بسم الله الرحمن الرحيم
حتى دون فرض الزكاة بيد الدولة منح المواطن سكنا
بعد تصاعد مشكلة السكن برزت فكرة إيقاف منح الأراضي وتسليمها لهيئة الإسكان لتقوم بتطويرها وبيعا كمنتج جاهز للسكن يباع بنصف التكلفة للمواطن بعد استبعاد قيمة الأرض والزيادة في أسعار البناء الفردي وهي خطوة ممتازة ومرحب بها من جميع المواطنين لعلمهم بوقوف الدولة أدام الله عزها بجانبهم ولكن ما تعرفه هيئة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والمواطن في هذا الأمر هو أنه ليس بيد هيئة الإسكان تنفيذ مشاريع كافية للمواطن وذلك لأنها لا تملك الميزانية الكافية للقيام بمثل هذه المهمة فما تم الإعلان عنه هو أقل من طموح المواطن بكثير ولا يفي ب 5% من الطلب السنوي على العقار الذي يقدر ب240ألف سنويا لذلك سيتسبب قرار إيقاف المنح في ازدياد النقص الحاصل في المعروض من الأراضي وبالتالي زيادة أكثر في الأسعار فما الحل إذا؟ الحل هو اقترانه بقرار اخر أكثر أهمية منه لا يكلف الدولة ريالا واحدا وهو أن تقوم وزارة البلديات بعرض ما لديها من أراض خام للبيع على المواطنين ليس بيع الأرض نفسها فهي منحة من الدولة ولكن تقدير تكلفة تطوير الأرض أزفلت وماء وهاتف وصرف صحي وكهرباء من قبل وزارة الشؤون البلدية ثم يعلن عنها لعموم المواطنين الغير ممنوحين سابقا ليقوم كل متقدم بدفع تكلفة التطوير حسب تقديرات وزارة الشؤون البلدية ودفع عشرين بالمئة ضريبة تذهب للدولة وبشرط البناء خلال مدة محددة أو إعادة المنحة ليستفيد منها مواطن آخر وبعد اكتمال توزيع الأراضي واستلام تكاليف التطوير من المواطنين المتقدمين وإيداعها كاملة في حساب الوزارة تقوم بطرح المناقصة أمام الشركات المصنفة تصنيفا جيدا للقيام بأعمال التطوير ومن ثم يقام الحي في مدة محددة دون وجود لأراضي فضاء ودون تحميل وزارة المياه كلفة تمديد المياه والصرف الصحي أو تحميل شركة الكهرباء كلفة إيصال الكهرباء ودون تحميل وزارة الشؤون البلدية كلفة السفلتة والرصف ومع زيادة خزينة الدولة ضريبة عشرين بالمئة من كل مخطط يتم طرحه ويقوم المواطن بدفع هذه الضريبة (وفوقها حبة خشم) لمن جعل في مقدوره شراء أرض بملغ لا يزيد عن خمسين ألف ريال وما ألذها من ضريبة رفعت عن كاهله خمسين بالمئة من كلفة البناء.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مطارد
المفضلات