التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أمام نادي "الاقتصادية" الصحافي:
إطلاق أول صناديق المؤشر للاستثمار نهاية الشهر الجاري
رئيس مجلس هيئة السوق المالية خلال حديثه أمام نادي الاقتصادية الصحفي ، وإلى يمينه د. عبد الله القويز ، عبد الوهاب الفايز ، وإلى اليسار محمد بكر.
عبد الله البصيلي من الرياض
كشف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عن أن الهيئة ستطلق نهاية الشهر الجاري «صناديق المؤشر»، والتي ستكون متاحة للمستثمر الأجنبي، مستبعداً في الوقت ذاته فتح باب الاستثمار الأجنبي بشكل واسع، بالنظر إلى إمكانية دخول الأموال الساخنة إلى سوق الأسهم السعودية، ما سيلحق الضرر بالسوق والمستثمرين على حد سواء.
وأشار التويجري خلال حديثه في اللقاء الذي نظمه نادي «الاقتصادية» الصحافي بحضور عدد من الكتاب والاقتصاديين، إلى وجود رغبة من قبل عدد من الشركات الاستثمارية الأجنبية الكبرى للدخول في السوق المالية السعودية بشكل مباشر، مؤكداً أن الهيئة تدرس خطة تمهد لدخول تلك المؤسسات مباشرة إلى السوق بطريقة منظمة تحافظ على وضع السوق، وتعمل على تنشيط السيولة بشكل أكبر. كما كشف التويجري عن اجتماع سيتم نهاية الشهر الجاري لرؤساء هيئات السوق المالية الخليجية، يهدف إلى تنسيق الأنظمة بين تلك الأسواق.
ولفت التويجري إلى أن الهيئة انتهت من إعداد دراسة خاصة لوضع شركات الوساطة المالية في المملكة التي تواجه عددا من العوائق والتحديات، ومن أهمها المنافسة مع الشركات المالية التابعة للبنوك، وتساوي الفرص الاستثمارية بينهما.
وشدد رئيس مجلس هيئة السوق المالية على مراقبة الهيئة للمواقع الإلكترونية الخاصة بسوق الأسهم، والتعاون مع الجهات الأمنية في هذا الشأن، مشيراً إلى وجود إدارة خاصة في الهيئة لمراقبة تلك المواقع.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية عن أن الهيئة ستطلق نهاية الشهر الجاري «صناديق المؤشر»، التي ستكون متاحة للمستثمر الأجنبي، مستبعداً في الوقت ذاته فتح باب الاستثمار الأجنبي بشكل واسع، بالنظر إلى إمكانية دخول الأموال الساخنة إلى سوق الأسهم السعودية مما سيلحق الضرر بالسوق والمستثمرين على حد سواء.
وأشار التويجري خلال حديثه في اللقاء الذي نظمه نادي «الاقتصادية» الصحفي بحضور عدد من الكتاب والاقتصاديين إلى وجود رغبة من قبل عدد من الشركات الاستثمارية الأجنبية الكبرى للدخول في السوق المالية السعودية بشكل مباشر، مؤكداً أن الهيئة تدرس خطة تمهد لدخول تلك المؤسسات مباشرة إلى السوق بطريقة منظمة تحافظ على وضع السوق، وتعمل على تنشيط السيولة بشكل أكبر.
كما كشف التويجري عن اجتماع سيتم نهاية الشهر الجاري لرؤساء هيئات السوق المالية الخليجية يهدف إلى تنسيق الأنظمة بين تلك الأسواق.
ولفت التويجري إلى أن الهيئة انتهت من إعداد دراسة خاصة لوضع شركات الوساطة المالية في المملكة، التي تواجه عددا من العوائق والتحديات، ومن أهمها المنافسة مع الشركات المالية التابعة للبنوك، وتساوي الفرص الاستثمارية بينها.
وشدد رئيس مجلس هيئة السوق المالية على مراقبة الهيئة المواقع الإلكترونية الخاصة بسوق الأسهم، والتعاون مع الجهات الأمنية في هذا الشأن، مشيراً إلى وجود إدارة خاصة في الهيئة لمراقبة تلك المواقع.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية أكد أهمية نظام بناء سجل الأوامر للشركات الراغبة في طرح أسهمها في السوق، لافتاً إلى أنه تم إيقاف طرح عدد من الشركات بسبب المبالغة في النطاق السعري، وحماية للمستثمرين.
واعتبر التويجري أسعار أسهم الشركات التي طرحت خلال العام الجاري «معقولة»، مؤكداً أن الهيئة لا تستطيع فرض أسعار محددة لأسهم الشركات الراغبة في الدخول إلى السوق، وأنها تعتمد في ذلك على أسلوب التقييم المتبع في معظم دول العالم.
التويجري تحدث عن أمور كثيرة تهم السوق المالية والمستثمرين فيها نوردها في ثنايا استعراضنا اللقاء.. إلى التفاصيل:
بلغة رزينة وشفافة انطلق رئيس مجلس هيئة السوق المالية في حديثه أمام جمع من الاقتصاديين والكتاب الصحافيين، مستعرضاً أبرز التحديات التي واجهها إبان توليه سدة الرئاسة، لكنه ومع ذلك بدا عليه من خلال حديثه الإصرار نحو السير قدماً لتنظيم سوق الأسهم السعودية، وطموحه في التغلب على جميع العوائق التي تقف أمام هيئته.
د. عبد الرحمن التويجري
الدكتور عبد الرحمن التويجري بادر في بداية اللقاء إلى التأكيد على أهمية تطبيق الأنظمة بكل حزم وشفافية، وحماية المستثمرين من المخالفات، معبراً عن طموحه الكبير في الوصول بسوق الأسهم السعودية إلى العالمية، عبر دراسة أهم وأبرز التجارب والتطورات الحديثة في هذا المجال.
اللقاء حفل بمناقشات ساخنة، وتفاعل كبير من قبل الحضور، استقبلها رئيس هيئة السوق بصدر رحب، وبإجابات مستفيضة.
التويجري أكد أن التحدي الكبير الذي واجهته الهيئة كان في وضع وتنظيم وتطبيق اللوائح، مشيراً إلى أن وضع سوق المال خلال الثلاثة أعوام الماضية كان «وضعاً صعباً» تطلب وقتا كبيرا للوصول إلى مرحلة الاستقرار.
ولفت التويجري خلال حديثه في نادي الاقتصادية الصحفي إلى أن أهم المشاكل التي واجهها إبان توليه رئاسة الهيئة تركزت في قلة عدد الأسهم والشركات، إلى جانب أن نظام «تداول» لم يكن مهيأ بالشكل المناسب.
وأضاف أنه خلال أربعة أعوام عملت الهيئة على مواجهة تلك التحديات، وضاعفت عدد الأسهم المتاحة، وتم تطوير نظام «تداول»، ورخص لعدد كبير من شركات الوساطة المالية، إضافة إلى بناء النظام الداخلي في الهيئة، ونظام الرقابة «سمارت»، مؤكداً أن ذلك أسهم في الوصول إلى الطريق السليم.
لكن رئيس مجلس هيئة السوق المالية اعتبر أن وجود الأخطاء وارد، إلا أنه شدد على الاستمرار في «تطبيق الأنظمة على الجميع».
وتابع «أحد أهم الأهداف التي نتوخاها كيفية بناء الاستثمار المؤسسي، ومعلوم أن الاستثمار الفردي هو المسيطر، كما نرغب في دخول وتنظيم الاستثمار الأجنبي، ونسعى لدخول الأجانب للسوق المالية السعودية، ولكن بطريقة منظمة».
عبد الله الرشود
وهنا، تساءل عبد الله الرشود نائب رئيس مجموعة كسب المالية أثناء المناقشات عن مراعاة هيئة السوق المالية ظروف سوق الأسهم أثناء عزمها الموافقة على الاكتتابات في السوق، كما تساءل الرشود عن التقاطعات أو تضارب الأنظمة بين هيئة السوق ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد، فيما يتعلق بالشركات في السوق.
وأجاب التويجري، «إن طرح الشركات مستمر لأي شركة مؤهلة للدخول في السوق المالية، ولكننا نراعي وضع السوق، وهذا تبين أثناء 2009 حيث كانت الطروحات قليلة بحكم وضع السوق في تلك الفترة، وأشير هنا إلى أن الإشكالية التي نواجهها تكمن في الشركات غير المؤهلة للطرح، ونحن ندرس الطريقة والمعايير المالية للشركات الراغبة في الدخول في السوق، وقد رفضنا عددا من الشركات غير المؤهلة، وأؤكد أنه لا يوجد لدى الهيئة حالياً أي شركة جاهزة للطرح وسنعلن عنها في حينه».
وحول تضارب أنظمة الهيئة مع الجهات الحكومية الأخرى أوضح التويجري أن الهيئة لديها تنسيق مع وزارة التجارة، ومؤسسة النقد، معتبراً أن الأخيرة لها دور كبير في تنظيم بعض القطاعات.
-----------------------------------------------------------------
نقلته على عجالة وهو حديث ملفت
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بريماكس
المفضلات