المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صقر أبو خالد
الله يعطيكم العافيه ..
طيب لو سمحتوا كم الدخل القومي ؟؟ ( 1 عجااااز ) 
شعاع كابيتال: 400 مليار دولار الناتج المحلي للسعودية في 2010
الأربعاء, 3 مارس 2010
الرؤية الاقتصادية - دبي
أطلقت «شعاع كابيتال»، المؤسسة المتخصصة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة، أمس إصدارها الجديد «الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2010»، وتوقعت من خلالها أن تزداد وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.2 بالمئة خلال العام الجاري.
وأشارت إلى أن الدافع الرئيس للتوقعات هو ثبات الانتعاش العالمي وأسعار البترول العالية، إضافة إلى سياسات التوسع المالية وعودة المصارف المحلية للإقراض وتوفير التمويل إلى القطاع الخاص، وفي هذا الإطار، فإننا نتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) خلال العام الجاري.
وتعرض الرؤية المنظور المستقبلي المتوقع أن تشهده السوق السعودية خلال العام 2010 مع تركيز خاص على كل من القطاع «المصرفي» و«البتروكيماويات» و«الاتصالات»، إضافة إلى ملخص يشمل أداء أسهم أكثر من 30 شركة مدرجة في السعودية.
وتوفر «الرؤية الاقتصادية للسعودية» مرجعاً مهماً يتناول المحركات الرئيسة للبيئة الاقتصادية في المملكة، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين من الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وعرضت الرؤية تأثير الأزمة العالمية في السوق السعودية وجهود المملكة التي استطاعت التعامل مع الأزمة بشكل سليم من خلال تطبيق سياسات مالية واقتصادية تسهم في دفع عجلة النمو وترسيخ استقرار النظام المالي.
كما ركزت الرؤية أيضاً على القضايا التي يمكن أن تؤثر في السوق السعودية خلال العام من ضمنها المخاطر الناتجة عن انخفاض أسعار البترول وعمليات البيع المحتملة في أسواق الأسهم العالمية، إضافة إلى ذلك، فإن ظهور حالات تعثر جديدة مثيلة بمجموعتي «سعد» و«القصيبي» يمكن أن تؤثر بشكل كبير في الأسواق السعودية ومستويات الثقة عند المستثمرين، إضافة إلى العوامل السلبية الأخرى الناتجة عن عدم قدرة «دبي العالمية» للوصول إلى اتفاق مع المقرضين.
رغم تداعيات العام 2008 والتي هزت مستويات الثقة وأثارت تساؤلات لدى المستثمرين حول جودة أصول المصارف السعودية، فقد تمكنت المصارف المحلية من إدارة عملياتها بشكل حذر مع الحفاظ على جودة أصولها، وقد بدأت المخاوف بالظهور في هذا القطاع نتيجة تخلف مجموعتي «سعد» و«القصيبي» عن سداد ديون مقدرة بـ22 مليار دولار، وهي تخص مصارف محلية وإقليمية وعالمية.
وقد أدى هذا الحدث غير المسبوق إلى إثارة مخاوف المستثمرين الإقليميين والعالميين.
ورغم ارتفاع الديون غير العاملة للمصارف خلال العام، فقد أظهرت البنوك قدرة كبيرة على ضمان استمرارية أعمالها.
وقالت «شعاع كابيتال» في رؤيتها إن العام 2009، تدنت أرباح البنوك السعودية المدرجة بنسبة 10 بالمئة رغم ارتفاع دخل العمليات خلال العام بنسبة 5 بالمئة.
ورغم ارتفاع دخل العمولات الخاصة بسبب انخفاض كلفة التمويل، فقد تأثرت الأرباح بتدني دخل العمولات جراء انعدام النمو في القروض والتي نتجت عن سياسة الإقراض الحذرة المعتمدة من قبل البنوك خلال الفترة.
وقد تأثر دخل العمولات أيضاً بالأرباح الاستثمارية غير الثابتة خلال العام. كما أن ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان الناتجة عن ارتفاع القروض غير العاملة قد أثرت أيضاً بشكل سلبي على إجمالي ربحية المصارف السعودية.
أما بالنسبة إلى العام 2010، فأشارت إلى توقع نمو أرباح المصارف السعودية المدرجة بنسبة 31 بالمئة بسبب عوامل عدة من ضمنها نمو الودائع بنسبة 10 بالمئة والقروض بنسبة 12 بالمئة، وهو ما سيدعم دخل العمولات الخاصة، إضافة إلى العمولات الأخرى.
ومن ناحية أخرى، وبعد أن قامت المصارف باحتساب مخصصات كبيرة خلال الربع الرابع من العام 2009، فإننا نتوقع انخفاضاً في مخصصات الائتمان إذا تمكنت البنوك من احتواء تراجع جودة الأصول.
كما عرض التقرير الأداء الاقتصادي العام للسعودية الذي شهدت عاماً إيجابياً مع تصدر قطاع «البتروكيماويات». وقد حقق مؤشر تداول للأسهم نمواً صافية بلغ 27.5 بالمئة خلال العام 2009، وهو أقل نسبياً من معدل الـ30 بالمئة الذي توقعناه في تقرير الرؤية للعام الماضي.
وقالت إن السوق السعودية نجحت في تحقيق أفضل أداء مقابل جميع الأسواق الخليجية بعد أن سجلت انخفاضاً بلغ 56 بالمئة العام 2008. والجدير بالذكر أن الأسواق الخليجية قد سجلت نمواً خلال العام 2009 بلغ 15.3 بالمئة، وفق مؤشر «شعاع كابيتال» للأسواق الخليجية.
أما بالنسبة إلى عوائد الشركات، تتوقع الرؤية أن تنمو العوائد بنسبة 26 بالمئة في العام 2010، وذلك بدعم من قطاع «البتروكيماويات» والذي شهد نمواً كبيراً من حيث العوائد المحققة.
وسيحقق القطاع المصرفي نمواً يقارب الـ31 بالمئة خلال العام الجاري وفق توقعاتنا، حيث سيستفيد القطاع من عودة عمليات الإقراض من جهة وانخفاض المخصصات مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى ذلك، فإن الوصول إلى تسوية في قضية مجموعتي «سعد» و«القصيبي» سينعكس بشكل إيجابي على المصارف المحلية، وسيسهم في تحفيز القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في السوق السعودية بشكل عام.
وتتوقع الرؤية أيضاً ارتفاع المؤشر السعودي بما يقارب الـ20 بالمئة خلال العام 2010، وهو ما يعادل 7.400 نقطة لمؤشر تداول، وذلك استناداً إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع ونمو السياسات المالية وعودة الانتعاش للقطاع الخاص والتحسن الثابت للبيئة الائتمانية محلياً.
كما نتوقع أن تنمو العوائد بنسبة 26 بالمئة خلال العام 2010 بعد انخفاضها بنسبة 21 بالمئة خلال العام 2009.
كما ركزت «الرؤية» أيضاً على القضايا التي يمكن أن تؤثر في السوق السعودية خلال العام من ضمنها المخاطر الناتجة عن انخفاض أسعار البترول وعمليات البيع المحتملة في أسواق الأسهم العالمية، إضافة إلى ذلك، فإن ظهور حالات تعثر جديدة مثيلة بمجموعتي «سعد» و«القصيبي» يمكن أن تؤثر بشكل كبير في الأسواق السعودية ومستويات الثقة عند المستثمرين، إضافة إلى العوامل السلبية الأخرى الناتجة عن عدم قدرة «دبي العالمي» للوصول إلى اتفاق مع المقرضين.
قطاع «البتروكيماويات»
وقالت «الرؤية» إن مخزون الهيدروكربون القوي للسعودية يضعها في موقع أفضلية مقارنة بالدول الأخرى، حيث تعد السعودية المصدر الرئيس للدول الآسيوية من ضمنها الصين والهند خلال السنوات الـ10 الماضية.
ونتيجة ارتباط أسعار مواد البتروكيماويات الرئيسة مثل الإيثيلين مع أسعار البترول والغاز الطبيعي، فقد شهد قطاع «البتروكيماويات» في السعودية حقبة ازدهار منذ بداية العام 2000 وحتى صيف 2008.
وقد وصلت هذه الحقبة إلى نهاية غير متوقعة مع هبوط أسعار البترول من 147 دولاراً أمريكياً للبرميل في شهر يوليو 2008 إلى 30 دولاراً أمريكياً للبرميل بنهاية 2008.
وقد أثر ذلك بشكل عام في الاقتصاد، حيث انخفضت عوائد شركات البتروكيماويات المدرجة خلال النصف الثاني من العام 2008.
واستمر هذا الاتجاه السلبي خلال الربع الأول من العام 2009، حيث وصلت الخسائر المجمعة إلى 0.56 مليار ريال سعودي من ضمنهم 1.18 مليار ريال سعودي تمثل الانخفاض الدائم في قيمة الشهرة لشركة «سابك».
وانخفضت أسعار البترول بنهاية 2008 إلى 31.4 دولار أمريكي للبرميل ووصل معدل الأسعار إلى 43.2 دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2009، وهو ما يشكل انخفاضاً كبيراً من معدل 97.8 دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2008 و58 دولاراً أمريكياً في الربع الرابع من العام 2008.
وتوقعت انتعاشاً مستمراً خلال العام مقارنة بالعام 2009، ورغم ذلك فإن عودة الانتعاش مرتبطة بشكل رئيس بمعدلات الطلب غير المستقرة.
وفي هذا الإطار، نتوقع أن تحافظ آسيا والصين على معدلات طلب قوية بغض النظر عن انخفاض الطلب العالمي.
كما نتوقع نمواً في عوائد الشركات المدرجة في قطاع «البتروكيماويات» بنسبة 90 بالمئة خلال السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي، وذلك امتداداً للأداء القوي خلال الربع الرابع من العام 2009.
عضو مميز
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات