إدراج الصناديق الاستثمارية.. تنويع للمنتجات ونافذة للمستثمر الأجنبي

[الرويلي]

أعلن رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري عن النية لإدراج صناديق الاستثمار في التداول قبل نهاية العام الحالي.. وتعتبر هذه الخطوة اتجاهاً نحو توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية المقدمة بالسوق للمتداولين بعد أن تم إنشاء سوق للصكوك والسندات قبل عدة أشهر.

من المعلوم أن سمعة الصناديق لدى المتعاملين بالسوق لا تحظى بشعبية كبيرة نتيجة الخسائر الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الاخيرة والتي تأثرت بأداء السوق كونها تتماشى مع حركته لأنها تحوي مكوناته بنسبة توازي حجم كل شركة أو قطاع بالسوق.. مما يعني حتمية التأثر الكبير بأي اتجاه للسوق وكون ثقافة الاستثمار كانت محدودة بشكل عام فقد وضعت الصناديق في خانة الفشل وترسخت بذهنية المتعاملين تلك الصورة لأن القاعدة تقول: (تُقاس الأعمال بالنتائج).. ولكن الهيئة ومن خلال إشرافها على السوق سعت في السنوات القليلة الماضية لترسيخ العمل المؤسسي فيه حتى تضبط حركته وتوجهه نحو العمل الاستثماري المحترف.. وكان من بين أهم النقاط التي تم التركيز عليها هو فصل وحدات الاستثمار عن البنوك وتكوينها كمؤسسات مالية حتى لا تتضارب المصالح والترخيص لمؤسسات مستقلة عن البنوك لفك الاحتكار وتوسيع قاعدة المنافسة من أجل تقديم خدمات أفضل للسوق والمتعاملين فيه وأصبحت الهيئة هي من يرخص لإنشاء الصناديق ووضع ضوابط لأدائها مما أوصل عددها الى ما يفوق 50 صندوقاً تستثمر بالسوق المحلي بخلاف الصناديق الخليجية وغيرها.

ومما كانت تعانيه الصناديق هو الثقة بالمديرين المسيرين لعملها وبدأت الهيئة تنظيم تلك الكوادر التي تدير أموال المساهمين من خلال اشتراطات معينة يجب أن يتمتع بها القائمون على إدارة الصناديق ولكن لب المشكلة سابقاً كان يكمن بأن الصناديق تعمل في سوق محدود الكفاءة والعمق ولا يحكم أداؤها ضوابط حقيقية خلاف أنها مرتبطة بقرار المشترك الذي إذا ما قرر تصفية وحداته فسيتم تحصيل أمواله من خلال بيع جزء من مكونات الصندوق وغالباً ما تكون أسهماً لشركات كبيرة مما ساهم بقوة الهبوط الذي صاحب السوق خلال الفترة الماضية اضافة لعوامل أخرى كالتمويل وغيرها وانعكاس الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي ككل.

لكن خطوة الهيئة الجديدة تحمل في طياتها جوانب غاية في الأهمية لخدمة السوق فإدراج الصناديق سيسهم بزيادة الشفافية في طريقة عملها وتقييم أدائها ويصبح من السهل المقارنة بينها من خلال إدراجها الذي سيسهل من عمليات الاطلاع عليها كما ستتضح مكونات كل صندوق مما يعني مؤشراً إرشادياً للمتعاملين حتى يتبعوا حركة الصناديق وهذا سيوجه السيولة مستقبلاً نحو الشركات والقطاعات الاستثمارية بشكل عام.

وسيساهم إدراجها في حفاظها على السيولة دون الحاجة للتسييل عند طلب المشترك لأنه يستطيع بيع وحداته من خلال السوق ولن يلجأ للبيع من خلال مدير الصندوق إلا عند تعثر البيع عبر السوق وبالتالي إذا ما تمكن من تداول وحداته عبر السوق المالية فسيساعد ذلك في استقرار أسعار الشركات الكبيرة المؤثرة باتجاهات المؤشر وكما سيتيح إدراج الصناديق في تدفق الاستثمار الأجنبي كون رئيس هيئة السوق المالية سُئل عن إمكانية السماح للمستثمر الأجنبي للدخول المباشر في السوق بخلاف اتفاقية تبادل المنافع فأجاب بأنه من الممكن السماح لهم من خلال الصناديق.

وهذا يعني أن المستثمر الأجنبي سواء أكان أفراداً أو صناديق يستطيع أن يدخل السوق من خلال الصناديق المدرجة كونه سيشتري بمكونات السوق المهمة دون أن يكون له دور بالتأثير عليها ولكنه سينشط طرح صناديق جديدة تديرها مؤسسات مالية عالمية رُخص لها العمل هنا لتقوم المؤسسات الخارجية بالاستثمار عبرها من خلال المساهمة برأسمال الصندوق أو شراء وحداته وهو الأقرب كونها تعرف أكثر من يديرونه وتستطيع تقييم الأداء بشكل أفضل.

لكن بالمقابل طرح الصناديق لن يحقق الفائدة الإيجابية الكبيرة دون أن تقوم الهيئة بدراسة مجالات تطوير عملها بفتح آفاق لها كالدخول بتأسيس شركات منوي طرحها للتدول على سبيل المثال لكي تلعب دوراً تمويلياً مؤسسياً أكبر يسهم بجذب الاستثمار المنظم لأنها ستكون ممنوعة من البيع أسوة بباقي المؤسسين حسب نظام السوق المالية بدلاً من عمليات الاكتتاب التي وسعت رقعة نوعية المضاربين وسببت خللاً بأسعار الشركات المطروحة للتداول سابقاً.. بخلاف قيام المؤسسات بتقليل المخاطر من خلال تنويع استثمارات الصندوق بإدخال الصكوك في مكوناتها وكذلك تنويع الصناديق كدخل ونمو وغيره بشكل أكثر فاعلية من المعمول به الآن ويبرز ذلك لعموم المتعاملين حتى تشبع رغباتهم ويحددوا خياراتهم من خلال شاشة التداول التي ستكشف واقع الصناديق وجودة عملها.

إن طرح الصناديق للتداول لا شك أنه خطوة إيجابية معمول بها في أسواق كثيرة وأثبتت نجاحها فبشراء وحدة من الصندوق والتي تعتبر ورقة مالية تكون قد ساهمت بعشرات الشركات وهي خطوة من الخطوات المساهمة بتنظيم تدفق النقد للأسواق المالية ولعب دور باستقرار السوق مستقبلاً وتقليل هامش التقلبات الحادة التي مر بها وتنوع استثماري للعموم لكن تبقى مسألة الحكم عليها من خلال الضوابط التي ستحدد معايير طرحها وكيفية تداول وحداتها والمجالات المفتوحة لها بالحصول على تقييمات وتصنيفات مالية ستسهم بتحديد خيار التعامل معها لأن قوائمها المالية ستنشر كباقي شركات السوق بشكل فصلي وسنوي مما سيكشف جانباً من الحقائق الغائبة عن السوق ويسهم بذات الوقت بتطوير العمل المؤسسي بالسوق المالية مستقبلاً.


الجزيرة ـ محمد سليمان العنقري 14/11/2009

[المحسن]

الزم البنوك الدخول بالصنا ديق بنفس المبلغ الذى دفع من المستثمر وشرا وحدات بسعر الحالى و يكون البنك شريك للمستثمر وبهذا يتم دعم الصناديق والسوق معا 0

[سهم صاعد]

يا ليل ما اطولك

[الرويلي]

هيئة السوق تبدأ خطواتها الفعلية لإدراج الصناديق قبل نهاية العام

بدأت هيئة السوق المالية باتخاذ خطوات فعلية نحو إدراج الصناديق الاستثمارية القائمة على "تداول"، في خطوة جديدة من شأنها تخفيف حدة المخاطر على مديري الصناديق الاستثمارية ورفع مستوى السيولة النقدية المتداولة في السوق المالية المحلية.

وأكد خبراء اقتصاديون وماليون لـ"الوطن" أن المستثمر الأجنبي سيتمكن من الاستثمار في الصناديق البنكية بشكل مباشر من خلال وحدات هذه الصناديق، مشيرين إلى أن عملية التخارج من وحدات الصناديق أو الشراء فيها سيكون بناء على آخر سعر أو تقييم كانت قد حققته.

وكان رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري قال منتصف الأسبوع الماضيين للإعلاميين :"نأمل قبل نهاية العام، إدراج الصناديق الاستثمارية القائمة على تداول"، معتبرا هذه الخطوة إحدى الخطوات الإيجابية التي تعمل عليها فعليا هيئة السوق المالية خلال هذه الأيام.

من جهته توقع أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" ارتفاع حجم القيمة السوقية للأسهم السعودية عقب إدراج الصناديق الاستثمارية في "تداول"، مرجحا أن تصل هذه القيمة إلى مستويات 1.4 تريليون ريال عقب عملية الإدراج بثلاثة أشهر.

وأرجع ارتفاع حجم القيمة السوقية إلى دخول سيولة نقدية جديدة مع بدء إطلاق مؤشر الصناديق الاستثمارية الجديد، مشيرا إلى أن إمكانية بيع وشراء وحدات هذه الصناديق بسرعة عالية سيزيد من عمليات الثقة لدى نفوس المستثمرين.

وتوقع أن تحسن الصناديق الاستثمارية من أدائها التشغيلي عقب علمية الإدراج. وقال "عقب الإدراج ستكون جميع الصناديق مكشوفة أمام المستثمرين والمتابعين، لذلك سيسعى مديرو كل صندوق إلى تحسين الأداء التشغيلي بهدف رفع مستوى الطلب على وحداتهم المدرجة".

كما توقع عودة السيولة "المنسحبة" مجددا إلى الصناديق الاستثمارية القائمة في سوق الأسهم المحلية.

ولفت إلى أن الصناديق حاليا تدور حولها بعض "الضبابية"، موضحا أن إدراجها سيجعلها أكثر وضوحا وشفافية أمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين.

وأكد أن الصناديق الاستثمارية التي تعنى بسوق الأسهم لم تحقق جميعها النجاحات المتوقعة منها في وقت سابق، إلا أنه بيّن أن هنالك صناديق استثمارية معدودة بدأت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وحول طبيعة إدارة هذه الصناديق قال باعجاجة:"غالبا ما تكون الصناديق التي تستثمر في أسهم شركات المضاربة الصغيرة أكثر إيجابية من حيث تحقيق الأرباح، إلا أن هنالك بعض الصناديق التي تعتمد على بعض أسهم القياديات ويتزامن أداؤها أحيانا مع أداء مؤشر السوق العام".

من جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري لـ"الوطن" أن عمل هيئة السوق المالية على إدراج الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول خلال الفترة القريبة المقبلة في "تداول" سيحقق المزيد من النجاحات والفرص المغرية في سوق الأسهم.

وأوضح أنه من إيجابيات هذا الإدراج فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار في وحدات الصناديق المدرجة، إضافة إلى ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق، وارتفاع مستوى المرونة في عمليات البيع والشراء في وحدات هذه الصناديق أمام المستثمرين.

ولفت إلى أن إدراج الصناديق سيخفف حدة المخاطر على مديريها، وقال "سيكون التخارج آلياً عن طريق تداول للمستثمرين الذين يريدون بيع وحداتهم الاستثمارية في الصناديق ولن يضغطوا على المديرين من خلال عملية التخارج وتوفير مبالغهم المطلوبة كما كان في السابق". وتوقع أن تكون عمليات البيع والشراء بناء على آخر تقييم لوحدات هذه الصناديق المتوقع إدراجها قريبا.





الوطن السعودية 15/11/2009

[الفأل الحسن]

هيئة السوق تبدأ خطواتها الفعلية لإدراج الصناديق قبل نهاية العام

بدأت هيئة السوق المالية باتخاذ خطوات فعلية نحو إدراج الصناديق الاستثمارية القائمة على "تداول"، في خطوة جديدة من شأنها تخفيف حدة المخاطر على مديري الصناديق الاستثمارية ورفع مستوى السيولة النقدية المتداولة في السوق المالية المحلية.

وأكد خبراء اقتصاديون وماليون لـ"الوطن" أن المستثمر الأجنبي سيتمكن من الاستثمار في الصناديق البنكية بشكل مباشر من خلال وحدات هذه الصناديق، مشيرين إلى أن عملية التخارج من وحدات الصناديق أو الشراء فيها سيكون بناء على آخر سعر أو تقييم كانت قد حققته.

وكان رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري قال منتصف الأسبوع الماضيين للإعلاميين :"نأمل قبل نهاية العام، إدراج الصناديق الاستثمارية القائمة على تداول"، معتبرا هذه الخطوة إحدى الخطوات الإيجابية التي تعمل عليها فعليا هيئة السوق المالية خلال هذه الأيام.

من جهته توقع أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" ارتفاع حجم القيمة السوقية للأسهم السعودية عقب إدراج الصناديق الاستثمارية في "تداول"، مرجحا أن تصل هذه القيمة إلى مستويات 1.4 تريليون ريال عقب عملية الإدراج بثلاثة أشهر.

وأرجع ارتفاع حجم القيمة السوقية إلى دخول سيولة نقدية جديدة مع بدء إطلاق مؤشر الصناديق الاستثمارية الجديد، مشيرا إلى أن إمكانية بيع وشراء وحدات هذه الصناديق بسرعة عالية سيزيد من عمليات الثقة لدى نفوس المستثمرين.

وتوقع أن تحسن الصناديق الاستثمارية من أدائها التشغيلي عقب علمية الإدراج. وقال "عقب الإدراج ستكون جميع الصناديق مكشوفة أمام المستثمرين والمتابعين، لذلك سيسعى مديرو كل صندوق إلى تحسين الأداء التشغيلي بهدف رفع مستوى الطلب على وحداتهم المدرجة".

كما توقع عودة السيولة "المنسحبة" مجددا إلى الصناديق الاستثمارية القائمة في سوق الأسهم المحلية.

ولفت إلى أن الصناديق حاليا تدور حولها بعض "الضبابية"، موضحا أن إدراجها سيجعلها أكثر وضوحا وشفافية أمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين.

وأكد أن الصناديق الاستثمارية التي تعنى بسوق الأسهم لم تحقق جميعها النجاحات المتوقعة منها في وقت سابق، إلا أنه بيّن أن هنالك صناديق استثمارية معدودة بدأت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وحول طبيعة إدارة هذه الصناديق قال باعجاجة:"غالبا ما تكون الصناديق التي تستثمر في أسهم شركات المضاربة الصغيرة أكثر إيجابية من حيث تحقيق الأرباح، إلا أن هنالك بعض الصناديق التي تعتمد على بعض أسهم القياديات ويتزامن أداؤها أحيانا مع أداء مؤشر السوق العام".

من جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري لـ"الوطن" أن عمل هيئة السوق المالية على إدراج الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول خلال الفترة القريبة المقبلة في "تداول" سيحقق المزيد من النجاحات والفرص المغرية في سوق الأسهم.

وأوضح أنه من إيجابيات هذا الإدراج فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار في وحدات الصناديق المدرجة، إضافة إلى ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق، وارتفاع مستوى المرونة في عمليات البيع والشراء في وحدات هذه الصناديق أمام المستثمرين.

ولفت إلى أن إدراج الصناديق سيخفف حدة المخاطر على مديريها، وقال "سيكون التخارج آلياً عن طريق تداول للمستثمرين الذين يريدون بيع وحداتهم الاستثمارية في الصناديق ولن يضغطوا على المديرين من خلال عملية التخارج وتوفير مبالغهم المطلوبة كما كان في السابق". وتوقع أن تكون عمليات البيع والشراء بناء على آخر تقييم لوحدات هذه الصناديق المتوقع إدراجها قريبا.





الوطن السعودية 15/11/2009

الجمهور في سبات رغم اهمية الخبر

[مخضرم]

الجمهور في سبات رغم اهمية الخبر

هو بقى فيه جمهور اساساً (سياسة التعميق)

[lafee]

سلبي على الخشاش

[ابوشهد]

ليس المقصود بها الصناديق العادية
هذه ما تسمى Etf وموجودة في كل اسواق العالم...

[amalgulf]

ليس المقصود بها الصناديق العادية
هذه ما تسمى Etf وموجودة في كل اسواق العالم...

ياليت ابو شهد تعطينا فكره عن ال Etf
ونشكر الرويلي على المعلومات عن توجه الهيئة لاءنشاء مثل هذه الصناديق

[مضارب محت78رف]

اول الغيث قطراااااااااااااااات
إعلان من هيئة الـسوق المالية بشأن طرح صناديق استثمارية 2009-11-15 15:46:15 1430/11/27 تعلن هيئة السوق المالية عن موافقتها لشركة الأهلي المالية على طرح " صندوق الأهلي للصكوك والمرابحة بالدولار الأمريكي " و " صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية (أ) ".

تعلن هيئة السوق المالية عن موافقتها لشركة شعاع كابيتال العربية السعودية ش.م.م على طرح " صندوق بوابة الأسهم السعودية " و " صندوق بوابة الأسهم السعودية الإسلامي "و" صندوق شعاع للمرابحة".

[الماس]

لن اشتري فيها ابدا ...هذا موقفي ولن احيد عنه قيد انملة