بسم الله الرحمن الرحيم
كل عام وانتم بخير ،،، منذ فترة ليست قصيرة كنت تحدث عن الازمة العالمية وانها ما تزال في بدايتها وبدأت في العالم الغربي والشرقي ولم تبدأ لدينا بعد ولعل البعض انتقد ما قلته واظهر انتعاشا اقتصاديا قادم للمنطقة وكاننا في معزل عن العالم ونعيش في عصور القرون الذهبية ،، وهذه الخاطرة للاسف ما زلت مؤمنا بها ولا جديد اضيف عليها سوى شي لعلنا نعايشة الفترة القادمة ..وهي ديون الدول وديون الشركات الخليجية ..
دائما فكرة السياسية النقدية تسير وفق معطيات اقتصادية ولا تسطيع الخروج عنها والمعطيات الاقتصادية اشارة إلى سلوك مجتمعي اتجاه ظاهرة سلوك العرض والطلب ومنها نستنتج ما يسمى حركة الاقتصاد او الدورة الاقتصادية وهذه الدورة عبارة عن مجموعة من الظواهر التي ترسمها السلوكيات للاقتصاد الجزئي والكلي في الدولة او المنطقة ...
حياة التضخم دائما تكون نتيجة لفرط الانتعاش الزائد الذي يقودنا نحو الازدهار المبالغ فيه ..وينتج عنه تضخم بغض النظر عن نوعه اذا كان جامحا او نتيجة للاستهلاك والانتاج او غيره فلا ادخل في تفاصل ربما البعض لا يستوعبها ..
وحياة التضخم ينتج عنه ما يسمى بالضعف و الانكماش القادم ..وهذه احدى سمات الحركة الاقتصادية ايلقائمة على مبدأ الدورة الاقتصادية العامة وهي دورة حياة طبعا هذا امر لا بد من وقوعه حتى لو لم يستوعبه الكثير في ظل اختلاف الدراسات الاقتصادية العالمية ومناهج الاقتصاد الحديث الذي يعتبر ان الفلسلفة الاقتصادية قائمة على فكر وليس على مبدأ ..
منذ فترة حصل تغير بسيط في السياسيات النقدية للمنطقة من تغير لمنفذ السياسية او ما يسمى في النظام الاقتصاد حاكم المصرف ..ولم تسمى بهذه المسى اعتباطا ..فهو حاكم اما يكون منفذا أو متخذا للنظام النقدي للدولة ..
وهذا التغير ماهو الا تماشيا مع حقيقة الدورة الاقتصادية وهنا اقول ان لكل زمن دولة ورجال ...
لان المشكلة ليست كما يعتبرها الكثير نتيجة للوضع المالي العالمي فقط انما على جميع الاصعده وهنا اقول ان الازمة المفروض تسمى .. ازمة النقد العالمي ..واتخاذ النقد اساسا في الازمة كونه اساس العصب الذي يقوم عليه فكرة الاقتصاد الكنزي ..الذي الغى ما يسمى اقتصاد الاصول الى اقتصاد اشباه الاصول من نقد وفائدة ومشتقات مالية تقوم مقام النقد ومقام الاصل وهي في الاصل ما هي الا عقود اتفاق تباع وتشترى ...
وهذه المنتجات التي ابتكرت من قبل المهندسين المالين ما هي الا زيادة في دخل الوسيط اكثرمنها في وضع قوة اقتصادية للشركة او اللدولة ..
حاليا فقدت هذه المشتقات الى بريقها و بدا العالم ينظر لها الى انها جريمة مالية ودخلت للنظام وبدا تحاول الخروج منها وعندما شاهدنا الازمة كانت الاسباب قوة المشتقات المتراكمة التي سحقت النظام ..ولعل البعض يسأل لماذا ..والجواب لانها تقيم الاصل في قيمة غير حقيقة لها ولك ان تحسب تلك القيمة عندما تشاهد احدى التقارير المالية التي تقول ان حجم الاصول المالية تساوي 65.000 مليار دولار وقيمة المشتقات التي تم اشتقاقها تصل إلى 450.000 مليار دولار ...
وبعدها تستطيع ان تعرف اصل المشكلة اين تقع ؟
ازمة الفائدة الحديث ،،
ما يحصل من تعثرات في كثير من الشركات والدولة نتيجة للسندات المصدرة ما هي الا ازمة فائدة وليست ازمة اصل ... فالسندت عبارة عن اصل لدين يتم اخذه نتيجة للفائدة المرجوه منه والماليين يعتبروه افضل استثمار ثابت ..والبعض يتجاهل ما يسمى مخاطر السندات والتي تكمل في عجز السداد او فروق العملة
عندما نرى ان ال100 مليون دولار يتم حساب 650 الف دولار عليها فائدة سنوية نعلم ان حجم الفائدة بعد عشرة سنوات تصل إلى 6500 الف دولار وهنا يتوقف صاحب السند عن مسألة الاستيفاء ويبحث قبل الاصدار عن ما يمكن ايفعله من اجل سداد الفائدة قبل الاصول ، لان زيادة في المدة يعني زيادة في الفائدة وبذلك لو زاد إلى عشرة سنوات جديدة يكون النصيب الاكبر للفائدة واحيانا يتجاهل المقرض الاصل ويطالب بالفائدة فقط .. !!!! ولنا ان نضع في الاعتبار انها غير مركبة ؟؟!!!!.
السؤال الاخير وهو طبعا الاول ...
ماذا يحصل اذا عجزت (الدولة او الشركة عن السداد في الفترة المطلوبة للاسترداد )؟
طبعا عادي جدا ينخفض تصنيفها الائتماني وتتطالب بهيكلة الديون وطبعا المبدأ معروف زيادة في المدة يعني زيادة في الفائدة ....
دبي ....
50 مليار سوف يتم اعادة هيكلتها بفائدة 6.5% تقريبا
اضافة الى اصدار 20 مليار جديدة
المجموع = 70 مليار
الله يكون بعونهم
المهم في الموضوع
سابك ما موقفها ؟؟؟؟
تفصيل بسيط عن ديون سابك اقصد صكوك سابك
اولا : تفصل عام عنها وعن حجمها
الشريحة الأولى
الشريحة الثانية
الشريحة الثالثة
حجمها
3 + 8 + 5 = 16 مليار ريال
ماهو الممكن وما هو الغير ممكن لهذه السندات ,!!!..؟؟؟؟
اترك الاجابة لكم اخواني القراء ؟؟؟
الخاطرة ما هي الا حديث نفس بصوت عالي
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصادي الأول
المفضلات