هيئة السوق تبدأ خطواتها الفعلية لإدراج الصناديق قبل نهاية العام
بدأت هيئة السوق المالية باتخاذ خطوات فعلية نحو إدراج الصناديق الاستثمارية القائمة على "تداول"، في خطوة جديدة من
شأنها تخفيف حدة المخاطر على مديري الصناديق الاستثمارية ورفع مستوى السيولة النقدية المتداولة في السوق المالية المحلية.
وأكد خبراء اقتصاديون وماليون لـ"الوطن" أن المستثمر الأجنبي
سيتمكن من الاستثمار في الصناديق البنكية بشكل مباشر من خلال وحدات هذه الصناديق، مشيرين إلى أن عملية التخارج من وحدات الصناديق أو الشراء فيها سيكون بناء على آخر سعر أو تقييم كانت قد حققته.
وكان رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري قال منتصف الأسبوع الماضيين للإعلاميين :"نأمل قبل نهاية العام، إدراج الصناديق الاستثمارية القائمة على تداول"، معتبرا هذه الخطوة
إحدى الخطوات الإيجابية التي تعمل عليها فعليا هيئة السوق المالية خلال هذه الأيام.
من جهته توقع أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" ارتفاع حجم القيمة السوقية للأسهم السعودية عقب إدراج الصناديق الاستثمارية في "تداول"، مرجحا أن تصل هذه القيمة إلى مستويات 1.4 تريليون ريال عقب عملية الإدراج بثلاثة أشهر.
وأرجع ارتفاع حجم القيمة السوقية إلى
دخول سيولة نقدية جديدة مع بدء إطلاق مؤشر الصناديق الاستثمارية الجديد، مشيرا إلى أن إمكانية بيع وشراء وحدات هذه الصناديق بسرعة عالية سيزيد من عمليات الثقة لدى نفوس المستثمرين.
وتوقع أن تحسن الصناديق الاستثمارية من أدائها التشغيلي عقب علمية الإدراج. وقال
"عقب الإدراج ستكون جميع الصناديق مكشوفة أمام المستثمرين والمتابعين، لذلك سيسعى مديرو كل صندوق إلى تحسين الأداء التشغيلي بهدف رفع مستوى الطلب على وحداتهم المدرجة".
كما
توقع عودة السيولة "المنسحبة" مجددا إلى الصناديق الاستثمارية القائمة في سوق الأسهم المحلية.
ولفت إلى أن الصناديق حاليا تدور حولها بعض
"الضبابية"، موضحا أن إدراجها سيجعلها أكثر وضوحا وشفافية أمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين.
وأكد أن الصناديق الاستثمارية التي تعنى بسوق الأسهم
لم تحقق جميعها النجاحات المتوقعة منها في وقت سابق، إلا أنه بيّن أن هنالك صناديق استثمارية معدودة بدأت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وحول طبيعة إدارة هذه الصناديق قال باعجاجة
:"غالبا ما تكون الصناديق التي تستثمر في أسهم شركات المضاربة الصغيرة أكثر إيجابية من حيث تحقيق الأرباح، إلا أن هنالك بعض الصناديق التي تعتمد على بعض أسهم القياديات ويتزامن أداؤها أحيانا مع أداء مؤشر السوق العام".
من جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري لـ"الوطن" أن عمل هيئة السوق المالية على إدراج الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول خلال الفترة القريبة المقبلة في "تداول"
سيحقق المزيد من النجاحات والفرص المغرية في سوق الأسهم.
وأوضح أنه من
إيجابيات هذا الإدراج فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار في وحدات الصناديق المدرجة، إضافة إلى ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق، وارتفاع مستوى المرونة في عمليات البيع والشراء في وحدات هذه الصناديق أمام المستثمرين.
ولفت إلى أن
إدراج الصناديق سيخفف حدة المخاطر على مديريها، وقال "سيكون التخارج آلياً عن طريق تداول للمستثمرين الذين يريدون بيع وحداتهم الاستثمارية في الصناديق
ولن يضغطوا على المديرين من خلال عملية التخارج وتوفير مبالغهم المطلوبة كما كان في السابق". وتوقع أن تكون عمليات البيع والشراء بناء على آخر تقييم لوحدات هذه الصناديق المتوقع إدراجها قريبا.
الوطن السعودية 15/11/2009
المفضلات