ترقب صدور المنظومة العقارية والركود يخفضان الأسعار 20 %

[أم عبدالله]

توقعات بعودة الأسعار إلى مستوياتها في 2008
ترقب صدور المنظومة العقارية والركود يخفضان الأسعار 20 %

علي القحطاني من الرياض
كشف مستثمرون في السوق العقارية في الرياض عن حالة ترقب خيمت على السوق العقارية بدأت تدريجيا مطلع العام الحالي، الأمر الذي تسبب في ركود عمليات البيع والشراء، ودفع كثيرا من أصحاب العقارات لخفض أسعار عقاراتهم بنسب وصلت إلى 20 في المائة.

وأرجع عقاريون أسباب هذا الركود إلى ترقب كثير من الراغبين في الشراء أو المستثمرين إطلاق الأنظمة العقارية، والتي كان متوقعا صدورها خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما زاد من تخوف المستثمرين العقاريين ورغبة المشترين والمستفيدين في معرفة توجه السوق خلال الفترة المقبلة.

وقال مستثمرون إن المطلع على السوق العقارية في الفترة الحالية يلاحظ أن المكاتب العقارية أصبحت شبه خالية حتى من أصحابها، إضافة إلى خلو كتابات العدل أيضا، والتي عادة ما تكون صالات الضبط فيها مزدحمة.

كما أكدوا أن أراضي المنح والأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني تشهد حاليا قلة في الطلب وكثرة في العرض، إضافة إلى أن عمليات البيع التي تتم تعد ضئيلة جدا، في حين أن نسبة الانخفاض في الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني تعد أقل من الأراضي البعيدة.

وتوقع العقاريون أن تعود أسعار العقارات إلى ما كانت عليه في 2008 إذا ما استمر الركود حتى بداية الربع الرابع من العام الحالي.من جهته، قال عبد الله الحيدري مستثمر عقاري في شمال الرياض:'' يمر العقار بفترة ركود حاليا، حيث إن هناك قلة في الطلب وشحا في السيولة لدى كثير من المواطنين، إضافة إلى وفرة المعروض''.وأضاف الحيدري:'' هناك عدة أسباب تراكمت على القطاع منذ بداية العام كان من أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي بشكل متسارع وتأخر صدور الأنظمة العقارية، وتأثير الأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر بشكل تدريجي على العقار، وإن كانت تعد محدودة نسبياً، مقارنة بالدول المجاورة، حيث شهدت السوق العقارية في الرياض في الأيام القليلة الماضية تنفيذ صفقات على أراض خام بسعر يقل بنسبة 20 في المائة، عن أعلى سقف سجله في بداية العام''.وبين الحيدري أن إقرار نظام الرهن العقاري سيزيد من نزول الأسعار، معللا ذلك بأن الجهات الممولة تطلب تقييما للعقار بشكل مدروس وعن طريق جهات مختصة، وهي ستضع القيمة الحقيقية للعقار بدون مبالغة في قيمته، وطالب الحيدري بإقرار نظام تحديد سقف الإيجار كما سنته الدول المجاورة وهو ما سيخدم المستهلك، ويضع حدا لأصحاب العقارات لئلا يكون وضع الأسعار بشكل عشوائي.

من ناحيته، قال خالد المبارك مستثمر عقاري إن المتابع للسوق العقارية في الرياض يرى أن هناك قلة في عدد الطلبات والعروض ولكن طول مدة الركود ستزيد من عدد العروض والنزول في الأسعار، حيث إن أغلب ملاك الأراضي هم مستثمرون أفراد، وكثيرا منهم يحتاج إلى سيولة، ما قد يجعله يعرضها رغبة في توفير سيولة. وأوضح المبارك أن حالة الركود طبيعية في ظل عدم توافر الأنظمة الداعمة لحركة السوق العقارية، مبينا أن القطاع الخاص هو القادر بعد دعمه حكومياً في توسيع قاعدة التنمية العقارية، فالدعم الحكومي لا يمكن أن يواجه الطلب المتزايد على منتجات العقار، خاصة السكنية، ويكفي أن نعلم أن إجمالي ما أنتجه صندوق التنمية العقاري يزيد على 600 ألف وحدة سكنية، في حين أن حاجة المملكة السنوية تزيد على 200 ألف وحدة سكنية.

يشار إلى أن القطاع العقاري يشغل أكبر نسبة من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد، ما أكسبه مكانة مهمة على خريطة الاستثمار، حيث يقدر حجم الاستثمارات في السوق العقارية بما يقارب 1200مليار ريال ويتداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع، بل وتشير التوقعات إلى أن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة عام 2020 إلى 484 مليارا.

وبينت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض أن تعداد الرياض سيبلغ ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ورغم الأزمة العالمية وقلة البناء إلا أن هناك طلبا متزايدا سيؤدي إلى شح في المعروض، لكن ارتفاع أسعار الأراضي، ونقص موارد التمويل، قد يتسببان في عرقلة النشاط العقاري في أسواق الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، وهي الأسواق التي يصل فيها الطلب إلى أقصى مستوى.

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2010

[ثائر]

لن تتحسن الاحوال الاقتصادية للمواطنين وينعمون بالاستقرارالا بنزول العقار ويكون في متناول المحتاجين له (النسبة الكبرى من المواطنين ) بحيث يتم تضييق الفجوه بين دخل المواطن وسعرالعقار ...
دمتم بخير يا ساكنين القارة السعوديه التي فيها المتر المربع يساوي وزنه ذهبا

[JIVARA]

أسعار العقارات السكنية ومن ضمنها الايجار والاستئجار لن تتأثر في المنظور القريب ولكن الاراضي وخاصة الكبيرة ستنهار 50%.

[أم عبدالله]

اقتصاديون: الركود العقاري في السعودية سببه خروج اللاعبين الأساسيين من السوق

محمد الهلالي من جدة
كشف مختصون أن كبار العقاريين وتجار سوق الأسهم خرجوا من أسواقهم بانتظار صدور الأنظمة العقارية الجديدة وتأثيراتها في نشاط القطاع العقاري أو نزول أسعار العقارات للشراء مجدداً. وبينوا أن خروج المضاربين الكبار تسبب في عدم وجود مشترين حقيقيين ما دفع القطاع العقاري إلى الركود بانتظار نزول محتمل لأسعار الأراضي. وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن كبار المضاربين خارج سوق الأسهم السعودية ولن يعودوا مرة أخرى بعد تحقيق أرباح خيالية نتيجة رفع مؤشر الأسعار للأسهم السعودية قبل الانهيار الكبير, واستغلال أموال صغار المستثمرين التي ذهبت دون رجعة. وأوضح البسام أن حجم السيولة في سوق الأسهم منخفض جدا بسبب خروج كبار المضاربين وترتب قروض على صغار المستثمرين, إضافة إلى عزوف البنوك عن الإقراض. وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز إلى وجود تقلبات حادة في سوق الأسهم السعودية نتيجة عدد من المؤثرات والأسباب أدت إلى عدم استقرار السوق. وعن فتح سوق الأسهم للأجانب بين أن السوق مازالت غير مستقرة وضيقة حتى الآن, إضافة إلى المخاطر المترتبة على الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية وخروج الأموال عند وجود أي خلل مما يترتب عليه الكثير من المخاطر. وأضاف ليس هناك شفافية في إعطاء المعلومات الدقيقة في سوق الأسهم, ويجب تحقيق الشفافية وسن القوانين التي تحكم الاستثمار الأجنبي, مستدركا» السعودية لن تسمح بتداول أو شراء الأسهم من قبل الأجانب على المديين القريب أو المتوسط». وتطرق البسام إلى أن انهيار السوق المالية عند حدوث أي خلل, يؤدي إلى خروج الأجانب والسيولة النقدية المترتبة على ذلك الانهيار.

وشدد على ضرورة سن القوانين والأنظمة التي تنظم عملية استثمار الأجانب في سوق الأسهم للمحافظة على استقرار السوق بدلا من انهياره في حال السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي على المدى البعيد. من جهته، كشف المهندس جمال برهان عضو الهيئة السعودية للمهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان أن هناك ركودا عقاريا كبيرا في الفترة الحالية بسبب خروج اللاعبين من السوق ولعدم وجود مشترين حقيقيين. وأبان المهندس جمال برهان أن هناك مخاطر في السوق العقاري, إضافة إلى انخفاض القدرة المالية لذوي الدخل المتوسط وعدم قدرتهم على البناء بسبب ارتفاع الأسعار سواء للأراضي أو مواد البناء وارتفاع أسعار الفائدة للقروض البنكية. وتابع « ليس هناك في السوق العقاري حاليا سوى المستثمرين, والمشاريع الحالية لا تلبي احتياجات المستثمرين بسبب انخفاض العوائد والأرباح السنوية. وبين أن اللاعبين في السوق العقاري يترقبون تطبيق الأنظمة الجديدة التي تتعلق بالقطاع العقاري مثل نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري والأنظمة الأخرى التي ستؤثر حتما في نشاط القطاع العقاري في السعودية ودخول سيولة كبيرة للاستثمار. يذكر أن تكلفة الأراضي المخدومة بالكهرباء والطرق والماء في محافظة جدة, تفوق معدل دخل الأسرة بـ 19.5 مرة, بينما يفوق معدل تكلفة 100 متر مربع من الأرض الخام غير المخدومة بالكهرباء والطرق والماء معدل دخل العائلة بـ 2.24 مرة, وذلك حسب تقرير صادر من أمانة محافظة جدة.

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2010

[روشن]

بدايه الرهن العقاري هو بدايه جديده لنوع من أنواع عده للفساد وسترون .من ناحيتي أنا الله لايجيب الرهن العقاري ! لعده أعتبارات وخبرات سابقه شخصيا أراها .سوف تزيد العقارات عما هي عليه الآن من أسعار وسيساهم في الأرتفاع والفساد والرشاوي : البنك والوسيط اللي في البنك وفي المكاتب الخارجيه والوزارات المعنيه وموظفيها المعنيين سواء صغار أو كبار وسيدفع الثمن المواطن الجاهل وغير الجاهل !!!

[LTZ]

اسمع جعجعة ولا ارى طحناً
سواءً من ناحية الانظمه او اسعار العقار