الاخوة الاعزاء اعضاء وزائري المنتدي
السلام عليكم
مرفق تقرير عن وضع السوق السعودي كنت قد اعدته لغرض ما ورأيت عرضه بالمنتدي للافادة وتبادل الاراء
البورصة السعودية
النظرة الحالية والتوقعات المستقبلية
يعد السوق السعودي هو اكبر اسواق المنطقة العربية من حيث القيمة السوقية واحجام التداول ، كما يتميز بتواجد شركات وكيانات ذات رؤوس اموال كبيرة ضمن اكبر الاسهم في المنطقة ، ويمثل قطاعي البتروكيماويات والبنوك اهم القطاعات ذات الثقل والاهمية في السوق واداء هذين القطاعين يكون من اهم محددات الحركة لبقية القطاعات .
وبالرغم من ان السوق السعودي هو اقل اسواق المنطقة من حيث تواجد الاستثمارات الاجنبية نظرا لان التواجد الاجنبي في السوق الي الان غير مسموح به بشكل مباشر سوي من خلال اتفاقيات المبادلة وصناديق الاسهم المتداولة ، الا انه يلاحظ ان ارتباط السوق السعودي باسواق الاسهم العالمية يعد الاعلي ضمن اسواق المنطقة العربية ويرجع ذلك لطبيعة الاقتصاد السعودي الذي يتميز بالاعتماد علي سلعه واحدة وهي النفط والتي تمثل اكثر من 90% من موارد الدولة ولذلك ترتفع حساسية السوق وخاصة قطاعي البتروكماويات والبنوك لما تشهده هذه الاسواق الخارجية من متغيرات وتحركات ، وقد ارتفعت درجة الارتباط في السنوات الاخيرة اكثر من سابقتها بسبب الازمة المالية العالمية التي اشتدت وتيرتها منذ منتصف عام 2008 وما تبعها من انهيار اسعار ومؤشرات البورصات العالمية واسعار النفط.
ولذلك فان التعامل مع السوق السعودي يقتضي الالمام بكثير من العوالم الداخلية مثل مؤشرات الاقتصاد الكلي ومتابعة الاداء المالي لقطاعات وشركات السوق واوضاع السيولة والائتمان بالاضافة الي العوامل الخارجية ذات الاهمية مثل اداء الاسواق العالمية وخاصة السوق الامريكي واسعار النفط واسواق العملات نظرا لارتباط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الامريكي ، هذا بالاضافة الي متابعة ورصد المؤشرات والتحليلات الفنية للمؤشر والاسهم المتداولة.
وفي هذا البحث نحاول القاء نظره علي اهم ملامح السوق خلال الفترة السابقة والعوامل والمؤثرات الحالية التي لها تأثرات قوية علي أدائه ونختم بالتوقعات المستقبلية للسوق خلال الفترة المقبلة بناءا علي المعطيات الحالية.
السوق السعودي منذ عام 2004 – سنوات الطفرة وسنوات التراجع
تواكبت بديات السوق الحقيقية كسوق مال مؤثر ونشط مع قيام حرب الخليج الثالثة في عام 2004 حيث شهدت اسعار البترول والسلع ارتفاعات قوية منذ تلك الفترة بعد ان عانت لسنوات بعد فقاعة اسهم التكنولويجيا في الولايات المتحدة عام 1999 او ما سمي حينها بفقاعة الدوت نت.
وقد شهد السوق طفرة جيدة وارتفاعات قوية بعد عام 2004 بسبب توافر احجام السيولة الضخمة العائدة بعد احداث سبتمبر 2001 حتي وصلت اسعار الاسهم لمستويات غير منطقية في اطار غياب التنظيمات والقواعد القانونية والمالية القوية التي تحكم وتنظم حركة السوق وارتفع المؤشر قرابة الخمسة اضعاف الي 21 الف نقطة في فبراير 2006 وكان هذا التاريخ هو نهاية المسار الصعودي للسوق الذي بدأ في عام 2004 ليبدأ بعدها موجة تراجع ومسار هبوطي رئيسي تجاوز عمره الي الأن الخمس سنوات ، واتسمت تلك المرحلة بتكون موجات تراجع متتالية كان اقصي مستوياتها الهبوطية عند مستوي 4200 نقطة في مارس 2009
وقد تخلل هذا المسار الهبوطي العام عدة موجات تصحيحية صعودية ولكنها ضمن المسار الرئيسي الهابط.
وقد دعم من استمرار المسار الهابط المشار اليه عدة عوامل نجملها فيما يلي:
- فقدان الثقة في السوق بسبب موجات التراجع القوية ولذلك لم تكن الارتدادات الصعودية التي تحدث من فترة لاخري متناسبة مع موجات الهبوط القاسية التي تعرض لها السوق
- التوسع في طرح وادراج شركات كثيرة في السوق قلل من احجام السيولة المعروصة وامتص جزء كبيرة من سيولة السوق
- المبالغة في تقدير علاوات الاصدار الامر الذي جعل من الاكتتبات الجديدة فرص غير مشجعه للاستثمار وخلقت عنصر ضغط اضافي علي الاسهم القديمة.
- المبالغة في طرح شركات تأمين ضعيفة برؤوس اموال منخفضة ادي الي انصراف ما تبقي بالسوق من سيولة مضاربية نحو تلك الشركات بسبب سهولة التحكم في حركتها باموال قليلة.
- نفور الكثير من المتداولين من السوق وتراجع اعدادهم بسبب الخسائر المتتالية التي لحقت بهم وبسبب تورطهم في عمليات مرابحة لم يتمكنوا من سدادها.
- سياسية المرابحات وعمليات التسييل التي تلجأ اليها البنوك من وقت لاخر مع اي تراجعات يتعرض لها السوق تسهم في خلق ضغوط بيع اضافية علي السوق مع كل جني ارباح او تراجع.
- تراجع دور صناديق الاسثمار وتراجع رؤس اموال تلك الصناديق بعد عزوف الافراد عن المشاركة فيها بسبب ما لحقهم من خسائر متتالية خلال فترات التراجع.
- تراجع دور المؤسسات وسيطره الافراد علي اكثر من 90% من احجام التداول مما جعل السوق يتعرض لتحركات مبالغ فيها في كثر من الاوقات سواء في موجات الصعود او موجات الهبوط.
- اغلاق السوق اما المستثمر الاجنبي حرمه من الاستفادة من السيولة العالمية ومن صناديق الاستثمار الدولية التي تبحث عن فرص جيدة للاستثمار في الاسواق الناشئة كما جعل السوق السعودي رغم حجمة السوقي المرتفع غير مدرج علي قائمة الاسواق الناشئة في التصنيفات العالمية.
- قيام هئية سوق المال بتعقب وتغريم المخالفين وهذه وان كان بها الكثير من الايجابية لانه يساعد علي تحقيق بيئة استثمار ايجابية والحد من التحركات غير حقيقة للاسهم الا انها قضت علي عمليات المضاربة وقللت من سيولة وحركة العديد من الشركات.
الاقتصاد السعودي
يعد الاقتصاد السعودي اكبر اقتصاد عربي نظرا لكون المملكة اكبر مصدر للنفط في العالم ،وقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي 1384 مليار ريال خلال عام 2009 مقارنة بـ 1753 مليار ريال في عام 2008 حيث شهد تراجع بمقدار 21% نظرا لكون عام 2008 كان عام استثنائي بسبب اسعار النفط المرتفعه التي شهدها هذا العام.
وقد حققت الموازنة العامة للدولة ايرادات وفوائض مالية قوية منذ عام 2005 حتي عام 2008 قبل ان تسجل تراجعاً بحدود 45 مليار في عام 2009 وسمحت هذه الايرادات والفوائض بالتوسع في المشروعات التنموية وقطاع البنية التحتية اضافة الي التوسع في انشاء مشروعات التكرير واقامة المنشأت البتروكيماوية بمشاركة القطاع الخاص ويتوقع ان يستمر الوضع علي هذا المنوال طالما ان اسعار البترول تحافظ علي مستوياتها فوق مستوي 50 دولار وهو السعر التقريبي الذي يتم اعتماده عند اقرار ميزانية الدولة.
الاقتصاد العالمي
يتأثر اداء ونمو الاقتصاد السعودي باوضاع الاقتصاد العالمي نظرا لان حجم الطلب علي النفط هو ما يحدد معدلات الانتاج ومستويات الاسعار ومن ثم يكون لذلك تأثير مباشر علي اداء الاقتصاد المحلي وايضا علي اسواق المال.
والعالم شهد منذ منتصف عام 2008 ازمة مالية غير مسبوقة لم يحدث مثلها منذ ازمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي حيث تسبب التوسع في منح القروض العقارية وتضخم الرهون العقارية الامريكية غير المضونة في حدوث انهيارات مالية وعمليات افلاس علي نطاق واسع بدأت مع انهيار بنك ليمان برازر رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة الأمريكية الامر الذي أطلق شرارة الأزمة المالية العالمية بسبب ضخامة حجم أصوله التي تقارب 700 مليار دولار تلا ذلك انهيار شركتي التمويل العقاري فريدي ماك وفاني ماي وتبع ذلك تحقيق خسائر مالية ضخمة للقطاع المالي والبنكي علي المستوي العالمي الامر الذي دفع العديد من الحكومات للدخول في صفقات تأميم واستحواذ علي بعض البنوك الضخمة لحمايتها من الافلاس مثل سيتي بنك وميري لينش وبنك اوف اسكتولاند ولم يتقصر الامر علي المؤسسات المالية بل انتقلت تبعات الازمة المالية الي كيانات عملاقة اخري مثل جنرال موتورز واية اي جي للتأمين.
وكان لهذه الازمة انعكاسات سلبية خطيرة علي اسواق الاسهم العالمية فتراجع علي اثرها مؤشر داو جونز الامريكي الي 6500 نقطة من 14000 نقطة خلال فترة وجيزة وشمل التراجع جميع اسواق العالم بما فيها السوق السعودي الذي تراجع هو الاخر من 12000 نقطة الي 4200 نقطة خلال نفس الفترة في مارس 2009 ، وبدأ الامر في التحسن لاحقاً مع اعتماد خطط الانقاذ التي اتبعتها الادارة الامريكية الامر الذي ساهم في تهدئة الاسواق المالية لتسطيع تعويض جزء من خسائرها خلال النصف الثاني من العام الماضي ومطلع العام الحالي.
ازمة ديون منطقة اليورو ووضع اليونان الصعب
لم تكد الاسواق تبدأ في التعافي من التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية لتعوض جزء من خسائرها التي منيت بها خلال هذه الفترة الا وظهرت علي السطح ازمة اخري الا وهي ازمة ديون دول منطقة اليورو ، فحدوث الازمة المالية في القطاع المصرفي دفع معظم الدول الي التوسع في ضخ الاموال في الاسواق مما جعل بعض هذه الدول مهددة بالتوقف عن سداد مديونياتها نظرا لان لديها خلل مالي قوي لم يتم معالجته منذ سنوات ، وقد بدأت الازمة باعلان اليونان عن حاجتها لديون ضخمة لتتمكن من سداد سندات وديون حكومية مستحقة الدفع ، وتحركت دول منطقة اليورو لتتعهد بضمان تقديم قروض لليونان تبلغ 110 مليار يورو مقابل الالتزام بخطط تقشفية صارمة ثم قامت تلك الدول بتأسيس صندوق برأس مال مقداره ترليون دولار هدفه تقديم الدعم لدول منطقة اليورو التي تواجه نفس المشاكل المالية.
ووما يزيد من صعوبة الموقف الحالي هو ان دول اخري بخلاف اليونان مثل البرتغال ، اسبانيا وايرلندا تعاني من نفس الصعوبات المالية والتي تتمثل في ارتفاع حجم الديون السيادية بما يزيد عن الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدول فضلا عن ارتفاع حجم العجز في الموازانات العامة لما يزيد عن 10% في الوقت الذي يلزم الاتحاد الاوربي الدول المنضمة اليه بالا تزيد نسبة العجز عن 3%
ومشكلة ديون منطقة اليورو لا تقل اهميه وخطورة عن مشكلة القروض العقارية الامريكية نظرا لان الدول الاوربية ستكون مطالبة بانتهاج خطط انكماشية تشمل زيادة الضرائب وتقليل المصروفات العامة مما سيكون له تبعات سلبية علي قدرة تلك الدول علي معاودة النمو وحل مشكلة البطالة المتضخمة لديها.
الازمات المالية المحلية
ادي نشوب الازمة المالية العالمية الي حدوث تبعات محلية سلبية اثرت علي مسار السوق وقللت من قدرتة علي الارتاد والتعافي من اثار الازمة المالية العالمية ولعل اهم تلك الازمات المالية التي اثرت سلبا علي السوق هو انهيار مجموعتي سعد والقصيبي بعد تجاوز حجم مديونية الشركتيني لمستوي الـ 10 مليار دولار ومن تبع ذلك التوقف عن السداد والدخول في عمليات تسوية مع البنوك لتعويض جزء من خسائر الائتمان لديها جراء تلك المديوينة ، وبعد ان استقرت الاوضاع ظهر علي السطح ازمة دبي العالمية في نوفمبر الماضي قبل ان يتم التوصل مؤخرا الي حلول مع حملة الصكوك.
نظرة علي قطاعات السوق
علي الرغم من ان قطاع شركات البتروكماويات هي الاكثر تأثرا بما يحدث علي الساحة الدولية من متغيرات الا ان قطاعت السوق الاخري تتأثر هي الاخري بتلك العوامل لان عوائد النفط واحجام السيولة المحلية تكون دائما هي العنصر الحاكم في اداء ونمو هذه القطاعات ولذلك نلقي فيما يلي نظره مختصرة علي اهم قطاعات السوق.
قطاع البنوك والائتمان المحلي
كنتيجة للازمات المتتالية التي تعرض لها القطاع المصرفي قامت البنوك بوضع ضوابط صارمة علي عمليات الاقراض الامر الذي اثر سلبا علي ربحية هذه البنوك بالاضافة لذلك قامت البنوك بزيادة احجام المخصصات لمستويات غير مسبوقة لدرجة ان حجم المخصصات تجاوز خلال عام 2009 حاجز الـ 7 مليار ريال وكان ذروة هذه المخصصات في الربع الاخير من عام 2009 مما جعل البنوك تحقيق خسائر مجمعة خلال ديسمبر الماضي بلغت 324 مليون ريال وذلك في ظاهرة تحدث لاول مره منذ سنوات ، وبالنسبة للمستويات السعرية الحالية لاسهم القطاع فتبدوا معقولة في الوقت الحالي حيث يبلغ مكرر الربحية 15 مرة ومكرر القيمة الدفترية 1.85 مره كتوسط للقطاع.
قطاع البتروكيماويات واسعار النفط
تعد اسعار النفط المحرك الرئيسي للسوق نظرا لان هوامش الربحية التي تحققها شركات البتروكيماويات تتوقف علي مستويات اسعار النفط الخام نظرا لان الشركات المحلية تحصل عليه باسعار مدعومة اقل من الاسعار العالمية وقد شهدت اسعار النفط خلال السنوات الثلاثة الاخيرة مستويات غير مسبوقة من التذبذب حيث بلغت في يناير 2008 مستوي 147 دولار للبرميل قبل ان تنهار الي 34 دولار بسبب الازمة المالية العالمية ثم اخذت بعد ذلك مسار صعودي الي مستويات 70-85 دولار
ولا نبالغ اذا قلنا بأن شركات البتروكيماويات بقيادة سابك هي العمود الفقري للسوق وهي صاحبة التحركات القوية سواء في موجات الصعود او الهبوط ، وتتسم ربحية تلك الشركات بالتذبذبات القوية وفقا لاسعار البترول العالمية ولمعدلات الطلب علي المنتجات البتروكيماوية وايضا الدورات الاقتصادية لتلك المنتجات ،وقد استفادت بعض شركات البتروكماويات من الاسعار المرتفعه في فترات الطفرة التي بدأت منذ عام 2004 ومتوقع ان تشهد شركات البتروكيماويات تحديات قوية خلال السنوات المقبلة تتمثل في قدرتها علي المحافظة علي معدلات نمو جيدة وعلي ربحية مرتفعه في ضوء عدد من التحديات التي نلخص اهمها فيما يلي:
- بعض الشركات لاتزال في مرحلة التأسيس ومتوقع ان تدخل في مرحلة الانتاج خلال الفترة من عام 2010 الي عام 2012 وقد تحملت هذه الشركات مبالغ استثمارية ضخمة معظمها من خلال قروض بنكية في فترة ما قبل الازمة المالية وبالتالي سيكون هناك تحديات قوية امام تلك الشركات تتمثل في قدرتها علي تعويض هذه النفقات الاستثمارية في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية الحالية
- متوقع ان تدخل عدد من الشركات الجديدة حيز الانتاج خلال السنوات الثلاثة القادمة في كلا من دول الخليج العربي وايران والصين وقد يمثل ذلك ضغوط قوية علي الاسعار في حالة ارتفاع احجام العرض لتلك المنتجات اذا لم يتمكن الطلب العالمي من استيعاب هذا الفائض المتوقع
- الي الان لا تبدوا الصورة واضحة بالنسبة لتعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الازمة المالية كما ان ازمة الديون الاوربية لاتزال في بداياتها ولا يمكن الجزم بامكانية الخروج سريعا من هذا الوضع كما ان السنوات القادمة قد تشهد اشتداد وتيرة تلك الازمات
- متوقع ان يتم اعادة تقييم اسعار الغاز الذي تحصل عليه شركات البتروكيماويات المحلية نهاية عام 2011 وقد يكون لذلك تأثيرات سلبية علي هوامش ربحية تلك الشركات جراء اعادة التقييم خاصة ان اسعار الغاز الذي تحصل عليه الشركات في الوقت الحالي لا يتجاوز خمس سعره العالمي.
ولكن هناك بعض الجوانب الايجابية التي من المتوقع ان تمثل عنصر استفادة لشركات البتروكماويات المحلية وهي ان دخول طاقات انتاجية جديدة تستفيد من اسعار اللقيم المنخفضة متوقع ان يؤدي الي توقف وغلق العديد من مصانع البتروكيماويات القديمة في اوربا وامريكا خلال السنوات المقبلة مما سيجعل منطقة الخليج صاحبة المركز الاول عالميا في هذه الصناعة ويعزز من مكانة شركات البتروكيماويات المحلية خاصة في مجال المنافسة مع الشركات الاخري.
شركات الاستثمار الصناعي والتشييد والبناء
علي الرغم من ان معظم هذه الشركات نشاطها غير مرتبط بقطاع البتروكماويات الا ان معظم هذه الشركات شهدت تراجعات حادة في مستويات ربحيتها منذ بداية الازمة العالمية وذلك بسبب التقلبات العالمية القوية في اسعار منتجات هذه السلع وزيادة حدة المنافسة مثل الشركات المنتجة لمنتجات الحديد والكابلات والزجاج بالاضافة الي الغاء او تأجيل بعد المشروعات التنموية في المنطقة وقد انعكس ذلك علي اداء تلك الشركات في السوق ولذلك فان معظمها يسجل في الوقت الحالي اقل مستوياتها السعرية منذ سنوات
قطاع الاسمنت
شهد قطاع الاسمنت تراجعات قوية مع بداية الازمة المالية كما تأثر بقرار منع تصدير الاسمنت في مايو 2008 اضافة الي دخول عدد من الشركات الجديدة حيز الانتاج مما قلل من حصص الشركات القديمة في السوق ، ولكن منذ منتصف عام 2009 تمكنت شركات الاسمنت من العودة لمعدلات مبيعات وارباح جيدة بسبب نمو الطلب المحلي علي الاسمنت ، وتستفيد شركات الاسمنت المحلية من انخفاض تكاليف الانتاج بسبب انخفاض اسعار الطاقة والمواد الخام ولذلك لا يتوقع ان يؤدي دخول شركات جديدة في السوق خلال السنوات القادمة خطر لتلك الشركات حيث يتوقع ان يتم فتح التصدير بشكل كامل اذا تجاوز حجم المعروض لحجم الطلب المحلي كنتيجة لدخول تلك الشركات الجديدة
قطاع التجزئة والصناعات الزراعية
علي الرغم من التقلبات القوية في ربحية شركات قطاع التجزئة والصناعات الزراعية الا ان وضع هذه الشركات يستفيد من معدلات الطلب القوية في السوق المحلي ومتوقع ان يواصل هذه القطاع نمو لانه يربتط بالمتطلبات الحياتية اليومية.
قطاع التطوير العقاري
علي الرغم من حاجة الممكلة للتوسع العمراني لمواجه النمو السكان المرتفع الا ان غالبية شركات قطاع التطوير العقاري المتداولة بالسوق لم تستفد من هذه الطفرة نظرا لافتقارها لوجود مشروعات تطوير عمراني ضخمة لديها باستثناء دار الاركان ولذلك فان غالبية شركات القطاع تحصل معظم ايرادتها من ايجارات لاستثمارات عقارية مملوكة لها.
والان وبعد ان استعرضنا باختصار اهم ملامح السوق خلال الفترة الحالية نتناول التوقعات الخاصة بوضع السوق خلال الفترة المقبلة وفي البداية نوضح اهم العوامل الايجابية والسلبية الخاصة بالاستثمار في السوق في الوقت الحالي.
اهم العوامل الايجابية للسوق
- يبلغ مكرر ربحية السوق بعد خصم اسهم قطاع التأمين واسهم الشركات الجديدة تحت الانشاء مكرر 15.8 مره وهذا المكرر يعد تاريخيا من اقل المستويات التي يحققها السوق وهو يتساوي في ذلك مع مكرر السوقين الامريكي والبريطاني ولذلك فهو يعد مقبولا من الناحية الاستثمارية.
- معظم شركات السوق في الوقت الحالي عند مستويات دنيا ويتجاوز عدد تلك الشركات الـ 80 شركة من اصل 140 شركة متداولة ،وتنقسم بين شركات تسجل اقل مستوي خلال عام وشركات تسجل اقل مستوي منذ الطرح بل ان بعض الشركات وصلت لمستوياتها التي كانت عليها منذ 6 او 7 سنوات.
- امتصاص السوق لكثير من الازمات المالية الخارجية والمحلية وانعكاس ذلك بالفعل علي مستويات الاسعار ولذلك قد يكون التأثر غير قوي مع التعرض لازمات محتملة قادمة.
- السوق تأثر بقوة مع تراجع الاسواق العالمية وحقق نسب تراجع اكبر من تلك التي شهدها السوق الامريكي والسوق الاوربي ورغم ذلك كان معدل الارتداد الذي حدث للسوق السعودي منذ مارس 2009 اقل من تلك التي حققتها هذه الاسواق الامر الذي يشير الي ان معظم الاسهم لا تزال قريبة من مستويات متدنية.
- معظم البنوك قامت بتكوين مخصصات كبيرة خلال العامين السابقين مما سيجعل المراكز المالية لتلك البنوك في وضع جيد ويقلل من احتمال تعرضها لازمات ائتمانية لاحقة.
- غالبية شركات البتروكيماويات تحت الانشاء متوقع ان تدخل حيز التشغيل التجاري خلال العام الحالي والعام القادم مما سيشكل محفزات جديدة للسوق بعد بدء تحقيق ارباح وذلك مع وصولها لمستويات التشغيل الكاملة.
- متوقع ان تستفيد الشركات المعتمدة علي التصدير وخاصة البتروكيماويات من ارتفاع قيمة الريال المرتبط بالدولار خاصة تلك التي توجه صادراتها للاسواق الاسيوية والاوربية مما سينعكس علي ارباحها بصورة ايجابية.
- ارتفاع معدلات الانفاق الحكومي وقوة مؤشرات الاقتصاد الكلي والتي تعد المنبع الاساسي لقوة الشركات المتداولة.
- نمو الطلب المحلي نظرا للنمو السكاني وانخفاض متوسط العمر ضمن الهرم السكاني مما سيساعد علي استمرار احجام الطلب المرتفع في العديد من القطاعات مثل التجزئة والتشييد والبناء والسكن والخدمات المصرفية واللوجستية.
- ارتفاع عدد الشركات المتداولة بالسوق وتنوع انشتطها مما يساعد علي زيادة فرص الاستثمار ويقلل من مخاطر الارتباط بقطاع واحد.
اهم العوامل السلبية التي قد تؤثر علي اداء السوق
- تتمثل معظم العوامل السلبية التي قد تؤثر علي مسار السوق في كونها عوامل خارجية وليست داخلية وترتبط في مجملها بالازمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد منذ صيف 2008 ثم ازمة الديون الاوربية التي ارتفعت وتيرتها منذ بداية مايو الحالي.
- الي الان لا يوجد تأكيدات علي خروج الاقتصاد العالمي من ازمته المالية رغم الحديث عن ان الأسوأ قد مضي والسبب في ذلك ان تحسن معدلات الاقتصاد الامريكي جائت بسبب خطط التحفيز التي انتهجتها الادارة الامريكية ولكن لاتزال معدلات البطالة مرتفعه كما ان عوامل الازمة لاتزال قائمة وقد يتم تصعيدها في اي وقت.
- ازمة منطقة اليورو وخطط الاقراض الاوربية للدول التي تعاني من وضع مالي صعب متوقع ان تقلل من فرص النمو العالمي وقدره الاقتصاد علي التعافي نظرا لان دول منطقة اليورو متوقع ان تقوم بانتهاج خطط مالية تقشفية وانكماشية مما سيقلل او يمحي معدلات النمو فضلا عن ان هذا الوضع سيتسبب في ارتفاع معدلات البطالة والغاء الوظائف.
- علي الرغم من تمكن اسعار البترول من ارتفاعها من قاعها العام الماضي عند 34 ريال الا ان استمرار الاسعار عند مستويات مرتفعه يبقي مهدداً اذا لم يتمكن الاقتصاد العالمي من الخروج من الازمة المالية تحقيق معدلات نمو ايجابية
- زيادة عدد مشروعات البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي وايران والصين متوقع ان يكون لها تأثيرات سلبية علي الصناعة حيث سترفع من جانب العرض مما سيخلق ضغوط اضافية علي الصناعة التي تعاني منذ اشتداد وتيرة الازمة المالية منذ عامين.
- تشدد البنوك في منح الائتمان والقروض متوقع ان يقلل من حجم السيولة المعروضة مما سيكون لها تأثير سلبي علي ربحية البنوك كما سيرفع من معدلات الفائدة للشركات الراغبة في الاقترض.
الخلاصة
بعد ان استعرضنا ظروف السوق الراهنة واهم العوامل الايجابية والسلبية التي متوقع ان تؤثر علي مسار السوق في الفترة القادمة نخلص الي عددة نتائج وتوصيات نلخصها فيما يلي:
- وضع السوق من الناحية الاسثمارية طويلة الاجل يبدوا ايجابي نظرا لان الاسعار الحالية لمعظم الاسهم تقبع عند قيعان سعرية كما ان مكرر الربح للسوق يعتبر جيد ومقبول.
- السوق تأثر بشدة بسبب الازمة المالية العالمية ولم يواكب اسواق العالم في الارتفاع بنفس معدلاتها ولذلك قد لا يتعرض لضغوط عنيفه في حالة اشتداد وتيرة الازمة العالمية مره اخري.
- العالم في الوقت الحالي يمر بازمة مالية لها جوانب متعددة سوف تزيد من درجة التقلب في الاسواق سواء في موجات التراجع او موجات الصعود وفقا للتطورات التي تحدث علي الساحة العالمية وفي رأيي ان الازمة المالية لها تبعات قادمة متوقع ان يكون لها انعكاسات سلبية علي الاسواق قد تدفعها لمستويات اقل من الموجودة حاليا ولذلك قد يكون من المناسب التركز علي الاستثمار قصير الاجل والتعامل مع السوق ووضع السيولة في ضوء ما تفرض تلك العوامل من تأثيرات سلبية او ايجابية.
- ما سيحدد مسار السوق خلال الفترة المقبلة هو اداء السوق الامريكي واسعار البترول ولذلك فمن الاهمية متابعة اتجاههما لما لهما من تأثير مباشر علي السوق السعودي
ولذلك فخلاصة القول ان السوق من الناحية الاسثمارية في وضع جيد الا ان الازمة المالية العالمية لاتزال قائمة وقد يكون لها تبعات سلبية قوية علي الاسواق لان عوامل الازمة لاتزال قائمة ولذلك قد يكون من المناسب التركيز علي الاستثمار في بعض الاسهم التي وصلت لمستويات سعرية جيدة مع تحريك السيولة واحجام الاستثمار بشكل متناسب مع اتجاهات الاسواق العالمية الي ان تظهر مؤشرات فعلية حقيقة علي تعافي الاقتصاد العالمي واقتصاديات منطقة اليورو
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تـــ شبح ــداول
المفضلات