشد و الاكبر متوجه الى المدن الرئيسيه بالذات
بداية من مكه - المدينة - الرياض - جده - الشرقيه
و بحكم اختصاصي في هذا الامر و متابعتي الدقيقه للاحداث
كانت اطراف المدينة المنورة سعر المتر فيها لا يتجاوز
خاصة ناحية الشرق اقل من 30 ريال
و من هذه المنطقة بالذات بدأت الارتفاعات لتقفز بسعر المتر الى 100 ريال فجأة
مما تسبب في مضاعفة اسعار الاراضي الى 3 اضعاف خلال عام واحد على الاكثر
و الان اصبح السعر في هذه المنطقة لا يقل عن 500 ريال
و تجاوز السعر 10 اضعاف
و تم الامر بسياسة التجميع السريع و العنيف و التجفيف الكامل
و بنفس سياسة قرود طاش ما طاش
و انتشر الامر كالنار في الهشيم


2 - و مما اعانهم على ذلك هشاشة تحديد قواعد النطاق العمراني للمدن
حيث انه تم تحديد النطاق و تضييقه . مع غياب اي ضوابط تجاه الاراضي البيضاء
الغير المستغله و التي تركت كسلعه مضاربيه فقط
مما اضعف الاهداف التي وضع من اجلها النطاق العمراني للمدن
و الذي ادى الى غياب اي اراضي مملوكه للدوله دخل النطاق لتخطيطها
مع عرقله كبيره في اجراءات تخطيط الاراضي الخاصة
و التي تتطلب على الاقل من عامين الى ثلاثة لطرحها في السوق
مما عزز من تفاقم المشكله . و اضيف اليها بعض القرارات
التي الزمت هؤلاء المستثمرين بتنفيذ جميع خدمات البنى التحتيه
قبل السماح بالافراغ
من صرف صحي - كهرباء - ماء - بالاضافة للسفلته و الاناره و الارصفه
و الذي ادى الى زيادة المدة و التكلفه


3 - بعد ان حقق هوامير العقار الخطة الاولى لاطراف المدن و مضاعفة ارباحهم
بدأ التوجه الى المناطق الداخليه شيئا فشيئا مع اهمال اطراف المدن
خشية من تداعيات الوضع اولا . مع سهولة التخارج من مساحات صغيره
باسعار عاليه
كمن تحول الى سابك و البنوك و الاسمنت

و اني على اتصال بعدد لا باس به من كبار تجار العقار
و منذ اشهر لا يشتري احد منهم اي عقارات خارج البلد او على الاطراف
او اي اراضي خام اطلاقا و يشترون القطاع القريبه من مركز المدينة
و توجههم الى الابراج و الفنادق او الاسواق الكبيره فقط
و هم على يقين بان النزول قادم لا محاله
و غالب من يتملك في اطراف المدن حاليا هم الصغار
و للمعلوميه فانه تجرى بعض المبايعات الوهميه على اراضي كبيره
باسعار مرتفعه لايهام الصغار بان الوضع مطمئن و حتى لا يهرب الصغار

4 - هناك امر هام بدأ توجه شريحه من الطبقة المتوسطه بالتوجه الى
عمل بناء الدوبلكسات او الفلل للبحث عن ربح سريع و مضمون
حتى و ان قل . و يرغبون اللحاق ببعض ممن سبقهم ممن حققوا ارباح
ضخمه بسبب انخفاض التكاليف سواءا سعر الارض او مود البناء
و هذه الشريحه مع مرور الوقت لن تجد الا الفتات خلال الشهور القادمة
و لربما يتحول الامر الى مشاريع غير مجديه و محفوفة بالمخاطر
لدخول شركات و مؤسسات ضخمه ستذبحهم من الوريد الى الوريد
بسبب انخفاض تكلفة الوحدة من ناحيه و امكانيه التقسيط او الرهن المباشر
الذي لا يطيقونه .


و لكن كيف سينهار العقار خلال الشهور القادمه ؟
العقار ليس الاسماك او اسيج
وليس به سابك و تنزلها نصف ريال ليهرول السوق خلفها


الدولة منذ فنرة طويلة و لما يقارب عام كامل و هي تحاول
و بشدة باستخدام اساليب الايحاءات و التلميحات
لانزال العقار . و هم يعلمون علم اليقين ان الامر ليس كذلك
و من سابع المستحيلات ان يتبدل الواقع المفروض
بتصريح او تلميح

و سبق ان صرح اصحاب المعالي بمختلف انتمائاتهم او مكانتهم
و ذلك لسبب ايقاف امر المضاربات المحموم
هذا من ناحيه

و لناحية الاكثر اهمية عدم مقدرة الدولة على اقرار نظام الرهن العقاري
و انه من سابع المستحيلات اعتماد النظام و الاسعار في هذه المناطق
لانه سيتحول النظام الى كارثة قد تكون اشد وطأة من ازمة الرهن الامريكية
لعام 2008
لان اي شخص ستمنحه عقار بسعر سوق مبالغ فيه لن يقم بالتسديد
متى حدث نزول حاد فيه سعره
اي لو انه تم اقرار نظام الرهن و قام البنك او اي مؤسسة
باعطائك فيلا مثلا او دوبلكس
بسعر 700 الف ريال و مع الفوائد
ستكون اجمالي التكلفه مثلا مليون ريال فقط
اي انه سيكون عليك ان تسدد قسط يـ 1500 ريال شهريا
بعد عام كامل سيكون تسديدك قد وصل الى 18 الف ريال
و لكن لو هبط سعر العقار في السوق و بلغ 400 الف ريال
و المبلغ الذي ستكون مطالب به
982 الف ريال . هل ستستمر بالدفع او سيكون لديك احد امرين
اما ان تمتنع من السداد . و تتركها للظروف لحين طردك بالقوة الجبريه
او ستبحث عن موقع اخر بنفس المميزات و ربما افضل بايجار شهري
14 الف ريال ؟
و تترك ما سبق ان دفعته لهم

و خاصة لو كان العقار كان قد اشتراه البنك من مواطن بمبلغ 700 الف ريال
و لا يملكه من الاساس . فيكون المتورط البنك او المؤسسة
و سيكون عرضه للافلاس
و يتحول الامر الى كرة ثلج تاكل الاخضر و اليابس

و لكن كيف ستحدث تفاصيل الانهيار ؟
الان الكثير من المؤسسات و الشركات و البنوك
ترغب في تامين سكن مناسب مقابل فائدة بالطبع
و لديها القدرة و الرغبه . و لكن المصيبه انه لا يوجد عملاء
لانهم حاليا يرغبون في منح القرض السكني و لكن بتحويل الراتب المسكين المتاكل
و 98 % من رواتب الموظفين هي رهينة قروض حتى النخاع
البعض منهم مقترض لعشر سنوات كحد اعلى غالبهم تم منحه هذا القرض كالفخ
و سداد لعشر من نهاية 2005 حتى نهاية 2015
او المتوسط لنقل من بداية 2007 لخمس سنوات تنتهي في 2012

و هذا يعني ان هناك سوق و لكن من المستحيل ان يوجد عملاء
بالقدر الكافي الذي يشجع اي مؤسسة كبرى للمضي قدما
لمشروعات ضخمه لن تستطيع تسويق 10 % من منتجاته
و متروك الامر حاليا لمؤسسات صغيره سيبتلعها الحوت
اذا ما تم اقرار الرهن العقاري


- اني على يقين بان اسرع و اسهل طريقه لضرب العقار هو ايجاد ماوى بديل
للسيولة و الاسهل سيكون رفع سوق الاسهم بالذات . و هذه ستكون من اهم الادوات
التي سيلجأ لها صناع القرار . و لكن بعد ان ينتهو من التجميع الضخم و المهول
الذي تم لسنوات في عدد كبير من الاسهم . و سيشهد عام 2011 طفره ستكون الابرز
عام 2011 بالذات . و سنتابع ظهور البوادر خلال الشهرين القادمة
و لكن حيث ان هذا الامر عليه بعض التحفظات لاسباب يطول شرحها
و لكن الامر قادم لا محاله .
و سيكون العلامه المؤكدة 100 % لانهيار العقار الفعلي و الكامل
و عندها لن تجد من يعرض عقار للبيع لانه لن يجد مشتري بسهوله
و ستكون البداية في العقارات اطراف المدن
و لن تجد حينها خيمه . او صندقه لمكتب . و سيبدا الانهيار بنفس الاتجاه
الذي بدأ به . و هو الهرم المقلوب .
و من اراد قياس الامر فليتابع هذا الامر . و سيجد الهبوط في الاسعار
في اطراف المدن بنسبة 50 % و باتجاه اواسط المدن حتى تصبح الاسعار
في المركز رهينة بالعائد الفعلي الذي لا يزيد باي حال عن 10 % سنويا
و لربما اقل اذا شهد سوق الاسهم قفزات سريعه متتاليه .

- سيتم قريبا خلال الشهور القادمة فرض ضريبه سنوية على الاراضي البيضاء
و هذا الامر سيسهم في تحجيم المضاربه العقاريه . و هو من اهم السياسات
المنتظر تطبيقها .

- الامر الاخر الذي سيتم اصداره قريبا السماح بالتمدد الراسي خاصة في المدن
الرئيسيه . و ما تسبب في تاخير هذا القرار . هو تامين الخدمات و البنى التحتيه اللازمه
من طرق و مرافق و خدمات عامه . و لكنه سيصدر قريبا وفق ضوابط محدده .
و قد تم تطبيق جزئي له في مدينة جده بالذات .

- الهيئة العامة للاسكان قد تسلمت الاراضي المطلوبه في جميع المدن السعوديه
و في المدينة المنورة استلمت ما لا يقل عن 10 ملايين متر مربع .
و اصدار الصكوك لها خلال شهر او شرين كحد اقصى .
و سيشرع بالبناء في جميع الوحدات و بمشروعات مختلفه .
مجمعات سكنيه ضخمه شقق او دوبلكسات او فلل .
حتى يتم الحفاظ على خلق مجتمع متوازن يضم كافة الفئات
مع تامين جميع الخدمات و طرق الربط السريع بالمدن
و من المتوقع ان تنتهي بعض هذه المشاريع خلال اقل من عامين من الان .
و هي ستكون الخطوة الاولى الفعليه لهبوط متوقع و فعلي للاسعار
و ستكون الهيئة هي اول من يقوم بتنفيذ هذه المشرعات
و السبب انها حاصلة على اراضي مجانيه لم تدفع فيها اي مبالغ مما سيسهل
بيع الوحدات بسعر مناسب و لن تكون مجانيه . و لكن في متناول الغالبيه .
خاصة لمن لم يحصل على قرض .
علما بانه سيكون لها شركاء في التنفيذ و التمويل و ما بعد التسليم .
حيث المبالغ ستتخطى 100 مليار ريال . في الاجمالي .
و خلال خمس سنوات قادمة .

- ببداية تنفيذ مشروعات هيئة الاسكان ، ستحدث هبوط في اسعار الايجارات
داخل المدن مع بداية عام 1433 بما لا يقل غن 20 .
و ستسقر الاسعار للاراضي و الوحدات . و سنشهد مشروعات كبيره و ضخمه
في اعادة تطوير المناطق العشوائيه . بشراكه بين القطاعين الخاص و العام
اسوة بمشروعات جده و مكه و المدينة . و سيكون هناك توسع كبير
في هذا الاتجاه حتى تشمل جميع المناطق العشوائيه داخل المدن
و بشكل تدريجي . و اكثر المدن استفادة من ذلك المدينة - مكه - جده
لكثرة العشوائيات فيها .

و لكن ذلك سيتزامن مع تنفيذ مشروعات ضخمه في تحسين
اهم ادوات لتطوير المناطق الحضريه . الا و هي الطرق و النقل
و هي حجر الزاويه في ذلك . و اي تطوير مبني عليها بالدرجة الاولى
و فشل او نجاح اي مدينة مرهون بهما .

اذا ترقبوا النزول في العقار في اطراف المدن و المخططات البعيدة
خاصة التي تفقر للخدمات الكافيه
في اطراف المدينة و مكة بشكل خاص لغياب المستثمر الاجنبي فيهما
و هما ترمومتر سوق العقار الحقيقي .


و كل ما هو قادم في علم الغيب