الله يعينهم على الحساب يوم القيامه
عند ملك الملوك
عند الملك القهار الديان
عند من لايضيع عنده صغيرة ولاكبيره
ماذا سيفعلون بتلك المليارات بل عشرات المليارات التي دخلت حساباتهم السريه
في بنوك سويسرا وبنوك جزر الكيمان!
الناس أصبحت متعلمه
والمعلومه أصبحت تصل في ثواني
حسبنا الله ونعم الوكيل
__________________
لأول مره في التاريخ يعرف العالم دولة تسرق نفسها بنفسها!
واليكم هذا الخبر الذي أعلن بشكل رسمي
في جريدة الرياض اليوم عن ضياع مبلغ ترليون ريال
في مشاريع لاتعرف الدولة عنها شيئاً
ولم يوجد لها أي أثر!!!
http://www.alriyadh.com/2010/05/15/article525840.html
تعثر المشاريع الحكومية
يوسف أباالخيل
الحقيقة أن أسباب تعثر المشاريع الحكومية متعددة ومتنوعة, فبعضها يرجع إلى قصور في بعض الأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة ما بين الجهات الحكومية والمتعاقدين معها. فيما يرجع بعضها الآخر إلى قصور الجهات الحكومية نفسها. والمقاولون أنفسهم لهم نصيب أوفى من تلك الأسباب
عقد ديوان المراقبة العامة في الثامن من مايو الحالي ندوته السابعة عن أسباب تعثر المشاريع الحكومية, تحدث فيها معالي رئيس الديوان عن الأسباب التي يرى أنها تقف وراء تعثر تلك المشاريع مبدياً في الوقت نفسه بعض الاقتراحات- وربما التوصيات- لتجاوز تلك الأسباب وصولاً إلى تحقيق الأغراض المستهدفة من اعتماد المشاريع الحكومية.
والحقيقة أن أسباب تعثر المشاريع الحكومية متعددة ومتنوعة, فبعضها يرجع إلى قصور في بعض الأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة ما بين الجهات الحكومية والمتعاقدين معها. فيما يرجع بعضها الآخر إلى قصور الجهات الحكومية نفسها. والمقاولون أنفسهم لهم نصيب أوفى من تلك الأسباب.
وتعدد هذه الأسباب, كما هو تنوعها يجعل من الصعب الإلمام بها في مقال أو عدة مقالات سيارة, مما يجعل من الملائم التركيز على أبرزها.
من أبرز الأسباب التي تقف خلف تعثر المشاريع الحكومية ما يتعلق بترسية عدد كبير من المشاريع- ومشاريع البنية التحتية بالذات-على مقاولين غير مؤهلين, نتيجة لما يعتري اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين من نقطة ضعف يستغلها المقاولون غير المصنفين للحصول على مشاريع أكبر من طاقتهم. لكن قبل الحديث عن هذه النقطة, لا بد لنا من أن نشير إلى نقطتين توضحان أهمية التصنيف بالنسبة للمقاولين الذين سيتولون تنفيذ المشاريع الحكومية.
أولاً: التأكيد بأن نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 18) وتاريخ 20/3/1427ه قد استهدف "تقويم إمكانيات المقاول المالية والفنية والإدارية والتنفيذية. لوضعه في المجال والدرجة المناسبة". وهو هدف أكدت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة من النظام نفسه عندما أكدت على أن" يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف".
ثانياً: عطفاً على ما سبق, فقد اكتسب التصنيف- بصفته محدداً لإمكانيات المقاولين- مالياً وفنياً وإدارياً وتنفيذياً أهمية كبيرة إلى الحد الذي نصت الأنظمة التي تحكم العلاقة بين المقاولين والأجهزة الحكومية على ضرورة توفره في من يرغب في التعامل مع الدولة. فمثلا: أكدت المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أن" على المتقدم للمنافسة مراعاة مجال تصنيف الأعمال المتقدم لها ، مع التقيد بالحدود المالية لدرجة تصنيفه. ويستبعد العرض المخالف لذلك". ومثل ذلك ما أكدت عليه المادة الثالثة من نظام تصنيف المقاولين من أنه" لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً. وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها".
هنا أستطيع أن أقول:رغم كل تلك التأكيدات على محورية التصنيف في متعهدي المشاريع الحكومية, إلا أنها -أعني تلك المشاريع- قد تنفذ بأعداد وأحجام كبيرة من قبل مقاولين غير مصنفين. بل ولا يتمتعون بالحد الأدنى من الخبرة في مجال الأعمال موضوع المنافسة, وبمباركة من الأنظمة نفسها. كيف ذلك؟ الجواب في الأسطر التالية.
حددت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين سبعة وعشرين مجالاً تصنيفياً تشمل معظم مجالات التنفيذ والصيانة والنظافة والتشغيل. كما حددت لتلك المجالات خمس درجات مالية تبدأ بالدرجة الأدنى (الخامسة), وتنتهي بالدرجة الأعلى(الأولى)، ولكل من تلك الدرجات حد مالي لا يجوز للمقاول أن يتقدم للمنافسة المطروحة بعرض تفوق قيمته قيمة الحد المالي لدرجة التصنيف الحاصل عليها. كما لا يجوز للجهات الحكومية نفسها أن ترسي أياً من مشاريعها أو برامجها على أي مقاول تقدم بعرض تفوق قيمته قيمة الحد المالي لدرجة تصنيفه, إلا إذا خفض عرضه لما يساوي درجته. وللتوضيح, وخاصة لغير المختصين نأخذ مجالاً واحداً من مجالات التصنيف وليكن مجال: أعمال المياه والصرف الصحي الذي يشمل من ضمن ما يشمله من نشاطات نشاطي درء أخطار السيول, وتنفيذ شبكات تصريف السيول, وهما النشاطان الأكثر إثارة للاهتمام بعد الكوارث التي تسببت بها السيول الجارفة التي هطلت مؤخراً على بعض مناطق المملكة. هذا المجال كغيره من مجالات التصنيف, مصنف من خمس درجات مالية. ويبلغ الحد المالي للدرجة الخامسة(الدرجة الأدنى على سلم التصنيف) لهذين النشاطين أربعة عشر مليون ريال. وذلك يعني أنه لا يحق لأي مقاول أن ينفذ مشروعاً لدرء أخطار السيول أو لتنفيذ شبكة لتصريف السيول تفوق قيمته أربعة ملايين ومئتي ريال( وهو الحد الأعلى الذي يمكن تنفيذه بدون تصنيف) وحتى مبلغ أربعة عشر مليوناً؛ ما لم يكن حاصلاً على تصنيف في الدرجة الخامسة من أعمال المياه والصرف الصحي.
من الناحية النظرية, فالأمور المالية والفنية والإدارية والتنفيذية للمشاريع الحكومية تبدو وكأنها محكمة بشكل جيد. لكن وبمباركة من اللائحة التنفيذية لنظام التصنيف , يمكن أن يُنسف ذلك الإحكام إلى الحد الذي يمكن فيه لمقاول غير مصنف, وغير حاصل على أي خبرة من سابقة أعمال أو غيرها, وغير خاضع لأي تقييم مالي أو فني أو إداري معتبر, أن يقوم بتنفيذ مشروع لدرء أخطار السيول, أو لإنشاء شبكة/شبكات تصريف مياه السيول بمبالغ تتجاوز الحد المالي للدرجة الخامسة، وربما الرابعة من الحدود المالية التي حددتها اللائحة. مشاريع ربما تصل قيمتها إلى عشرين، وربما ثلاثين مليوناً من الريالات. يتعلق الأمر بما نصت عليه المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التصنيف بأن يكون "الحد الأعلى لقيمة المشروع التنفيذي الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف هو ثلاثة ملايين". وقد زيد هذا الحد مليوناً ومئتين(= 40% من الدرجة) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429ه. وهو نص يحمل في طياته ثغرة تنبع من أنه- أعني النص-- يفصل بين المشاريع التي يمكن ترسيتها بلا تصنيف, فيعتبر كل مشروع وحدة واحدة لا اعتبار بينه وبين المشاريع الأخرى من نفس الدرجة, والتي ستُرسى على مقاول واحد، حيث لم يأخذ النص في اعتباره عدد المشاريع التي سترسو على مقاول واحد غير مصنف في ظل انعدام الاعتبار الذي أشرنا إليه آنفا. فبواسطة النص السابق يمكن ترسية عشرة مشاريع منفصلة مثلاً في نشاط درء أخطار السيول، قيمة كل منها أربعة ملايين ومئتي ألف ريال, ليصبح إجماليها يفوق اثنين وأربعين مليون ريال على مقاول غير مصنف. خصوصاً إذا تذكرنا أن المقاول يمكن أن يحصل على مشاريع في نفس المجال ومجالات أخرى بنفس الحد في عدة جهات حكومية أخرى. وكان من الأولى أن يأخذ النص في اعتباره إجمالي ما سيرسو على أولئك المقاولين من مشاريع تتعدى قيمتها الدرجات التصنيفية التي أريد من ورائها إحكام الرقابة على مستوى المقاولين من الناحية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية. وعلى الأقل فقد كان منتظراً من المُشرِّع أن يحظر على الجهة نفسها- على الأقل- ترسية ما يزيد على الحد الأعلى للمشروع الممكن تنفيذه بدون تصنيف. وإذا أضفنا إلى ذلك أن آلية الترسية لا تشترط حصول المقاول على خبرة سابقة, بل يكفي أن يكون حاصلاً على سجل تجاري مثبت فيه النشاط موضوع المنافسة, أدركنا خطورة الأمر. وللمقال صلة
وهذه مقالة في جريدة الإقتصادية اليوم
http://www.aleqt.com/2010/01/15/article_333169.html
تقرير ديوان المراقبة العامة - ماذا بعد؟
د. محمد آل عباس
كعادة سنوية ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة كلمة أمام مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بمناسبة تقديم التقرير السنوي لنتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية لعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات، والشركات العامة وذلك عن السنة المالية 1428/ 1429هـ. لكن الكلمة اختلفت نوعا ما عن الكلمة التي ألقاها معاليه السنة الماضية وفي نفس المقام والمناسبة ففي السنة الماضية ركزت كلمة معالي رئيس الديوان على حجم المخالفات التي تم كشفها، حيث بلغت 350 مليونا كما تطرق إلى جهود الديوان في استردادها واسترداد مبالغ أخرى من سنوات سابقة. لكن في هذا العام استعرضت الكلمة تقويما للديوان عن مخالفات المؤسسات الحكومية لأنظمة الرقابة الداخلية، فما الفرق؟
بداية أؤكد أن هذه التعليقات هي على كلمة معالي رئيس ديوان المراقبة العامة، التي لخصت لنا التقرير لأن هناك صعوبات في الحصول على التقرير نفسه. فمن هذا المنطلق أكدت في تعليقات سابقة أن تقرير ديوان المراقبة للسنة الماضية كان يشير إلى مبالغ بسيطة مقارنة بحجم الميزانية العامة للدولة، التي اقتربت من تريليون ريال وناقشت في ذلك الوقت مفهوم الأهمية النسبية لتلك المبالغ، التي - إذا لم يتم وضعها في إطار الرقابة الداخلية والمستوى الإداري الذي تمت فيه المخالفة – تحدد لنا مستوى الخطر في تلك المخالفات. وفي مقالات أخرى قلت إنه يجب على الديوان تطوير رؤيته لمفهوم المراجعة التي يقوم بها فهو لا يؤدي دور المراجع الخارجي، ويجب أن يعكس تقريره تلك الشمولية المطلوبة. في هذا العام جاء تقرير الديوان ليناقش نتائج مراجعة أعمال السنة المالية قبل الماضية بعيدا عن أي أرقام بل مجرد رأي عام حول أبرز المخالفات - نوعيا - وذلك في سبع نقاط جميعها يمكن تلخيصها في نقطة واحدة – ماعدا النقطة السابعة منها – وهي ضعف نظام الرقابة الداخلية في القطاع العام فصرف مبلغ دون وجه حق وتأخير تنفيذ المشاريع وعدم التقيد بالأنظمة المالية والتعليمات وعدم التعاون مع الديوان، كلها مواضيع تتعلق بضعف واضح في نظام الرقابة الداخلية للنظام الحكومي. وفي عبارة أشبه برأي الديوان أشارت الكلمة إلى ''وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به دون سند نظامي، والتقيد بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزانة العامة بدقة وحزم، والمسارعة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي، بهدف توفير مقومات الرقابة الوقائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينها ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين'' - انتهى الرأي. وفي رأيي أن هذا التقرير يشير إلى تقدم حقيقي في أعمال الديوان وفي رؤيته لمسؤولياته فلم تعد القضية قضية أخطاء يجب البحث عنها ومبالغ يجب استردادها بل قضية نظام للرقابة يجب فهمه وتقييمه ومن ثم تقدير مخاطر وجود مخالفات فهل نقول إن ديوان المراقبة العامة بدأ يأخذ بمفهوم المراجعة على أساس تقييم المخاطر؟ الحقيقة أنه أمر مبالغ فيه لو قلنا بتحول الديوان إلى مثل هذا المستوى المتقدم من المراجعة، الذي يحتاج إلى تدريب شاق ومهارات أشك في أنها متوافرة لدى الديوان الآن. فإذا كانت هذه هي الحال فماذا قدم لنا الديوان؟ بعبارة أخرى من منا اليوم لا يعرف جميع النقاط السبع التي ذكرها الديوان، سواء المتخصصين أو رجل الشارع العادي؟ من منا لا يعرف أن هناك مبالغ تصرف دون وجه حق ومن منا لا يعرف أن هناك تأخيرا في تنفيذ المشاريع وعدم التقيد بالأنظمة المالية والتعليمات وكل من يعمل في القطاعين العام والخاص أصبح يعرف أن لا أحد يرغب في التعاون مع الديوان؟ أقول إذا كنا نعرف ذلك بل هناك من يعرف أكثر فما دور الديوان إذا؟ إن تقرير الديوان يشبه قول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. كان بودي لو أن الديوان وقد قفز إلى مهمة تقييم نظم الرقابة أن يخبرنا عند أي مستوى إداري يتم التجاوز. إن خطر تجاوز نظام الرقابة من قبل موظفين على مستويات إدارية متوسطة أو أقل يعتبر هامشيا تقريبا لأمرين معا. الأول، إن هذه التجاوزات إن حدثت فإن النظام القائم فعلا قادر على اكتشافها ومعاقبة مرتكبها. والآخر أن مبالغ هذه التجاوزات إن هي حدثت تكاد لا تذكر مقارنة بحجم الميزانية. لكن الخطر الأكبر في فشل نظام الرقابة هو في تورط المستويات الإدارية العليا في المصالح والمؤسسات الحكومية في مثل هذه التجاوزات وذلك لثلاثة أمور. الأول، أن لدى التنفيذيين في هذه المستويات الإدارية العليا القدرة على تجاوز النظام بل تعطيله إذا لزم الأمر، الثاني، أن مبالغ هذه التجاوزات دائما كبيرة وذات أهمية نسبية عالية جدا، والثالث، أن احتمالية حدوث ذلك كبيرة أيضا. ولذلك فإن تأكيد الديوان أهمية المراجعة الداخلية يحتاج إلى دعم من خلال توضيح مستوى التجاوز فإذا كانت مستويات التجاوز عالية فلا معنى للمراجعة الداخلية لأنها تابعة للمستويات الإدارية التي تقوم بالتجاوز، كما أن المراجعة الداخلية جزء من نظام المراقبة الداخلية الذي يستطيع المدير إيقافه وقتما يشاء. ومن جانب المراقبة الوقائية فإنها تهدف أساسا إلى منع وكشف الأخطاء غير المقصودة، أما الغش الذي يشمل التآمر فمن الصعب على الرقابة الوقائية تجنبه وهذا النوع من الغش هو لب مشكلة الفساد اليوم. لازلت أقول إن مشكلة الديوان أنه يتعامل مع كل القضايا بالأهمية نفسها ويغرق في تفاصيل قد لا تهم أحدا بينما ينشغل عن كشف وفضح تلك العمليات التي تنطوي على احتيال وغش جوهري يؤثر في سلامة أعمال الجهاز الحكومي.
إن خطورة التعميم في نتائج التقييمات التي قفز إليها تقرير الديوان دون تفصيلات وافية عن مستويات الخطر تشير إلى أن النظام بأكمله معرض للتجاوز والمخالفة، وفي حالات كهذه يعرف الجميع أنه لا يمكن الوثوق بسلامة النتائج المالية، التي صرحت بها وزارة المالية .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام الزامل
)
المفضلات