بعد التأمين اسهم فيها تركيعه هل فيها تدبيله والا تنبيلة؟ لنتذكرهم ولو لانصاف ملاكهم!!

[مضارب محت78رف]

السوق بعد طرح التأمين اضر بشركات كان لها صولات وجولات في العهد الزاهر:
1- التعمير مرعب الصالات الان صار متعب الشاشات! شركة ربحانة
2- الاحساء للتنمية الحساوي يجرح ويداوي اضحى لا يهش ولا ينش؟ شركة ربحانة؟
3- صدق الله يا ايام النسب الحين ولا حتى ريحتها يالله ايش هدا الجفاف!! خسرانة لكن لا يبرر نزولها بهذا الحد يمكن فقدت صالح التركي!!!
4- الجماعي راعي التبيس والتعشيقات صار حتى اقل من قيمته الاسمية يالله الهذه الدرجة هو كخة!! شركة لها امتيار نقل معتمرين وحجاج ونقل مدرسي الخ لها عقود نقل كبيرة ولكنها لم تشفع لمضاربها برفعها الى حتى قيمتها الاسمية؟؟ لانها تخسر.
5- عسير ومادراك ما عسير حورية السوق رحمك الله يا عبدالله محمد محبوبته الله يا زمن؟؟ شركة استسمارات صارت شركة فشوش؟؟ معقولة كدا طارت في الهواء؟؟
6- مصرف الاغماء صف معهم بالخمس هللات طالع نازل يالله مصرف رأس ماله مليارات وينافس في الصفوف الخلفية امحق مصرف وصدق من سماك مصرف الاغماء!!
7- زين غريبة ولكنها فاجأت الجميع بنزولها تحت قيمتها الاسمية رغم انها شركة اتصالات؟؟
8- اعمار لن اتكلم عنها كثيرا ؟؟
التأمين اكل الجو على الكل وهدي الاسهم احد ضحاياه!
ليس تحريض ضدها ولكنها حقيقة ولن تتغير مادام ان التأمين يحقق لي مكاسب فلن اغامر في تلك الاسهم نصيحةاركب موجة التأمين تفلح.

[صـياد الأسهم]

لكل زمان دولة ورجال
وأسهم ذا الزمان ونجمها هو قطاع التأمين الخفيف ذو المستقبل الخيالي
التأمين سيغرف من بحر من الأموال ماله قرار

[نصف الشهر]

المستثمر الذكي هو من يضع سيولتة مع التيار و الفرص المتاحة..يمكن يبيلك تعيد النظر في اختياراتك

[مضارب محت78رف]

صياد الاسهم: حياك اخي واسمح في تأخير الرد واوافقك التأمين هو الوحيد القادر على اثرائك في سوق التأمين السعودي؟
نصف الشهر: هي ليست اختياراتي وتم ذكرها فقط للتذكير بها وبحالها الميؤس منه.
لمن يهمه امر السوق الامريكي الظاهر ان سيتي تدبيلة واسهم القاهرة وعًمان فيها خير وخلو عنكم سوق الفلس.
دمتم بود

[عين النمر]

سبحان الله ...
جميعها ... ميته دماغيا ...

[Ranger]

لو مافيه ورانا حساب وعقاب كان دخلنا التامين
لكن فيه يوم يسأل فيه عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته
ولا احد يتفلسف ويدور الرخص

[مضارب محت78رف]

بس دحين عرفنا ليش ما ترتفع هدي الاسهم اقراء وتمعن:
د. محمد الخالدي ـ الدمام //

موضوع قديم جديد تذكرته عندما رأيت ما حصل في سهم ثمار في الايام الماضية و سألت نفسي ألم تستطع هيئة سوق المال أن تقضي على هؤلاء المتلاعبين بالسوق طوال هذه السنين .
نترككم من هذا التحيق الصحفي "المهم" جدا لمعرفة ما يحصل في سوق الأسهم وخاصة المؤمرات التي تحاك في "الإستراحات" ولوبيهات الفنادق الكبرى .. يقول التحقيق :

بعد كل هبوط ومع كل صعود لسوق الأسهم السعودية يقوم الكثير من المستثمرين ( المضاربين ) وخاصة كبارهم أو المتعارف عليه في السعودية باسم «هوامير السوق» يفكرون بآلية يحققون من خلالها المكاسب الكبيرة .

إلا أنهم يقفون أمام الشركات الكبرى في السوق أو القيادية دون حراك بسبب ثقل تحريكها ليجدوا ضالتهم في الشركات الصغرى ومنها شركات خاسرة لكنها تتميز في نظرهم بأن أسهمها المدرجة في السوق محدودة مما يسهل التأثير عليها صعوداً أو هبوطاً.

ويأتي اختيار هؤلاء لتلك الشركات وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط»، أحد كبار المضاربين ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ لعدة أسباب منها تدني سعرها وكمية أسهمها المحدودة مما يساعد في السيطرة عليها والتلاعب بها صعوداً ونزولا لتحقق أرقاما قياسية ومن ثم يتم بيعها بعد ذلك محققة أرباحاً قد تصل الى الضعف وتتجاوزها أحيانا. إلا أن سير هؤلاء «الهوامير» يكتنفه الكثير من الغموض والسرية كونه يتم عبر اتفاق يوصف بأنه «رجولي» دون مستندات تثبت خوفا من أن تكون هذه المستندات دليل إدانة لهم في حال وقوعه في أيدي هيئة السوق المالية لمعاقبتها مثل هذه التصرفات. إلا أن المضاربين يتلاعبون و«يتملصون» من رقابة الهيئة من خلال إدارة أكثر من محفظة والتي تكون عادة مملوكة لمستثمرين أو لأقارب يملكون كامل الحرية في التحكم بقرارات البيع والشراء على أن تكون عمولة ونسبة أرباح تصفى بشكل دوري حسب الاتفاق بين صاحب المحفظة الحقيقي والهامور الذي يديرها، والتي عادة لا تقل عن 30 في المائة من الأرباح المحققة.

«أبو محمد» خصص مكتب لتداول الأسهم المحلية في ظل وجود عدد من الموظفين الذين يعملون لديه، في المكتب المجاور له صالة تغتص بشاشات كبيرة «بلازما» يتم من خلالها متابعة تحركات السوق، مع وجود هواتف كثيرة تقبع أمامه هو وأحد زملائه المضاربين. إلا إن أحد تلك الهواتف كان مفتوحاً طوال وقت تداول السوق مستخدما «السبيكر» للتواصل مع زملائه المضاربين والذي يسكن بعضهم في العاصمة الرياض والآخرين خارجها وتحديداً في مدينة جدة ويأتي ذلك لتنسيق مواقفهم وقرارات الصفقات.

ويقول أبو محمد ـ طلب عدم التطرق لاسمه الحقيقي ـ لـ«الشرق الأوسط» إن لدى المضاربين أساليب عديدة للحصول على المعلومات من أهمها سلوك بعض المضاربين مع بعض الشركات والتي تستقطب عادة من مديري المحافظ أو بطرق أخرى يتم الكشف عن المحافظ الاستثمارية لبعض المضاربين لمعرفة كمية الأسهم التي تمتلكها محفظته.

وأشار إلى أنه في حال قرر أحد المضاربين هو وزملاؤه الشروع في شراء أسهم شركة معينه يتم التأكد من عدم دخول مضاربين جدد على تلك الشركة والتي إما أن يستمروا في شراء أسهمها والمضاربة عليها كما يتبعون ذات الخطوات متى ما أرادوا اتخاذ قرار بالتخلي عن أسهم تلك الشركة.

ويضيف انه بعد انتهاء فترة التداول يتم إرسال فاكسات بين مجموعة المضاربين أو ما يسمون «بالجروب» للتأكد من مصداقيتهم والتي تكون عادة لإثبات حسن النوايا وعدم الغدر بأحد منهم ببيع أسهم الشركة المتفق على شرائها، ومن ثم تكبد بعضا منهم خسائر جسيمة.

وعن سؤاله عن ما يتخذه في حال تعرض للخيانة من الفريق الذي يتفق معهم، أجاب بأنه في إحدى المرات تم الاتفاق بينه وبين عدد من المضاربين لشراء أسهم إحدى الشركات لكنه تفاجأ عندما اشترى كمية كبيرة منها ورفع سعر أسهمها إلى حدود الضعف بأنه يتم البيع أي «تصريف» كمية كبيرة من أسهم تلك الشركة.

وأضاف أنه تبين لهم أن من كان يقوم بعملية التصريف تلك ما هو إلا أحد زملائهم عضو المجموعة والتي اعتبروها خيانة لهم كبدتهم خسائر كبيرة جراء ذلك العمل مما دعاهم لشطبه من قائمتهم والحذر منه مستقبلا.

ويشير إلى أنه تجنباً لحالات الخيانة التي قد يتعرضون لها يتم الاتفاق على حسن النوايا كمبدأ واتفاق رجولي على أن يتم كل يوم وفور انتهاء فترة التداول إرسال فاكسات تكشف الكميات المشتراة والمباعة لكل عضو من أعضاء المجموعة لإيجاد نوع من أنواع الثقة المتبادلة على أن يتم الاتفاق مساء على الخطط التي ترسمها المجموعة لتحركاتهم في اليوم التالي.

ويسترسل في حديثه بأن تلك الخطط تعلن غالباً في الصباح قبل بداية تداول السوق والتي تكون عادة مبنية على القراءة الفنية لأسهم عدد من الشركات والإطلاع على الوضع المالي لها، وأن لا يكون هنالك مضاربون آخرون متمسكين بأسهم الشركة لخوفهم بأن يتم تعرضهم لخسائر كبيرة في حالة اتخاذهم قرار بالمضاربة عليها.

من جانبه يوضح أبو تركي وهو عضو في مجموعة من المضاربين «جروب» يقطن في مدينة جدة أنه عادة ما يستخدم المضاربون شبكات الإنترنت سواء بالتحليل للشركات أو ببث بعض الأخبار عنها والتي عادة ما تكون قريبة من الحقيقة.

ويبين أنه في حال رغبتهم كـ«جروب» دخول مضارب جديد للمجموعة يتم أولا الاتفاق على مبدأ الثقة ومن ثم مرحلة الاختبار بعدة صفقات ناجحة، وبعدها يتم قبوله رسمياً في المجموعة. لكن أبو تركي يذهب في الاحترازات التي تتخذها مجموعته إلى أبعد من الاتفاق الرجولي إلى أنه يتم الاتفاق عادة بين المجموعة على استئجار مكتب مشترك تدار فيه عمليات التنفيذ ببيع أو شراء الأسهم تفادياً لتجارب خيانات بين أفراد المجموعة والتي قد تكبدهم خسائر جراء الخروج من سهم قبل السعر المستهدف.

ويشير أبو تركي إلى مساهمة بعض شركات الوساطة من خلال إدارات الأسهم بتوظيف منفذين يكونون تحت إمرة صاحب المحفظة أو من يفوضه للقيام بعمليات البيع أو الشراء هاتفياً وذلك بتخصيص منفذ واحد لقاء كل 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) في المحفظة.

في المقابل تسعى هيئة السوق المالية إلى التضييق على العمليات غير المشروعة في السوق محاولة القضاء عليها أو تحجيمها وضبط المخالفين ومحاكمتهم بفرض غرامات وعقوبات متى ما تمت إدانتهم. ولعل العقد الذي أبرمته هيئة سوق المال السعودية قبل فترة مع شركة OMX السويدية سيدعم توجهات هيئة سوق المال للحد من تلاعب المضاربين في سوق الأسهم، وهو ما أكده الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال السعودي في ذلك الوقت الذي شدد أثناء توقيع العقد أن الهيئة لن تسمح بالغش والتدليس في السوق. حيث أكد حينها أن الهيئة ستتعامل مع ذلك وفقا للأنظمة الموجودة، مشدداً أن النظام الجديد الذي توقع أن ينتهي من أعماله خلال سنتين سيشتمل على أحدث أنظمة المراقبة في العالم للتداول ككل، وسيتيح المجال للإشراف والرقابة بشكل كامل على التداولات.

حيث يكشف النظام الجديد عن مصادر تلك الأوامر ومسائلتها فور اكتشاف أي أمر مخل بقواعد السوق حماية لكل المستثمرين وذلك عبر النظام التقني من خلال معرفة الـ IP وهو الرقم البروتوكولي أو الشخصي لجهاز مدخل الأمر بالبيع أو الشراء بغض النظر عن أصحاب المحافظ التي تكون عادة تدار من شخص واحد.

من جانبه، أكد المحامي هزاع الفغم بأنه لا يجوز الاتفاق بين مجموعة مضاربين على أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل. ويقول المحامي الفغم لـ«الشرق الاوسط» أنه في حال تم الاتفاق بينهم على إجراء صفقة على ورقة مالية لإعطائها سعر غير حقيقي فإن ذلك التصرف يعتبر تلاعب وتضليل ويخالف القواعد الشرعية ونظام هيئة سوق المال ولائحة سلوكيات السوق، مشيراً الى أن ما بني على باطل فهو باطل.

وحول الدور التقني في القبض على المتلاعبين أكد لـ«الشرق الأوسط» خالد عيد جدي مدير عام تقنية المعلومات في شركة الحاسب العربي، أنه لا يوجد في العالم نظام يمكنه أن يكشف عمليات التلاعب بشكل تام، إلا أن هنالك أنظمة قد تتمكن من كشف تلك التلاعبات في الأسواق المالية بنسبة قد تصل إلى 75 في المائة.

ويضف الجدي أنه لضبط مثل هؤلاء المتلاعبين في سوق الاسهم السعودية لا بد من تضافر جهود 5 جهات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص هي: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة السوق المالية، وشركات الاتصالات العاملة في البلاد، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والشركات المزودة لخدمات الإنترنت والتي من خلال هذه الجهات يمكن تحديد المستخدمين والمتلاعبين في سوق الأسهم.

ويشير الجدي إلى أنه عبر IP أو MAC يمكن تحديد ومعرفة المستخدم لتلك المحافظ الاستثمارية التي يمكن من خلالها التلاعب في أسعار بعض الشركات بالبيع أو الشراء. ويستند في ذلك إلى أن IP يحدد المستخدم لشبكة الإنترنت أو طالب شبكة الإنترنت كونه العنوان الممنوح للجهاز أثناء دخول شبكة الإنترنت وهو متغير بحسب الدخول أو الخروج بينما MAC يحدد الجهاز المستخدم لربطه عبر شبكة الإنترنت والتي تمت من خلاله العملية.
وشدد الجدي على ضرورة وجود نظام ذكي لدى هيئة سوق المال السعودية يحلل المعلومات أثناء فترة التداول للأسهم بشكل يومي ولفترة معينة والتي من خلالها يتم الكشف عن التلاعب في الأسهم التي تشهد مضاربة محمومة دون وجود محفزات استثمارية لارتفاع أسعارها أو العكس. وأشار إلى أن وجود نظام تحليلي لدى الهيئة يمكنها من متابعة الصفقات اليومية على شركات معينة خلال فترة زمنية ومن خلال ذلك التحليل يكشف عن عملية التلاعب.
الجمهرة: مين موتها؟
رانجر: هيئات شرعية وتقول رخص الله يهداك.