11280 نقطة للدوا وجونز تمثل ارتداد بنسبة 61.8 % فيبوناتشي
في حالة الصعود اليها اتوقع ان تكون نهاية الموجة الحالية قبل توديع مستوي 10000 لاحقا
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو مميّز
11280 نقطة للدوا وجونز تمثل ارتداد بنسبة 61.8 % فيبوناتشي
في حالة الصعود اليها اتوقع ان تكون نهاية الموجة الحالية قبل توديع مستوي 10000 لاحقا
عضو مميّز
مقال في جريدة الإقتصادية اليوم عن السندات بعنوان:
عدم حدوث صدمة في سوق السندات سيكون مثيرا للدهشة
http://www.aleqt.com/2010/04/03/article_373384.htmlجيليان تيت
*****
من الحقائق البدهية الرئيسية في السنوات الأخيرة أن أي مدير استثمار تعلم في المدرسة (أو بصورة أكثر دقة، ضمن برنامج لنيل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال) أن سعر الفائدة الذي كان بإمكان البلدان المصنفة AAA، مثل الولايات المتحدة، الاقتراض به يمكن أن يسمى المعدل «الخالي من المخاطر»ـ وأن تكاليف اقتراض الشركات وغيرها من أشكال الاقتراض يمكن أن تقاس مقابله.
لكن هل حان الوقت لإعادة التفكير في وصف «خالٍ من المخاطر؟» إذا نظرت إلى ما يحدث في أسواق أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الوقت الرهن، فإن الإجابة هي «نعم». ومنذ قديم الأزمان كان يعتبر من الأمور المثبتة لذاتها أن فروق المقايضات في أسواق الدين يجب أن تكون «إيجابية». وما تقيسه هذه التي يطلق عليه «فروق المقايضات» بصورة أساسية، وهو تكلفة اقتراض الأموال في سوق الليبور (للشركات الخاصة، مثل البنوك) مطروح منها تكلفة جمع قرض حكومي (سندات).
ولأن تكاليف الاقتراض الخاص تتأثر بقضايا الائتمان والأطراف المقابلة (سواء عجزت البنوك عن الوفاء، أو فشلت في السداد)، فإن المنطق يفيد بأن أسعار الليبور هذه يجب أن تكون أعلى من أسعار الفائدة على الاقتراض السيادي.
وفي نهاية الأمر، يفترض أن تكون الحكومة المركزية ذات تصنيف AAA هي أكثر الأشياء أمناً. وفي الوقت الراهن، فإنه كما أورد زميلاي مايكل ماكينزي وديفيد أوكلي للمرة الأولى قبل أسبوعين، هناك أمر غريب يحدث. فقد تحول فرق المقايضات الخاص بفترة 30 عاماً في أواخر عام 2008، أي قبل انهيار ليمان براذرز، إلى الخانة السلبية حين تجمدت الأسواق وسط فوضى مالية واسعة النطاق.
لم يشكل ذلك التحول السريع في ذلك الوقت عناوين رئيسية. ويعود ذلك إلى أن سوق أجل 30 عاماً لا تحظى سوى باهتمام بسيط في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن علامة القياس الخاصة بفروقات المقايضات المتعلقة بأجل عشر سنوات، وهي الأكثر تأثيراً، والأدق مراقبة، تحولت إلى الخانة السلبية كذلك، كما أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تصاعدت بحدة باتجاه 4 في المائة، وبما يزيد على سعر فائدة المقايضات لأجل عشر سنوات.
ربما يكون ذلك مجرد انحراف مؤقت عن المسار. وفي النهاية، فإن سوق المقايضات ليست أداة قياس كاملة لظروف الاقتصاد الكلي، كما يبدو أن بعض عوامل اختلال العرض والطلب غير العادية تشوه الأسواق.
وإحدى القضايا التي تؤثر على الفروقات، مثلا، هي أن المستثمرين يغيرون طريقة تحوطهم لمخاطر سعر الفائدة على القروض الرهنية، بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن شراء الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية اعتباراً من بداية الشهر الجاري. والعامل الثاني هو أن مزيداً من صناديق التقاعد يحاول استخدام المقايضات للوفاء بالمطلوبات طويلة الأجل، بدلاً من تخصيص رأس المال لشراء السندات، في وقت تفقد فيه السندات الحكومية قيمتها النادرة بسبب كثافة الإصدارات.
في الوقت ذاته، ترك فيضان من إصدارات الشركات عدداً كبيراً وغير عادي من الكيانات وهي تقايض مطلوباتها ذات سعر الفائدة المعوّم بحالات تعامل وانكشاف ثابتة. غير أن الأمر الذي ما زال أشد أهمية هو وجود شائعات بأن بعض البنوك وصناديق التحوط تكبد خلال الفترة الأخيرة خسائر لأنها كانت تقف على قواعد خاطئة بسبب تحول المقايضات. وإذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أنها تحاول تخفيض مراكزها، الأمر الذي يزيد من تفاقم تحركات الأسواق.
مع ذلك، هناك تفسير أقل اعتدالاً لما يحدث، وهو أن ما نراه إنما هو «طائر الكناري في منجم الفحم» (وهي الصورة البليغة التي استخدمها في الأسبوع الماضي، ألان جرينسبان، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي)، بما يبشر بالمشاكل المستقبلية على صعيد سوق السندات الحكومية، وبالذعر لدى المستثمرين.
عُدْ بتفكيرك للحظة إلى مطلع صيف عام 2007، أو ما قبل انهيار سوق القروض العقارية لضعاف الملاءة مباشرة. لم تكن أسواق الأسهم والائتمان في ذلك الحين هي التي أشارت إلى وجود الكارثة. وبدلاً من ذلك الإشارة الرئيسية لانتشار مخاوف المستثمرين تمثلت في بداية تذبذب الأسعار في عالم مؤشر المشتقات الائتمانية الأكثر غموضاً، مثل ABX، وكذلك الأوراق المالية التجارية المدعومة بالموجودات، ABCP.
هل تعتبر سوق المقايضات في هذه المرة صورة أخرى من ABX؟ ربما ليس بعد. وسأكون مندهشة إذا تجنبت بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بصورة كاملة، حصول صدمة أسواق سندات حكومية، غير أنني أعتقد أن ذلك سيحدث في وقت ما في المستقبل.
وعلى الرغم من ذلك، وإذا لم يحدث شيء آخر، فإن تحول فروق المقايضات يفيد بأن بعض المستثمرين أصبحوا شديدي العصبية. ويعني ذلك أيضاً أننا لا نعيش في ظل أسواق «عادية» في الوقت الراهن. وبينما يمكن أن يبدو السطح هادئاً، فإن التروس الداخلية للنظام المالي شوهها التدخل الحكومي بطرق ما زالت أقرب إلى عدم الفهم.
ذلك، إضافة إلى المستويات المتصاعدة بشدة للديون الحكومية، يحمل في طياته جعل كل أشكال الفرضيات الاستثمارية منحرفة. وبعض منصات التداول وصناديق التحوط بدأ بالفعل في احتساب تكلفة ذلك. وكما لاحظت أعلاه، فإن تحول فروق المقايضات أدى بصورة شبه مؤكدة إلى خسائر في مكان ما، نظراً لأنه لم يتم إدخاله واحتسابه في معظم نماذج التداول.
لكن من غير المتوقع أن تتوقف القصة عند هذا الحد. وإذا كنا نتحول إلى عالم لا يعتبر فيه الدين الحكومي «ديناً خالياً من المخاطر» بصورة أوتوماتيكية، ولسبب جزئي يتمثل في أنه لم تعد له أي قيمة نادرة، فإن هذا سيكون عالماً مختلفاً عن ذلك الذي يعرفه المستثمرون. وبكلمات أخرى، من الأفضل للمستثمرين والسياسيين في الأشهر المقبلة أن يواصلوا مراقبة «طير الكناري» الخاص بالمقايضات، وبالذات (ولكن ليس بصورة حصرية) في عالم أوراق الخزانة الذي يتوسع بصورة دائمة.
عضو مميّز
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي المفش
أتمنى من أخونا الاقتصادي الكبير " الجبسة " طرح رأيه من جديد بعد شهر تقريباً من طرحه وهل الأمور تسير بأسرع مما
يتوقعه أو لا وكذلك طرح مرئياته لما حدث في الداو من تذبذب مزعج يوم الأربعاء والخميس والجمعة .
تحياتي للأستاذ " الجبسة " وللجميع,,
عضو
إفلاس البنوك الأمريكية يتخذ منحى خطيرا هذا الأسبوع
ألفا بيتا - د. محمد ابراهيم السقا 03/05/2010 أضف الخبر لقائمة اخباري
للأسبوع الثاني على التوالي تحقق البنوك الأمريكية معدلات مرتفعة نسبيا في الإفلاس، غير أن إفلاس البنوك الأمريكية هذا الأسبوع اتخذ منحى خطيرا فيما يتعلق بإجمالي أصول البنوك التي أعلنت إفلاسها وإجمالي الخسائر الناجمة عن هذا الإفلاس، حيث بلغ إجمالي أصول البنوك السبعة التي أفلست هذا الأسبوع 25 مليار و 824.5 مليون دولارا، وهو بلا شك يعد تطورا هاما أن يشهد أسبوع واحد إفلاس عدد من البنوك على هذا النطاق.
بهذا الشكل يرتفع العدد الإجمالي للبنوك التي أفلست في الولايات المتحدة منذ بداية العام حتى يوم الجمعة الماضي إلى 64 بنكا. عدد البنوك المتوقع إفلاسها مرشح للتزايد، ربما بصورة أكثر مما كان متوقعا في بداية العام، وكنت قد تناولت ( الموضوع سابقا)، وتوقعت أن يتراوح عدد البنوك التي تعلن إفلاسها هذا العام بين 150-200 بنكا، غير أن المؤشرات المتاحة بين أيدينا ربما تشير إلى احتمال تجاوز عدد البنوك التي تعلن إفلاسها هذه التوقعات، فالقائمة غير الرسمية لأعداد البنوك المضطربة ارتفعت هذا الأسبوع إلى 722 بنكا، وذلك بانضمام 35 بنكا إلى القائمة لأول مرة هذا الأسبوع بأصول تبلغ 9.8 مليار دولارا.
وتنبغي الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذه البنوك في وضع خطر، فإن ذلك لا يعني بأن هذه هي قائمة البنوك التي ستعلن إفلاسها، فمن الممكن أن يفلس بعض هذه البنوك أو لا يفلس، ولكن الأهم هو أن أعداد البنوك في هذه القائمة يميل نحو التزايد، مما يعكس معه ارتفاع مخاطر الإفلاس بين البنوك الأمريكية بشكل واضح هذا العام.
البنوك التي أعلنت إفلاسها هذا الأسبوع هي ثلاثة بنوك في بورتوريكو وهي بنكEurobank, San Juan, Puerto RicoEurobank, San Juan, Puerto Rico، ويعد من البنوك المتوسطة الحجم، حيث بلغت أصوله في ديسمبر الماضي 2.56 مليار دولار، بينما بلغت المودعات لديه في نفس التاريخ 1.97 مليار دولارا، ومن المتوقع أن يتحمل الصندوق الفدرالي للتأمين على الودائع ما قيمته 744 مليون دولار من الخسائر نتيجة لإفلاس البنك.
البنك الثاني وهو من البنوك المتوسطة أيضا وهو بنك R-G Premier Bank of Puerto Rico, Hato Rey, Puerto Rico، والذي بلغت أصوله في ديسمبر الماضي 5.92 مليار دولار، والمودعات لديه 4.25 مليار دولار، أما الخسائر الناجمة عن إفلاس هذا البنك فتعتبر مرتفعة نسبيا، حيث من المتوقع أن يتحمل الصندوق الفدرالي للتأمين على الودائع خسائر تصل إلى 1.23 مليار دولار نتيجة لإفلاس البنك.
أما أكبر البنوك التي أفلست هذا الأسبوع فهو بنك Westernbank Puerto Rico, Mayaguez, Puerto Rico ، والذي بلغت أصوله في ديسمبر الماضي 11.94 مليار دولارا، والمودعات لديه 8.62 مليار دولار، وأعتقد أن إفلاسه يمثل صدمة بالنسبة للصندوق الفدرالي للتأمين على الودائع، حيث سيتحمل الصندوق حوالي 3.31 مليار دولارا خسائر نتيجة لإفلاس هذا البنك بهذا الشكل يمثل هذا البنك أعلى حالة إفلاس من حيث التكلفة للصندوق الفدرالي لهذا الأسبوع.
البنك الرابع الذي أفلس من ولاية ميتشجان هو بنك CF Bancorp, Port Huron, Michigan، وهو من البنوك المتوسطة، حيث بلغت أصوله في ديسمبر الماضي 1.65 مليار دولار والمودعات لديه 1.43 مليار دولار، وسوف يكلف إفلاس هذا البنك الصندوق الفدرالي للتأمين على الودائع خسارة تقدر بحوالي 615.3 مليار دولارا.
البنك الخامس من ولاية ميسوري هو بنك Champion Bank, Creve Coeur, Missouri، وهو من البنوك صغيرة الحجم، حيث بلغت أصوله 187.3 مليون دولارا في ديسمبر الماضي والمودعات لديه 153.8 مليون دولارا، وسوف يترتب على إفلاس البنك تحمل الصندوق الفدرالي للتأمين على الودائع خسارة تساوي 52.7 مليون دولارا.
البنك السادس من ولاية ميسوري أيضا هو بنك BC National Banks, Butler, Missouri، وهو من البنوك الصغيرة جدا، حيث بلغت المودعات لدي في ديسمبر الماضي 67.2 مليون دولارا، بينما بلغت المودعات لديه في نفس التاريخ 54.9 مليون دولارا، وتقتصر الخسائر التي ستلحق بالصندوق الفدرالي للتأمين على الودائع نتيجة إفلاس هذا البنك على 11.4 مليون دولارا، وأخيرا فإن البنك السابع الذي أفلس هذا الأسبوع هو بنك Frontier Bank, Everett, Washington في ولاية واشنطن، وهو من البنوك المتوسطة الحجم، حيث بلغت أصوله في ديسمبر الماضي 3.5 مليار دولارا، والمودعات لدي في ذات التاريخ 3.13 مليار دولارا، أما الخسائر التي سيتحملها الصندوق الفدرالي للتأمين على الودائع نتيجة إفلاس هذا البنك فتصل إلى 1.37 مليار دولارا.
من الواضح أن إفلاس البنوك الأمريكية اتخذ منحى خطيرا هذا الأسبوع، فبنوك بورتوريكو الثلاثة التي أفلست ستكلف الصندوق الفدرالي للتامين على الودائع ما قيمته 5 مليار و 294 مليون دولار، أما إجمالي خسائر البنوك الأمريكية السبعة التي أفلست هذا الأسبوع فسوف تكلف الصندوق الفدرالي 7.3 مليار دولارا، وهي بلا شك خسارة هائلة، سترفع من العجز الذي يواجه الصندوق بصورة كبيرة، ومن ثم تزيد الحاجة نحو المزيد من الدعم للصندوق لمساعدته على الوفاء بالتزاماته قبل المودعين في البنوك الأمريكية هذا العام. الجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد حولت للصندوق 45 مليار دولار هذا العام لمساعدته على تغطية الخسائر المتوقعة للبنوك الأمريكية هذا العام.
عضو
الإقتصاد العالمي تعافى…الإقتصاد العالمي لم يتعافى!!!
ألفا بيتا - ناصر بن غيث 03/05/2010
إني حقاً لأشفق على المتابع للشأن الإقتصادي العالمي هذه الأيام , فالوضع في غاية الضبابية وقد أختلط السياسي بالإقتصادي , والشفافية سواءاً على مستوى الحكومات أو على مستوى الأسواق لم تكن أبداً أسوأ مما هي علية اليوم , فالمتابع عندما يستمع إلى التصريحات الرسمية سواءاً الصادرة عن الحكومات أو تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية وعندما يرى مستوى أسعار الأسهم في البورصات وأسواق المال العالمية إو ينظر إلى نتائج الشركات والبنوك الباهرة والتي تأتي دائماً مقرونة بعبارة “أفضل من التوقعات” في الربع الأول يقتنع إلى أن الأزمة أصبحت وراءنا بالفعل وأن الأقتصاد العالمي قد بدأ يتعافى بالفعل , لكن في المقابل عندما يستمع أو يقرأ تقارير المؤسسات المستقلة ووكالات التصنيف يجد عكس ذلك وتزداد حيرته عندما تزدحم الأرقام أمامه بعضها أيجابي الدلالة وبعضها سلبي الدلالة وبعضها الاَخر لا دلالة له على الإطلاق , لكن أين تكمن الحقيقة؟ هل فعلاً بدأ الإقتصاد العالمي في التعافي؟ أم أنه مجرد فجر كاذب.
أن التباين لا يكمن في تصريحات السياسيين والتقارير الإعلامية فحسب بل يمكن أيضاً في اَراء الخبراء والمراقبين , وهذا التباين في أراء الخبراء يمكن إرجاعه إلى عدة أسباب أهمها المرجعية الأيدلوجية والأكاديمية لكل منهم , فأتباع المدرسة الكينزية التي تقول بضروة التدخل الحكومي في الإقتصاد يرون أن الإقتصاد العالمي بدأ بالفعل في إظهار علامات التعافي وذلك–حسب هذا الفريق- بفضل خطط الإنقاذ والتحفيز التي أقرتها إغلب دول العالم وأنه لولا هذا التدخل الكبير والسريع لكانت العواقب وخيمة , في حين يرى أتباع -مدرسة “فيينا” التي تقول بحاكمية الأسواق- أن الإقتصاد العالمي أبعد ما يكون عن التعافي وذلك بسبب التدخل الحكومي الذي إعاقها عوضاً عن تسريعها ويرى هذا الفريق كذلك أن الأزمة لم تكن سوى عملية تصحيح صحية كان يجب أن تترك لكي تأخذ مداها وانه دون ذلك لا يمكن الحديث عن تعافي والحقيقة أن التعافي لا يرتبط بمسألة التدخل الحكومي من عدمه بقدرما يرتبط بالاسباب الكامنة وراء الأزمة , كما أنه عند الحديث عن مسألة تعافي الإقتصاد العالمي لا يجب النظر في البيانات التي تخرج بين الحين والاَخر بقدر ما يجب النظر في إذا ما تم تدارك هذه الأسباب من قبل الحكومات من خلال خطط الإنقاذ والتحفيز التي أقرتها , يقر الكثير من المراقبين والسياسيين أن الأزمة كانت نتيجة خلل في الهياكل الإقتصادية في بعض الدول الغربية التي إنطلقت منها الأزمة وقصور كبير في التشريعات المنظمة للقطاع المصرفي وأسواق المال نتج عنه قصور كبير في الرقابة على عمل هذه الأسواق ما فتح الباب واسعاً للكثير من التجاوزات والمضاربات والممارسات التي أدت في المحصلة إلى ما يعاني منه الجميع اليوم , وبالنظر في الإجراءات التي إتخذتها الحكومات في مختلف الدول يمكن إدراجها في مجموعتين:
الأولى إجراءات إنقاذ تهدف إلى مساعدة الشركات والبنوك التي تعاني من صعوبات في التعامل مع ديونها نتيجة تراجع عائداتها أو تعاني من مشكلات في السيوله نتيجة العجز أو صعوبه الحصول على قروض , وتتلخص هذه الأجراءات في تقديم القروض الميسرة من قبل الحكومة أو تقديم ضمان حكومي لدائني الشركة مقابل إعادة هيكلة هذه الديون أو تقديم دعم مالي حكومي مقابل تملك الحكومة حصة أغلبية أو أقلية في الشركة كما يمكن أن تأخذ شكل مساعدة مالية مقابل إعادة هيكلة الشركة أو إندماجها أو الإستحواذ عليها من قبل شركة أخرى لتشكيل كيان أكثر كفاءة وتنافسية.
الثانية إجراءات تحفيز تهدف إلى دعم وتحفيز الإستهلاك الذي عادة ما يتراجع نتيجة حالة عدم اليقين التي تنتاب المستهلكين وتراجع مستوى الإئتمان وتشدد البنوك في عمليات الإقراض , وتأخذ هذه الإجراءات شكل إجراءات مالية مثل تخفيض الضرائب من ناحية وزيادة الإنفاق الحكومي من ناحية أخرى وذلك لتوفير السيولة الكافية لدى المستهلكين وتشجيعهم على الإنفاق , كما يمكن أن تأخذ شكل إجراءات نقدية –أستخدام السياسة النقدية- مثل تخفيض سعر الفائدة لتسهيل عمليات الإقراض وتشجيع البنوك على التوسع في إقراض الإفراد لزيادة السيولة في الإقتصاد كما أنها يمكن أن تأخذ شكل زيادة السيولة في الإقتصاد عن طريق طبع المزيد من النقود وهو ما يعرف بـ”التخفيف الكمي” (Quantitative Easing) وهو إجراء أخير لا تلجأ إليه الحكومات عادة إلا بعد إستنفاذ الإجراءت المالية والنقدية الإخرى وعند ما يكون سعر الفائدة قريب من الصفر وذلك لما ينطوي علية هذا الإجراء من مخاطرة كبيرة تتمثل في إمكانية خروج التضخم عن السيطرة أو إنهيار أسعار صرف العملة المحلية للدول التي تلجأ حكومتها إلية.
لقد قامت جميع الدول دون إستثناء على الإقل بإجراء واحد من هذه الإجراءات أبتداءاً بالولايات المتحدة والدول الأوروبية مروراً باليابان والصين ودول شرق اَسيا وإنتهاءاً بدول الشرق الأوسط الفقيرة والغنية وذلك بالرغم من إختلاف الهياكل الإقتصادية لهذه الدول , وذلك مرده إلى ضخامة الأزمة وأتساع نطاق تأثيرها والذي شمل كل الدول دون أستثناء , وقد بلغت المبالغ التي أنفقتها مختلف الدول من خلال خطط الإنقاذ والتحفيز عدة تريليونات إن لم يكن عشرات التريليونات من الدولارات , والحقيقة لا يوجد لدي رغم محدد بسبب صعوبة متابعةالمبالغ التي تم إنفاقها من قبل الحكومات لكن يمكن القول أنه رقم كبير وكبير جداً ولعل أزمة الديون السيادية التي تعاني منها الكثير من الدول الصناعية الكبرى خير دليل على ضخامة المبالغ التي تم إنفاقها , التي إعقتد جازماً أن كان لها –أي مبالغ خطط الإنقاذ والتحفيز- الفضل الأول والأخير في الأرقام الإيجابية التي بدأت تظهر في مختلف إقتصادات العالم خاصة في الغرب.
لذا لا إعتقد أنه يمكن القول بأن الإقتصاد العالمي –بالرغم من البيانات الإيجابية- قد خرج من منطقة الخطر أو القول بأن الأزمة قد أصبحت وراءنا كما يعتقد أو يريد أن يعتقد الكثير من السياسيين والمستثمرين بل أعتقد أننا لم نزل في عين العاصفة وأنها –أي الأزمة الإقتصادية- قد إنتقلت من طور إلى طور اَخر قد يكون أخطر وهو إنتقالها من قطاع البنوك والشركات إلى القطاع الحكومي , أن الدول في مكافحتها للأزمة قد وصلت إلى خط الدفاع الأخير ألا وهو الإنفاق الحكومي والذي أوصل مستويات الدين العام في الكثير من الدول إلى مرحلة الخطر ما دفع بعض الدول مثل اليونان إلى طلب المساعدة الخارجية.
كما أني لا أعتقد أنه يوجد أي مخرج يلوح في الأفق –حتى الاَن على الأقل- وذلك مرده إلى أن ما قامت به الحكومات لا يعدو أن تكون إجراءات تسكينية تتعامل مع أعراض المرض دون أن تعالج أسبابه , هذا بالإضافة إلى أن كل الحكومات –برغبه منها أو دون رغبة- عجزت عن إقرار أي إجراء للإصلاح سواءاً في القطاع المالي أو المصرفي خاصة سوق المشتقات المالية التي يتجاوز حجمه الـ 450 يريليون دولار والذي كان أحد أهم أسباب ومنابع الإزمة , ويبدو أن إخفاق إدارة الرئيس أوباما الإخير في الكونجرس لأصلاح النظام المالي لن يكون كذلك –أي الإخير- أو الوحيد وهو ما سيفتح الباب على مصارعيه للإزمة لأن تدخل مرحلة وتأخذ أبعاد جديدة تزيد من ضراوتها وتعقد عملية التعامل معها خاصة إذا ما زاد عدد الدول التي تعاني من مشكلة إرتفاع الديون السيادية والتي لن تجد من ينقذها عندما يأتي اليوم الذي فيه “يَفِرُ المَرْءُ مِنْ أخيه”.
عضو مميّز
جميل جدا ان نرى هذه المتابعات بارك الله في جهد الجميع
عضو
مشكور أخي كريم على نقل المقال ولكن ماالذي يجب فعله في حال كان السيناريو الذي ذكره الكاتب ناصر الغيث ولو تعرضت أمريكا لما تعرضت له اليونان فماذا سيحدث وماهي الأدوات الاستثمارية الامنة لنا كأفراد؟
عضو مميّز
أصبت وبامتياز .. ويا عزيزي " الجبسة " تحديدك للزمن كان مبهراً وكان من العوامل المساعدة التي زادت من قناعاتي بالخروج من السوق .. أعلم ويعلم الكثير معي بأن رد من ردودك يحتاج لتحضير ذهني مجهد ونتمنى لك صفاء الذهن وعودتك لقراءة الأحداث من جديد لأنك محترف .. وسنغامر بالذوق من أجلك ونضغط من أجل أن تتابع الأحداث بمرئياتك .. وحقيقة أن وجودك في منتدى عام للأسهم مع كامل الاحترام له وأعضاءه وأنت بهذه الخلفية الاقتصادية غريب وعجيب ..! تجتمع فيك الخبرة والتحليل الفني والخلفية الاقتصادية وهذه العوامل أدت جميعها لتحديد المدة بهذه الدقة الفريدة .
تحياتي لك,,
عضو قدير
ميركل تقول الوضع في أوروبا خطير
رويترز 08/05/2010
قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل يوم السبت ان أوروبا تواجه وضعا خطيرا نظرا لان اليونان ليست البلد الوحيد الذي يتعرض لضغوط من أسواق المال.
وأبلغت الصحفيين في برلين بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر "انه وضع خطير."
وأضافت "اذا نظرتم الى فروق الاسعار من الجمعة أو الخميس تلحظون أننا نواجه تطورا ليس جيدا في عدة دول لا في بلد واحد فحسب."
وقالت ميركل ان زعماء منطقة اليورو اتخذوا القرارات الصحيحة يوم الجمعة عندما اتفقوا على وضع اجراءات خاصة تكون في المتناول قبل بدء معاملات أسواق المال يوم الاثنين للحيلولة دون انتقال الاضطراب المالي في اليونان الى دول أخرى مثل اسبانيا والبرتغال.
عضو مميّز
هاي جديدوأنصح بمراقبة التالي
- أي إرتفاع ملحوظ في معدلات إفلاس البنوك الأمريكية
- أي إرتفاع لــ"السبريدز" بمعنى آخر أي إرتفاع لمعدلات الفائدة الخاصة بالسندات التجارية
- أي قفزات ملحوظة في مؤشر الدولار الأمريكي
عضو قدير
نفس الاحساس عندي من زمان
لأني أحاول اتعلم من الجبسة قدر المستطاع لكن الظاهر مافيه فائدة
وفي نفس الوقت جلست مع مستشاري استثمار ومحللي اقتصاد وكنت أنا اللي اعلمهم.
ولكن للأسف الاستفادة من ابداعات الأخ ماكرو تضل محدودة لأني لا استثمر في العملات ولا الذهب ولا السندات، حدي أسواق الخليج وتخب علينا بعد.
عضو
أتمنى من الأخ ماكرو و د. عبداللة العتيبي ان يتواصل إبداعهم في هذا الموضوع ويعطونا نظرتهم في السوق العقاري في السعودية
عضو مميّز
( مجموعة العشرين ) متفائلة بشأن الانتعاش الاقتصادي و تتخلى عن خطط لفرض ضريبة عالمية على البنوك ..
ابو عبدالله
قال محمد العريان مدير شركة بيمكو أنها تخلت عن نصف كمياتها من الذهب وحذر من أن أسعار الذهب معرضة لمخاطر الإنكماش المالي (التخلي عن الديون)
PIMCO's El-Erian, commenting on gold, said his fund has recently cut its gold position in half and warned that prices are vulnerable to financial de-levering.
بيمكو هي أكبر شركات العالم في السندات (الدخل الثابت)
(Pacific Investment Management Company PIMCO)
آخر الرابط الأول
ومنتصف الرابط الثاني
http://www.actionforex.com/analysis/...0100603114707/
http://www.fool.com/investing/genera...lines-now.aspx
ولهذا أنصح المستثمرين بالتثريث في شراء الذهب فقد يقتنصونه دون الألف دولار للأونصة في قادم الأيام وقد يحجم الذهب عن تجاوز قمته الأخيرة لمدة سنة كاملة
ومازال الكاش (الدولار) ملك حتى هذه اللحظة بسبب التخلي عن الديون الدولارية (Debt Deflation)
أما بالنسبة لمن سبق وأسثمر بالذهب وهو مستثمر طويل المدى فلا بأس عليه بإذن الله لأن الذهب مازال في سوق صاعده ومن المرجح ان لا يتعدى تراجعه مستوى 850$
علماً بأن الهدف سيكون بإذن الله 2500$ على الأقل في 2012-2013
وكما ذكرت سابقاً فبمجرد تدخل الحكومة الأمريكية بخطط تحفيزية جديدة او الفدرالي الأمريكي بتسهيل إئتماني جديد او دعم سوق السندات بتنقيد الديون
فستنعكس الصورة رأس على عقب فيتراجع الدولار ويرتفع الذهب
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان
ابو عبدالله
شكراً على الإطراءنفس الاحساس عندي من زمان
لأني أحاول اتعلم من الجبسة قدر المستطاع لكن الظاهر مافيه فائدة
وفي نفس الوقت جلست مع مستشاري استثمار ومحللي اقتصاد وكنت أنا اللي اعلمهم
ولكن للأسف الاستفادة من ابداعات الأخ ماكرو تضل محدودة لأني لا استثمر في العملات ولا الذهب ولا السندات، حدي أسواق الخليج وتخب علينا بعد.
والأسواق الخليجية فيها خير بإذن الله وخاصة السوق السعودية
ولكن في الفترة الحالية ركز على شركات ذات إدارات متميزة فخير من إستأجرت القوي الأمين
وعلى أن يكون سوقها داخلية أي ليس لخدمات هذه الشركات او منتجاتها اي علاقة بأسعار النفط او الأسواق الخارجية
ولكن حاول أن تقتنصها عند مكررات منخفضة مستغلا تراجعات السوق ان حدثت
كل هذه المعلومات سبق وشرحتها في موضوع منفصل
لم يبقى إلا ان اعطيك اسماء الشركات واحدة واحدة
- اولاً: التحليل الإقتصادي العام وهو يجيب عن افضل القطاعات للإستثمار في المرحلة القادمة
- ثانياً: التحليل المالي للشركات وهو يجيب عن افضل الشركات في افضل القطاعات للمرحلة القادمة
- ثالثاً: التحليل الفني لإقتناص اسهم افضل الشركات في افضل القطاعات عند اسعار منخفضة وبالتالي تكون مكررات الأرباح منخفضة
ولكني أريدك ان تتعلم لتمنلك هذه المعرفة لنفسك وتكون جزء لا يتجزء من رأس مالك
الله يرزقني وياك من واسع فضله
بالتوفيق
ابو عبدالله
قرأت موضوع قبل يومين في المنتدى وفيه أن متوسط دخل الفرد السعودي السنوي هو 50 الف ريال
معنى هذا ان الشقة المتوسطة يجب أن لا يتعدى سعرها 150 الف ريال
وقس عليها اسعار الدبلكسات والفلل
وإن كانت الأسعار بعيدة عن مقدرة الشعب فمصيرها أن ترجع لتوجد الطلب المكافىئ او ليقابل العرض الطلب
قد يتأجل هذا التراجع بسبب تسهيلات إئتمانية وأسعار فائدة منخفضة
ولكن سنصل الى مرحلة تجد فيها أن كل الشعب يقتطع من راتبه ولا يستطيع ان يستدين أكثر مما إستدان - وهذا ما يعيشه الشعب الأمريكي الآن - عندها سيضطر العرض الى ان "يتواضع" وأن ينزل ليقابل الطلب
فتعود الأسعار لمعقوليتها بل ستتراجع دون ذلك قبل أن تصل الى حالة التوازن والتي تتوافق مع دخل الفرد السعودي السنوي
هذا رأيي والله أعلى وأعلم
تحياتي
عضو مميّز
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=330791
اعلى نقطة سجلها الذهب للاونصة 1251.75 و الهدف المرجح كان 1252 أذاً بااااقي على هدف الذهب 0.25
عضو قدير
أخي ماكرو مشاء الله عليك الله يزيدك علم ومعرفة وربي يوفقك . تحياتي لك
موقوف
تغطيه جميله ومناقشه جاده
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات