إن الزخم الكبير لعملية النمو السكاني التي تمر فيها المملكة العربية السعودية وما سيصاحب ذلك من تنامي الطلب على العقارات السكنية من قبل المواطنين والمقيمين الذين سيبحث كل منهم عن سكن له ولعائلته أصبح محل اهتمام كبير من قبل المستثمرين العقاريين وللفرص المتعلقة بالإنشاءات السكنية، ولأن المملكة تضم أكثر من 65% من نسبة سكان دول الخليج بما فيها نسبة العمالة الأجنبية فقد قدرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة عدد سكان المملكة بـ 27 مليون نسمة بلغ عدد المواطنين منهم 18.7 مليون نسمة وبلغ عدد المقيمين 8.4 مليون نسمة، و قدرت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الطلب على الوحدات السكنية بـ 270 ألف وحدة سنويا حيث تحتاج المملكة لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2015، وذلك بهدف تلبية الطلب الكبير المتزايد الناجم عن زيادة عدد السكان.
وإذا ما نظرنا إلى حال السوق العقارية داخل المملكة فإننا سنجد ان السوق يعاني من حالة فوضى تنظيمية للغاية فالتشريعات المرتقبة المتعلقة بنظام (الرهن العقاري) و (كود البناء الموحد) ستكون بالتأكيد أساسا لتطوير العملية الاستثمارية في القطاع العقاري داخل المملكة، وحيث أن النمو المضطرد في القطاع العقاري سيعتمد بشكل رئيسي على التمويل من قبل المؤسسات والبنوك فان أحجام التمويل التي نفذت العام 2009 تقدر بـ 5 مليار ريال بحسب تقرير بنك الرياض وهي لا تتماشى أبدا مع حاجات الطلب، حيث من الضروري ان يرتفع سقف الإقراض ليصل إلى 100 مليار وهو ما يتوقعه العقاريين بعد إقرار نظام الرهن العقاري.
ان المساحات السكنية التي يتجه منحنى الطلب عليها بشكل كبير من قبل شرائح السكان ذات الدخل المتوسط و الدخل المحدود التي تتراوح دخولهم الشهرية ما بين 4.000 إلى 10.000 ريال شهريا بـ250 – 450 متر مربع لكل فله السكنية و 120 – 190 متر مربع لمساحات الشقق السكنية، وهو ما يشير إلى تنامي الوعي بضرورة البحث عن المسكن الاقتصادي الذي يلبي احتياجات الأسر.
هذا وقد تراجعت أسعار المساكن في العام 2009 بسبب الأزمة العالمية وهي الآن على أعتاب قفزات جديدة حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على المساكن في اكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 2% سنوياُ يستمر لفترة لا تقل عن 6 أعوام على اقل تقدير وبشكل عام فان السوق العقاري في المملكة العربية السعودية مهيأ في المرحلة المقبلة لانتعاشه كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية وتوافر البيئة الملائمة وتغطية الطلب المتزايد من نوعية المشاريع العقارية للمرحلة المقبلة، فهو لا يزال يحتفظ بجاذبية قوية تغير المستثمرين وشركات التطوير لأخذ حصة من السوق العقارية في ظل ركود الأسواق العالمية والأسواق المجاورة.
يتبع.....
المفضلات