المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحاضر الغائب
رادار الشاشه الدين واضح لمن اراد ذلك
اما التزلف للحاكم بسبب منصب فهذا الامر ليس الاول ولن يكون الاخير
كذلك لو سؤل وزير العدل عن الاختلاط قبل المنصب ما ذ يكون الجواب هناء الرد
لا حول ولا قوة الا بالله... اخوي ترى اسلوبك.. البعض ياخذه عذر ويبدأ يتهم علماء آخرين عند الاختلاف وآخرتها ولا عالم يسلم من التهامات... يجب البعد عن هذا الاسلوب بارك الله فيك...
لا ادري كيف بيكون رده.... لكن اتهمه بناء على "لو" ما كان في المنصب.. واتهمه بالنفاق واحملها ذمتي.. هذه صعبة ولا اعتقد بان هذا الاسلوب جائز شرعا ولا يصدر الا من متحمسين جهلة..
ثانيا... دقق في كلام وزير العدل من أوله الى آخره... وكلام الشيخ الغيث من أوله الى آخره... تجد الكلام يتركز حول تعريف الاختلاط.. وقضية الضوابط... وعدم وجود تعريف جامع مانع يكون كل ما تحته له أسلوب واحد... فهو قانوني ايضا ويهتم بالدقة.. فان قيل مصطلح يجب ان يكون له تعريف شرعي جامع مانع.. وليس كما يفعل البعض ويبحث في جوجل او ببعض البرامج عن لفظ الاختلاط واستخادمه اللغوي ثم يأتي ويقول هذا الشيخ منافق!
نعم أصول الدين واضحة... ولا يجوز في الدين الطلاق الاتهامات يمنة ويسرة وهذا ايضا من الامور الواضحة في الدين..
مرة على علماء.. ومرة نقول لكل من خالفنا "رويبضة جاهل مريض الخ" ... فلو كل طرف استخدم هذا الاسلوب.. لتركت المواضيع جانبا... وكل شخص يقول للآخر انت رويبضة وانت كذا وكذا ... وكل شخص يتهم العلماء عند قول برأي لا يعجبه ( على افتراض انه فهم الرأي أصلا )
البعض للاسف ربما بدون حتى قراءة كل ما كتب في الموضوع وبدون معرفة كل ما يقال يتهم العلماء مباشرة.. لمجرد قوله رأي معين... أين التورع؟ أين التمهل؟
وبالمناسبة هذا قليل عن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ العيسى لمن لا يعرف شيء عنه... فهو قبل ان يكون عضو في هيئة كبار العلماء كان باحث هناك... وتاريخه معروف وهو بدأ بحملة "تنظيف" لوزارة العدل والنظام القضائي وله مزايا كثيرة... ولا يجوز ان يأتي كل من هب ودب ويقول هذا منافق ويقول هذا هو الاسلام وان رفضت رأيي فانت كذا وكذا ويبدأ في الطعن فيك وفي نياتك....
مؤهلاته
حاصل على بكالوريوس من كليةالشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
حاصل على ماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
حاصل على دكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام
بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات.
تواصل مع عدد من المؤسسات العلمية والبحثية داخل المملكة وخارجها حول مباحث القانون العام (القانون الإداري والقانون الدستوري) وتعزيز الجانب التطبيقي لديها من واقع مبادئ القضاء الإداري في السعودية.
حصل على العديد من الدورات التَّدريبية في القضاء والإدارة القضائية، وشارك في الكثير من ورش العمل الحقوقية داخل السعودية وخارجها.
عضو هيئة تدريس بالدراسات العليا بالدراسات العليا بجامعة الإمام - المعهد العالي للقضاء.
عضو هيئة تدريس في قسم «القانون العام» في كلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود.
عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها.
عضو الجمعية الفقهية السعودية.
عضو الجمعية السعودية للدراسات الدعوية.
عضو لجنة تطوير قسم الأنظمة بجامعة الملك سعود.
عضو الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بجامعة الدول العربية.
نائب ـ سابق ـ لرئيس مجلس أمناء الجمعية العربية للقضاء الإداري بجامعة الدول العربية.
مناصبه
تدرج في عدد من الوظائف الحكومية، فعمل في السلك القضائي ـ قاضياً ـ والتوثيقي ـ كاتب عدل ـ في وزارة العدل.
عين باحثاً علمياً في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ليتعين فيما بعد عضواً في الهيئة.
استأنف تدرجه في عضوية السلك القضائي بديوان المظالم ـ القضاء الإداري ـ إلى أن ترقى إلى درجة قاضي تمييز،
تعين بترشيح رئيس الديوان نائباً للرئيس بدرجة رئيس محكمة تمييز.
ندب - أثناء عمله في ديوان المظالم ـ مستشاراً في مجلس الوزراء السعودي .
عين وزيرا للعدل في يوم السبت 14 فبراير 2009
أعماله في ديوان المظالم السعودي
رئاسة لجنة التعاملات الإلكترونية.
رئاسة اللجنة العلمية الدائمة للتحكيم.
رئاسة لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الديوان.
شارك ممثلاً لديوان المظالم في إعداد وصياغة قانون السلطة القضائية السعودي وقانون مرافعاته في القضاء العام والقضاء الإداري.
مؤلفاته
التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي - رسالة علمية أوصت لجنة المناقشة والحكم بطباعتها وتداولها بين الجامعات.
أحكام غير المسلمين في مجلس القضاء الشرعي.
تأسيس الحكم القضائي: محكم.
الصياغة التنظيمية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية.
محاضن في الفكر والمنهج.
البطلان الإجرائي في الفقه ونظام المرافعات الشرعية: (ورقة عمل طبعتها وزارة العدل).
الاعتداء الجنائي بالأدواء النفسية والعقلية: (ورقة عمل).
قراءة في الآلية التنفيذية لنظام ديوان المظالم: (ورقة عمل).
الرقابة الدستورية في المملكة العربية السعودية: دراسة تطبيقية لتقرير مفهوم الرقابة الدستورية في المملكة بشقيها السياسي والقضائي، مع تقرير فكرة التدرج التشريعي في رقابة الامتناع من واقع السوابق القضائية.
المفضلات