الرياض: واس
رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر سموه العزيزية أمس الاجتماع السابع لمجلس إدارة الهيئة لهذا العام.
واطلع ولي العهد لدى وصوله إلى مقر الاجتماع على مجسمات وعرض مصور عن مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض واستمع لشرح من رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الله رحيمي عن مراحل المشروع التي تبدأ من عام 1430 إلى 1459،والذي يتميز باستخدام التقنيات المتقدمة وتقدر الطاقة الاستيعابية بانتهاء المرحلة الأولى بـ 25 مليون مسافر سنوياً إضافة إلى استيعاب الطائرات كبيرة الحجم.
كما أن المشروع الذي روعي فيه الحفاظ على مبنى الصالات يشمل تطوير تجاري داخل المطار ومنطقة استراتيجية بين المطار ومدينة الرياض في حين أن المشروع سيوفر أعلى مستويات الراحة وأفضل الخدمات للمسافرين وتوفير آلاف فرص العمل في مجال الطيران والخدمات.
وألقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله رحيمي كلمة في بداية الاجتماع نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الهيئة رحب فيها بعودة ولي العهد إلى أرض الوطن سالما معافى، معربا عن تقديره وامتنانه لسموه لترؤسه الاجتماع السابع لمجلس إدارة الهيئة ، وأشاد بدعم سموه الكريم لقطاع الطيران المدني والنقل الجوي بالمملكة.
بعد ذلك ناقش ولي العهد والمجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس وتضمنت عرضاً لتقرير عن المخطط العام لمشروع توسعة مطار الملك خالد الدولي ومناقشة نشاط الدعاية والإعلام في مطارات المملكة وإنشاء مكتب مستقل للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات تحت إشراف مجلس الإدارة والوضع الحالي لتشغيل الناقلات الوطنية (ناس/ سما/الوفير) والعمولات التجارية، وكذلك لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي (للتجميع).
واطلع المجلس على عدد من الموضوعات منها تقرير عن الوضع الحالي لمشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بالإضافة إلى تقرير عن مشروع مدن المطارات. كما تم عرض معلومات عن حركة الطيران خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الحالية وإنجازات الهيئة العامة للطيران المدني لعام 1429 ـ 1430. واتخذ المجلس عدداً من القرارات منها: الموافقة على تنفيذ المخطط العام لتطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض ليقوم المطار بدوره الحيوي في مواكبته للتخطيط الحضري والاقتصادي لمدينة الرياض والموافقة على نتائج التأهيل النهائية (الفنية والمالية) فيما يتعلق بمنافسة نشاط الدعاية والإعلام في مطارات المملكة والموافقة على إنشاء مكتب مستقل للتحقيقات في حوادث الطيران ووقائع الطائرات تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة ويرتبط مباشرة بنائب رئيس مجلس الإدارة مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وذلك تنفيذا للمادة ( 107) من نظام الطيران المدني والموافقة على قيام الهيئة بتوزيع حصة الجانب السعودي من حركة النقل على الناقلات الوطنية على أن تقوم الهيئة بوضع آلية تنفيذية مناسبة لذلك بعد عقد اجتماع تنفيذي يضم المختصين والناقلات الوطنية لتحديد الآلية المطلوبة لتوزيع حصص النقل من كل دولة سواء في موسم العمرة أو الحج .
وفيما يتعلق بالعمولات التجارية (بدل نقل) بين الناقلات الوطنية، وافق المجلس على مبدأ تقنين العمولة التجارية وعدم تركها للتقديرات غير النظامية وأن تستفيد الجهات الحكومية القائمة على خدمة شركات الطيران والمسافرين من تلك العمولات وذلك من منطلق الاستمرار في تحسين مستوى الخدمة، ووافق المجلس على لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي (للتجميع) وفقا للشروط والمواصفات المقررة لمواكبة المتغيرات والتطور الذي تشهده صناعة الطيران ويتضمن ذلك إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة نشاط الشحن الجوي .
ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير فهد بن عبدالله بن محمد ورئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز و رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله رحيمي ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة ووكيل وزارة النقل المساعد للنقل والملاحة البحرية عبدالرحمن بن سعيد أبو ملحة والوكيل المساعد لتخطيط القطاعات بوزارة الاقتصاد والتخطيط بندر بن عبدالعزيز الوايلي وخالد بن محمد البواردي والمهندس محمد بن عمران العمران وإبراهيم بن محمد العيسى .
--------------------
ياساتر يارب وش هالمشروع اللي كذا
المفضلات