راشد محمد الفوزان : بناء الأوامر من جديد 2010
لأن تحديد أسعار الاكتتاب سابقا للشركات ذات العلاوة الإصدارية كان يتم بطريقة مجحفة جدا، وفتح هذا الملف المؤلم يعني أن نبحث عمن حقق الثراء بالنظام والقانون واستغل الفجوات بنظام الهيئة سابقا، وحدث ما حدث وكسب مؤسسو هذه الشركات مئات الملايين بل مليارات الريالات، واستمروا مسيطرين على شركاتهم وكأنها الآن مجانا كتكلفة عليهم، وكان الضحية المواطن المندفع لكسب ألف وألفي ريال. ثم جاء بعدها بناء سجل الأوامر وهو نظام أفضل بكثير من السابق وأكثر عدالة وليست كل العدالة برأيي، لأن النظام الجديد "بناء الأوامر" يدخل كمزايدة بين عدة شركات حتى يحدد سعره وبعدها كل شركة تأخذ نصيبها، ولا أحد يعرف الآلية الدقيقة للتسعير كيف تتم؟ وكيف توزع الحصص؟ ومن يدخل أو لا يدخل في سجل بناء الأوامر، فهل هناك حد أعلى للشركات أو حد أدنى؟ وهل يسمح للأفراد أو لا يسمح لهم؟ عالم مجهول حتى الآن، وهذا يضعنا أمام علامات استفهام كثيرة.
الأكثر خطورة هنا وهو أن تسعير السهم لأي شركة تريد الطرح بعلاوة إصدار، أنه بعد الشراء من خلال بناء الأوامر من قبل شركات الاستثمار المرخصة من الهيئة، أنها تستطيع البيع من أول يوم تداول، وهذا ما يضع شركات الاستثمار كشركات مضاربة، وتحقق ربحاً مضموناً 100%، ونحن نشاهد لم يتم طرح أي شركة بعلاوة إصدار بأقل من سعر الاكتتاب بأول أسبوع تداول على الأقل، فتقوم الشركة ببيع أسهمها مباشرة وتحقق الربح وينتهي كل شيء. فهل هذا هو أقصى ما يمكن عمله؟ أعتقد من الخطأ أن تتحول بناء الأوامر إلى سباق للمضاربة، فمن الأجدى أن يتم تعديل النظام بنقطة رئيسية مهمه وهي أن لا يحق لمن يدخل بناء الأوامر الشراء أو تقديم عرضه السعري والكميات إلا أن يكون مجبرا بالاحتفاظ بالأسهم لمدة سنة على الأقل أو سنتين، فحين تمنع شركات الاستثمار التي دخلت سجل بناء الأوامر من البيع من أول يوم، سأجزم وبنسب عالية جدا أن الأسعار ستتغير وبنسب كبيرة جدا وهذا سيكون مفيداً جداً من حيث ترسيخ الفكر الاستثماري، والأهم التقييم الحقيقي للأسعار، ووفر للسيولة من خلال عدم المبالغة بالأسعار كما حدث سابقا، وأن لا نحقق الثراء غير المبرر لملاك شركات على حساب المواطن بطول البلاد وعرضها. ما يتم الآن من بناء سجل أوامر فيه من الخلل الكثير، فما المجدي ببناء الأوامر وهم سيبيعون من أول يوم تداول؟ ما هي القيمة المضافة هنا؟ بل هو نوع من أنواع تشجيع المضاربة، بل سأذهب أن يكون هناك عدم بيع إلا بعد نشر ميزانيات وتحقق الأرباح، فلماذا يكون سوقنا سهل إدراج الشركات لمجرد بناء أوامر، فيجب أن يكون هناك تقييم وفلترة وجدية بالاستثمار بهذه الشركات.
نبحث من هم جادين بالسوق والاستثمار به والبقاء به، لا بحثاً عن أموال ساخنة وأرباح سريعة لا تضيف للسوق أي شيء عدا الاضطراب والهزات التي نكون نحن أول من ساهم بها ودعمها. والسؤال الأهم ما الذي يمنع من تطبيق ذلك؟
http://www.alriyadh.com/2010/01/04/article486754.html
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات