«فاينانشيال تايمز»: تعافي الأسهم السعودية يضعها في صدارة خيارات المستثمرين
روبن وجلسويرث 20-3-2010
تعافت سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، بشكل أسرع من معظم نظيراتها هذا العام، الأمر الذي يبرر مركزها باعتبارها الخيار الأول في المنطقة بالنسبة لجميع المحللين ومديري الصناديق تقريباً.
فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي بارا السعودي بنسبة 8.8 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، ولم يتفوق عليه إلا مؤشر الكويت، كما كسب 63.5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهو أفضل من مؤشر قطر بنحو 10 نقاط مئوية وثاني أفضل بورصة خلال تلك الفترة.
ويساعد في هذا المجال ارتفاع أسعار النفط. فالمملكة العربية السعودية هي أكبر مصدِّر للنفط الخام في العالم. ويبلغ سعر البرميل منه حالياً نحو 80 دولاراً، الأمر الذي يعزز الاقتصاد والماليات الحكومية.
وزيادة على ذلك، المملكة ليست أكبر مصدر للنفط فحسب، بل فيها واحدة من البورصات القليلة التي ليست تحت هيمنة الشركات المالية، التي ما زال كثير منها يواجه زيادة في القروض متعثرة السداد.
وتبلغ القيمة السوقية للشركات المالية نحو 182 مليار ريال سعودي (48.5 مليار دولار)، وهي المكون الأكبر لقيمة بورصة تداول الإجمالية، البالغة 525 مليار ريال، لكن شركات البتروكيماويات ــ وهي شريحة مهمة من الجهات المستفيدة من ارتفاع أسعار السلع ــ لا تختلف كثيراً عنها، إذ تبلغ قيمتها السوقية 143 مليار ريال، حسب شركة أرقام كابيتال التي يوجد مقرها في دبي.
ويقول علي خان، مدير دائرة الأسهم في «أرقام كابيتال»: «المحفز لأداء المملكة العربية السعودية هو النفط، ويبدو قطاع البتروكيماويات خاصة في وضع جيد».
وبينما كانت أرباح بعض البنوك السعودية مخيبة للآمال، يتوقع معظم المحللين أن يتعافى هذا القطاع بسرعة أكبر من تعافي البنوك في البلدان الخليجية الأخرى. ويتوقع أن تسجل الصناعات الأخرى أيضاً نمواً أفضل في الأرباح.
ويقول إيجي أونو، مدير أبحاث الأسهم في شركة إن سي بي كابيتال NCB Capital، في تقرير حديث: «نعتقد أن تحقيق نمو قوي في الأرباح بالنسبة للشركات العاملة في السوق السعودية أمر ممكن في 2010، في ضوء القاعدة المنخفضة في 2009 واستمرار توسع الاقتصاد المحلي بفضل الدعم والاستثمارات الحكومية».
وتتوقع «إن سي بي كابيتال» أن تكون نسبة النمو الكلي في الأرباح 20 في المائة أو أكثر في المملكة العربية السعودية. وبسبب الانخفاض الذي أعلن عنه في القروض متعثرة السداد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2009، سيتسنى للبنوك والشركات المالية تسجيل نمو في الأرباح يزيد على 15 في المائة، حسب توقعات شركة الخدمات المالية.
وبعد أن شهدت تعافياً قوياً، لم تعد الأسهم السعودية رخيصة، إذ يجري التداول في سوق الأسهم السعودية بمعدل سعر إجمالي إلى الأرباح يبلغ 21 ضعفاً، وهو معدل قريب من المتوسط التاريخي البالغ 20 ضعفا، بحسب «إن سي بي كابيتال» لكن إذا ارتفعت أرباح الشركات كما هو متوقع، فستواصل سوق الأسهم تحقيق المكاسب هذا العام، كما يقول أونو.
وزيادة على ذلك، يعتبر القرار الذي اتخذته هيئة سوق المال السعودية يوم الثلاثاء الماضي بالموافقة على إدراج أول صندوق للتداول في البورصة السعودية ـ تطرحه شركة فالكوم فاينانشيال سيرفسس Falcom Financial Services ـ نقطة تحول أخرى على الصعيد المالي تعزز وفقا لعدد من المصرفيين، الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وسمحت هيئة سوق المال السعودية للمستثمرين الأجانب في 2008 بشراء الأسهم الفردية لأول مرة عن طريق مبادلات عبر وكلاء معتمدين في المملكة العربية السعودية. ووفقا لخان: «ستكون الصناديق التي يتم تداولها في البورصة منتجاً جيداً بالنسبة للمستثمرين العالميين الذين يرغبون في المجيء إلى المملكة العربية السعودية. وأي تحسن في الوصول سيكون له أثر إيجابي على تداول».
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات