توجه لدى أعضاء في جمعية صدق بالتصويت" بنعم" لصالح التنازل عن 800 ألف سهم لجمعية البر

[تلمـيذ الاسهم]

رأى أحد المساهمين في شركة صدق أن هناك توجها من قبل مساهمي صدق للتصويت بنعم خلال انعقاد الجمعية يوم الأربعاء المقبل في جدة لصالح التنازل عن 800 ألف سهم بالقيمة الاسمية لصالح جمعية البر بجدة , وبين المساهم الذي فضل عدم ذكر اسمه مبررات هذا التوجه بالقول : إن التصويت " بلا "في الجمعية سيطيل أمد القضية بدون جدوى للشركة في الغالب خصوصا أن هناك حكما قضائيا ابتدائيا لصالح جمعية البر بجدة وهذا يدلل على أن موقف الشركة القانوني ضعيف جدا في هذه القضية ولا اعتقد أن هناك فرصة لكسب القضية من جراء الاعتراض خصوصا أن الشركة قدمت كل ما لديها في القضية سابقا وليس لديها جديد , كما أن الاستمرار في القضية سيزيد من الضبابية والتشويش على حركة السهم في سوق السهم السعودية , وأضاف المساهم أن الاستمرار في مواصلة القضية هو حق قانوني للشركة يتيحه لها النظام ولكن الاستمرار من جهة أخرى في هذه القضية يعد من قبيل إهدار الوقت والمال للشركة ,وقد أحسنت إدارة الشركة صنعا عندما تحوطت لهذا الأمر منذ عام 2007 فاستبعدت أرباح هذه السهم منذ ذلك العام ولهذا لن يؤثر هذا التنازل على قوائم الشركة الحالي . وأكد المساهم أن الشركة لا تزال تمتلك حصة تعتبر جيدة في شركة ينساب بعد التنازل عددها ( 3,300,000 سهم ) وفي إنهاء هذه القضية ما يتيح لإدارة الشركة التفرغ لأعمال الشركة ونشاطاتها بدل متابعة القضية في المحاكم .
يذكر أن جمعية صدق ستعقد اجتماعها الثاني يوم الأربعاء المقبل 28/5/1431هـ في مدينة جدة , وسيكون الاجتماع صحيحا بمن حضر في الاجتماع من المساهمين كونه الاجتماع الثاني كما ينص على ذلك نظام الشركات. وكانت جمعية البر بجدة قد حصلت على حكم ابتدائي من محكمة في جدة بتثبيت 800 ألف سهم من أسهم ينساب لصالح جمعية البر بجدة باعتبار القرض قرض استثماري.

[تلمـيذ الاسهم]

طبعا هذا يمثل الخيار الوحيد خاصة بعد صدور حكم قضائي لجمعية البر بتملكها للاسهم

[mss]

حقهم 8 مليون ريال فقط وليس لها حق في الاسهم

[صـياد الأسهم]

والله حرام اللي قاعد يصير لملاك صدق
كيف يتم إبراء ذمة من تلاعبوا باموال الصدقات للمساكين
كيف يتم بالتفريط بحقوق المساهمين بحجة ان جمعية البر دخلت بقرض حسن!

من أعطاهم هذا الحق!

[تلمـيذ الاسهم]

حقهم 8 مليون ريال فقط وليس لها حق في الاسهم

تبين أن القرض الحسن الموجود في القوائم هذا من اختراع ادارة صدق.
في المحكمة
قدمت جمعية صدق مخاطبات رسمية تفيد باعتراضها على كتابة القرض الاستثماري لها على انه قرض حسن منذ ظهوره في قوائم صدق. وهذا ما افاد جمعية البر في القضية.

[تلمـيذ الاسهم]

والله حرام اللي قاعد يصير لملاك صدق
كيف يتم إبراء ذمة من تلاعبوا باموال الصدقات للمساكين
كيف يتم بالتفريط بحقوق المساهمين بحجة ان جمعية البر دخلت بقرض حسن!

من أعطاهم هذا الحق!

قال تعالى
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَب للتقوى
اعرف ان التركي كان عليه ملاحظات في سنوات سابقة ولكن بسبب موضوع لا علاقة له بالاقتصاد
ثبت لدى المحكمة بالوثائق ان جمعية البر لم تعطي شركة صدق 8 مليون كقرض حسن! وانما لشراء 160 الف سهم قبل التقسيم وبعد التقسيم اصبحت 800 الف سهم
ووجود المبلغ في قوائم صدق على انه قرض حسن لا اساس له من الصحة
وثبت ان جمعية البر اعترضت بخطابات رسمية في وقتها الى جهات الاختصاص على قيام صدق بوضع المبلغ كقرض حسن!

[تلمـيذ الاسهم]

الشريف خالد بن هزاع بن زيد

أخيراً أصدرت المحكمة العامة بجدة حكماً بتثبيت ملكية جمعية البر بجدة للأسهم المتنازع عليها مع شركة (صدق) وإلزامها بإعادة 800 ألف سهم من أسهم رأس مال شركة (ينساب) باعتبار أن أصل المبلغ العائد للجمعية وقدره 8 ملايين ريال، كان استثمارياً وليس قرضاً حسناً، وتعادل القيمة الاسمية لهذه الأسهم نحو 32 مليون ريال هي لصالح الجمعية.
هذا ما نشرته الصحف قبل أيام وفي مواقع بارزة من صفحاتها الأولى عن الحكم القضائي مما يعكس أهمية القضية وحجم الاهتمام بها حتى حسمها القضاء ، ولكن ما يؤسف له أنها منذ تفجرها في طرح لأحد الكتّاب قبل أن تنظر فيها المحكمة صاحبتها حملة شعواء من التشكيك والاتهام لإدارة جمعية البر ورئيسها حينذاك الأستاذ صالح بن علي التركيرغم ما أوضحه مراراً وتكراراً على أسماع وأنظار ملايين المشاهدين والقراء وبصوت هادئ وواثق بأن الثمانية ملايين ريال طبقاً لوثائق العقد هي بغرض الاستثمار وليست قرضاً حسناً ، وشرح طبيعة عقد استثمار المبلغ الذي ينسخ ما قبله لأن شركة صدق لم تكن بعد قد امتلكت الأسهم وبالتالي شرعاً لا يحق لها وقتذاك أن تبيعها للجمعيةوقد أثبتت اللجنة المعنية بالتحقق سلامة عقد استثمار المبلغ.
الآن وبعد أن قال القضاء كلمتهما رأي الذين استلوا كلماتهم بالاتهامات وبنوا آراءهم وانطباعاتهم عن مجلس الجمعية ورئيسها حينذاك الأستاذ صالح التركي وأطلقوا العنان لألسنتهم وأقلامهم باسم حرية النقد، وما كان بنقد ولا قالوا الحقيقة ولا كلفوا أنفسهم عناء البحث عنها وكأن ساحتنا يكفيها كلمة جاهلة أو مغرضة أو رأي متعجل لتتحول شرارة الكلمة إلى نيران الاتهام والتشكيك دون أدنى موضوعية.وبهذا الحكم القضائي يمكن الوقوف طويلاً بالتمعن لكني أحدد فقط على ثلاثة نقاط وهي :-
أولا: سلامة موقف جمعية البر الذي سبق وأكده الأستاذ صالح التركي إن كان خلال توليه رئاستها أو بعد أن غادرها، بأن الجمعية لم تقرض أموال التبرعات وإنما استثمار المبلغ بموافقة مجلس الإدارة لتنمية مواردهاوطبقاً للضوابط الدقيقة التي حددتها أنظمة وزارة الشؤون الاجتماعيةوأن كل البرامج وحركة المداخيل والإنفاق تخضع للرقابة وللتدقيق المحاسبيوبأن المبلغ المذكور ليس من أموال الزكاة كأمر شرعي واضح لا اجتهاد ولا التباس فيه وتلتزم به الجمعية وغيرها من مؤسسات العمل الخيري.
ثانيا: أن استثمار الجمعيات الخيرية لبعض مواردها مجاز ومطلوب وفق ضوابط دقيقة وضمانات واضحة لاسترجاع المبلغ ومسئول عنها رئيس الجمعيةطبقاً لما تنص عليه أنظمة الشؤون الاجتماعية حفاظاً على أموال الجمعيات الخيرية ولعلنا نتذكر الدعوة التي ألح عليها الكثيرون قبل سنوات بضرورة تنويع مصادر الدخل للجمعيات الخيرية لتنمية مواردها للاستثمار وفق الضوابط الشرعية والنظامية دون الاعتماد فقط على التبرعات وهي موارد غير ثابتة وغير كافية لتمويل برامجها والتزاماتها تجاه الإعانة والإعاشة لآلاف الحالات والأسر.
ثالثا:أننا نحتاج إلى مراجعة جادة لأصول النقد التي كثيراً ما تفتقدها الساحة فالكلمة أمضى من السيف منطوقة أو مكتوبة أما المنتديات الاليكترونية فحدّث ولا حرج عن الفوضى العارمة إلى حد السوقية في كثير من الآراء والتعليقات بالخوض في أعراض الناس بجهالة دون وجل من الرقيب الحسيب وللأسف أن معظم من تناول القضية بالنقد قبل اللجوء للقضاءإما اندفع (مع الخيل يا شقراء) وبعضهم (لغرض في نفس يعقوب) ومن انتقد عن جهل بالحقيقة وأصدروا أحكاماً مشوهة لجهود مخلصة واجتهادات ناصعة.
أخيراً أود أن أسجل رسالة محبة وتقدير بحق قامة اقتصادية واجتماعية لها باع طويل مع النجاح في العمل العام ويمثل رقماً كبيراً في أمانة المسؤولية والشجاعة في الرأي والقرار وتفانيه تجاه وطنه ومجتمعهوأنعم الله عليه بحظ عظيم من حب البر والعمل الخيري ومن محبة الناس فالأستاذ صالح التركي لم يضعف إيمانه ويقينه بأن "الحق أبلج" وبأن الله معينه وناصره بعدالة القضاء تجاه مسؤوليات تحملها باقتدار ومنحها الكثير وبإخلاص فهنيئاً لكم بهذا الإنصاف العادل وبهذا الحق لصالح الجمعية ورسالة البر التي لم تنقطع ولم تتوقف خطاك في سبيله.
نقطة نظام: من صدقت لهجته ظهرت حجته

[NaYeF]

ليس لهم حق في الاسهم وما حصل عباره عن تلاعب واضح

الموضوع سلفه 8 مليون ريال

[تلمـيذ الاسهم]

جدة - خالد الرشيد ..
عقدت جمعية البر بجدة مساء أمس السبت مؤتمرا صحفياً حول تفاصيل الحكم الصادر بتثبيت أحقيتها في أسهم شركة "ينساب" مع شركة صدق.
وأبانت الجمعية في المؤتمر الصحفي بأن القضاء أنصف الجمعية بفضل الله تعالى أولاً وأخيراً وهذا الحكم يؤكد صحة الاتفاق المبرم مع شركة صدق والذي كان بناءً على موافقة بالإجماع من قبل اعضاء مجلس ادارة الجمعية ومجلس ادارة صدق وبحضور مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية حسب النظام والاجراءات المتبعة، ولذا قامت الجمعية عند نشر قوائم الشركة بمخاطبات رسمية بواسطة محامي الجمعية لتأكيد ملكية الجمعية للأسهم في شركة ينساب وأن الجمعية ليست مقرضة لها.
وحول تقدم شركة "صدق" باعتراض على الحكم الصادر لصالح البر بأحقيتها في ملكية أسهم ينساب، قال مازن بترجي رئيس مجلس ادارة الجمعية "هذا حق قانوني لشركة صدق بالاعتراض على الحكم الصادر لصالح الجمعية، لكن نحن نؤمن ايماناً قاطعا بأحقية الجمعية بتملكها اسهم شركة ينساب، فهذا هو الأساس، أما ما يخص شركة صدق واعتراضها على الحكم فهذا هو حق قانوني لها". ورد بترجي على سؤال أحد الصحفيين أنه قد لا توافق الجمعية العمومية لشركة صدق بمنح الأسهم للجمعية، قائلاً:"نحن لا نتدخل في شأن شركة صدق ولا في أعضاء جمعيتها العمومية، لكن هذا حق شرعي تم توثيقه عن ناظر القضية، ولا يهمنا موافقة مساهمي شركة صدق من عدمها، فنحن لدينا حكم قضائي واضح ومنصف لحق الجمعية".
وأضاف بترجي "مهما كان حجم الاعتراض الذي تقدمت به شركة صدق فيما يخص الحكم، إلا انني واثق من عدالة القضاء في تثبيت حق الجمعية".
وحول الهجوم الذي تعرضت له جمعية البر بجدة بسبب قضيتها مع صدق، قال بترجي:" هناك العديد من الكُتاب الصحفيين من هاجم الجمعية ورئيس مجلس ادارتها السابق الشيخ صالح التركي وكذلك تمت مهاجمتي كرئيس لمجلس ادارة الجمعية حاليا ونائباً في تلك الفترة السابقة، وقد كانوا بعيدين عن الحقيقة ولكن منهم الكثير الذي تفهم موقف الجمعية وساهم في تصحيح ما نشره، ونأمل من الكُتاب البقية الاقتداء بمن سبقوهم لنشر الحقيقة والتي ظهرت جلية الآن".
وحول استمرار جمعية البر في سياستها الاستثمارية على الرغم مما سببته قضيتها مع شركة صدق، قال بترجي: "ستظل الجمعية تعمل على زيادة روافدها المالية وفقاً للنظم المالية المتبعة في المملكة لضمان ديمومة المشاريع التي تعمل عليها الجمعية، فلا يمكن للجمعية ان تبقى تنتظر تبرعات المحسنين، ولا يمكن ان تظل اموال المتبرعين بدون استثمار مؤسساتي يضمن للجمعية تدفق السيولة المالية بشكل مستمر ومنتظم.
وشكك مازن بترجي فيما يقال بأن التبرعات لجمعية البر بجدة تراجعت بسبب قضية صدق وكذلك الإمام المختلس، واضاف: "ولله الحمد لم تتأثر صورة الجمعية ولا أعضاء مجلس إدارتها المتطوعين أمام رجالات المجتمع من المحسنين والمتبرعين، بل حققت الجمعية فائضا في ايراداتها من التبرعات على الرغم من تفاعل قضية البر مع صدق على مستوى الصحافة والإعلام السعودي وكذلك المجالس الاجتماعية".
من جهته قال الاستاذ نزيه موسى محامي جمعية البر بجدة: "توليت قضية البر وأنا كنت مقتنعا بأحقية جمعية البر بتملكها لاسهم ينساب لما اثبتته الوثائق على ذلك".
ورفض الاستاذ نزيه مقولة ان الحكم الذي صدر لجمعية البر كان بسبب انها جمعية خيرية وتم التعاطف معها، وقال: "ولله الحمد تتمتع الجمعية بنظام قضائي نزيه مجرد من العاطفة يتعامل مع كافة القضايا بشكل مهني يضمن لكافة اطراف القضية الحق دون التحيز لطرف دون الآخر، وهذا ما لمسناه طيلة السنوات والأعوام السابقة، فالقضاء قال كلمته في اثبات احقية ملكية جمعية البر بجدة في أسهم شركة ينساب".
يُشار الى ان جمعية البر بجدة هي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية تشمل خدماتها مدينة جدة وما حولها من القرى، ورئيسها الفخري صاحب السمو الملكي امير منطقة مكة المكرمة، وتعمل تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف الى تقديم المساعدات العينية والنقدية لمختلف الحالات الاجتماعية، فضلا عن اقامة دور ومؤسسات اجتماعية لايواء ورعاية الكبار والصغار، واقامة دورات تدريبية تخدم المستفيدين من خدمات الجمعية، واقامة اسواق خيرية للتعريف بالجمعية وانشطتها، الى جانب القيام بالبحوث والدراسات العلمية والاجتماعية وتقديم خدمات الارشاد والتوعية وعقد الندوات والمحاضرات والأمسيات الخيرية.