المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عملي الخليج
حياك الله يا محب الكل شكرآ لك
واليوم وجدت هذا الموضوع وصعقت بصراحه :
95 % من أبناء دول مجلس التعاون مدينون للبنوك
الخليج 22/05/2010
أكد نجيب الشامسي، مدير الإدارة العامة للبحوث والدراسات والنشر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن الإعلام الاقتصادي الخليجي يقتصر دوره على إبراز الإنجازات، من دون تحديد لمعوقات الاقتصاد وسبل معالجتها، ولفت إلى أن 95% من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي مدينون للمصارف .
بين الشامسي في دراسة قدمها لمؤتمر (الإعلام الاقتصادي في زمن الأزمة، تحديات مفروضة ودور مأمول)، الذي أقيم في السابع والثامن عشر من الشهر الحالي في الكويت، أن “تناول إعلامنا الاقتصادي لهواجس اقتصاداتنا الوطنية يمر عبر زاوية خبرية، كما يعتمد على مصادر رسمية أو منقولة أو آراء شريحة من التجار مستفيدة من أوضاعنا الاقتصادية” .
وأوضحت الدراسة أن “إعلامنا الاقتصادي يعتمد في مادته، إلى حد كبير، على مصادر إعلامية أجنبية وتقارير لشركات ومؤسسات، قد تتعمد تضخيم إنجازاتنا لأهداف مقصودة، كما أنه ظل يعتمد على مقابلات تعبر عن وجهة نظر أحادية، بعيدا عن الاستئناس بالآراء الأخرى، وهناك محدودية في البرامج الاقتصادية التحليلية على خريطة البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ما جعلها تقليدية في الطرح وضعيفة في المعالجة” .
وحذرت الدراسة من أن “تغيب الإعلام الاقتصادي الخليجي عن الصعوبات التي تواجه اقتصادات المنطقة يحمل أثرا سلبيا كبيرا على مسيرة الاقتصاد والتنمية في دول مجلس التعاون” . ورأت أن “أهم إفرازات المرحلة الماضية هو غياب الاستراتيجيات أو الخطط التنموية، وعدم تنوع القاعدة الإنتاجية، والاعتماد على مصدر وحيد للدخل هو النفط، وغياب التنمية البشرية .
وطالبت الدراسة ب “إبراز الاختلالات والإفرازات السلبية، التي برزت خلال المرحلة الماضية، في الإعلام الخليجي، بعد أن سلط الضوء طويلا على الإنجازات، بهدف معالجة الصعوبات، التي تعترض مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المنطقة، وتحديد العوامل المساعدة في المحافظة على الأهمية الاقتصادية لدول المنطقة، من خلال طرح موضوعي ومعالجة علمية” .
ورأى الباحث في دراسته أهمية “الطرح الأمين والمعالجة الموضوعية لقضايا الحرية الاقتصادية وسياسة الباب المفتوح في علاقات دول المجلس الخارجية والنشاط الاقتصادي المحلي، عبر المساهمة في تحديد مفهوم الحرية الاقتصادية، وتحديد أسسها ومضامينها، كي لا تتحول إلى مفهوم سلبي على اقتصاداتنا الوطنية، تحديد معالم سياسة الباب المفتوح والانعكاسات الخطيرة لترك الباب مفتوحا أمام التأثيرات الخارجية، لاسيما رؤوس الأموال الأجنبية والأيدي العاملة الوافدة، فضلا عن تحديد الآثار المترتبة على توقيع دول المجلس على اتفاقيات ثنائية مع دول في مختلف قارات العالم” .
ودعت الدراسة إلى “تبني الإعلام الاقتصادي الخليجي رؤية علمية والترويج لها، والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية، على غرار الدور الذي يلعبه الإعلام في الدول المتقدمة، ودعم الصناعات والنشاطات الاقتصادية الوطنية، من خلال عرض وتسويق المنتجات الوطنية، والتعريف بها لدى المستهلك داخل دول المنطقة وخارجها” . ونوهت ب “أهمية المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية المستجدة، كالخصخصة وحرية السوق والعولمة ومنظمة التجارة العالمية والتجارة الالكترونية، ما يستدعي فهما دقيقا لمدلولاتها وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، ليتسنى لنا معالجة أي خلل” .
وشدد الشامسي على أهمية “الوعي الاقتصادي، سواء على صعيد الفرد أو المجتمع أو الدولة، في ظل استشراء النزعة الاستهلاكية في دول مجلس التعاون، للتقليل من حدة الاستهلاك، خاصة مع حقيقة أن 95 % من أبنائنا مدينون للمصارف، والحل يكون بنشر الوعي الاستهلاكي، كي نحد من تفاقم مشكلة الديون” . واقترح لمواجهة البطالة في أوساط مواطني دول المجلس “تعزيز الوعي الاقتصادي، والوعي بمفهوم العمل والاعتماد على الذات، ثم الإحلال والتوطين، والتدريب والتأهيل بعد الاهتمام بالتعليم، وصولا إلى الحد من استنزاف السيولة وتصديرها للخارج، والتكامل الاقتصادي الخليجي ثم العربي” .
وأوصت الدراسة ب “إنشاء مراكز أبحاث اقتصادية متخصصة، ترفد الصحف والبرامج التلفزيونية والإذاعية الاقتصادية بالدراسات المتعمقة والبيانات والإحصائيات الدقيقة، لتطوير إعلامنا الاقتصادي” . وشددت على “أهمية تأهيل إعلاميين يملكون قدرة عالية وفهما للمفاهيم والتحولات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية من الطاقات البشرية المواطنة، من خلال مراكز ومعاهد متخصصة في دول المجلس، والاهتمام بتخصص الاقتصاد في جامعاتنا، لرفد المؤسسات الإعلامية بالمتخصصين في العمل الصحافي الاقتصادي” .
شيء مؤلم قراءة هذه الاخبار , والتي يجب ان يقف امامها صناع القرار بكل جدية وحلها لما في ذلك من مصالح وطنية عليا .
في السعودية اخي الكريم استطيع ان اجزم ان اغلب هذه القروض ذهبت ضحية انهيار سوق الاسهم وما زالوا يسددون ديون لم يستفيدوا منها .
بالمقابل ليس هنالك اي دعم مادي او معنوي للمتضررين من انهيار سوق المال السعودية والتي اتت بالدرجة الاولى لعوامل الحكومة فيها طرف ومن ذلك:
- عدم توفر فرص زيادة دخل شرائح المجتمع المتوسطة وما دونها لمواجهة اعباء الحياة و التضخم الذي لا يقابله زيادة في الاجور
- غياب التشريعات التي تبدء بالتوعية في اتجاه الانتاج بدل الاستهلاك فضلا عن غياب تام لدى المسؤولين في كيفية دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة التي تعني دعم الاقتصاد الكلي للوطن , وبالتالي لا برامج ذكية تؤدي لرتق الرقعه بالنهاية.
- الدفع لمغامرة سوق الاسهم من خلال التصاريح الوهمية التي اطلقها المسؤولون من اعلى الهرم الى اسفله بتجاه التطمينات و الوعود الفراغة
رد مع اقتباس
المفضلات