الظاهر الاسعار ما ترتفع. لكن اموالنا هي التي تنقص. ياخذون من قيمتها 40-50% (انخفاض الريال عن سعره العادل) ويرفعون الراتب 5% وحتى ال 5% ترفع الاسعار ربما 10% وتصب في جيوب التجار بالتالي لا يتم الاستفادة منها.
===============================
الدمام - سعد العريج
أكد مدير عام السوق السعودي بمجلس الذهب العالمي بشر ذياب أن القيمة الحقيقية للذهب مقارنة بمستوياتها العليا السابقة مازالت أقل من القيمة الحالية - رغم وصول اسعاره الى مستويات غير مسبوقة - لو أخذنا بعين الاعتبار عامل التضخم عالميا، موضحا أنه كلما زاد سعر الذهب يستمر الطلب عليه عالميا ويزداد، وهذا مؤشر واضح للوعي على المستوى الحكومي والفردي بأهمية وجود الذهب كجزء من مدخرات أو استثمارات الفرد أو المؤسسة، سواء عل شكل سبائك أونصات أو مجوهرات ذهبية.
وأضاف ذياب أن مجلس الذهب العالمي لا يعطي تحاليل أو تنبؤات لاسعار الذهب المستقبلية، بل يبين آليات العرض والطلب والديناميكيات المؤثرة فيهما، غير أن بعض المحللين الماليين يرجحون أن يتراوح سعر اونصة الذهب بين 1400 و1500 دولار حتى نهاية الربع الاول من العام المقبل، ثم يتراجع السعر قليلاً ليعاود صعوده مرة اخرى بناء على العوامل العالمية السائدة.
واشار ذياب في تصريح ل"الرياض" إلى أن تقديرات مجلس الذهب العالمي تبين ان مجمل استثمارات العالم كله في الذهب لا يمثل سوى أقل من 1% من إجمالي الاستثمارات العالمية التي يطلق عليها Assets Under Management والمجال واسع لزيادة هذه النسبة بعد ان ثبت بالتجربة والتحليل أهمية وجود الذهب في احتياطيات الدول بنسبة أعلى من النسب الحالية، التي تبلغ 10,7% فقط، وترتفع إلى أكثر من 30% في البنوك المركزية للدول المتقدمة.
واعتبر ذياب أن معدن الذهب تحول إلى بوليصة تأمين مثبَتة وراسخة إلى جانب كونه منتجا استثماريا، فيما سجلت المضاربات تأثيرات محدودة في اسعاره .
وأوضح ذياب أن مجلس الذهب العالمي بحث في ديناميكيات الطلب ووجد أن هناك توجها عاما للاحتفاظ أو زيادة احتياطيات الذهب في البنوك المركزية، سواء من قبل الاقتصاديات الناشئة بقوة أو الدول الأوروبية المتقدمة التي توقفت عن بيع احتياطياتها الذهبية، بالاضافة الى لجوء المؤسسات الاستثمارية لشراء الذهب لمعادلة سلة الاستثمارات التي تمتلكها لكونه عنصر أمان وتنوّع يقلل من مخاطر الاستثمار، وهذا عزّز استثمارات الصناديق السيادية والاستثمارية بالاضافة الى أن ارتفاع أسعار الذهب كان مطردا منذ عشر سنوات وبمعدل معتدل، مقارنة بأداء أهم البورصات العالمية والنفط، وزيادة الطلب للأغراض الصناعية بشكل واضح.
واوضح ذياب أن الأزمة العالمية التي أثرت سلباً على كافة أنواع الاستثمار للحكومات والأفراد قابلتها معطيات ايجابية في الاستثمار في الذهب لتكون النتائج الإجمالية مرضية.
وبين ذياب أن تقريرا حديثا لمركز دراسات السياسات الأوروبية في بروكسل وجد أن تعافي اقتصاديات منطقة اليورو أو ضعفه يدعم الطلب على الذهب، مما ولّد قناعات عبر التجارب العلمية لكثير من الحكومات للاستمرار في هذه السلعة.
ولفت ذياب إلى أن الاقتصاديات الناشئة والقوية تسعى للاستفادة من توفر السيولة لديها للاحتفاظ باحتياطيات أكثر من الذهب حيث إن الاحتياطيات الحالية في الدول الآسيوية الناشئة تمثل نحو 2,4% ، بينما يقفز إلى أكثر من 30% لاحتياطيات الدول المتقدمة، كما تحولت سياسات البنوك المركزية في الصين والهند وروسيا لزيادة احتياطياتها من الذهب بكميات كبيرة أو بكميات قليلة في فنزويلا وسري لانكا وطاجيكستان، مشيراً إلى توقف حكومات كثيرة عن بيع الذهب بهدف المحافظة على وجود تلك الثروة لديها.
واشار ذياب الى تأكيد دراسة جديدة نشرها مجلس الذهب العالمي على أن اقتناء الذهب بشكل ثابت ومنتظم يخفّف من احتمالات وقوع خسائر كبيرة في القيمة خلال الأحداث المتأزمة التي قد تصيب الأسواق، مما يثبت أن الذهب لا يساعد فقط على زيادة العوائد المتوقعة، بل يمكنه أن يخفف إلى حد كبير من احتمال تآكل الثروة بسبب الأحداث غير المتوقعة.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات