السلام عليكم
يطيب لي أن أنقل لكم سلسلة تقدمها صحيفة الرؤية الاقتصادية باسم سلسلة الابحاث الاقتصادية والهدف من هذا النقل توعية المتداولين
البحث الاول كان عن شركة الزامل
البحث الثاني عن الاستثمار الاجنبي المباشر
البحث الثالث عن سابك وتحليل مالي لقوائمها
البحث الرابع عن الاتصالات السعودية
أعمال اتصالات السعودية تتمتع بالصلابة على الرغم من هشاشة إيراداتها التشغيلية
أظهرت الدراسة التي أجرتها «وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية» أن شركة «الاتصالات السعودية» قادرة على رفع وتيرة أعمالها خلال الفترة المقبلة، على الرغم من الانخفاض المستمر في قيمة الإيرادات التي مازالت جيدة، رغم تراجعها، حيث قابل هذه التراجعات ارتفاع مستمر في قيمة الأصول وحقوق الملكية، الأمر الذي يدل على أن الأوضاع المستقبلية للشركة ستشهد تحسناً ونمواً في إيراداتها.
وعلى الجانب الآخر، لا يمكن تجاهل نجاح الشركة في تقليل اعتمادها على القروض الخارجية، حيث شكلت قيمة إجمالي القروض ما نسبته 50 بالمئة من إجمالي الالتزامات، وهذا يدل أيضاً على قدرة الشركة على تغطية نسبة كبيرة من التزاماتها من خلال حقوق الملكية، فالأرباح المبقاة والاحتياط النظامي في ارتفاع مستمر.
في المقابل، فإن القروض في انخفاض، مما يبعث بإشارة إيجابية للمستثمر أن مخاطر الشركة في الحدود المعقولة، وأن اعتماد الشركة على القروض الخارجية في انخفاض مستمر، هذا إضافة إلى أن الشركة قادرة على تغطية نسبة لا تقل عن 77.4 بالمئة من التزاماتها المتداولة بالسرعة القصوى، وعلى الرغم من الانخفاض المستمر في قيم النقدية والسيولة السريعة، فهذا لا يعني مؤشراً سيئاً، نظراً لارتفاع حساب المدينين والمصاريف المدفوعة مقدماً، والذي يعكس سبب هذا الانخفاض في النقدية والسيولة السريعة، حيث إن حسابات المدينين ارتفعت بنسبة 40 بالمئة، وهي تشكل 57 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة، وكذلك الحال بالنسبة للمصاريف المدفوعة مقدماً، والتي ارتفعت بنسبة 34 بالمئة، وهي تشكل 17 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة، مما يعكس السبب وراء انخفاض النقدية والسيولة السريعة.
أولاً: مؤشر السيولة
ويتعلق بدرجة توافر السيولة التي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، والمتمثلة بالالتزامات المتداولة، أي إن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول المتداولة والالتزامات قصيرة الأجل قي قائمة المركز المالي، ومن أهم هذه النسب:
نسبة النقدية
وتوضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
ولوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة «الاتصالات السعودية» أن نسبة النقدية للشركة كانت 33 و28 و21 بالمئة في الربع الثاني من الأعوام (2008 و2009 و2010) على التوالي، ما يعني أن نسبة النقدية تعتبر منخفضة ومستمرة في الانخفاض خلال فترة الدراسة، ففي الربع الثاني من العام 2009 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 28 بالمئة، والسبب المباشر في هذا الانخفاض يعود إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 17 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 26.3 مليار ريال سعودي، في المقابل انخفضت قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة 3 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 7.3 مليار ريال سعودي.
أما في الربع الثاني من العام 2010، فقد استمر الانخفاض في أداء هذه النسبة لتصل إلى 21 بالمئة، حيث انخفضت قيمة «النقد وما يعادله» 10 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 6.6 مليار ريال سعودي، فيما ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة 20 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 31.5 مليار ريال سعودي.
نسبة السيولة السريعة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات المتداولة من خلال الأصول المتداولة، حيث بلغت هذه النسبة لشركة «اتصالات السعودية» 82 و76.8 و77.4 بالمئة في الربع الثاني من الأعوام (2008 و2009 و2010) على التوالي، وهي نسبة مقبولة نوعاً ما، وتبين أن الشركة لديها مقدرة على سداد معظم التزاماتها المتداولة عند الحاجة لذلك، ففي الربع الثاني من العام 2009 انخفضت هذه النسبة، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 17 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 26.3 مليار ريال سعودي، في المقابل ارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 20.2 مليار ريال سعودي، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة في الربع الثاني من العام 2009:
- ارتفعت قيمة «حسابات المدينين» بنسبة 24 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 9.8 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 49 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول المتداولة.
- ارتفعت قيمة «المصاريف المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى» بنسبة واحد بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 3 مليارات ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 15 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول المتداولة.
أما عن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة في الربع الثاني من العام 2009:
- ارتفعت قيمة «حساب الدائنين» بنسبة 20 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 6.7 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.
- ارتفعت قيمة «القروض-الجزء المتداول» بنسبة 85 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 7.2 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.
- ارتفعت قيمة «إيرادات مؤجلة-الجزء المتداول» بنسبة 5 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.04 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.
وفي الربع الثاني من العام 2010، ارتفعت نسبة السيولة السريعة بشكل طفيف، الأمر الذي يعود إلى الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة بنسبة 21 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 24.4 مليار ريال سعودي، فيما ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أقل بلغت 20 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 31.5 مليار ريال سعودي، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة في الربع الثاني من العام 2010:
- ارتفعت قيمة «حسابات المدينين» بنسبة 40 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 13.8 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 57 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول متداولة.
- ارتفعت قيمة «المصاريف المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى» بنسبة 34 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 4.04 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي قيمة الأصول المتداولة.
أما عن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة في الربع الثاني من العام 2010 فهي:
- ارتفاع قيمة «حساب الدائنين» بنسبة 63 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 10.9 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 35 بالمئة من إجمالي قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.
- ارتفاع قيمة «القروض-الجزء المتداول» بنسبة 15 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 8.2 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 26 بالمئة من إجمالي قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.
- ارتفاع قيمة «الأرصدة الدائنة الأخرى» بنسبة 16 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 5.3 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي قيمة الالتزامات المتداولة المترتبة على الشركة.
وبالتالي فالعودة إلى هذا المؤشر تظهر أن شركة «الاتصالات السعودية» لا يتوقع لها أن تواجه صعوبات كبيرة في توفير السيولة اللازمة، ما يعني أن الشركة قادرة على تغطية نسبة لا تقل عن 77.4 بالمئة من التزاماتها المتداولة بالسرعة القصوى، وعلى الرغم من الانخفاض المستمر في قيم النقدية والسيولة السريعة، فهذا لا يعني مؤشراً سيئاً، نظراً لارتفاع حساب المدينين والمصاريف المدفوعة مقدماً، والذي يعكس سبب هذا الانخفاض في النقدية والسيولة السريعة، حيث إن حسابات المدينين ارتفعت بنسبة 40 بالمئة، وهي تشكل 57 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة، وكذلك الحال بالنسبة للمصاريف المدفوعة مقدماً ارتفعت بنسبة 34 بالمئة، وهي تشكل 17 بالمئة من إجمالي الأصول المتداولة، مما يعكس السبب وراء انخفاض النقدية والسيولة السريعة.
ثانياً: مؤشر الربحية
وهو من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية، من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم، أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي:
هامش صافي الربح
بلغ هامش صافي الربح لشركة «الاتصالات السعودية» 32 و24 و16 بالمئة في الربع الثاني من الأعوام (2008 و2009 و2010) على التوالي، ويرجع السبب في انخفاض هذه النسبة في الربع الثاني من العام 2009 إلى:
- ارتفعت قيمة «الإيرادات التشغيلية» بنسبة 5 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 12.7 مليار ريال سعودي، في المقابل ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة أكبر بلغت 23 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 9.5 مليار ريال سعودي، ما أدى إلى الانخفاض في قيمة الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة بلغت 26 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 3.3 مليار ريال سعودي.
- ارتفعت قيمة «تكاليف برنامج التقاعد المبكر» بنسبة 97 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 443.5 مليون ريال سعودي.
- انخفضت قيمة «العوائد» بنسبة 59 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 87.5 مليون ريال سعودي. أما في الربع الثاني من العام 2010، فقد استمر الانخفاض في هامش صافي الربح، والسبب يعود إلى استمرار الانخفاض في قيمة صافي الدخل بنسبة 31 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.06 مليار ريال سعودي، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في قيمة صافي الدخل في الربع الثاني من العام 2010:
- انخفضت قيمة «الإيرادات التشغيلية» بنسبة واحد بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 12.6 مليار ريال سعودي، في المقابل ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 8 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 10.3 مليار ريال سعودي، ما أدى إلى الانخفاض في قيمة الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 27 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.3 مليار ريال سعودي.
- ارتفعت قيمة «تكاليف التمويل» بنسبة 4 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 338.5 مليون ريال سعودي.
العائد على الاستثمار
وتعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال.
وفي «الاتصالات السعودية» بلغ العائد على الاستثمار 5 و4 و3 بالمئة في الربع الثاني من الأعوام (2008 و2009 و2010) على التوالي، ويلاحظ التراجع الحاصل والمستمر في أداء العائد على الاستثمار خلال فترة الدراسة، ففي الربع الثاني من العام 2009 انخفضت هذه النسبة، والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض قيمة صافي الدخل بنسبة 22 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.99 مليار ريال سعودي، حيث ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 23 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 9.5 مليار ريال سعودي، في المقابل ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت 5 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 12.7 مليار ريال سعودي، فيما انخفضت قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 3 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 78.5 مليار ريال سعودي.
وفي الربع الثاني من العام 2010، واصل العائد على الاستثمار انخفاضه ليصل إلى 3 بالمئة، والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض قيمة صافي الدخل بنسبة 31 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.06 مليار ريال سعودي، حيث ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 8 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 10.3 مليار ريال سعودي، في المقابل انخفضت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة واحد بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 12.6 مليار ريال سعودي، فيما ارتفعت قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 3 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 80.7 مليار ريال سعودي.
العائد على حقوق الملكية
وهو المؤشر صاحب الأثر الكبير في القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة 9 و6 و4 بالمئة في الربع الثاني من الأعوام (2008 و2009 و2010) على التوالي، ويلاحظ الانخفاض المستمر في هذه النسبة، ففي الربع الثاني من العام 2009 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 6 بالمئة، والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض قيمة صافي الدخل بنسبة 22 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.99 مليار ريال سعودي، حيث ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 23 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 9.5 مليار ريال سعودي، في المقابل ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت 5 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 12.7 مليار ريال سعودي، فيما ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة 6 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 46.3 مليار ريال سعودي، ومن أهم العوامل المؤثرة في قيمة حقوق الملكية في الربع الثاني من العام 2009:
- بلغت قيمة «رأسمال الشركة» 20 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 43 بالمئة من قيمة حقوق الملكية.
- بلغت قيمة «الأرباح المبقاة» ما يقارب 13.7 مليار ريال سعودي، حيث ارتفعت بنسبة 14 بالمئة، وشكلت ما نسبته 25 بالمئة من قيمة حقوق الملكية.
- بلغت قيمة «حقوق الأقلية» ما يقارب 6.8 مليار ريال سعودي، حيث ارتفعت بنسبة 27 بالمئة، وشكلت ما نسبته 15 بالمئة من قيمة حقوق الملكية.
أما في الربع الثاني من العام 2010، فقد استمر انخفاض هذه النسبة لتصل إلى 4 بالمئة، والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض قيمة صافي الدخل بنسبة 31 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.06 مليار ريال سعودي، حيث ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 8 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 10.3 مليار ريال سعودي، في المقابل انخفضت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة واحد بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 12.6 مليار ريال سعودي، فيما ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 50.4 مليار ريال سعودي، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع قيمة حقوق الملكية في الربع الثاني من العام 2010:
- ارتفعت قيمة «الاحتياط النظامي» بنسبة 11 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 9.8 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 19 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
- ارتفعت قيمة «الأرباح المبقاة» بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 13.8 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
- ارتفعت قيمة «حقوق الأقلية» بنسبة 19 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 8.09 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 16 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية.
العائد على الأصول
ويعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية، حيث بلغ «العائد على الأصول» لشركة «الاتصالات السعودية» 4 و3 و2 بالمئة في الربع الثاني من الأعوام (2008 و2009 و2010) على التوالي، ويلاحظ الانخفاض المستمر في هذه النسبة، ففي الربع الثاني من العام 2009 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 3 بالمئة، والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض قيمة صافي الدخل بنسبة 22 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.99 مليار ريال سعودي، حيث ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 23 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 9.5 مليار ريال سعودي، في المقابل ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت 5 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 12.7 مليار ريال سعودي، فيما ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 104.8 مليار ريال سعودي، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع قيمة الأصول في الربع الثاني من العام 2009:
- ارتفعت قيمة «ممتلكات ومنشآت ومعدات» بنسبة 13 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 50.5 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 48 بالمئة من إجمالي الأصول.
- ارتفعت قيمة «حساب المدينين» بنسبة 24 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 9.8 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 9 بالمئة من إجمالي الأصول.
أما في الربع الثاني من العام 2010، فقد استمر العائد على الأصول في الانخفاض، ليصل إلى 2 بالمئة، والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض قيمة صافي الدخل بنسبة 31 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.06 مليار ريال سعودي، حيث ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 8 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 10.3 مليار ريال سعودي، في المقابل انخفضت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة واحد بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 12.6 مليار ريال سعودي، فيما ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 7 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 112.2 مليار ريال سعودي، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع قيمة الأصول في الربع الثاني من العام 2010:
- ارتفعت قيمة «ممتلكات ومنشآت ومعدات» بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 51.7 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 46 بالمئة من إجمالي الأصول.
- ارتفعت قيمة «حساب المدينين» بنسبة 40 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 13.8 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي الأصول.
- ارتفعت قيمة «الأصول غير الملموسة» بنسبة 5 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 31.08 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الأصول.
وبالتالي، وعلى الرغم من التراجع الذي أظهرته مؤشرات الربحية في الربع الثاني من العام 2009 والربع الثاني من العام 2010، فإن الشركة حققت ربحاً جيداً في ظل هذه الظروف الصعبة، ويلاحظ أن السبب الرئيس في هذا التراجع يعود إلى الانخفاض المستمر في صافي الأرباح، الناجم أساساً عن الانخفاض في قيمة الإيرادات التشغيلية، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي المصاريف التشغيلية، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المستمر في قيمة الأصول وحقوق الملكية لدى الشركة، وهذه إشارة على أن الأوضاع المستقبلية للشركة ستشهد تحسناً ونمواً في إيراداتها.
ثالثاً: مؤشر المخاطر
وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية، سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة.
حقوق الملكية إلى الالتزامات
حيث بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 73 و79 و81 بالمئة في الربع الثاني من الأعوام (2008 و2009 و2010) على التوالي، حيث ارتفعت قيمة حقوق ملكية الشركة بنسبة 6 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 46.4 مليار ريال سعودي، قابله انخفاض في قيمة الالتزامات بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 58.5 مليار ريال سعودي، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في قيمة الالتزامات في الربع الثاني من العام 2009:
- انخفضت قيمة «مصاريف مستحقة» بنسبة 7 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 5.8 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
- انخفضت قيمة «إجمالي القروض- المتداولة وغير المتداولة» بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 32.7 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 56 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
- انخفضت قيمة «إجمالي الأرصدة الدائنة الأخرى- المتداولة وغير المتداولة» بنسبة 12 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 8.4 مليار ريال سعودي، وشكلت ما نسبته 14 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
أما في الربع الثاني من العام 2010، فقد ارتفعت نسبة «حقوق الملكية إلى الالتزامات» لتصل إلى 81 بالمئة، ويعود سبب ارتفاع هذه النسبة إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 50.4 مليار ريال سعودي، قابله ارتفاع أقل في قيمة الالتزامات، وبنسبة بلغت 6 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 61.8 مليار ريال سعودي، ومن أهم الأسباب التي أثرت على قيمة الالتزامات في الربع الثاني من العام 2010:
- ارتفعت قيمة «حساب الدائنين» بنسبة 63 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 10.9 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
- انخفضت قيمة «إجمالي القروض- المتداولة وغير المتداولة» بنسبة 6 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 30.8 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 50 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
- انخفضت قيمة «إجمالي الأرصدة الدائنة الأخرى- المتداولة وغير المتداولة» بنسبة 19 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 9.97 مليار ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 16 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
ومن الملاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، وهو مؤشر على أن الشركة قد قللت من اعتمادها على القروض الخارجية، حيث شكلت قيمة إجمالي القروض ما نسبته 50 بالمئة من إجمالي الالتزامات، وهذا يدل أيضاً على قدرة الشركة على تغطية نسبة كبيرة من التزاماتها من خلال حقوق الملكية، حيث إن الأرباح المبقاة والاحتياط النظامي في ارتفاع مستمر، في المقابل فإن القروض في انخفاض، مما يبعث بإشارة إيجابية للمستثمر أن مخاطر الشركة في الحدود المعقولة، وأن اعتماد الشركة على القروض الخارجية في انخفاض مستمر.
رابعاً: مؤشر النشاط
ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوافرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول، فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان الأداء أفضل، لكن في بعض الأحيان، وإن كانت هذه النسبة متدنية، فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفؤة، وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر فيها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء في تحقيق عوائد مرتفعة.
صافي الإيرادات التشغيلية
بلغت نسبتها إلى الأصول للشركة 11.7 و12.1 و11.2 بالمئة في الربع الثاني من الأعوام (2008 و2009 و2010) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع الطفيف في هذه النسبة في الربع الثاني من العام 2009 عن الفترة نفسها من العام 2008، حيث وصلت إلى 12.1 بالمئة، ويرجع السبب إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية كان أكبر من الارتفاع في قيمة الأصول، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 5 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 12.7 مليار ريال سعودي، قابله ارتفاع أقل في قيمة الأصول، وبنسبة بلغت 2 بالمئة، لتصل إلى 104.8 مليار ريال سعودي.
وفي الربع الثاني من العام 2010، انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 11.2 بالمئة، والسبب يعود إلى الانخفاض في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة واحد بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 12.6 مليار ريال سعودي، قابله ارتفاع في قيمة الأصول بنسبة 7 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 112.2 مليار ريال سعودي.
وهو من أكثر المؤشرات التي تظهر مدى التقدم في عمليات الشركة، ويبين كفاءة الشركة في استخدام الأصول لتوليد الإيرادات، ومن الملاحظ أن هناك انخفاضاً مستمراً في نسبة صافي الإيرادات التشغيلية للأصول، وهذا يظهر من خلال ارتفاع النمو في الأصول في الربع الثاني من العام 2010 بنسبة 7 بالمئة، قابله انخفاض في الإيرادات.
خامساً: معدلات النمو
إن معدلات النمو لأهم بنود القوائم المالية لشركة «اتصالات السعودية» كانت كما يلي:
1 - ارتفاع مستمر في قيمة الأصول، والسبب يعود إلى الارتفاع المستمر في قيمة «حساب المدينين»، إضافة إلى الارتفاع في قيمة «ممتلكات ومنشآت ومعدات».
2 - ارتفاع مستمر في قيمة «حقوق الملكية»، بسبب الارتفاع المستمر في قيمة كل من الأرباح المبقاة والاحتياط النظامي، مما كان له كبير الأثر في الارتفاع المستمر في قيمة حقوق الملكية.
3 - وفي المقابل كان هناك انخفاض مستمر في قيمة «إجمالي القروض»، وهو مؤشر يدل على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها عند الضرورة.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة strongsteed
المفضلات