السياسة النقدية السعودية - الربع الثاني2010م
السياسة النقدية السعودية - الربع الثاني2010م
http://abdulhamid.net/archives/1685
أدّى تخلّي البنوك التجارية السعودية عن تحفّظها وإن بصورةٍ طفيفة خلال الربع الثاني من عام 2010م إلى تراجع قيمة متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي (Reverse Repo)، حيث انخفض من أكثر 94.5 مليار ريال إلى نحو 75.7 مليار ريال كمتوسط يومي؛ تقوم البنوك التجارية بإيداعه يومياً لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك مقابل العائد المنخفض جداً على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate) البالغ 0.25 في المئة، والذي يُعد الأدنى منذ عام 1988م العام الذي بدأت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي بالعمل بهذه الاتفاقيات لإدارة السياسة النقدية في الاقتصاد السعودي.
وهو ما شهدنا انعكاسه على نمو الائتمان الممنوح من البنوك التجارية للقطاع الخاص بصورةٍ طفيفة خلال الربع الثاني، الذي نما بنحو 2.0 في المئة، ليستقر عند 760.4 مليار ريال. إلا أن الانخفاض الذي حدث في قيمة متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي (Reverse Repo) ووصلت نسبته إلى -20.3 في المئة (19.3 مليار ريال)؛ عنى في جانبٍ آخر أن البنوك التجارية السعودية قد زادتْ بصورةٍ أكبر على تصدير سيولتها الفائضة إلى خارج الاقتصاد المحلي، والتي رغم المخاطر الأكبر في الأسواق الخارجية إلا أنها تؤهلها للحصول على عائد أكبر من عوائد الإقراض المحلي! حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية السعودية إلى مستوى غير مسبوق في منظور أربعة عقود مضتْ، إذ وصل مع نهاية الربع الثاني إلى نحو 116.5 مليار ريال! أي أنه نما خلال الربع الثاني فقط بنحو 14.7 في المئة (14.9 مليار ريال).
ودعم هذا التحسّن الطفيف في الائتمان البنكي تجاه القطاع الخاص المحلي حراك السيولة المحلية، وتقدّم بها وإن بصورةٍ متئدة؛ إذ واصل معدل دوران النقود للقطاع غير النفطي ارتفاعه التي بدأها من مطلع العام الجاري (يمثل هذا المعدل نسبة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية إلى متوسط عرض النقود، وتستخدم النسبة كمؤشر لعدد مرات دوران النقود لتمويل المعاملات الاقتصادية)، حيث وصل خلال النصف الأول من عام 2010م إلى 0.82 مرة، مقارنةً بنحو 0.74 مرة خلال عام 2009م، وينتظر تحسنه بصورةٍ أكبر حتى نهاية العام الجاري شرط استمرار القطاع المالي المحلي ممثلاً في البنوك التجارية السعودية في رفع درجات استجابتها لطلبات تمويل أنشطة وعمليات القطاع الخاص.
من جانبٍ آخر، لم تُجر مؤسسة النقد العربي السعودي أية تغييرات تُذكر على معدلات الاتفاقيات (إعادة الشراء، إعادة الشراء المعاكس) إذ بقيت عند نفس مستوياتها البالغة 2.00 في المئة (منذ 19 يناير 2009م) لمعدل اتفاقيات إعادة الشراء (Official Repo Rate)، ومعدل يبلغ 0.25 في المئة (منذ مطلع يونيو 2009م) لاتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate). وينطبق نفس الأمر في تثبيت مؤسسة النقد العربي السعودي لنسبة الوديعة النظامية على الودائع تحت الطلب عند 7.0 في المئة (ثابتة منذ 23 نوفمبر 2008م)، ونسبة الوديعة النظامية على الودائع الادخارية والآجلة عند 4.00 في المئة (ثابتة منذ 1 مايو 2008م). كما لم يطرأ أية تغييرات ملفتة على أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر (SIBOR) إذ بقيت عند معدل 0.73 في المئة، مقارنة بنحو 0.76 في المئة عن الربع الأول من العام الجاري.
المفيد للقول بالنسبة للقارئ؛ أنه في ظل الأوضاع المستقرة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد المحلي، ووفقاً للحالة الاستثنائية التي أمامنا تحديداً، أن استمرار انخفاض قيمة متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي (Reverse Repo)، شرط أن يتزامن ويتعزز بانخفاضٍ ملموس في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية السعودية أيضاً، وانعكاسه بصورةٍ ملموسة على معدل دوران النقود للقطاع غير النفطي بالمزيد من الارتفاع، فإن ذلك يُعد مؤشراً حقيقياً يمكن الاعتماد عليه في جانب عودة الثقة إلى قطاع الأعمال السعودي بصفةٍ خاصة، والاقتصاد السعودي بصفةٍ عامّة، وأن نمواً وانتعاشاً قد بدأتْ نبضاته تقوى في كل منهما، وبالطبع فإن لهذا إيجابياته التي ستظهر بالتأكيد على سوق المال السعودية، مع أمل أن لا تتفاقم آثاره التضخمية بصورةٍ مبالغ فيها على مستوى تكاليف المعيشة لأفراد المجتمع، وأن تكون ضمن حدود السيطرة قدر الإمكان، وقد يكون حلاً تكتيكياً (قصير-متوسط الأجل) أمام صانعي السياسة النقدية لأن يتسرب جزءاً من الموجة التضخمية المحتملة إلى سوق المال، في مقابل إنقاذ الاقتصاد والمجتمع من ارتفاعٍ في مستويات الأسعار لم يتعافيا بعد من أضراره السابقة.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات