هذا نص الخبر الموجود في الصورة
كشف تقرير مقدم إلى المحكمة العليا في نيويورك من قبل شركة مراجعة مستقلة، عن مسؤولية الملياردير السعودي معن الصانع عن عمليات تزوير واحتيال قيمتها ملياري دولار. وتضمن التقرير الصادر عن شركة «هبس أوروبا المحدودة»، التي عينها مصرف البحرين المركزي في يونيو 2009 لمراجعة أعمال «بنك أوال» المملوك للصانع، والذي يتخذ من المنامة مقراً له، 8 ملفات شملت إثباتات على العمليات الجنائية والمخالفات النظامية التي ارتكبت عن طريق المسؤولين في البنك وإدارته، بما في ذلك: عمليات احتيال في صفقات شراء وبيع أراض، وتبادل للعملات مع «القصيبي للصرافة»، واحتيال في عمليات تبادل للعملات مع «مجموعة سعد»، وعمليات تبادل للعملات غير موثقة، وخطابات اعتماد، وأمور نظامية. وقد حددت «هبس» أن عمليات الاحتيال، والعمليات المشبوهة الأخرى، تثبت وقوع مخالفات جنائية وتجاوزات نظامية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي ملياري دولار.
ورفض متحدث باسم «مجموعة سعد» المملوكة للصانع التعليق، مشيراً إلى أن المجموعة تنتهج سياسة عدم التعليق على القضايا المنظورة أمام المحاكم.
واستعانت «مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه» التي تخوض صراعاً قانونياً ضد الصانع بهذا التقرير، وقدمته إلى المحكمة التي تنظر دعوى «مضادة» مرفوعة من جانبها ضد كل من الصانع و«بنك المشرق»، حيث تتهم البنك بالتواطؤ مع ملك «مجموعة سعد» في تحميل ذراعها المصرفية في البحرين «المؤسسة المصرفية الدولية»، التي كان الصانع مخولاً بإدارتها، مديونية تقدر بنحو 225 مليون دولار، بأوراق مزورة، وهي الاتهامات التي ينفيها كل من الصانع و«المشرق». ونشرت المحكمة العليا في نيويورك على موقعها الإلكتروني نص التقرير المقدم إليها يوم الجمعة الماضي. وقد لاحظ تقرير «هبس»، والذي تم تقديم نسخة منه في وقت سابق إلى المدعى العام البحريني، أن سجلات «بنك أوال» بها عمليات «إخفاء» و«إزالة» لملفات القروض التجارية، و«محو» البيانات الإلكترونية.
وقال التقرير إن «كل الأدلة التي جمعتها (هبس)، تؤكد أن رئيس مجلس إدارة (بنك أوال)، معن الصانع، هو الشخصية الأساسية في (المؤامرة)، والمستفيد الرئيس من كل عمليات الاحتيال التي وقعت، إذ أن طريقته في الإدارة، سمحت له بالتحكم في كافة التحويلات البنكية واستخدام كبار الإداريين لمساعدته على تنفيذ هذه العمليات». وذكرت «هبس» في الملفات التي قدمتها إلى المدعي العام البحريني، أنها تشتبه في أن معن الزاير، المدير المالي الأول في «مجموعة سعد»، والمدير التنفيذي في «بنك أوال»، تآمر مع الصانع للقيام بهذه الجرائم، حيث أعطى بدوره تعليمات لموظفي «بنك أوال» للمساعدة على تنفيذ عملية التآمر وارتكاب هذه الجرائم.
ورأت «هبس» أن الصفة الغالبة لهذه الاحتيالات التي تم اكتشافها، وجرى التحقيق فيها حتى تاريخه، تشير إلى أن أصول «القصيبي» استُغلت لمصلحة معن الصانع. ومن الأمثلة على ذلك، أرض باسم القصيبي استخدمت كضمان عيني لمنفعة معن الصانع، وتم ذلك عن طريق صفقات أراض وهمية، نتجت عنها أرباح تم تحويلها من «القصيبي للصرافة» إلى «بنك أوال» الذي كان يواجه خسائر حينها.
ولفت التقرير أيضاً، إلى أن العديد من معاملات «بنك أوال»، تم إدراج أسماء شركات مملوكة لعائلة القصيبي على أنها أطراف ثالثة، مثل «المؤسسة المصرفية الدولية»، «القصيبي للخدمات التجارية – البحرين»، و«القصيبي للصرافة». وحسب تقرير «هبس»، فإن معن الصانع كان إما يستغل عائلة القصيبي لمنفعته الشخصية، أو أنه كان يستعمل موارد القصيبي لمصلحة «بنك أوال». وأشار التقرير إلى أن نتائج البحث من قبل شركة «هبس»، تثبت أن كبار الإداريين في «بنك أوال»، قاموا بالاشتراك والتآمر معاً، لتنفيذ عمليات جنائية، وتجاوزات خطيرة للأنظمة البنكية وقوانين مصرف البحرين المركزي.
بدر العتيبي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فؤاد
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات