عضو
قد يشاركني الكثير في الرأي ،العقار في السعودية ارتفع بشكل جنوني ونظرا لحاجة الكثير من الناس الى تملك السكن نتيجة الانفجار السكاني يقابله تحكم فئة من الهوامير في اغلب الاراضي الصالحة للسكن في المدن الرئيسية في المملكه اظطر الكثير لدفع الكثير وقد يستدينون بفوائد باهظه ودون تدخل من من يمتلك السلطه بهذه الامور..
كان الله بعون الجميع
عضو مميّز
الدولة هي من فجرت فقاعة سوق الأسهم خلال عام 2006
ولم تفعل أي شيء لفقاعة العقار الذي يمس كل مواطن..!!
وأصبح من المستحيل لأي مواطن أن يتملك أي بيت بهذه الأسعر المجنونة...!!!
موقوف
دون فرض زكاه او ضريبه مالذي يضطر من يوجد في رصيده مئات الملايين للبيع
بس اللي مهونها انك تشتري ارض وتشوف هالغابات والانهار والبحيرات جنبك خصوصا في الرياض
فتقول الحمدلله
على الاقل كذا تهون بدل ما تشتري تراب في وسط صحراء وعج
عضو
التراب غالي والانسان خلق من تراب ويموت تحت التراب بامر الله سيحانه عز وجلالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور أبو أحمد
دون فرض زكاه او ضريبه مالذي يضطر من يوجد في رصيده مئات الملايين للبيع
بس اللي مهونها انك تشتري ارض وتشوف هالغابات والانهار والبحيرات جنبك خصوصا في الرياض
فتقول الحمدلله
على الاقل كذا تهون بدل ما تشتري تراب في وسط صحراء وعج
عضو
شكرا لمن اثرى الموضوع بمداخلته ..
الاخ الفاضل وهل تعتقد ان ارتفاع اسعار العقار في السعوديه لهذا السبب؟؟!!
عضو قدير
ملاك العقار مشائخ او امراء كيف تبيه ينزل
عضو قدير
من يصرف على رحلات وقصور وحفلات وبذخ هوامير العقار . ياناس خافوا ربكم .
لو يطبق تعدد الادوار بجميع الاحياء . بتنهار اسعار الااراضي . وتنهار اسعار العقار . بتصير الشقه بـــ 70000 ريال
عضو
بدون شبكة مواصلات ممتازه لايمكن اقرار تعدد الادوار في الاحيا
اذا مافيه تعدد ادوار وطريق الدائري بجميع اتجاهاته والملك فهد بالشكل الحالي ، اذن ماذا سيحدث لو تم اقرار تعدد الادوار
وسيلة النقل الوحيده في البلد : السياره والزحمه تزيد والشوارع هي هي
عضو مميّز
قيم إيجارات المساكن تسير عكس التيار
وانخفاض أسعار مواد البناء لم يؤثرا في تسعيرات السوق
عكست قيم إيجارات المساكن في المدن السعودية التوقعات الشعبية بتراجع أسعارها بعد الهدوء النسبي في تداول العقارات إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية. واقع السوق خلال 9 أشهر الماضية ضرب عرض الحائط بكل المؤشرات التي تشير إلى ضرورة حدوث الانخفاض كردة فعل طبيعية للركود النسبي وانخفاض أسعار مواد البناء، مما تسبب في تذمر الكثير من المستأجرين ودخولهم في أزمات مالية ألقت بظلالها على الاقتصاد الأسري بعد زيادة قيمة استقطاعات من رواتبهم أو عوائدهم لتغطية الأسعار الجديدة. والأمر الذي رفع حدة الأصوات المنادية إلى حاجة السوق لرقابة أكثر فاعلية عما هو عليه الآن حتى تخضع القيمة السعرية للإيجارات لعملية تقويم، من خلال تبني قوانين للإيجارات تواكب الطلب والمتغيرات الاقتصادية والديموغرافية وتضع حدا للارتفاعات المتتالية في القيم الايجارية.
وأجمعت الآراء العقارية حول أسباب استمرار الظاهرة إلى قلة العروض السكنية وغياب آليات استثمارية متطورة تلبي الاحتياج السكني المحلي، وزيادة النمو السكاني خاصة في المدن الكبرى.
ورأى العقاريون الحلول لكبح جماح الارتفاع في ضرورة دعم المطورين القادرين على انجاز مشاريع سكنية ضخمة ومتنوعة، وإقرار الأنظمة والتشريعات العقارية التي من شانها أن تحفظ على حقوق الأطراف، وتساهم في قتل الفجوة الإسكانية والتي تتمثل في زيادة الطلب عن المعروض في السوق المحلي، إضافة لمطالبتهم بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الإيجارات، وذلك في تحديد نسبة معينة سنوياً بهدف الحد من عملية الارتفاع بطريقة عشوائية وتعسفية.
وتبلغ نسبة الزيادة المسجلة خلال السنوات الأربع الأخيرة على إيجارات مابين 40 – 60 في المائة، حيث سجلت الإيجارات السنوية للمساكن حسب المساحة والموقع ومستوى التشطيب في العاصمة الرياض مابين 30 – 35 ألف ريال للدور العلوي في فلة سكنية مع مدخل خاص للسيارة بينما وصل سعر الدور الأرضي مابين 40-46 ألف ريال، ومن 60 – 100 ألف لفلة سكنية كاملة بمساحة تتراوح مابين 300- 600 متر مربع.
فيما تركز الطلب على الشقق في الرياض على أحياء شمال وشرقي العاصمة، وتراوحت أسعار الشقق في الوقت الحالي بين 22 -30 ألف ريال للشقة في أحياء الشمال بينما تتراوح أسعار الشقق في الأحياء المتوسطة بين 18 -23 ألف ريال، بينما وصلت أسعار إيجار الشقق في الأحياء الشعبية ما بين 9 -16 ألف ريال تقريبا.
ورأى عبدالله بن حمد القاسم مدير عام شركة حمد إبراهيم القاسم الحل في التوجه لتطوير العقارات المتوسطة الكلفة والذي سيعيد -بحسب قوله- التوازن إلى أسواق المنطقة التي شهدت ارتفاعات خيالية في الأسعار وبشكل مرتبط أدى إلى ارتفاع الإيجارات، ما زاد من الضغوط التضخمية التي أفرزتها أسعار النفط المرتفعة كباقي أسعار السلع الأخرى.
وقال: إن القطاع العقاري في المنطقة يشهد تحولات كبيرة، وينبغي على مطوري المشاريع والممولين العقاريين أن يركزوا على المشاريع المنخفضة إلى المتوسطة الكلفة، بما يضمن لهم تحقيق عوائد مستقرة على استثماراتهم.
وزاد: "وفي الوقت الذي ستميل فيه الأسعار إلى الاستقرار على المدى البعيد مع اقتراب العرض من نقطة التعادل مع الطلب، ما يجعل من المشاريع العقارية معتدلة الأسعار أكثر استقرارا وأقل عرضة لأي هبوط في الأسعار".
ولخص القاسم أهم الأسباب التي ساعدت في الارتفاع بصورة مبالغ فيها، أهمها زيادة الطلب على العرض وعدم وجود آلية لتنظيم سوق العقارات، والغلاء في قيمة الأراضي.
وذكر أن هناك آثارا اجتماعية ستترتب بسبب مشاكل السكن الحالية على الأسرة السعودية وأن أبرزها تأخر زواج الكثير من الشباب وزيادة حالات العنوسة في المجتمع السعودي، مشيرا إلى مشكلة أخرى خطيرة وهي عيش كثير من الأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود في حالات قلق مستمر وانعدام الطمأنينة لديهم مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأسرية فيما بينهم, وذلك لعدم تملكهم مسكنا لفترات طويلة قد تتراوح ما بين 15-25 سنة بعد الزواج.
جريدة الرياض 01/11/2009
عضو
لان الذى يملك العقار منها وفيها تدرى الا يملك العقار هى وابناء الاسره والدليل الوووووووووو مابين مخرج 15 و 16 ارض من كبرها قسمت الرياض الى جزيين عند مشاهدتها من الطائره ويقلون عندما سائلو صاحبها كيف جاتك الارض قال ابوى قالى وقال لاخوىاركض انت واخوك وإلا يسبق الى اخر الارض يخذلها
فلم هندى والله يخلف علينا نحن المنتفين
عضو قدير
فعلا السيوله الحقيقية الآن في العقار
عضو مميّز
مداخيل 38 بالمئة من سعوديي الأحياء الفقيرة لا تكفيهم
قالت دراسة سعودية تحت عنوان «الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لسكان الأحياء الفقيرة بالرياض»، إن دخل 47.1 بالمئة من الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة يكفي لتغطية مصاريف أسرهم، أما 38 بالمئة فدخلهم لا يكفي.. وبلغت نسبة من يعتبرون أن دخلهم لا يكفي، لاستهلاك الأسرة 14.9 بالمئة.
واتبعت الأسر عدة طرق للتكيف مع دخولها، حيث عمد 65.8 بالمئة من الأسر ككل إلى إلغاء بعض المصروفات، فيما عمد 62.1 بالمئة من شريحة الدراسة نفسها إلى ضغط بعض المصروفات، فيما اتجه 55.7 بالمئة من الأسر سكان الأحياء الفقيرة في الرياض إلى الاقتراض، غير أن 34.2 بالمئة منهم طلبوا العون من المحسنين.
وقالت الدراسة التي جاءت ضمن سلسلة ملخصات الرسائل الجامعية المختارة، إنه «لم يكن لدى 83.7 بالمئة من هؤلاء دخل من مصادر أخرى، أما 16.3 بالمئة فلديهم دخل من مصادر أخرى، وكانت أغلب تلك المصادر تأتي من إيجار البيوت بنسبة 44.1 بالمئة، أو من عائد سيارة بنسبة بلغت 32.4 بالمئـة، أو إيجار محل بنسبة بلغت 17.6 بالمئة».
ومن المعروف أن الصحف السعودية لا تخلو من نشر تقارير مصورة عن الفقر في البلاد، تتضمن مشاهد لمجموعة من البشر تعيش في بيوت من الصفيح، لا يتوافر لها الحد الأدنى من الخدمات، أي إنه يمكن إدراج هؤلاء ضمن التصنيف العالمي للفقر المدقع، الذي يقصد به خط فقر الغذاء.
ووفق تقديرات أولية غير رسمية، فإن نحو 20 بالمئة من السعوديين، البالغ عددهم نحو 17 مليون نسمة، تحت خط الفقر، ويعد أكثر من 75 بالمئة من مواطني الدولة مدينين في قروض استهلاكية طويلة الأجل.
وتقول دراسة اقتصادية أعدها «اتحاد المصارف العربية» إنه توجد في السعودية وحدها ثروة تقدر بأكثر من 900 مليار ريال (240 مليار دولار) يمتلكها 78 ألف مواطن سعودي فقط.
وتعكس أرقام عدد المستفيدين والمشمولين في قائمة مؤسسة الضمان الاجتماعي، البالغ عددهم نحو 1.5 مليون فرد يصرف لهم شهرياً نحو 869 مليون ريال، حجم مشكلة الفقر في المملكة، رغم الجهود المبذولة لمكافحة تلك الظاهرة.. وبلغت نسبة من يحصلون على ما يزيد على 2000 ريال (نحو 533 دولار) 14.7 بالمئة.
وبالنسبة للبيانات الاقتصادية للأسر في مجتمع الدراسة، فقد بلغت نسبة من يقل دخلهم عن 1500 ريال 14.2 بالمئة، فيما كان أغلب من أجريت عليهم الدراسة تتراوح دخولهم بين 1500 إلى 2500 ريال، وبلغت نسبتهم 25 بالمئة، في حين لم تتجاوز نسبة الذين تزيد دخولهم على 6000 ريال 5.9 بالمئة.. وبلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة 3477.6 ريال.
وبلغت نسبة الأمية، التي تنتشر بشكل كبير بين أرباب الأسر في الأحياء الفقيرة بالرياض، 35.1 بالمئة من أفراد عينة دراسة حديثة، انتهت إلى أن نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة في تلك الأحياء بلغت 19.7 بالمئة.
وفي الجانب الصحي بينت الدراسة أن الذين قالوا إن حالتهم الصحية ممتازة 34.6 بالمئة، فيما قال 38 بالمئة إن حالتهم الصحية جيدة، ما يدل على توافر الخدمات الصحية الحكومية.
وأشارت الدراسة إلى أن أهم مشكلات سكان الأحياء الفقيرة في الرياض من وجهة نظرهم هي انقطاع الماء أو عدم توافرها بنسبة بلغت 67.3 بالمئة، ورداءة المساكن 67.3 بالمئة، والتلوث البيئي من نفايات وتسرب مياه الأمطار 46.2 بالمئة، وضعف الكهرباء وانقطاعها 38 بالمئة.. كما أن الجهات التي تأتي منها المساعدات هي الجمعيات الخيرية والحكومة والأهالي والأقارب، حيث بلغت نسبة مساعدات الجمعيات الخيرية 38.5 بالمئة، فيما اقتصرت المساعدات الحكومية على الجانب المالي بنسبة 13 بالمئة.
وفي ما يتعلق بالمهنة الرئيسة، فقد بلغت نسبة الذين يعملون في القطاع العسكري 27.4 بالمئة -وهم الأغلب-، فيما بلغت نسبة المتقاعدين 22.2 بالمئة، ومن يعملون في القطاع العام 16.3 بالمئة، والذين يمارسون الأعمال التجارية 1 بالمئة، ونسبة العاطلين عن العمل 9.6 بالمئة.
وبلغت نسبة الذين لم يتوقفوا عن العمل 61.6 بالمئة، ونسبة الذين توقفوا عن العمل بشكل دائم 8.2 بالمئة، بينما بلغت نسبة الذين نادراً ما يتوقفون عن العمل 21.1 بالمئة.
وتعددت أسباب التوقف عن العمل، وكان أغلبهم يرجعونها إلى عدم وجود عمل مناسب، وبلغت نسبتهم 44.4 بالمئة، وبلغت نسبة الذين يرجعون أسباب التوقف عن العمل إلى المرض أو الإصابة أثناء العمل 19.5 بالمئة، وآخرون أرجعوها إلى التقدم في السن والإحالة للتقاعد بلغت نسبتهم 13.9 بالمئة، والذين أرجعوها إلى الفصل من الخدمة بلغت نسبتهم 8.3 بالمئة، وللظروف العائلية بنسبة 8.3 بالمئة، وللبعد عن مكان العمل 5.6 بالمئة.
وقالت الدراسة إن نسبة من توقفوا عن العمل لمدة تقل عن خمس سنوات بلغت 36.1 بالمئة، فيما بلغت نسبة من توقفوا عن العمل أكثر من 15 عاماً 36.1 بالمئة، ومن توقفوا عن العمل لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات 19.5 بالمئة.
ويتفق المراقبون على أن الفقر موجود في كل دول العالم، ومعظم الدول المتقدمة تقوم بتعديل خط الفقر كل عام أو عامين، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة، لكن المشكلة في السعودية أن الجهات الرسمية لا تملك أرقاماً توضح الخط الذي يعد عنده المواطن فقيراً، خصوصاً أنه لم يتفق أصلاً على وضع حد أدنى للأجور حتى الآن.
أما نوع السكن، فأغلب من أجريت عليهم الدراسة يعيشون في بيوت شعبية بفناء، وبلغت نسبتهم 53.4 بالمئة، فيما بلغت نسبة الذين يعيشون في بيوت شعبية من دون فناء 28.8 بالمئة، ومن يعيشون في صندقة 9.6 بالمئة، والذين يعيشون في شقة أو دور في فيلا بلغت نسبتهم 7.7 بالمئة.
وكانت غالبية المساكن التي يعيشون فيها مكونة من ثلاث إلى أربع غرف، حيث بلغت نسبتها 48 بالمئة، وبلغت المساكن التي تتكون من خمس إلى ست غرف 34.2 بالمئة.
ويقول أيمن طارق جمال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مُلاك»، إن «السعودية تعتبر أقل الدول الخليجية من حيث تملك المساكن، وتبلغ نسبة المالكين 22 بالمئة، بينما نسبة تملك مواطني دولة الإمارات تبلغ 91 بالمئة، وفي الكويت 86 بالمئة، مبيناً أن العاملين السعوديين يبلغ عددهم في سوق العمل حالياً 3.5 ملايين مواطن، في حين أن 68 بالمئة منهم ينتمون إلى الفئة العمرية دون 25 عاماً».
وتابع جمال «أظهرت الدراسات أنه خلال الأعوام الـ15 المقبلة سيرتفع عدد الموظفين السعوديين إلى 8.5 مليون موظف».
وقال باحثون في مركز «رؤية» للدراسات الاجتماعية إن نتائج الدراسة أشارت إلى أن 80 بالمئة أبدوا إعجابهم التام بالحياة في مدينة الرياض، وكان من أهم أسباب هذا الإعجاب أن مجالات الرزق فيها كثيرة بنسبة بلغت 97.5 بالمئة.
وأوصت دراسة تركي بن ليلي الشلاقي بالعمل على زيادة الوعي لدى سكان الأحياء الفقيرة، وإجراء الندوات والبرامج التثقيفية داخل الأحياء بصورة دورية، وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الثقة بالذات وتحفيز الهمم؛ لتحسين الواقع وتطوير القدرات، وحملات تهدف إلى محو الأمية ومواصلة الدراسة، وتذليل العقبات التي تواجه الراغبين في دخول هذه البرامج، إضافة إلى حث العاطلين والشباب المقبل على سوق العمل من سكان الأحياء الفقيرة على الدخول في برامج تدريبية تهتم بالجوانب الفنية والمهنية، وتبني عملية قبولهم في المعاهد الحكومية والخاصة، وإعطاء الأولوية في منح الأراضي السكنية لسكان الأحياء الفقيرة، وإعطائهم الأولوية في تقديم القروض السكنية من «صندوق التنمية العقارية»، واستئجار منازل في أحياء أخرى وتأثيثها عن طريق الجمعيات الخيرية، ودمجهم في مجتمعات الأحياء الجديدة؛ لكسر دائرة الفقر التي يعيشونها، وخلق علاقات اجتماعية وثقافية جديدة ومختلفة.
وأشارت دراسة أجراها الدكتور راشد بن سعد الباز، أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى أن الحد الفاصل للوصول لمستوى الاكتفاء للمواطن يبلغ 1660 ريالاً شهرياً.
وقال الباز «من الصعب الوصول لتحديد دقيق لمستوى الفقر في السعودية، لارتباطه بعدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، لكن هناك معايير ومعادلات عدة لحساب مستوى الفقر في بعض المجتمعات، تتصف بعضها بالتعقيد وتعتمد على بيانات ومؤشرات اقتصادية عدة، من أهمها الاعتماد على متوسط دخل الفرد».
http://www.alrroya.com/node/41899
عضو
فرض الزكاة امر ضروري جدا
بس اللي مهونها انك تشتري ارض وتشوف هالغابات والانهار والبحيرات جنبك خصوصا في الرياض
فتقول الحمدلله
على الاقل كذا تهون بدل ما تشتري تراب في وسط صحراء وعج
لكن لن يطبق حتى يصفي العقاريين اراضيهم بيعا
ثم يصدر القرار
عضو
اكبر هدر اقتصادي هو العقار
موقوف
هل يؤخذ على أصحاب ألأراضي بغرض التجاره زكاة ؟
كما تؤخذ الزكاة من أصحاب ألأنعام ؟
عضو قدير
الحكومه ابخص هههه
مصالح مجموعة من الحرامية المسيطره على القرارات هي من دهور المواطن وزاد فقرة وتعاسته
عضو
حسبي الله ونعم الوكيل
لكم الله ياابنائي ....
عضو قدير
العقار على الاقل استثمار ملموس ويعود بالنفع على البلد والاقتصاد العام
عندما يتضخم فهو امر طبيعى وخاصة اذا كان هذا العقار صالح للاستثمار او للسكن
لكن عندما تتضخم الاستثمارات الغير ملموسه مثل الاسهم
دون اى عائد يذكر على الاقتصاد لهذا الارتفاع فهذه هى المشكلة
عضو
من العام وأنا أنادي بالعقار ولكن البعض لم يصدق
والنتيجة إرتفاع أكثر من 100%
تصدقون في كتابة عدل الدمام والخبر لو ما جيت قبل 8 الصبح ماراح يفرغون لك من الزحمة ومسك السرا وبيقولون تعال بكره
ناس تشتري ب 250 ألف قبل اسبوع واليوم معطينه 300 الف ولا باع
والله ذا اللي حصل
أرزاق
عضو قدير
العقار يعيــش أزمت تشــريع في المملكة حيث لا توجد ظوابط ولا قوانيــن لتــنظيم القطاع وهي أزمة مســكوت عنها لمصالح الكبار .
والعقار كما ذكر اخونا صاحب الموضوع ستسبب في إفقار الشعب وتلاشي الطبقة المتوسطة.
المشكلة الأعظم ان لا نرى تحرك جاد من قبل الحكومة لحل هذه الأزمة.
عضو
السلام عليكم...اخي الكريم انا لا اشاركك الراي فالعقار مازال باسعار معقوله مقارنة بالدول المجاورة .....لكن دخول الافراد هي القليله...والله المستعان
عضو
فعلا هل سبق ان سمعت ان احدا اشترى ارض بـ 400 الف وباعها بـ 20 الف, لكن الاسهم هناك من اشترى الاسماك بـ 400 وباعها بـ 20 .
لا اقصد ان العقار مناسب باسعار هذه الايام , لكن العرف السائد ان من لديه ثروة لابد ان يكون جزء منها عقار لكي يكون اقل عرضة للافلاس , واكبر دليل تبخر ثروات بعشرات الملايين عندما كانت كلها بالاسهم فقط واصبح من يملكها فقيرا مديوننا.
عضو مميّز
بدل هالمليارات الي في المشاريع تروح هدر لأن 70% من هالمبالغ يروح كأرباح لسعودي اوجيه وبن لادن بسبب الترسيه بدون مناقصات ويأخذون المتر كبنبان ب4 او حتى 6 اضعاف تكلفة السوق كان الاولى انها تبنى شقق ومنازل للمواطنيين لكن يا حسره حتى الاراضي الحكوميه سرقت واعطية منحه لناس متنفعين والمواطن المسكين لاحول له ولا قوه.
في الدمام قبل 7 او 8 سنوات تم منح كل غرب الدمام(طريق المطار) كمنح لناس واصليين وباعوها على المواطنيين الي ورطو مع ارامكو كان بألامكان الاتفاق مع المطوريين بالتطوير وأخذ 20 % من الاراضي بعد التطوير والباقي يمنح للمواطنيين وفق الاحقيه لأن المواطنيين في الدمام من 20 سنه ينتظرون المنح لكن الكل يقول لايوجد اراضي.
عضو مميّز
غير صحيح لا تقارنه بالدول المجاوره لأن دخول مواطنيها اكثر منا لأنه نسبة وتناسب .
عضو مميّز
المقارنة غير عادلة أبداً..!
الأغلبية بلدان صغيرة المساحة نسبياً وذو دخول عالية جداً مثل قطر - الكويت
والإمارات. والسعودية بلد مترامي الأطراف "شبه قارة " ودخول متوسطة الحال..!!
عضو قدير
اللهم سخر لنا من الاسباب مايدك أسعار العقار المرتفعة أتمنى من الشيخ المنيع أن يحث المسؤولين على الوقوف بوجه فقاعة العقار مثل ماحثهم على الوقوف بوجه فقاعة الاسهم في القناة الاولى قبل الانهيار - فالكلمة امانه
عضو قدير
بارك الله فيك،
اشاركك الراي، و اعتقد من معوقات التنميه الحقيقيه هو ارتفاع العقار. لكن كيف تنحل المشكله : العلم عند الله.
عضو مميّز
اللي يحدد سعر العقار العرض والطلب, وجزء رئيسي من الطلب هو في نسبة السيولة في البلد... زيادة السيولة تزيد في التضخم والاسعار... وهذا طبيعي جدا...
اللي فرض الاسعار هذه هي السيولة الكبيرة اللي في البلد.. وبالتالي المشكلة ليست في الاسعار.. فارتفاعها طبيعي ان وضعنا في عين الاعتبار سيولة البلد.. المشكلة في توزيع السيولة في البلد... ونصيب المواطن العادي منه, خاصة وان دخل البلد وسيولته تأتي عن طريق الانفاق الحكومي... وبالتالي من يحصل على السيولة هو القريب من هذا الانفاق الحكومي اللي نخره الفساد.. فالمسألة ليست مجرد ارتفاع اسعار وخلاص
عضو
اوافقك الرأي تماما فمن يستطيع الشراء بهذه الاسعار ليس من الطبقه المتوسطه والكادحه وهذا دليل على خلل في توزيع الثروه ولو لم يكن هناك شراء لما زادت الاسعار ..
لقد حز في نفسي كثيرا كتابة احد الاخوة في الردود ويقول (لكم الله يا ابنائي)
ونقول جميعا لقد تركنا ليفترسنا الهوامير او يتسلط علينا سيف المؤجرين واصبح الكثير مغترب في وطنه
عضو
السلام عليكم
" حقيقة يستغرب المتأمل للوضع العقاري ويقول من يستطيع الشراء بهذه الاسعار ولماذا تركنا لقمه سائغه بايدي من لايخاف الله ولايتقيه حتي المتعاملين في العقار يستغربون التشريعات البطيئه التي لم تتدخل الدولة في وضعها وهي جاهزة للتنفيذ لتلجم اصحاب المخططات المتنفذين والمتسلطين على رقاب الشعب ان المواطن ليشعر بالبغبن والتهميش اذ لم يجد مكان مناسب في قاره لبناء بيت له ولاابنائه بسعر معقول هل نحن في غابة اوفي بلد غير محترم ؟ تحياتي
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات