الاتصالات السعودية: تكلفة القيمة المضافة للمنصب الحكومي لرئيس مجلس إدارتها
الفا بيتا - شديد عبدالكريم 21/10/2009
أستطيع أن أتفهم الدافع لإعلانات التهنئة والتبريكات التي تنفق عليها بعض الشركات المساهمة إما لمسؤول أو لمنظومة معينة, إلا أمام إعلان تهنئة من شركة الاتصالات السعودية لرئيس مجلس إدارتها والذي نشر في الصحف المحلية والصحف العربية سعودية ” الطبعة “ يوم الأحد الثامن عشر من اكتوبر , لفوزه بجائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من مجلة الأسواق الناشئة المملوكة لمؤسسة يورومني في الخامس من اكتوبر في اسطنبول.
فأني لم أعرف الدافع الذي يدعو شركة لتهنئة رئيسها وبقيمة مئات آلاف من الريالات لفوزه بجائزة لا علاقة لها بعمل الشركة لا من قريب ولا من بعيد .
كنت سأتفق مع الشركة لو كانت الجائزة لأفضل رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وسأتفق معهم لو كان إعلان التهنئة لجهة لها نشاط في بيئة عمل الشركة.
وسأشطح لأبعد من ذلك لأقول: سأتفق معهم لو كانت التهنئة لشركة موبايلي لنتائجها القياسية خلال الربع الثالث 2009 , لعله يكون ضمن الحملات الاعلانية خفيفة الظل الحاصلة بين الشركتنين .
نعم أني أتفهم ظروف مجاملة جهة أو مسؤول معين , لكني لم أتفهم ظروف مجاملة ادارة شركة مساهمة لرئيس مجلس ادارتها لفوزه بجائزة نسبت لشخصه لا للجهة الرسمية التي يرأسها ولا علاقة لها بنشاط الشركة .
أُدرب نفسي وأنجح في ذلك أحيانا: أن أبحث وانظر للأمور من جوانب أخرى , لعلي أخرج بفائدة لهذه التهنئة , لأخرج بواحدة: أني لم أعلم عن فوز معالي المحافظ بالجائزة الا من خلال اعلان التهنئة الأخير , وألوم ادارة الشركة على تأخرها نحو 13 يوما من مناسبة التكريم .
كما ألوم الجميع ممن لم يهنئ مبكرا معالي المحافظ بهذه الجائزة , وأخص باللوم البنوك التجارية العاملة بالسعودية لعدم مباركتها لمعاليه, لأنها تسببت بقيام شركتي بانفاق مئات الألوف لاعلام المجتمع بفوز معاليه. وهي أولى من شركة الاتصالات لتقوم بالمجاملة والمباركة لمن يرأس الجهة المنظمة لهم .
بهذا : أبارك لمعالي محافظ مؤسسة النقد حصوله على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا , وأحث كل شركائي من مساهمي الاتصالات السعودية بأن يبادر بالمباركة أسوة بما أفعل الان , لعلها تحفظ أموال الشركة من مجاملة رئيس مجلس ادارتها .
وأخص بذلك كبار شركائي بالشركة صندوق الاستثمارات العامة والمصلحة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليقوموا بالمثل حفاظا على أموال شركتنا.
المفضلات