أخوي لماح في أحيان كثيرة, الذكاء هو في معرفة ما هو السؤال الذي يجب ان يسأل.. وليس فقط معرفة اجوبة كثيرة.. وأسجل اعجابي باختبارك للاسئلة التي يجب سؤالها.. بعذرك "لماح"
( ما شاء الله )
أجمالا يفترض (لاحظ يفترض ) ان الشركات العقارية بتكون مستفيدة.. لأن التسويق بيكون أسهل عليهم.. ومن تجارب الدول الاخرى... نشاهد دائما شركات التشييد تتعاون مع جهات التمويل... فليس ضروري ان يذهب الفرد ويبحث عن تمويل... فالشركات العقارية تجلبه لك وانت تختار عدد السنوات والفائدة المناسبة لك....
لكن في للعقار الآن محركين اثنين... الأول المضاربة... والثاني الطلب الحقيقي و شح المعروض ( ولست متأكد لكن سمعت انه قبل فترة بسيطة تم ايقاف اصدار تصاريح جديدة للمخططات البعيدة, ربما لتشجيع النمو العمودي وتخفيض تكلفة الخدمات )...
المضاربة ممكن تتأثر بتقييم جهات التمويل للعقار لضمان حقوقهم.. هذه قوة تسحب الاسعار لتحت
والطلب الحقيقي وشح المعروض + دخول مليارات للسوق فجأة, قوة اخرى تسحب الاسعار لفوق..
أحد القوتين ممكن يتغلب على الآخر او يلتقون في النص.. واميل الى تغلب الطلب الحقيقي...
يبقى سؤال... هل السوق استوعب خبر الرهن العقاري أصلا وارتفعت الاسعار قبل نزول الخبر وبالتالي التفاعل بيكون قليل نسبيا؟ ممكن.. لكنه بصراحة تاريخي وليس مثل أي قرار آخر لا السماح بتعدد الادوار ولا غيره.. ويدرك هذا من يشاهد قوة هذه الشركات في الخارج ....
قانون تاريخي بمعنى الكلمة ولا يدرك الكثير لأي درجة هو مهم ومؤثر... لكن هذا بشكل عام.. ولا ننسى اننا في السعودية وممكن قرار بسيط أو أي عامل غير متوقع يحد من قوة التأثير (لكن سيبقى تأثر قوي حتما! )
اجمالا وبغض النظر عن ارتفاع الاسعار.. بتزداد حركة البيع والشراء وهذا من صالح الشركات العقارية خاصة التي تبيع الوحدات السكنية.
أما الاسمنتات والتشييد فتأثرها بانتعاش الطلب على العقار أصلا وليس بسبب الرهن العقاري... فتاثير القرار نفسه على هذه الشركات تأثير غير مباشر... بعكس الشركات العقارية.
أما البنوك, فما اعتقد تتضرر كثير... بالعكس ممكن تستفيد... لأن البنوك لم تدخل سوق التمويل العقاري بقوة بسبب عدم وجود انظمة تحمي حقوقها.. لكن الآن يوجد ذلك (مع وجود المنافس في نفس الوقت )....
في النهاية مراقبة ما سيحدث الفترة القادمة بتكون مثيرة للاهتمام وعندي فضول لمعرفة ماذا سيحدث.. وكيف
المفضلات