جدة: الانخفاض المفاجئ في قيمة الأراضي ينذر بمخاطر
حذرت أمانة محافظة جدة من
مخاطر متوقعة على القطاع العقاري في المحافظة في حال حدوث انخفاض مفاجئ في قيمة الأراضي، وقالت في تقرير حديث «إذا ما توقفت المضاربات وانخفضت قيمة الأراضي فإن ذلك سيحد بشدة من قدرة جدة على المضي في مشاريع التطوير وتمويل الاستثمار في عمليات البناء الجديدة المطلوبة». وذكر التقرير
«أن طرح مساحات واسعة من الأراضي الجديدة للاستثمار والتطوير أدى في ظل ضوابط ضعيفة إلى مضاربات عقارية».
وتابع التقرير «
الأسعار العالية للأراضي والمساكن لم تعد تتماشى مع إمكانات متوسطي الدخل على الرغم من العرض الزائد على الحاجة للأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان ولم يعد بمقدور كثير من العائلات الحصول على مسكن مناسب». وتطرق التقرير إلى سعي الملاك من القطاع الخاص إلى تخصيص 20600 هكتار للتطوير خارج النطاق العمراني في فترة من الفترات وسجلت زيادة بواقع 17 ألف هكتار على المساحة المطلوبة خلال السنوات الماضية, وبما أن 8500 هكتار من هذه المساحة المطلوبة يمكن توفيرها ببناء مالا يزيد على 75 في المائة من الأراضي الخالية ضمن النطاق العمراني في تلك الفترة فهذا تسبب في
ترك فائض مساحة يزيد على 12 ألف هكتار وولدت بسببه المضاربات العقارية.
وحدد التقرير عددا من التحديات لتحقيق النتائج المرجوة والتي تتضمن سرعة التطوير مع
توقعات بازدياد عدد سكان جدة إلى الضعف خلال الـ 20 عاما المقبلة, التطوير غير المتوازن في المحافظة لتركيزه الشديد على المناطق الحضرية على حساب التجمعات السكانية الأصغر, تمدد المدينة إلى الخارج حيث تعاني المدينة ضغطا كبيرا يدفعها إلى التمدد في الوقت الذي تظل فيه مساحات كبيرة من الأراضي في المنطقة الحضرية الراهنة خالية وغير مستغلة, التوسع في إتاحة الأراضي المخصصة للبناء أكثر مما ينبغي حيث نشأ الامتداد السريع للمدينة بسبب التوسع في إتاحة الأراضي المخصصة للبناء
وضعف الضوابط على البناء والمضاربة الشديدة على أسعار الأراضي, الحاجة إلى نحو 300 ألف وحدة سكنية مناسبة في الوقت الراهن لإسكان نحو 900 ألف نسمة.
وتطرق التقرير إلى عدد من التحديات الأخرى التي تعترض القطاع العقاري في جدة، والتي تتمثل في الطلب المستقبلي
نتيجة لنمو سكان جدة من 3.4 مليون إلى 5.6 مليون نسمة بحلول 2029 حيث سيزداد الطلب على المساكن بما يفوق 670 ألف وحدة سكنية, الحاجة إلى مساحات إضافية تبلغ 34 مليون متر مربع من المباني الحكومية والتجارية لدعم ما يقارب 1.5 مليون وظيفة جديدة مطلوبة في المدينة. كما تناول التقرير تدهور مركز جدة الرئيسي على مدى السنوات الماضية ورحيل السكان والنشاطات التجارية من مركز المدينة, مع إمكانية تطويره وإحيائه من جديد في الوقت الحالي وغير ذلك من التحديات.
وشدد التقرير على ضرورة تشجيع تطوير الأراضي الفضاء من خلال حوافز وقيود وغالبا ما سيوفر ذلك فرصة ذهبية لدعم عملية إعادة تنسيق وتطوير الأحياء السكنية إلى الأفضل من خلال اتباع معايير قياسية لنوعية وكثافة التطوير وتوفير مرافق رئيسة غير موجودة مثل الخدمات والأماكن العامة.
وفي هذا الصدد وتعليقا على التقرير أكد عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن أي
انهيار لأسعار الأراضي والعقار في جدة سيؤدي إلى إحجام البنوك عن إقراض المشاريع التطويرية الجديدة, والذي سيؤثر بدوره في الحركة العقارية في المنطقة. وأوضح أن المضاربات العقارية ساهمت في تضخم وارتفاع أسعار العقار في مناطق شمال وشرق جدة بشكل غير مسبوق, وأي انهيار للأسعار والمضاربات سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا شك على السوق العقارية في المنطقة كما أفصح التقرير.
وقال عمر الغامدي إن
السوق العقارية مازالت قوية ومتماسكة, مشيرا إلى أن أسعار العقار تراجعت خلال العام الماضي في أجزاء من شمال جدة وبدأت في تسجيل ارتفاع في الأسعار خلال العام الحالي بسبب عودة المضاربين إلى تلك المناطق, بينما الأسعار مازالت متماسكة شرقي جدة وثابتة بعد قرار إيقاف تصاريح البناء والكروكيات لنحو 79 مخططا في محافظة جدة. من جهته شاطره، الرأي منصور العريفي المدير العام لـ «العالم المبدع للتطوير العمراني والاستثمار العقاري» حيث أكد أن أسعار العقارات والأراضي تضخمت دون أي أسباب حقيقية.
وأبان أن
عدم استغلال الأراضي البيضاء داخل المدينة لبناء وتطوير الوحدات السكنية ساهم في زيادة أسعار العقارات والأراضي في المناطق البعيدة عن مركز المدينة. وأشار العريفي إلى أن أسعار العقار السكني في جدة وصلت إلى أرقام فلكية إضافة إلى الوحدات السكنية, موضحا أن الوحدات السكنية المتوافرة حاليا لا تغطي الحاجة الفعلية للسكان.
الاقتصادية 24/02/2010
ناهد طاهر: العقار السعودي قد يشهد انتكاسة مماثلة للأسهم
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرويلي
المفضلات