ما حدث في دبي كان متوقعاً لذا لم توافق الدول وضع البنك المركزي الخليجي في دبي

[البادري]

هل تتذكرون رفض المملكة ودول الخليج الموافقه على أن يكون المقر الرئيسي للبنك المركزي الخليجي في دبي وأصرو على وضعه في الرياض , وقتها كان هناك تلميح من بعض وزراء مالية بعض دول الخليج مفاده أن إقتصاد دبي متحرك ومائج وغير ثابت والقروض الضخمة تهدد إقتصاد دبي والمستثمرين فيها ليس خليجيين بل هندوس وعرب شمال واجانب غربيين لا يهمهم الإستقرار ولا الثبات بل يهمهم الكسب السريع والتمويه ,, لذلك لا يمكن وضع البنك المركزي هناك لكي لا ينجرف للهاوية وقت إنسحاب الأموال المتحركة والمائجة من دبي , وهذا ما حدث الآن , معظم ألأموال هناك إما غسيل او إستغلال للتسهيلات الخرافية والمضحكة التي كانت تقدمها حكومة دبي للمستثمرين الوهميين والذين لا يهمهم سوى الكسب السريع ثم الفرار,,

لذا اتمنى ان يعي الناس قوتنا الإقتصادية ولا تنهار اسواقنا كما انهارت اسواقهم لأننا اقوى وارسخ منهم

[البادري]

روبرت فيسك: الهند ربما تكون لعبت دوراً في انهيار دبي «الاندبندنت»: الله كان رحيماً بدبي بتزامن إعلان تعثرها مع عطلة الأضحى والأسواق الخليجية!!

انهيار اقتصادي مبني على الرمال


إعداد سمير فؤاد:

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية ان ازمة تعثر دبي تكشف حالة من الانهيار الاقتصادي المبني على الرمال مشيرة الى ان المشروعات الطموحة التي قامت بها دبي اثناء سنوات الطفرة مثل اقامة جزر صناعية واعلى برج في العالم وفندق تحت البحر كانت مشروعات مبنية على الرمال المتحركة الخاصة بالائتمان وقد تدفقت رؤوس الاموال الاجنبية الى دبي. وفي اقل من فترة عقد من الزمان تراكمت ديون دبي لتصل الى 80 مليار دولار غير ان بعض التقديرات تقول انها اكثر من ذلك.

غير ان الازمة المالية التي بدأت في العام الماضي ادت الى ان تقترب هذه المساعي الى نهايتها ومنذ الخريف الماضي سجلت اسعار العقارات في دبي انخفاضا إلى اكثر من النصف، كما تم التوقف عن مئات من مشروعات البناء بالاضافة الى تسريح الآلاف من عمال البناء وعمال آخرين عن اعمالهم.

وذكرت الصحيفة ان شبح الافلاس قد ظهر الآن حيث ان شركة دبي العالمية المدينة للمستثمرين بقروض تبلغ نحو 22 مليار دولار ذكرت اخيرا انها لن تقوم بسداد ديونها لمدة ستة شهور.

وادى هذا الاعلان الى انتشار مشاعر القلق والاضطراب في اسواق المال العالمية، ولا يوجد ما يثير الرعب في نفوس المستثمرين اكثر من ان يكتشفوا ان ما توهموه انه رهان آمن بعيد كل البعد عن ذلك وتوقع ما نحو القروض الى دبي ان الامارات الاخرى في دولة الامارات لن تسمح ابدا بأن تصبح دبي عاجزة عن سداد ديونها.

واوضحت الصحيفة ان الدائنين صدّقوا تأكيدات السلطات بان ديون دبي سوف يتم سدادها بالكامل، وتم اعتبار حصول دبي على قرض بقيمة 100 مليار دولار من البنك المركزي في الامارات في فبراير الماضي بانه علامة على ان فريق الانقاذ سوف يبدأ عمله على الرغم من التباطؤ الاقتصادي. وفي نهاية الامر اتضح ان جيران دبي الاغنياء سوف يقومون بتمويل ديونها.

وذكرت الصحيفة انه ليس من مصلحة اية دولة من دول الخليج السماح بعجز او تخلف دبي عن سداد ديونها حيث لن تقوم دولة اخرى بالاستثمار في الخليج مرة اخرى بعد حدوث شرخ في الثقة بين هذه الدولة ومع ذلك فإن اعلان دبي الاخير سوف يكون مقدمة لان يقبل مانحو القروض الى دبي بأقل مما سبق ان سمعوه من وعود.

وذكرت الصحيفة ان الثقة في اسواق الائتمان التي بدأت تنتعش وتتزايد منذ الخريف الماضي سوف تتراجع حيث يبدأ المستثمرون في التساؤل عن من سوف يكون عليه الدور.

ومن ناحية اخرى قال المحلل في الاندبندنت روبرت فيسك ان الله سبحانه وتعالى كان رحيما بإمارة دبي حيث تزامن اعلان تعثرها وحدوث انهيار اسعار الاسهم مع عطلة عيد الاضحى المبارك وعطلة اسواق المال الخليجية.

غير انه قال انه على الرغم من اغلاق اسواق المال الخليجية فإن ذلك لن يوقف الشائعات وتوقع فيسك ان تجد دبي نفسها سريعا تابعة ليست لأبوظبي بل للهند حيث ان كبار التجار في دبي هم من الهنود الذين يديرون اسواق الذهب حتى المكتبات، مشيرا الى انه من المرجح أن تكون الهند لعبت دورا في انهيار دبي المالي.

وقال ان غرب الهند يقع على مسافة ساعتين بالطيران من دبي كما ان عملة الروبية الهندية تعتبر العملة الشائعة في معظم دول الخليج الامر الذي يعني ان الازمة ستعزز نفوذ الهنود في دبي.

وذكرت الاندبندنت ان قرار تأجيل الديون كان صدمة ومفاجأة للجميع حيث ان كل المعلومات الاخيرة كانت تفيد ان كل الامور تحت السيطرة بل ان شعب ابوظبي لم يكن يعلم ان ذلك سوف يحدث، كما ان اسواق المال لم تكن تتوقع حدوث ذلك.

واضافت الصحيفة ان بعض المصادر الصحفية في الخليج تصف ما حدث بان لم يكن من الممكن الاعلان عن تأجيل سداد الديون لمدة ستة اشهر قبل التحدث الى مانحي القروض اولا واضافت هذه المصادر انه ليس من المتوقع ان يقبل مانحو القروض ذلك في فترة اسبوعين او نحو ذلك.



تاريخ النشر 29/11/2009 صحيفة الوطن الكويتية

[Ranger]

ياوجه الله
فراسه والا استشراف للمستقبل!!

يارجال خل عنك بتشوف يوم السبت ويش يسوون ربعك

[run]

دبي تواجه مشكلة سيولة .. والإمارة ستعود لكن ببطء
بقلم أ.د. محمد إبراهيم السقا في يوم الثلاثاء, 01 ديسمبر 2009

عندما كنت أطالع مخططات البناء الضخمة في إمارة دبي، دائما كنت أسأل نفسي هذا السؤال المحير: كيف تقدم مثل هذه الإمارة الصغيرة المساحة على بناء هذا العدد اللانهائي من ناطحات السحاب؟ ولمن تبني هذه المباني الضخمة؟ في ظل حجم سكاني ضئيل لا يتجاوز المليون ونصف معظمهم من العمال الأجانب غير القادرين أصلا على تملك تلك المساكن الفارهة.

كنت دائما ما أبرر ذلك بخطط دبي للتحول إلى مركز تجاري عالمي، وكذلك إلى مركز مالي عالمي، ناهيك عن خططها لتتحول إلى مركز سياحي وترفيهي من الطراز الأول، وهو ما يقتضي ضرورة توافر عرض مناسب من العقارات بشتى أنواعها، سواء لأغراض السكن العائلي، أو السكن الإداري، أو السكن الفندقي.

غير أنني اكتشفت لاحقا أن دبي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مقاول البناء الأول للعالم لجميع هذه الأغراض، وقد تم تسويق دبي للعالم على أنها المركز المقبل لأداء الأعمال على مستوى العالم، وأصبحت دبي ليس فقط محط اهتمام العالم، وإنما أيضاً مركز جذب عالمي.


دبي إذن مدينة بنيت بواسطة الأجانب وللأجانب، بينما تذهب إيرادات ذلك للشركات الوطنية. عندما بدأت دبي نهضتها الحديثة قامت بذلك بسرعة فائقة، ساعدها في ذلك توافر التمويل اللازم، غير أن كثافة عمليات البناء أحدثت سخونة غير طبيعية في الإمارة، ترتب عليها ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، ووفقا للتجارب الدولية في هذا المجال فإن الوضع الطبيعي الذي يعقب السخونة المتزايدة للاقتصاد هو الانهيار.

ليس هناك ضرر في أن تقوم الإمارة بإنشاء أكبر عدد من ناطحات السحاب في العالم، طالما أن هناك طلبا حقيقيا على هذه الناطحات، لخدمة عمليات الإنتاج أو تقديم الخدمات التي تضمن استمرار الطلب مرتفعا على تلك المباني.

إلا أنه اتضح بعد ذلك أن الجانب الأكبر من عمليات البناء قد ارتكز في جانب كبير منه على التوقعات المرتبطة بالمضاربة على أسعار المباني في المستقبل، بالشكل الذي يحقق هدفا آخر من عمليات البناء المكثف، هذا الهدف هو المضاربة. لقد جذبت معدلات النمو غير الطبيعية في أسعار المباني في دبي المضاربين والمستثمرين من شتى أنحاء العالم لمحاولة تملك مسكن في دبي كي يضاف إلى رصيد الأصول الاستثمارية لديهم، انتظارا لارتفاع الأسعار في المستقبل، وأصبحت مباني دبي أحد أشكال تنويع المحافظ الاستثمارية على مستوى العالم.

ولقد ساعد الارتفاع الخيالي في أسعار المباني في دبي على عدم الاهتمام بجانب التكلفة عند البناء، لدرجة مكنت المبادرين في مجال البناء مثل "نخيل" من التركيز أساسا على المشاريع الخيالية، وليس عمليات البناء التقليدي، فتم إنشاء مشروع "النخلة" و"قارات العالم"، و"برج العرب" و"برج دبي" وغيرها من المشروعات التي تشابه ما نقرأه في قصص ألف ليلة وليلة. باختصار كانت عمليات البناء مكلفة جدا وبصورة خيالية، ومن ثم فرضت أسعار مرتفعة جدا لمباني دبي، ولكن لماذا لم يتم تصحيح الأوضاع من خلال قوى السوق طوال هذه الفترة الطويلة؟

الإجابة هي أن قوى السوق لم تكن تعمل بشكلها الصحيح بسبب دور عنصر التوقعات المرتكزة على السمعة العالمية التي اكتسبتها دبي عبر الزمن كأفضل موقع للاستثمار العقاري في العالم، والاعتقاد الدائم بأن هناك مشتريا محتملا، ليس شرطا أن يكون من المنطقة، أنه سيأتي من أي بقعة في العالم، مستعد لدفع أي سعر، مهما كان مبالغا فيه.

المضاربة القائمة على توقعات ارتفاع الأسعار كانت إذن هي وقود عمليات البناء في دبي، فجميع مشروعات البناء في دبي ارتكزت إذن على عنصر المضاربة القائم على التوقعات القائمة على استمرار ارتفاع الأسعار في المستقبل. أنه المبدأ نفسه الذي أحدث بالون أسعار المساكن في الولايات المتحدة، ومن ثم أشعل الأزمة المالية العالمية، مع الفارق بأن أزمة سوق المساكن في الولايات المتحدة نشأت بسبب سياسات الإفراط في الإقراض، أما أزمة دبي فقد نشأت نتيجة سياسات الإفراط في الاقتراض.

في السنوات الأخيرة أصيبت الإمارة برغبة محمومة في البناء السريع، وقد كان النمو السريع في عمليات البناء على حساب نمو مماثل في حجم ديون الإمارة. للأسف حمى البناء في دبي لم تكن قائمة على مصادر ادخار محلية أو مصادر تمويل داخلية لشركات البناء، وإنما اعتمدت بصورة كبيرة على عمليات التمويل من الخارج لسببين، الأول هو سهولة إعادة دفع هذه القروض في ظل استمرار الطلب مرتفعا على مباني دبي نتيجة الإقبال الشديد على المباني التي يتم إنشاؤها في الإمارة.

السبب الثاني هو تراجع القوة الشرائية لهذه القروض بالنسبة لأسعار تلك المباني في المستقبل، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المباني، وهو ما يمكن شركات البناء من إعادة دفع قروضها بسهولة.

الخلاصة هي أن الإمارة كثفت عمليات الاقتراض لأغراض عمليات البناء، استنادا إلى توقعات ارتفاع الأسعار، وقد مكنت هذه السمعة التي تمتعت بها دبي من أن تجد أبواب خزانات البنوك العالمية مفتوحة دائما في أي وقت وبأي قدر لتمويل مشروعات البناء في دبي.

غير أنه من المعلوم أن أرباح عمليات المضاربة، على الرغم من ارتفاعها إلا أنها ليست مضمونة دائما، إذا تحولت الشروط التي تقوم عليها أسس المضاربة، بصفة خاصة فيما يتعلق باتجاه التوقعات، وهو ما حدث بالفعل.

فعندما انطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية، وجفت منابع السيولة في العالم، انخفض الطلب العالمي على مباني دبي، في الوقت الذي استمرت فيه عمليات البناء في انتظار المشترين وارتفاع الأسعار، ولكن الذي حدث أن المشترين لم يأتوا، ولم ترتفع الأسعار، بل أن العكس تماما هو الذي حدث، حيث مالت الأسعار نحو الانخفاض في ضوء تراجع الطلب، ولأول مرة في تاريخ دبي الحديث تميل أسعار المباني فيها نحو التراجع، فانهارت بذلك الأسس الفنية التي قامت عليها دراسات الجدوى لمباني دبي، لتبدأ الإمارة في عملية تصحيح سعري لا شك أنها مؤلمة جدا، خصوصا إذا ترتب على الأزمة الحالية فقدان دبي سمعتها لدى المستثمرين العقاريين في العالم، ولدى الممولين الدوليين للإمارة.

تمتعت دبي إذن خلال السنوات الأخيرة برواج مصطنع وببالون أسعار للعقارات تغذيه التوقعات السعرية في ظل تدفقات ائتمانية لا نهائية، ومع انتهاء الرواج وتوقف الكرينات عن العمل، فإن عددا أقل من المباني يتم إنشاؤه حاليا في الإمارة، كما أن عديدا من المباني التي تم بناؤها لم يتم بيعها في ظل جفاف منابع السيولة، ومن ثم بدأ نمو الإمارة في التراجع، وأخذت فقاعة أسعار المباني فيها في الانفجار، حيث انخفضت أسعار العقارات، وفقا لبعض التقارير، بنحو 60 في المائة، كما تم تأجيل أو إغلاق المشاريع الجديدة في مجال الإنشاء العقاري، ووفقا لبعض المصادر تم إلغاء نحو 400 مشروع تكلفتها نحو 300 مليار دولار نتيجة لانهيار أسعار العقارات في دبي.

هذا هو الجانب الأول من القصة، الجانب الآخر من القصة، وهو الأكثر مأساوية، هو أنه مع تراكم الأوضاع السيئة وحلول مواعيد سداد الديون لم تجد أكبر شركات البناء، "دبي العالمية" المثقلة بالديون السيولة الكافية لإعادة تسديد التزاماتها المالية الخارجية.

منذ عدة أيام أحدثت الإمارة صدمة في العالم من خلال طلبها تأجيل دفع نحو 60 مليار دولار من الديون المستحقة عليها، والذي نظر إليه من قبل عديد من المستثمرين في العالم على أنه بمثابة إعلان إفلاس من الناحية الفنية.

التقديرات المتاحة تشير إلى أن إجمالي ديون الإمارة ربما يراوح بين 80 و100 مليار دولار. وقد حذر المحللون من أن أزمة دبي ربما تؤدي إلى مشكلات أوسع، أو ربما تعيد عقارب ساعة الأزمة المالية العالمية إلى الوراء، أي إلى أوضاع مشابهة لبدايات الأزمة، بل لقد بالغ البعض بوصفها بالأزمة المالية العالمية الثانية. وقد سارعت مؤسسات التصنيف الائتماني إلى تخفيض التصنيف الائتماني لدبي، حيث أصبحت ديونها أكثر خطورة من دول أخرى في العالم تواجه أوضاعا اقتصادية سيئة جدا مثل آيسلندا وليتوانيا.

ونتيجة لذلك ارتفعت تكاليف تأمين ديون الإمارة إلى نحو 675 ألف دولار لكل عشرة ملايين دولار من دين الإمارة، وهذا يقل بنحو 30 ألف دولار فقط عن تكلفة تأمين ديون بنك ليمان براذرز قبل إفلاسه.

أحدثت أخبار تعثر دبي حالة من الذعر في أسواق المال وأسواق السلع العالمية، التي شهدت تراجعا مباشرا بعد الإعلان، حيث دفع ازدياد القلق حول مستقبل الإمارة إلى عمليات بيع مكثفة في جميع أنحاء العالم لتفادي الآثار التي يمكن أن تترتب على هذا التعثر، بصفة خاصة في آسيا.

وأصبحت الأوضاع في بعض الأسواق العالمية تشبه تلك التي سبقت إفلاس "ليمان براذرز"، وقد أطلق البعض على تعثر دبي عبارة "ليمان 2".

جاءت إذن أخبار تعثر دبي لتضيف مزيدا من الوقود إلى نار الأزمة المالية العالمية التي ما زالت مشتعلة، وفي وقت حرج جدا حيث يتحدث العالم عن استعداده للخروج من الأزمة. ولكنني أرى أن تعثر دبي أضعف من أن يشعل أزمة مالية عالمية على النطاق الذي أحدثه انفجار بالون المساكن في الولايات المتحدة، فنحن نتحدث عن حجم ديون لا يتجاوز وفقا للتقديرات المتاحة 100 مليار دولار، وهو قطرة في بحر السوق المالي العالمي.

الجانب الأهم من القصة هو هل تتمكن دبي من الخروج من أزمتها؟ أن الجانب الأكبر من الإجابة سيعتمد على مدى استعداد العالم لتوفير التسهيلات الائتمانية التي تمكن الإمارة من الخروج من حالة نقص السيولة التي تواجهها. فالبنوك البريطانية، وهي أكثر البنوك تعرضا للإمارة، ربما بسبب العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين حيث كانت دبي محمية بريطانية حتى عام 1971، ستجد أنفسها في وضع يجبرها على تأجيل عمليات السداد وإعادة جدولتها، حتى تتمكن الإمارة من إعادة سداد التزاماتها، والذي يبدو أنه لن يكون أمرا سهلا في الأجلين القصير أو المتوسط. من ناحية أخرى فإن دبي تحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى دعم الإمارة الأم، أبو ظبي، التي مما لا شك فيه يمكنها أن تحل مشكلة دبي بسهولة، من خلال رصيد الأصول الضخم الذي تمتلكه من خلال صندوقها السيادي الذي تقترب قيمة أصوله من نصف تريليون دولار، نتيجة سياساتها الأكثر تعقلا في التعامل مع وفوراتها المالية.

مما لا شك فيه أنه من مصلحة أبو ظبي إنقاذ إمارة دبي وعدم تركها تسقط صريعة ديونها، حتى لا ينعكس سقوط دبي بصورة سلبية على سمعة الإمارات العربية المتحدة بأكملها.

ردود الفعل المباشرة لأبو ظبي تشير إلى أن الأمر لن يكون سهلا، وعلى أسوأ الفروض في حال لم تتدخل أبو ظبي لإنقاذ دبي، فان الأخيرة ستضطر إلى مواجهة الأزمة بمفردها، فما الخيارات المتاحة في هذه الحالة؟ أن أحدث البيانات المتاحة عن تقديرات أصول صندوق الثروة السيادي للإمارة التي يصدرها معهد صناديق الثروة السيادية الدولي تشير إلى أن الأصول الخارجية للإمارة تقدر بنحو 20 مليار دولار.

توزيعة الأصول الخارجية لدبي توضح أنها في معظمها أصول يمكن أن تجد مشتريا بسهولة، غير أن ضيق الوقت، وحجم الأصول المطلوبة من قبل الإمارة ربما ينبئان بأنه إذا لم تتمكن الإمارة من الحصول على مساعدة من الإمارة الأم، فربما تضطر دبي إلى بيع أصولها الخارجية في عملية حرق سعري على نطاق واسع.

دبي بأصولها ومبانيها الشاهقة، ليست مفلسة، بالمعنى الفني للمصطلح، وإنما تواجه مشكلة نقص مؤقت في السيولة، وفي رأيي أن دبي ستعود، ولكن الأمر سيكون على حساب معدلات النمو الاستثنائية التي تمتعت بها الإمارة في الماضي.

أن عودة دبي ستتطلب إيقاف حالة فوضى البناء، ومن ثم نمط الأرباح غير الطبيعية التي تحققها شركات البناء غير المخطط، حتى لا تضيع سمعة دبي كإحدى أفضل بقع العالم من حيث الاستثمار العقاري، ومن المؤكد أيضاً أن الإمارة ستمر بمرحلة إصلاح تشريعي وتنظيمي مكثف لتلافي تكرار الأوضاع التي أدت إلى التعثر، ستعود دبي، ولكن الأمر سيتطلب وقتا طويلا قبل التوصل إلى ذلك.

[$الشمالي$]

للأسف هناك من يعمل مع الهندي يد بيد وهم متواجدون في معظم البلدان الخليجيه
البحرين هناك مستثمرون هنود لعقارات وملاهي ومقاهي
السعودية يوجد عهماله هندية في كل مكان واخيرآ موضفين في شركة كبيرة تم توضيفهم بدل سعودين
الكويت توجدهم ضئيل ومحدود
قطر ليس لي علم بها
علينا دراسة هذه الضاهرة الخطيرة قد نجد انفسنا تحت نغرق
على المسؤلين زيارة البطحاء ليعرفو الى اوصلنا ايلية

[سين من الناس]

يعني هم إقتصادهم وبنوكهم وبورصتهم وإستثماراتهم من يديرها ؟
عرب وهنود من الله بالخير يا زلمة اللي ماكلينها ولعة(شوفوا إختلاسات بالهبل في بنوك وشركات سلموها للأجنبي بكل بلاهة!) أو يهود بنوك أوروبا وأمريكا ويبون من هالخبرات المحلية عندهم نحط مقر البنك الخليجي عندهم!!

ياخي قول مقر الكازينو الخليجي أو البار الخليجي أو المرقص الخليجي أقول لك ممكن لكن بنك وسياسات إقتصادية ومقدرات دول معصيين!

الله يعلم بأني أحب إخواننا الإماراتيين فهم كشعب عرفتهم في الخارج وفي السعودية وفي الإمارات رجال وكرام وطيبين وكثير من عقلائهم يرفض سياسات التغريب التي تقوم بها قياداتهم منجرفين وراء التطور الظاهري في المباني والإمكانات المادية وتهمل جوهر الإنسان وكيانه وهويته.

أدعو لهم بالخير والسداد.

[khalid-wy]

تقرير روبرت فيسك فى الأندبندنت مخيف !!
ومشكور على الطرح الرائع ،،