قرر مجلس إدارة شركة آبار للاستثمار المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية دعوة الجمعية العمومية غير العادية للشركة للانعقاد بتاريخ 26 يوليو 2010م لمناقشة وإقرار البنود التالية:
أولا: تحويل الشركة من مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة.
ثاينا: إلغاء إدراج الشركة وأسهمها من سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
ثالثا: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتوافق مع ما تقدم.
رابعا: التقدم للجهات المختصة (هيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد وغيرهما من السلطات) للموافقة على التحول.
خامسا: تفويض أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة باتخاذ جميع القرارات والتوقيع على ما يلزم من مستندات ووثائق وعقود وطلبات (باسم ونيابة عن الشركة) لتنفيذ أي قرارات تصدرها الجمعية العمومية غير العادية للشركة فيما يتعلق بما تقدم.
وقال بيان صادر عن آبار مساء أمس: إن مجلس إدارة آبار يرى أن هذه خطوة أساسية للشركة في حياتها وتطورها وستعمل على تعزيز المرونة التشغيلية اللازمة واستمرار نجاح استراتيجية الاستثمار التي تتبعها الشركة وكذلك على قدرتها في انتهاز فرص الاستحواذ المتاحة داخل الدولة وخارجها.
وبحسب البيان أيضا: فإن عملية التحول ستخضع لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقررة، وموافقة الجهات المعنية على تسجيل آبار كمساهمة خاصة.
وفيما يخص مستقبل أسهم صغار المساهمين قال مجلس الإدارة في بيانه: إن أسهم شركة آبار ستبقى متداولة في سوق أبو ظبي حتى صدور القرار الوزاري القاضي بتحويلها إلى مساهمة خاصة، وتحويل الشركة إلى مساهمة خاصة وإلغاء إدراجها من سوق أبو ظبي للأوراق المالية لن يحول من قدرة مساهمي الشركة على تداول أسهمهم، حيث أن أسهم الشركات المساهمة الخاصة يتم تداولها خارج السوق، ولذلك سيتم تسجيل التداولات على أسهم شركة آبار بعد صدور القرار الوزاري بتحويل الشركة لدى مسجل الشركة وهو بنك أبو ظبي الوطني.
ويبلغ رأسمال آبار الحالي 4040.8 مليون سهم (4040.8 مليون درهم)، ملكية آيبيك فيه 75.5 % وتعادل 3050.8 مليون سهم، مما يعني أن الأسهم المتبقية والمتاحة حاليا للتداول في السوق تبلغ 990 مليون سهم، وإذا ما كانت آيبيك قد قررت الموافقة على التحويل إلى مساهمة خاصة (وهو الأرجح) فإن موافقة الجمعية العمومية القادمة للشركة على قراراتها أمر محسوم نظرا لنسبة الملكية المرتفعة لآيبيك في آبار والبالغة 75.5 %.
يشار هنا إلى أنه يتم تداول بعض أسهم الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات خارج الأسواق المالية المعروفة، وفي إطار ما يسمى بالسوق الموازي، كتداول أسهم شركة منازل العقارية والقدرة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ونحوها.
وبعملية تحويل آبار إلى مساهمة خاصة يتم إخضاع مفاوضات استحواذاتها واستثماراتها للسرية ولأطر الحفاظ على المنافسة بخلاف ما تقتضيه قوانين السوق المالي من الإفصاح المباشر، كما أنه سيعفيها من قوانين الإدراج والتداول في السوق وتبعات التداول وحركة سعر السهم ونحوه.
التعليق على الخبر
الخطوة سلبية بكل تأكيد من قبل القائمين على الشركة وعلى المساهمين الكبار ( وهي مؤسسة استثمارية تابعة لحكومة ابوظبي ) ... وذلك بالغاء تداول شركة كبيرة من السوق بدل ان يتم تنويع الشركات والقطاعات يتم الغاء شركة ذات ثقل كبيرة وامكانية توزيع ارباح كبيرة في حال تحسن الاستثمارات لدى الشركة
في السعودية الشركات القيادية تملك منها الحكومة 70 % ( سابك - الاتصالات - الكهرباء ) وجميع البنوك والاسمنتات تقريبا ً تملك الحكومة مابين 10 الى 30 %
بل حتى الشركات الحساسة من قطاع النفط مثل شركة ارامكوا طرحت شركات تابعة لها وهي شركة بترورابغ .... طبعا ً هذا غير الملكية غير المباشرة لمؤسسات شبه حكومية في شركات كثيرة في السوق
وهناك تنوع كبير في القطاعات والشركات في السوق سواء في البتروكيماويات أة التأمين أو التجزئة وغيرها
نرجو الاسراع في طرح شركات أداءاها التشغيلي متعلق بالاستهلاك المحلي أو الاقتصاد المحلي ولايوجد لها علاقة بشكل مباشر او غير مباشر بالوضع الاقتصادي الخارجي ... وأن يتم الاستنغاء على الكميات الكبيرة الموجودة في البنوك او الاتصالات من قبل المؤسسات الحكومية كي يزيد الرخم في البنوك وباقي القطاعات كل هذا كي لايتم الاعتماد على شركات محددة في السوق ...!!
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات