أن من يجيز أن تكون المرأة ولي أمر إنما هو من المسارعة التي يقع فيها بعض الناس بجهل أو سوء نية بزعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة، لمجاراة اعداء الاسلام والهيئات والمؤسسات التي تدور في فلكهم لنشر ثقافاتهم وتغليبها على ما علم من دين الإسلام.
إن الأدلة الشرعية على عدم جواز أن تكون المرأة ولي أمر، ووجوب أن يكون ولي الأمر رجلا كثيرة
وهنا في هذا المقال لا نحصيها أو نستقصيها نذكر بعضها:
إن من يطالع الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمرأة يدرك لا محالة أنها تراعي كلها عدم بروز النساء في المجامع العامة أو اختلاطهن بالرجال، ليس لقلة علمهن أو كفاءتهن وإنما لما يترتب على ذلك من مفاسد ومضار كثيرة للرجال وللنساء على السواء، ومن كانت أحكامه تدور على هذا النحو فلا يقوم في الشرع ولا في العقل أن يكون وليا على الرجال، ومن الأدلة الواردة في ذلك:
فمن القرآن الكريم:
1- قوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض" فجنس الرجال قوامون على جنس النساء بنص القرآن، قال القرطبي رحمه الله تعالى: "فيه إحدى عشرة مسألة: الأولى - قوله تعالى: (الرجل قوامون على النساء) ابتداء وخبر، أي يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن، وأيضا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء، يقال: قوام وقيم، الثانية - ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسئ الرجل عشرتها.
و (قوام) فعال للمبالغة، من القيام على الشئ والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد.
فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية، وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"
وقال البغوي: "قوله تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } أي: مسلّطون على تأديبهن، والقوّام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب.
{ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } يعني: فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية"، وقال ابن كثير: " أي: الرجل قَيّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجَّت { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذَا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك المُلْك الأعظم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يُفلِح قومٌ وَلَّوا أمْرَهُم امرأة" رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك.
{ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهنَّ في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قَيّما عليها، كما قال الله تعالى: { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } يعني: أمراء عليها أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعتُه: أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل، والسدي، والضحاك"
وقال البيضاوي: "{ الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النساء } يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية ، وعلل ذلك بأمرين وهبي وكسبي فقال : { بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ } بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ، ومزيد القوة في الأعمال والطاعات ، ولذلك خصوا بالنبوة والإِمامة والولاية وإقامة الشعائر ، والشهادة في مجامع القضايا ، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها"
وقال الألوسي: "{ الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النساء } أي شأنهم القيام عليهن قيام الولاة على الرعية بالأمر والنهي ونحو ذلك، واختيار الجملة الاسمية مع صيغة المبالغة للإيذان بعراقتهم ورسوخهم في الاتصاف بما أسند إليهم"، وقال الطاهر ابن عاشور: "قوله : { الرجال قوامون على النساء } أصل تشريعي كُلِّيّ تتفرّع عنه الأحكام التي في الآيات بعده ، فهو كالمقدّمة... والحكم الذي في هذه الآية حكم عامّ جيء به لتعليل شرع خاصّ... والكلام خبر مستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخبار الشرعية.. والقَوَّام : الذي يقوم على شأن شيءٍ ويليه ويصلحه ، يقال : قَوَّام وقَيَّام وقَيُّوم وقَيِّم ،... فموقع { الرجال قوامون على النساء } موقُع المقدّمة للحكم بتقديم دليله للاهتمام بالدليل ، إذ قد يقع فيه سوء تأويل... وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع ، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي ، ولذلك قال : { بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } " .
وبنحو ما تقدم قال كثير من المفسرين كالماوردي والنسفي والشوكاني وأبي حيان والرازي والنيسابوري وأبي السعود والخازن وغيرهم
فكيف يصح بعدما تقدم نقله القول بجواز أن تكون المرأة وليا للأمر على جنس الرجال كلهم بما فيهم زوجها.
2- قوله تعالى: "وقرن في بيوتكن"، وهو أمر من الله تعالى للنساء بالقرار في بيوتهن، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: "الزمن بيوتكن فلا تخرجن بغير حاجة"، والقرار في البيت مناف للخروج منه والاختلاط بالناس والالتقاء بهم، وهو أمر لا بد منه لولي الأمر، إذ طبيعة عمله تقتضي خروجه وتنقله وتفقده للأحوال والرعية، وانتقاله من بلد لبلد أخرى، واختلاطه بالناس والخلوة ببعضهم، والخطاب في الآية وإن كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لكن بقية نساء المسلمين داخلات فيه، قال القرطبي: "معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، على ما تقدم في غير موضع". وقال ابن كثير: "هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك"
ولما كان أمر الله تعالى للنساء بالقرار في البيوت فإن كل التشريعات المتعلقة بالمرأة تصب في هذا الجانب، إذ لا تناقض بين أحكام الشريعة ولا تنافر، فلم يفرض الله عليها الخروج للجهاد، كما لم تجب عليها صلاة الجمعة أو الجماعة، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها خير لها من صلاة الجماعة في المسجد، وأنها لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وأنها إذا خرجت فعليها بحافة الطريق ولا تسلك وسطه، وأن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان أي تطلع إليها وزينها في أعين الرجال ليغويها ويغويهم بها، ففي خروجها فتنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"، وقال: "فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء"، وقال: "إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان"، قال النووي رحمه الله تعالى: "قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له، ثم قال: "ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجال الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا" فكل هذه الأدلة مبنية على قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها إلا لحاجة، والقول بجواز ولايتها فيه خرم لكل هذه النصوص المتقدمة.
3- قوله تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" أي يكففن ويخفضن من أبصارهن ولا ينظرن إلى الرجال من غير محارمهن، قال ابن كثير: " أي: عما حَرَّم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن". ، وكيف يستقيم هذا لشخص يراد منه أن يكون وليا للأمر يحادث الناس ويستمع إليهم ويتفقد أحوالهم، ويجتمع بمعاونيه ووزرائه ويتباحث معه في الأمور، ولا يعارض هذا قوله تعالى في حق الرجال: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" لأن الأصل أن المرأة قارة في بيتها فإن احتاج الرجل إلى كلامها غض بصره عنها، وكذلك إن احتاجت هي للخروج من بيتها غض الرجل عنها بصره، والمرأة بمقتضى الأحكام الشرعية قليلة الخروج قارة في بيتها فلا يمثل غض الرجل من بصره عن المرأة حرجا ومشقة في الاحتراز منه، بينما الأصل في الرجل الخروج والكدح والضرب في الأرض، ففي غض المرأة من نظرها عن الرجل حرج ومشقة لكثرة خروجه ووجوده في الطرقات، لذلك كان الأصل بالنسبة لها-لدفع هذا الحرج والمشقة- القرار في البيت فلا تخرج منه إلا لحاجة مشروعة مع مراعاة ضوابط الخروج من التستر وعدم مزاحمة الرجال أو الاختلاط بهم والنظر إليهم.
4- كما أمر الله تعالى ألا يكون تعامل الرجل الأجنبي مع المرأة إلا من وراء حجاب كما في قوله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"، وأمر النساء أن تستر نفسها عند الخروج وأن تدني عليها من جلبابها كما قال تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"، فإذا احتاج الرجل إلى حديث المرأة في حاجة تعرض له فلا بد أن يكون ذلك من وراء حجاب، وكيف يمكن لشخص أن يكون ولي أمر يدير بلدا من وراء حجاب فلا يقابل وزراءه أو مديريه أو قادة الجيش والشرط أو القضاة إلا من وراء حجاب، أيمكن أن يستقيم هذا؟، وإذا كان هذا غير ممكن فعلا وهو الواقع، فهذا مما يبين أن كون المرأة ولي أمر لا يتم إلا بمخالفة النصوص العديدة التي جاءت في شأن المرأة.
وأنت إذا تدبرت الآيات كلها التي جاءت في كتاب ربنا في شأن النساء بمنطوقها ومفهومها ومعناها لا تجد فيها شيئا يمكن أن يدل على جواز توليتها الأمر في شريعة الله، بل الرجل قوام على المرأة وهو مفضل عليها، وعليها أن تقر في بيتها، ولا تخرج منه إلا بإذن زوجها، وإذا كانت هناك حاجة لحديث الرجل إليها فعليها أن تحتجب منه، وأن تتكلم معه بطريقة ليس فيها خضوع بالقول وإلانة له، ومثل هذا لا يصلح أن يكون في ولاية الأمر التي تحتاج إلى صفات وخصائص هي على الضد من ذلك.
ومن السنة:
وقد دلت السنة على مثل ما دل عليه القرآن فمنعت المرأة من الاختلاط بالرجال أو الخلوة بهن فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" فمنع سفرها المنفرد أو مع غير المحرم، ونهاهن عن الاختلاط بالرجال في الطرقات، وقال: "استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق" أي تركبن حقها وهو وسطها، كما منع دخول الرجال الأجانب على النساء والخلوة بهن وقال: "إياكم والدخول على النساء" وقال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"، وكيف يستقيم تطبيق هذه الأحكام الخاصة بالمرأة مع ولي أمر يريد أن يسوس رعيته ويشاور بعض مستشاريه، وقد يحتاج إلى الخلوة بأحدهم في بعض الأمور الهامة والتي تحتاج إلى المسارة بها، والذي يظهر من ذلك غاية الظهور أن الالتزام بتلك الأحكام والقيام بمهمات ولاية الأمر في حق المرأة أمران متناقضان لا يلتقيان أبدا.
كما دلت النصوص الشرعية على أن المرأة عليها أن تخفض صوتها ولا ترفعه في وجود الرجال، فليس لها أن تؤذن للصلاة أو تقيمها ولا أن ترفع صوتها في الإهلال بالحج أو العمرة قال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها"، وقال الجصاص الحنفي في تفسير قوله تعالى: "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن "، وفيه دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب ؛ إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها ؛ ولذلك كره أصحابنا أذان النساء ؛ لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت والمرأة منهية عن ذلك، كما أن المرأة عند خطأ الإمام في الصلاة لا تسبح كالرجال بل تصفق بيدها، والإسرار بالصوت أو خفضه مما ينافي عمل ولي الأمر فهو محتاج للحديث مع كثير من الناس في مهمات كثيرة في شكل دوري أو يومي بصوت قوي مرات كثيرة إذ عمله قائم على الأمر والنهي والتوجيه والإرشاد
وفيما توارد عليه القرآن والسنة وما اتفق عليه جمهور الفقهاء من أن المرأة لا تُنكح نفسها وأنها لا بد لها من ولي في ذلك، ما يدل على عدم جواز ولايتها للأمر، فإذا كانت الشريعة لم تملكها أمر نفسها فكيف تملكها أمر عشرات الملايين من الرجال والنساء، قال القرطبي رحمه الله تعالى: "قد تعاضد الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي، ونقل عن الطبري قوله: في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي، إبطال قول من قال: إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها"
ولو لم يرد في السنة من الأدلة غير ما تقدم لكفى، لكنه يوجد مع ذلك دليل خاص في المسألة، فعندما جعل الفرس ابنة ملكهم ملكا عليهم وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وهذا الحديث قد استدل به أهل العلم على عدم جواز أن تكون المرأة ولي أمر، وهو فهم الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم، ولم يفرق أهل العلم في ذلك بين قوم وقوم أو امرأة وامرأة بل النساء كلهن لا يصلحن لولاية الأمر، ولو كانت من خيرة النساء علما وفقها وتقى وورعا، ولذلك عندما خرجت عائشة رضي الله تعالى للإصلاح بين المسلمين في القتال الدائر بين معسكر علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما قال أبو بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام الجمل ، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم وذكر هذا الحديث، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ورد بصيغة العموم التي تعني عدم جواز قصره على حادثة بنت كسرى، إذ لو كان المراد قصره عليها لجاء مثلا بلفظ: لن يفلحوا، فيكون ذلك خاصا بهم، فلما عدل عن لفظ وجيز مكون من كلمتين (لن يفلحوا) وهو الذي أوتي جوامع الكلم إلى جملة من ست كلمات (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) واستعمال لفظ عام فقال قوم (يعني: أي قوم) وقال امرأة (يعني: أي امرأة) كان العموم مرادا فإن لفظي "قوم"، و"امرأة" جاءا نكرتين في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، كما يقوله أهل الأصول.
========================================
المراجع
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
معالم التنزيل للبغوي
تفسير ابن كثير
أنوار التنزيل للبيضاوي
روح المعاني لمحمود الألوسي
التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور
تفسير القرطبي
المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (ابو وسن)
وخاصه في سيطرتهم على التعليم سابقا 
المفضلات