صدور موافقة هيئة سوق المال بالموافقة على استثناء البنوك وشركات التامين المدرجة بالدخول والاستثمار في سوق الاسهم مباشرة دون الحاجة لصندوق او اتفاقية ادارة محفظة عن طريق شخص مرخص له
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو مميّز
صدور موافقة هيئة سوق المال بالموافقة على استثناء البنوك وشركات التامين المدرجة بالدخول والاستثمار في سوق الاسهم مباشرة دون الحاجة لصندوق او اتفاقية ادارة محفظة عن طريق شخص مرخص له
عضو مميّز
ياسلام عليك يابركان
ا
..
عضو
لا تكون بتحلم اين صدرة هذه الاخبار
عضو مميّز
أخبار جيدة لحظيا..لكن لن تكون مؤثرة......مجرد محاولة من هيئة سوق المال لتهدئة الرأي العام...بسبب الانهيارات المتواصلة للسوق قبل وبعد الازمة العالمية
لو أرادت الهيئة خيرا بالسوق لقامت بالسماح ببيع/شراء (البوت)و (الكول) و (المكشوف) حتى يتم تحقيق أسعار عادلة لاسهم السوق..سواء في النزول أو الارتفاع
لكن مايحدث مجرد أخبار ما أسرع ما تتلاشى
عضو قدير
وفقك الله اخبارك طيبه مثلك ومصداقيتك عاليه جدا
سر يارعاك الله
عضو قدير
بارك فيك اخي العزيز بركان اخبارك ننتظرها بفارغ الصبر فمن لا يعرفك فاته الكثير.
عضو قدير
تجيب العلم .....بارك الله فيك
عضو قدير
إن صح القول
فسوف تكون بإذن الله نقطة تحوّل في حياة السوق
عضو مميّز
شكرا لمروركم جميعا وللتوضيح الشركات المدرجة الاخرى يحق لها الاستثمار في سوق الاسهم بطريقتين :
الاولى : الشراء بهدف الاستثمار ولايحق لها البيع الا بعد سنة من تاريخ الشراء
الثانية : البقاء على الوضع السابق بالاستثمار عن طريق الصناديق او ادارة عن طريق شركات الوساطة
عضو مميّز
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بركان
البنوك نبي نبلعها لانه أصلاً غالبية المتداولين لا يتداولون فيها ..
لكن قطاع التبن وش حبته دون الشركات الاخرى ؟؟
ووش دخله يبيع و يشتري ؟؟!!
عضو
والله اخي الكريم انا حتى الان لم اجد خبر ايجابي من الهيئة ولن اتوقع في ظل هذه الادارة
عضو
عضو قدير
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة طيار البحر
والله اخي الكريم انا حتى الان لم اجد خبر ايجابي من الهيئة ولن اتوقع في ظل هذه الادارة
عضو قدير
يعطيك العافيه يا صاحبي
و تجيب العلم
خبرك صحيح مليون في المئة
و الخبر تمت المصادقة عليه يوم الاربعاء الماضي
و من المفترض الاعلان عنه هذا الاسبوع ..
دمت بود ,,
عضو قدير
الاخ صقر ابو خالد ...... البنوك وشركات التأمين كان لا يحق لها تداول الاسهم .... صدر بهذا الخصوص قرار قبل كم سنة ...البنوك نبي نبلعها لانه أصلاً غالبية المتداولين لا يتداولون فيها ..
لكن قطاع التبن وش حبته دون الشركات الاخرى ؟؟
ووش دخله يبيع و يشتري ؟؟!!
وهذا الخبر يعطيها الصلاحية مرة اخرى بشراء الاسهم ....
موقوف
البنوك ومتوهقة بقلة الودائع
والتامين جالس يرفع راسماله عشان يغطي المشتركين
بالله من وين لهم الفلوس
حبيبي سبب انهيار سوق الاسهم هو اخراج الشركات من الاستثمار
واجبارها على بيع مافي محافظها من اسهم
فاستبعد ان يكون ماتقوله صحيح
ماهو تكذيب لكن ممكن المعلومة جتك خطأ ولو سلمنا بها ترا الوضع في هذين القطاعين سيء من حيث التدفقات النقدية
بالتوفيق
عضو مميّز
البنوك متروسة فلوس وبحلة بهن ,,
أنا اتصل علي البنك العربي وقال نعطيك تسهيلات على المحفظة بدون ماأطلب منهم على الرغم من أني تاركهم من زماااااااااااااان .
..
عضو قدير
الاخ بركان ليس بحاجة لدفاعي عنه ولكن اخباره ومن تجربة شخصية مصداقيتها عالية. وهو نقل لك الخبر ولك الخيار في الاخذ به او تجاهله.
عضو مميّز
وللتوضيح الشركات المدرجة الاخرى يحق لها الاستثمار في سوق الاسهم بطريقتين :
الاولى : الشراء بهدف الاستثمار ولايحق لها البيع الا بعد سنة من تاريخ الشراء
الثانية : البقاء على الوضع السابق بالاستثمار عن طريق الصناديق او ادارة عن طريق شركات الوساطة 22-05-2010 Sat 7:48
ألخبر صحيح وسترونه على شاشة تداول قريبا...وهو بركان2010م
عضو قدير
الخبر صدر وموجود على موقع ارقام من يستطيع وضع الرابط
عضو قدير
بارك الله فيك الان الخبر على موقع أرقام.
(الهيئة) تُحدِّث ضوابط استثمار الشركات المدرجة لتقليل المخاطر
24/05/2010
أوضحت هيئة السوق المالية أنه في إطار جهودها لتطوير أنظمة السوق المالية ولوائحها، فقد قامت بمراجعة ضوابط الاستثمار المنظمة لاستثمار الشركات المدرجة في السوق المالية ودراسة المعوقات التي تواجه إدارات الشركات المساهمة في تطبيق هذه الضوابط.. وذلك بهدف تنظيم استثمار تلك الشركات في السوق المالية.
وقالت الهيئة إنه بعد الدراسة، تمَّ إعادة صياغة الضوابط بما يحقق مصلحة الشركات المدرجة ويكفل كفاءة السوق.. ومن أبرز ملامح هذه الضوابط، أن يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمار خاصة يديرها شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة.. بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار.. ويُستثنى من ذلك، الاستثمار لفترة سنة أو أكثر على أن تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه. وتهدف هيئة السوق المالية من استثناء الاستثمار طويل الأجل من شرط وجود عقد إدارة مع شخص مرخص له لإعطاء الشركات المدرجة المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.. أما الشرط الخاص بوجوب إبرام الشركة عقداً مع شخص مرخص له لإدارة استثماراتها قصيرة الأجل، فسيساهم في الحد من المخاطر المصاحبة للاستثمار قصير الأجل.
وقضى تحديث الضوابط أيضاً باستثناء شركات قطاعي البنوك والتأمين من إيجاد وسيط مرخص له من الهيئة لإدارة استثماراتها في سوق المال.. نظراً إلى طبيعة نشاطها الرئيس المرتبط بالاستثمار، فضلاً عن أن شركات قطاعي البنوك والتأمين تخضع لضوابط صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
يُذكر أن هيئة السوق المالية تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
من جانبه قال محمد العنقري محلل أسواق مالية إن القرار هو تطوير لما سبق اتخاذه من إجراءات صدرت في أواخر العام 2005 وبموجب القرار الجديد تقنن عمليات الاستثمار من قبل الشركات المدرجة وفق الآلية الجديدة التي حددت أن يكون عبر وسيط مما يحقق التعامل السليم بأموال الشركات المدرجة ويهدف لتقليل المخاطر عليها..
كما أن فيه مرونة مهمة وهي أن الشركات إذا رغبت باستثمار طويل الأجل فيحق لها ذلك مباشرة.. وذلك بقصد تقليل التكلفة عليها والتشجيع على الاستثمار الطويل الذي يدر عوائد إضافية على أموالها الفائضة في حال لم تكن لديها الرغبة بإقامة مشاريع خاصة بها مما ينظم عمليات تدفق النقد من قبلها باتجاه السوق ويمنع القرار تضارب المصالح المحتمل بين الأموال المستثمرة من قبل الشركات وبعض أعضاء مجالس الإدارات الذين تربطهم تعاملات كبيرة بالسوق والمهم هو أن القرار يأتي من جانب تغطية لاستثمارات قطاع جديد وهو التأمين بعد أن توسع بشكل كبير حيث يضعه مع القطاع المصرفي في مستوى واحد من ناحية أنه يدير استثماراته بنفسه..
ولكن يبدو أن تبعية القطاعين لمؤسسة النقد من ناحية الإشراف هي ما يمنع شموله بالضوابط الأخرى مع العلم أنه برأيي يجب أن تطبق عليهما نفس المعايير لأن الهدف واحد وبالتالي يجب أن يكون كل من يعمل بالسوق تحت غطاء قانوني واحد وأن لا يكون هناك استثناءات لأن القضية بالنهاية هي تقليل المخاطر على الشركات المدرجة لأنهم على علاقة بنفس المستثمرين.. وإذا كان لديهم قسم خاص بالاستثمار فهذا لا يمنع أن يكون للوسطاء الدور بإدارة الاستثمار القصيرة الأجل حتى لا يصبح هناك معايير مختلطة بالسوق.
عضو مميّز
الهيئة) تُحدِّث ضوابط استثمار الشركات المدرجة لتقليل المخاطر
الجزيرة 24/05/2010
أوضحت هيئة السوق المالية أنه في إطار جهودها لتطوير أنظمة السوق المالية ولوائحها، فقد قامت بمراجعة ضوابط الاستثمار المنظمة لاستثمار الشركات المدرجة في السوق المالية ودراسة المعوقات التي تواجه إدارات الشركات المساهمة في تطبيق هذه الضوابط.. وذلك بهدف تنظيم استثمار تلك الشركات في السوق المالية.
وقالت الهيئة إنه بعد الدراسة، تمَّ إعادة صياغة الضوابط بما يحقق مصلحة الشركات المدرجة ويكفل كفاءة السوق.. ومن أبرز ملامح هذه الضوابط، أن يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمار خاصة يديرها شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة.. بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار.. ويُستثنى من ذلك، الاستثمار لفترة سنة أو أكثر على أن تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه. وتهدف هيئة السوق المالية من استثناء الاستثمار طويل الأجل من شرط وجود عقد إدارة مع شخص مرخص له لإعطاء الشركات المدرجة المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.. أما الشرط الخاص بوجوب إبرام الشركة عقداً مع شخص مرخص له لإدارة استثماراتها قصيرة الأجل، فسيساهم في الحد من المخاطر المصاحبة للاستثمار قصير الأجل.
وقضى تحديث الضوابط أيضاً باستثناء شركات قطاعي البنوك والتأمين من إيجاد وسيط مرخص له من الهيئة لإدارة استثماراتها في سوق المال.. نظراً إلى طبيعة نشاطها الرئيس المرتبط بالاستثمار، فضلاً عن أن شركات قطاعي البنوك والتأمين تخضع لضوابط صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
يُذكر أن هيئة السوق المالية تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
من جانبه قال محمد العنقري محلل أسواق مالية إن القرار هو تطوير لما سبق اتخاذه من إجراءات صدرت في أواخر العام 2005 وبموجب القرار الجديد تقنن عمليات الاستثمار من قبل الشركات المدرجة وفق الآلية الجديدة التي حددت أن يكون عبر وسيط مما يحقق التعامل السليم بأموال الشركات المدرجة ويهدف لتقليل المخاطر عليها..
كما أن فيه مرونة مهمة وهي أن الشركات إذا رغبت باستثمار طويل الأجل فيحق لها ذلك مباشرة.. وذلك بقصد تقليل التكلفة عليها والتشجيع على الاستثمار الطويل الذي يدر عوائد إضافية على أموالها الفائضة في حال لم تكن لديها الرغبة بإقامة مشاريع خاصة بها مما ينظم عمليات تدفق النقد من قبلها باتجاه السوق ويمنع القرار تضارب المصالح المحتمل بين الأموال المستثمرة من قبل الشركات وبعض أعضاء مجالس الإدارات الذين تربطهم تعاملات كبيرة بالسوق والمهم هو أن القرار يأتي من جانب تغطية لاستثمارات قطاع جديد وهو التأمين بعد أن توسع بشكل كبير حيث يضعه مع القطاع المصرفي في مستوى واحد من ناحية أنه يدير استثماراته بنفسه..
ولكن يبدو أن تبعية القطاعين لمؤسسة النقد من ناحية الإشراف هي ما يمنع شموله بالضوابط الأخرى مع العلم أنه برأيي يجب أن تطبق عليهما نفس المعايير لأن الهدف واحد وبالتالي يجب أن يكون كل من يعمل بالسوق تحت غطاء قانوني واحد وأن لا يكون هناك استثناءات لأن القضية بالنهاية هي تقليل المخاطر على الشركات المدرجة لأنهم على علاقة بنفس المستثمرين.. وإذا كان لديهم قسم خاص بالاستثمار فهذا لا يمنع أن يكون للوسطاء الدور بإدارة الاستثمار القصيرة الأجل حتى لا يصبح هناك معايير مختلطة بالسوقالهيئة) تُحدِّث ضوابط استثمار الشركات المدرجة لتقليل المخاطر
الجزيرة 24/05/2010
أوضحت هيئة السوق المالية أنه في إطار جهودها لتطوير أنظمة السوق المالية ولوائحها، فقد قامت بمراجعة ضوابط الاستثمار المنظمة لاستثمار الشركات المدرجة في السوق المالية ودراسة المعوقات التي تواجه إدارات الشركات المساهمة في تطبيق هذه الضوابط.. وذلك بهدف تنظيم استثمار تلك الشركات في السوق المالية.
وقالت الهيئة إنه بعد الدراسة، تمَّ إعادة صياغة الضوابط بما يحقق مصلحة الشركات المدرجة ويكفل كفاءة السوق.. ومن أبرز ملامح هذه الضوابط، أن يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمار خاصة يديرها شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة.. بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار.. ويُستثنى من ذلك، الاستثمار لفترة سنة أو أكثر على أن تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه. وتهدف هيئة السوق المالية من استثناء الاستثمار طويل الأجل من شرط وجود عقد إدارة مع شخص مرخص له لإعطاء الشركات المدرجة المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.. أما الشرط الخاص بوجوب إبرام الشركة عقداً مع شخص مرخص له لإدارة استثماراتها قصيرة الأجل، فسيساهم في الحد من المخاطر المصاحبة للاستثمار قصير الأجل.
وقضى تحديث الضوابط أيضاً باستثناء شركات قطاعي البنوك والتأمين من إيجاد وسيط مرخص له من الهيئة لإدارة استثماراتها في سوق المال.. نظراً إلى طبيعة نشاطها الرئيس المرتبط بالاستثمار، فضلاً عن أن شركات قطاعي البنوك والتأمين تخضع لضوابط صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
يُذكر أن هيئة السوق المالية تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
من جانبه قال محمد العنقري محلل أسواق مالية إن القرار هو تطوير لما سبق اتخاذه من إجراءات صدرت في أواخر العام 2005 وبموجب القرار الجديد تقنن عمليات الاستثمار من قبل الشركات المدرجة وفق الآلية الجديدة التي حددت أن يكون عبر وسيط مما يحقق التعامل السليم بأموال الشركات المدرجة ويهدف لتقليل المخاطر عليها..
كما أن فيه مرونة مهمة وهي أن الشركات إذا رغبت باستثمار طويل الأجل فيحق لها ذلك مباشرة.. وذلك بقصد تقليل التكلفة عليها والتشجيع على الاستثمار الطويل الذي يدر عوائد إضافية على أموالها الفائضة في حال لم تكن لديها الرغبة بإقامة مشاريع خاصة بها مما ينظم عمليات تدفق النقد من قبلها باتجاه السوق ويمنع القرار تضارب المصالح المحتمل بين الأموال المستثمرة من قبل الشركات وبعض أعضاء مجالس الإدارات الذين تربطهم تعاملات كبيرة بالسوق والمهم هو أن القرار يأتي من جانب تغطية لاستثمارات قطاع جديد وهو التأمين بعد أن توسع بشكل كبير حيث يضعه مع القطاع المصرفي في مستوى واحد من ناحية أنه يدير استثماراته بنفسه..
ولكن يبدو أن تبعية القطاعين لمؤسسة النقد من ناحية الإشراف هي ما يمنع شموله بالضوابط الأخرى مع العلم أنه برأيي يجب أن تطبق عليهما نفس المعايير لأن الهدف واحد وبالتالي يجب أن يكون كل من يعمل بالسوق تحت غطاء قانوني واحد وأن لا يكون هناك استثناءات لأن القضية بالنهاية هي تقليل المخاطر على الشركات المدرجة لأنهم على علاقة بنفس المستثمرين.. وإذا كان لديهم قسم خاص بالاستثمار فهذا لا يمنع أن يكون للوسطاء الدور بإدارة الاستثمار القصيرة الأجل حتى لا يصبح هناك معايير مختلطة بالسوق
عضو قدير
تسلفني توقيعك يا بركان
ابو راكان
الكبير كبير يابركان
عضو
صراحه معلوه تشكره عليها ولك السبق بارك الله فيك
لكن !لمـــــــــــــــــــــــاذ تم استثناء شركات التأمين بالاضافه الى البنوك
هل هي محاوله سرقه اخرى لجيوب المساهمين يعني من نزاهه إدارت هذه الشركات اذ كانت توها جديده وخسائربعضها تجاوز 50% من رأس المال .
العلاقات العامة
المنتدى يفخر بجميع اعضاءه وأنت ممن يفخر بعضويتك بين أخوانك في منتدى أعمال الخليج
عضو مميّز
شكرا لادارة المنتدى وجميع الاعضاء وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع
عضو مميّز
ماشاء الله عليك يابركان,, جبت لنا العلم قبل الجميع ,,
على فكرة ..
من يحاسب الهيئة على هذا التصريح الصحفي ؟؟
أليس الواجب أن يعلن عبر موقع تداول ؟؟
الهيئة غرمت البراك ( رئيس زين ) بسبب تصريحه عبر الإعلام عن زيادة رأس مال الشركة .
..
عضو
بالنيابة عن _ابوفهد_ بارك الله فيك
عضو مميز
تسلم والله ولا قصرت
دائما بالصميم يابو تركي
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات