أهم الاخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2009 .

[JIVARA]

ألمفكرة ألاقتصادية

- يسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات موبايلي أن يعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة الممتدة من تاريخ 14/12/1430هـ الموافق 01/12/2009م ولمدة ثلاث سنوات، ويتطلب الأمر من مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارتها التقدم للشركةفي موعد أقصاه يوم 11/10/1430هـ الموافق 30/09/2009م بعده يغلق باب الترشيح.
***********************************************
- يسر شركة فيبكو أن تعلن لمساهميها الكرام الذين يمتلكون ( 1000 ) الف سهم فأكثر من أسهم الشركة ويرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس أدارتها ضرورة إخطار الشركة كتابيا برغبتهم في الترشيح في موعد أقصاه نهاية دوام عمل يوم الأربعاء بتاريخ11 /10/1430هـ الموافق 30/9 /2009م.
***********************************************
- تعلن هيئة السوق المالية عن موافقتها على طرح ثلاث شركات تأمين للاكتتاب العام حسب التالي:

1- شركة بروج للـتأمين التعاوني برأس مال 130,000,000 ريال، وسيتم طرح 5,200,000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة.

2– الشركة العالمية للتأمين التعاوني برأس مال 200,000,000 ريال، وسيتم طرح6,000,000 سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة.

3– الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني برأس مال 200,000,000 ريال، وسيتم طرح 8,000,000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة.

وسيتم طرح جميع الشركات المذكورة أعلاه بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 14/10/1430هـ الموافق 3/10/2009م إلى 20/10/1430هـ الموافق 9/10/2009م بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها عن ثلاثة بنوك.

***********************************************
- تعلن هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة( 33 ) من قواعد التسجيل والإدراج للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/10/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/10/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/10/1430هـ الموافق2009/10/06 م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة

[عبدالعزيز الدوسري]

شكرا لمواصلتك وعطائك الكبير

[JIVARA]

1730 (GMT+04:00) - 28/09/09

خسائر ثقيلة لأسهم الإمارات ومصر والسعودية تعزز مكاسبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

-- خالفت الأسهم السعودية موجة تراجع عصفت بالأسواق العربية بفعل جني الأرباح، وكبدت الأسهم في كل من الإمارات والكويت وعمان ومصر خسائر ثقيلة.

وعززت أسهم الرياض مكاسبها، بدعم من أسهم البتروكيماويات، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق بنحو 48 نقطة تعادل 0.79 في المائة من قيمة المؤشر الذي استقر عند مستوى 6227 نقطة.

وسجلت السوق السعودية تعاملات زادت قيمتها 4.7 مليارات ريال، تحصلت من تداول 175.1 مليون سهم، عبر أكثر من 116 ألف صفقة، في حين فاقت أسهم الشركات الرابحة تلك الخاسرة بواقع 84 إلى 27 شركة.

وفي الكويت، أفقدت بيوع جني الأرباح مؤشر السوق المالية نحو 56 نقطة، مع نهاية تداولات الاثنين، ليستقر عند مستوى 7841 نقطة، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 467 مليون سهم بقيمة 91.6 مليون دينار كويتي.

وتراجعت مؤشرات سبعة قطاعات من أصل ثمانية، يقودها مؤشر الخدمات الذي فقد 111 نقطة من قيمته، تلاه قطاع الأغذية بخسارة 97 نقطة ثم البنوك بتراجع 90 نقطة.

وفي الإمارات العربية، أدت ضغوط البيع على أسهم العقارات إلى تكبد مؤشري دبي وأبوظبي خسائر ثقيلة، مع تراجع أسهم قيادية مثل "إعمار،" و"أرابتك،" و"صروح،" و"الدار،" و"الاتحاد،" وجميعها أسهم لشركات عقارية.

وفقد مؤشر سوق دبي 2.6 في المائة من قيمته، بعد أن خسر 56 نقطة، لينهي يومه عند مستوى 2140 نقطة، في حين تراجع مؤشر بورصة أبوظبي الأصغر 1.11 في المائة، إلى مستوى 3089 نقطة.

ونتيجة للانخفاض، فقدت الأسهم الإماراتية 7.06 مليارات درهم من قيمتها السوقية، لتصل إلى 458.54 مليار درهم، بينما تم تداول نحو 570 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 1.14 مليار درهم.

وفي قطر تراجع مؤشر سوق الدوحة بنحو 0.96 في المائة إلى مستوى 7436 نقطة، في حين هوى مؤشر بورصة مسقط بنحو 2.3 في المائة، تبعه مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بخسائر بنحو 0.18 في المائة.

كما تراجعت الأسهم الأردنية، بفعل جني الأرباح، ليفقد مؤشر بورصة عمان 0.53 في المائة من قيمته، في حين أفقدت ضغوط البيع الأسهم المصرية 2.15 في المائة، ليهبط مؤشر بورصتي القاهرة والإسكندرية إلى مستوى 6762 نقطة.

[JIVARA]

1554 (gmt+04:00) - 28/09/09

imf: البرامج المدعمة بموارد الصندوق ساعدت في تجاوز أسوأ مراحل الأزمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn)

-- قال صندوق النقد الدولي الأحد إنه استطاع تعزيز دعمه لبلدان الأسواق الصاعدة المتضررة من الأزمة العالمية الأخيرة بفضل زيادة الموارد المتاحة التي اقترنت بمرونة في السياسات ومزيداً من التركيز في الشروط المصاحبة لاستخدام أدواته.

وأوضح الصندوق، في موقعه الإلكتروني، أن البرامج المدعمة بموارده تُصدر رد الفعل الملائم على مستوى السياسات وتقدم الموارد التمويلية اللازمة للمساهمة في درس تداعيات أسوأ أزمة منذ الثلاثينيات، وذلك بعد دراسة تحليلية شملت 15 بلداً صدرت بعنوان: "مراجعة لبرنامج التصدي للأزمة الأخيرة."

ونتضمن الدراسة وصفاً للآثار الاقتصادية والمالية المعتادة في الأزمات السابقة - بما في ذلك فرط استجابة سعر الصرف بعيداً عن مستوى التوازن، والانكماشات الحادة في الحساب الجاري، والأزمات المصرفية النظامية.

ومن أهم العوامل المساهمة هذه المرة مبادرة الصندوق منذ البداية بإتاحة تمويل مكثف واسع النطاق للقطاعات الخاضعة لأشد القيود التمويلية، واعتماد سياسات اقتصادية ميسرة، والتركيز على حماية القطاع المالي من أزمات السيولة، وزيادة التركيز في الشروط المصاحبة، واكتساب الدول شعوراً أعمق بالملكية.

وتشير الدراسة إلى التشابه الكبير في النتائج والسياسات بين البلدان المرتبطة ببرامج مع الصندوق وبلدان الأسواق الصاعدة غير المرتبطة بمثل هذه البرامج، وذلك بعد استبعاد أثر مواطن الضعف القائمة سلفاً، مثل عجز الحساب الجاري ورواج أنشطة الائتمان.

وصرح ستراوس-كان، مدير عام صندوق النقد الدولي: "الدعم المقدم من الصندوق ساعد على تجنب كثير من الاضطرابات الحادة التي تميزت بها الأزمات السابقة أو على تقليصها بدرجة ملحوظة حتى الآن."

وتابع: "لا تزال هناك تحديات جسيمة، لا سيما استعاد النمو المستمر في الناتج وتوظيف العمالة، لكن هناك من الدلائل المشجعة ما يبشر بالاستقرار."

وخلصت الدراسة إلى أن أسوأ عواقب الأزمة المالية الطاحنة قد أمكن تجنبها، في معظم الحالات حتى الآن، وأن الاستقرار المبكر تحقق بالفعل، إلا أنها لفتت الانتباه إلى استمرار وجود تحديات كبرى، بما في ذلك إنهاء دفعة التنشيط المالي والنقدي في الوقت المناسب والتكيف مع عوامل القدرة التنافسية الخارجية وإصلاح الميزانيات العمومية في المصارف.

ويذكر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق الأسبوع الماضي على بيع ثُمن (1/8) احتياطه من الذهب كمصدر لتمويل قروض للدول الفقيرة.

وأعلن الصندوق انه سيبيع 403.3 طناً مترياً من الذهب بشكل مباشر إلى المصارف المركزية والهيئات الحكومية على مدى فترة من الزمن.

[JIVARA]

الاسهم الامريكية تغلق على ارتفاع

Mon Sep 28, 2009 8:33pm GMT


نيويورك (رويترز)

- اغلقت الاسهم الامريكية على ارتفاع يوم الاثنين لتضع حدا لخسائر على مدى ثلاثة ايام مع تعزيز نشاط في مجال الاستحواذ بقطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية التفاؤل بشأن قيمة الاسهم.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 124.17 نقطة اي بنسبة 1.29 في المئة ليغلق عند 9789.36 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 18.59 نقطة اي بنسبة 1.78 في المئة الى 1062.98 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا

[JIVARA]

ارتفاع النفط عند التسوية بدعم مخاوف بشأن ايران وصعود الاسهم

Mon Sep 28, 2009 7:06pm GMT


نيويورك (رويترز)

- ارتفعت العقود الاجلة لخام النفط الامريكي عند التسوية يوم الاثنين في تعاملات متقلبة مدعومة بمخاوف بشأن الخلاف بين ايران والغرب بخصوص برنامجها النووي وارتفاع للاسهم الامريكية مدعوم بأنشطة اندماج.

وارتفعت عقود النفط الاجلة رغم صعود الدولار مقابل اليورو وتراجع الاسهم العالمية.

وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) صعدت عقود الخام الامريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 82 سنتا أو 1.24 في المئة الى 66.84 دولار للبرميل في تعاملات تراوحت بين 65.41 دولار و67.54 دولار.

[JIVARA]

الاسهم الاوروبية تغلق على ارتفاع حاد

Mon Sep 28, 2009 4:22pm GMT


لندن (رويترز)

- ارتفعت الاسهم الاوروبية بصورة حادة يوم الاثنين لتضع حدا لخسائر على مدى يومين حيث عزز تجدد النشاط في عمليات الاندماج والاستحواذ معنويات المستثمرين.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 للاسهم الاوروبية الكبرى مرتفعا بنسبة 1.6 في المئة الى 999.91 نقطة ليصبح قاب قوسين او ادنى من مستوى الف نقطة.
وأعلنت شركة زيروكس الامريكية خططا لشراء افيلييتد كومبيوتر سرفيسز في صفقة من النقد والاسهم بقيمة 6.4 مليار دولار.

وقالت شركة ابوت لابوراتوريز ايضا انها ستشتري وحدة الادوية التابعة لشركة سولفي البلجيكية في صفقة بقيمة 6.6 مليار دولار في حين اشترت جونسون اند جونسون حصة 18 في المئة من شركة كروسل الهولندية للتكنولوجيا الحيوية مقابل 444 مليون دولار.

وكانت أسهم البنوك الكبيرة بين اكبر الرابحين في اوروبا وارتفعت اسهم كومرتسبنك وباركليز واتش.اس.بي.سي وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد بما بين 1.4 و4.7 في المئة.

وارتفعت اسهم استرازينيكا بنسبة 2.9 في المئة واشار المتعاملون الى احاديث في السوق عن أن شركة نوفارتيس السويسرية المنافسة ربما تنظر في عرض استحواذ. ورفضت كل من استرازينيكا ونوفارتيس التي ارتفعت اسهمها بنسبة 9 ر0 في المئة التعليق.

[JIVARA]

تراجع أغلب بورصات الخليج

Mon Sep 28, 2009 3:24pm GMT


دبي (رويترز)

- تراجعت أغلب البورصات بمنطقة الخليج العربية يوم الاثنين متخلية عن مكاسبها في الجلسة السابقة ومقتفية أثر انخفاض الاسهم العالمية وأسعار النفط فيما كانت البورصة السعودية الرابح الوحيد.

وقال شاهد حميد مدير ادارة الاصول لمنطقة الخليج ببيت الاستثمار العالمي ( جلوبل) "النفط أقل من 66 دولارا للبرميل والاسهم الاسيوية انخفضت بشكل حاد. معنويات الاسواق العالمية تضغط على أسواق المنطقة."

وفي سلطنة عمان سجل سهم بنك مسقط أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 13 يوليو تموز بعدما قال محافظ البنك المركزي العماني ان البنوك في السلطنة قد تحتاج الى تجنيب مخصصات اضافية لتغطية الديون المتعثرة جراء التعرض لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين.

وهبط سهم بنك مسقط أربعة في المئة وتراجع مؤشر سوق مسقط 2.3 في المئة بعد مكاسب على مدى أربع جلسات.

وانخفض سهم البنك الوطني العماني أكثر من ثلاثة في المئة وسهم بنك عمان الدولي أكثر من اثنين في المئة.

وفي الامارات ساهمت أسهم الشركات العقارية في دفع سوقي دبي وأبوظبي للانخفاض مع تراجع أسهم اعمار العقارية 3.7 في المئة وصروح العقارية 4.1 في المئة لتسجلا أكبر خسائرهما في يوم واحد منذ أغسطس اب.

وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لجلف مينا للاستثمارات البديلة في دبي " نشهد جني أرباح بشكل طبيعي اليوم لكنني أعتقد أنه سيكون قصير الامد وسيكون الاتجاه العام صعوديا من الان وحتى نهاية العام."

وأضاف عرابي مشيرا الى بورصة دبي "نحتاج الى نتائج الربع الثالث لزيادة أحجام التداول ليتجاوز المؤشر مستوى 2200 نقطة."

ويتوقع أن تواصل أسعار المساكن في دبي انخفاضها في المدى القصير بسبب زيادة المعروض حسبما قالت شركة جونز لانج لاسال يوم الاحد.

وتعرضت أسهم شركات العقارات الاخرى في دبي لضغوط أيضا.

وتراجعت السوق الكويتية بعد مكاسب على مدى أربع جلسات في حين هبطت البورصة البحرينية بعد يومين من المكاسب.

وخالف المؤشر القياسي السعودي التوجه العام ليرتفع للجلسة الثامنة على التوالي.

وفي عمان خسر المؤشر الرئيسي 2.3 في المئة الى 6583 نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 2.6 في المئة الى 2140 نقطة.

وفي أبوظبي هبط المؤشر 1.1 في المئة الى 3089 نقطة.

كما هبطت المؤشر القطري بنسبة واحد في المئة الى 7437 نقطة.

وخسر المؤشر الكويتي 0.7 في المئة الى 7842 نقطة.

بينما زاد المؤشر السعودي 0.8 في المئة الى 6227 نقطة.

ونزل المؤشر البحريني 0.2 في المئة الى 1554 نقطة.

وتراجع المؤشر المصري 2.2 في المئة الى 6763 نقطة.

[JIVARA]

وول ستريت تستعد لأسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية

مباشر

الاثنين 28 سبتمبر 2009

ينتظر مستثمرو البورصات الأمريكية أسبوعا مزدحما بالبيانات الاقتصادية التى ستجلب وضوحا أكثر حول تعافى الاقتصاد،بينما لا يستطيعون فيه تحديد وجهة الاقتصاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى خرجت الأسبوع الماضى تقارير محبطة عن الإسكان والتصنيع، تراجعت على إثرها المؤشرات، وسط خوف المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد بأقل من المتوقع، مع ترجيحات بتجميد عمليات الشراء، بل واللجوء إلى مزيد من البيع حتى أنهم أكثر تأكدا من أن قوة الانتعاش تبرر صعود الأسهم لما يقرب من سبعة أشهر، حسب ما ذكر تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية.

ومن جانبه يقول جيم ماكدونالد، خبير استراتيجيات الاستمثار بشركة "نورثرن تراست"، إن المكاسب المهمة التى حققتها السوق، خلّفت بعض اللأشخاص المتحفزين لـ"إطلاق النار على هذه المكاسب"، مضيفا: "فى الحقيقة الأسهم ستتحرك بناءً على تقارير الأرباح (أرباح الشركات)". وأوضح أنه لا شئ أسهم فى صعود الأسهم قرابة 7% خلال أربعة أسابيع إلا الأرباح المحققة فى الربع الثانى.
ولكن، يخشى المستثمرون من قدرة الانتعاش الاقتصادى الوليد على الاستمرار بدون دعم الحكومة له، وهو ما علق عليه وورد مكارثى، الاقتصادى بـ"جيفريز وشركاه" قائلا إنه واضحا قليلا بأن برامج التحفيز كان لها تأثيرا جيدا للغاية على الاقتصاد، ومن شأنها "خلق احتمالا للشعور ببخيبة الأمل في الأشهر المقبلة عندما تنتهي صلاحية هذه البرامج".

وكان المحللون قالوا إن انخفاض الأسبوع الماضى لا يعنى بالضرورة أن الشعور تجاه السوق قد تغير. ولو فى أى حال، فإنه على المستثمرين أن يتقبلوا بعض هذه البيانات الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالعمالة، والتى ستكون ضعيفة فى المستقبل القريب.

[JIVARA]

العمران: ديون مجموعة القصيبي بالبنوك السعودية أكبر من مجموعة سعد والتسوية معها ستكون خسائرها أكبر

مباشر

الاثنين 28 سبتمبر 2009

أوضح محمد العمران -عضو جمعية الاقتصاد السعودية- أن التسوية التى تمت مع البنوك السعودية هي مع مجموعة سعد فقط وليست مع مجموعة القصيبي والتى تعتبر أكبر من حيث حجم القروض المتعثرة أو عدم وجود حلول بينها وبين البنوك السعودية.

وألمح العمران "في حواره لقناة cnbc عربية" إلى أن البنوك السعودية ستتقبل جزءا بسيطا من الخسارة مقابل التوصل لتسوية مع مجموعة سعد، مشيرا إلى أن هذا هو إطار التسوية الذى تم الاتفاق عليه، لكنه يرى أن البنوك السعودية إذا ما حاولت التوصل لتسوية مع مجموعة القصيبي فإن الخسائر الناجمة عن هذه التسوية ستكون أكبر بالتالي فالتحدي الذى يواجه البنوك هو هل ستصل إلى تسوية مع مجموعة القصيبي وكم حجم الخسائر الذى ستتقبله البنوك.

وأكد العمران على أن نتائج الربع الثالث هي الحكم بالنسبة لوضع البنوك، فيما يرى أن نتائج الربع الرابع من العام الجاري هو الحكم الأهم على اعتبار أنها نتائج سنوية ومدققة.

وكانت أخبار قد تداولت عن توصل البنوك السعودية إلى تسوية مع معن الصانع قبل إجازة عيد الفطر.

[JIVARA]

CNBC: ثلاثة شركات عالمية تتقدم بعروض لبناء مصنع للبتروكيماويات تابع لكيان

مباشر

الاثنين 28 سبتمبر 2009



ذكرت قناة CNBC عربية اليوم Hن ثلاث شركات عالمية قدمت عروضها لعقد التوريد والهندسة والإنشاء لبناء مصنع للبتروكيماويات في السعودية تابع لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات بتكلفة تقدر بـ300 مليون دولار، حسبما أوردت نشرة "ميد".

وتشمل الشركات كلاً من الشركة الصينية للاستشارات الفنية وشركتي "داليم" و"سامسونج الهندسية".

وستتولى الشركة الفائزة بناء مصنع للبولي إيثيلين منخفض الكثافة بطاقة 300 ألف طن في العام في مجمع البتروكيماويات التابع لشركة كيان في مدينة الجبيل، وهي شركة مملوكة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 35%.

وكان الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود - رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة "سابك" - قد أكد في وقت سابق على عدم تعطل الأعمال الإنشائية في شركة "كيان السعودية" بسبب الأزمة المالية العالمية أو أي أسباب أخرى حيث تسير عمليات التشييد والبناء دون أدنى معوقات، مشيرا إلى أن الشركة قد وصلت إلى مراحل متقدمة جداً من مشروعها تفوق نسبة 75%.

وأضاف الأمير بن ثنيان: شارف العمل الإنشائي لمصانع "كيان" على الانتهاء حيث يترقب الصناعيين في العالم بدء الإنتاج الفعلي المقرر أواخر العام الجاري 2009م، حيث يتم تنفيذ ستة مصانع ضخمة في وقت واحد ماضية قدماً نحو مستقبل باهر غير مسبوق في عالم البتروكيماويات في العالم وذلك من حيث تميز وقوة منتجاتها الجديدة الفريدة كماً ونوعاً التي تصنع لأول مرة في المملكة والشرق الأوسط إجمالاً بطاقات هائلة تبلغ ستة ملايين طن متري سنوياً من المنتجات البتروكيماوية المتنوعة.

وتستهدف كيان إنتاج الإثيلين والبروبلين والبنزين والبولي إيثيلين والبولى بروبلين وجلايكول الإثيلين والبولى كربونيت وإيثانول أمين وأسيتون وثنائي ميثيل الفورماميد والايثوكسيلات وكلوريد الكلورين والبيسفينول والمنتجات المتخصصة التي تعتزم سابك التوسع فيها لمقابلة الطلب المتنامي في الأسواق وقد أنشأت سابك وحدة عمل إستراتيجية للمنتجات المتخصصة لتحمل مسئوليات إنتاج وتطوير وتسويق هذه المواد محلياً وعالمياً.

[JIVARA]

الرئيس التنفيذي لكسب يتوقع تحسن طفيف بأرباح الراجحي وسامبا والاتصالات وكبير بأرباح سابك للربع الثالث

مباشر الاثنين 28 سبتمبر 2009

توقع عبدالله الرشود - الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية- تحسن أرباح مصرفي سامبا والراجحي بالربع الثالث، متوقعا أن تصل أرباح الراجحي الى 1.8 مليار ريال مستفيدا من عمليات البنك من جهة وانخفاض سعر الفائدة عليه من جهة أخرى بالإضافة إلى تاثير فروعة الماليزية وإن كان طفيفا.

كما توقع الرشود "في حواره لقناة العربية اليوم" بان تكون أرباح سامبا بالربع الثالث قريبة من أرباحه خلال الربع الثاني بحيث تكون بحدود 1.2 مليار ريال مستفيدة بعدم اخذ مخصصات كبيرة نتيجة الاتفاق الذى حدث بينها وبين مجموعة سعد.

وفي هذا السياق، توقع أن يأخذ سامبا مخصصات بالربع الثالث قريبة مما اخذه بالربع الثاني بحدود 90 أو 100 مليون ريال، مستبعدا أن يكون تأثير الديون المشكوك في تحصيلها كبيرا على البنك.

من ناحية أخرى، توقع الرشود تحسن أرباح سابك بشكل كبير جدا لتصل أرباحها خلال الربع الثالث إلى 3 مليار إلى 3.2 مليار ريال متاثرة بارتفاع أسعار البتروكيماويات من جهة وتحسن الطلب على الحديد من جهة أخرى، بالإضافة إلى تحسن الطلب على السيارات وبدء عمل مصانعها مما قد يحسن من أداء وحدة البلاستيكات المبتكرة.

كما توقع الرشود أيضا أن تصل أرباح شركة الاتصالات السعودية بالربع الثالث إلى 3 مليار ريال أو أكثر بشكل طفيف مستفيدة من شهر رمضان بالإضافة إلى تحسن عملياتها وحصصها السوقية في ماكسيس في ماليزيا وأندونيسيا.


وكانت الاتصالات السعودية حققت أرباحا بلغت 2990 مليون ريال بالربع الثاني، فيما حققت سابك صافي ربح بلغ 1.81 مليار ريال، أما البنوك فقد حقق سامبا صافي ربح قدره 1.2 مليار ريال، فيما حقق مصرف الراجحي 1.77 مليار ريال.

[JIVARA]

رويترز تنفي خبر تفتيش مكاتب مجموعة سعد في سويسرا من قبل ممثلين للسلطات السويسرية

مباشر الاثنين 28 سبتمبر 2009


ذكرت وكالة الأنباء رويترز أن الخبر الذي قامت الوكالة بنشره يوم 19 سبتمبر ايلول "بناء على ما نشرته صحيفة لا تريبيون دو جنيف" وجاء فيه أنه جرى تفتيش مكاتب مجموعة سعد غير دقيق.

وأن ما حدث أن ممثلين للسلطات السويسرية زاروا مكاتب سعد وقدموا طلبا للحصول على معلومات.

وأشارت رويترز إلى أنها قامت في 22 سبتمبر خبرا بديلا بعنوان "سعد للخدمات المالية تنفي وجود مستندات عن معاملات مع القصيبي".

وكانت رويترز قد نشرت خبر يوم 19 سبتمبر جاء فيه " أفادت صحيفة لا تريبون دو جنيف السويسرية أن مجموعة القصيبي العائلية المثقلة بالديون أقامت دعوى قضائية بحق الوحدة السويسرية لمجموعة سعد السعودية المتعثرة تتهمها فيها بالاحتيال.

وأضافت الصحيفة في تقرير لم تنسبه الى مصدر أنه جرى تفتيش مكاتب سعد للخدمات المالية في جنيف.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مكتب المدعي العام في جنيف أو شركة سعد للخدمات المالية.

وامتنع متحدث باسم مجموعة سعد مقيم في لندن عن التعقيب على التقرير في حين لم يتسن على الفور الاتصال بمتحدثة باسم مجموعة القصيبي."

[JIVARA]

آراء الخبراء 28 سبتمبر.. توقعات بتحسن طفيف في أرباح الراجحي وسامبا والاتصالات وكبير في سابك بالربع الثالث

مباشر الاثنين 28 سبتمبر 2009

توقع عبدالله الرشود - الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية- تحسن أرباح مصرفي سامبا والراجحي بالربع الثالث، متوقعا أن تصل أرباح الراجحي إلى 1.8 مليار ريال مستفيدا من عمليات البنك من جهة وانخفاض سعر الفائدة عليه من جهة أخرى بالإضافة إلى تأثير فروعه الماليزية وإن كان طفيفا.

كما توقع الرشود "في حواره لقناة العربية اليوم" بأن تكون أرباح سامبا بالربع الثالث قريبة من أرباحه خلال الربع الثاني بحيث تكون بحدود 1.2 مليار ريال مستفيدة بعدم اخذ مخصصات كبيرة نتيجة الاتفاق الذى حدث بينها وبين مجموعة سعد.

من ناحية أخرى، توقع الرشود تحسن أرباح سابك بشكل كبير جدا لتصل أرباحها خلال الربع الثالث إلى 3 مليار إلى 3.2 مليار ريال متاثرة بارتفاع أسعار البتروكيماويات من جهة وتحسن الطلب على الحديد من جهة أخرى، بالإضافة إلى تحسن الطلب على السيارات وبدء عمل مصانعها مما قد يحسن من أدائه وحدة البلاستيكات المبتكرة.

كما توقع الرشود أيضا أن تصل أرباح شركة الاتصالات السعودية بالربع الثالث إلى 3 مليار ريال أو أكثر بشكل طفيف مستفيدة من شهر رمضان بالإضافة إلى تحسن عملياتها وحصصها السوقية في ماكسيس في ماليزيا وإندونيسيا.

وأوضح محمد العمران -عضو جمعية الاقتصاد السعودية- إن التسوية التى تمت مع البنوك السعودية هي مع مجموعة سعد فقط وليست مع مجموعة القصيبي والتى تعتبر أكبر من حيث حجم القروض المتعثرة أو عدم وجود حلول بينها وبين البنوك السعودية.

وألمح العمران "في حواره لقناة cnbc عربية" إلى أن البنوك السعودية ستتقبل جزءا بسيطا من الخسارة مقابل التوصل لتسوية مع مجموعة سعد، مشيرا إلى أن هذا هو إطار التسوية الذى تم الاتفاق عليه، لكنه يرى أن البنوك السعودية إذا ما حاولت التوصل لتسوية مع مجموعة القصيبي فإن الخسائر الناجمة عن هذه التسوية ستكون أكبر بالتالي فالتحدي الذى يواجه البنوك هو هل ستصل إلى تسوية مع مجموعة القصيبي وكم حجم الخسائر الذى ستتقبله البنوك.

وكشف خالد بن شاكر المبيض عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض ، عن وجود تحركات من قبل رئيس وأعضاء اللجنة لأخذ تصنيف لخريجي الدورات والدبلومات العقارية في الجامعات والمعاهد السعودية من قبل ديوان الخدمة المدنية ضمن مرتبة متقدمة في سلم المرتبات الخاص بالديوان.

وقال المبيض ل"الرياض السعودية" إن اللجنة عملت الكثير من الأمور الإيجابية من قبل رئيس اللجنة عبدالعزيز الجعد ونائبه الدكتور عبدالله المغلوث التي تعتبر إنجاز لا يستهان به وذلك من خلال رفع مستوى الخدمات العقارية التي يحتاجها السوق العقاري السعودي من تدريب وتأهيل وتوجيه الكوادر التي تعمل في قطاع الخدمات العقارية بالتنسيق مع عدة جامعات لاعتماد مقرر تعليمي خاص بالدورات العقارية بحيث يمكن لخريج تلك الدورات أن يستفيد من تلك الدورات في السوق العقاري كما يمكنه أن يكمل دراسته الجامعية وذلك باحتساب ساعات الدورات ضمن مقرر الجامعة.

وبنفس المصدروحول أبرام مجموعة سامبا المالية اتفاقية تعاون مع شركة العلم المتخصصة في مجال الحلول الإلكترونية الآمنة، وقال الدكتور محمد الصديقي مدير وحدة خدمات الهاتف المتحرك في شركة "العِلم" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إن "إبرام هذه الاتفاقية يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين شركة "العِلم" ومجموعة سامبا المالية، وانسجاما مع جهود الشركة وسعيها لتقديم خدمات إلكترونية متطورة، تتميز بدرجة عالية من السرعة والأمان المعلوماتي مما يختصر الوقت والجهد ويوفر أعباء مالية قد تترتب على الأفراد".

وعن ارباح البنوك بالوطن السعودية، قال المحلل المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري " بعد أن سمحت مؤسسة النقد للبنوك بوضع يدها على رهونات لصالح قروض لمجموعة "سعد" وهي على الأغلب تعادل أو تزيد عن حجم القروض الممنوحة، إضافة إلى هيكلة ديون أخرى مجموعة صناعية، يبدو أن التوقعات السلبية لنتائج القطاع قد تلاشت بالفعل".

وتوقع العمري "أن يحقق القطاع البنكي السعودي أرباحاً ربعية خلال الربع الثالث تصل إلى نحو 7.2 مليارات ريال، وهو المستوى الذي ودعت البنوك في الربع الثاني 2006، وبنسبة نمو متوقعة قدرها 9.5 %، مقارنة بالربع السابق، وبما يعادل 19 %، مقارنة مع الربع الثالث 2008.

من جانبه أشار المستشار الاقتصادي فادي العجاجي إلى أن ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية والاقتصادية، والإشارات الحقيقية التي بدأت تلمسها وتعلن عنها المؤسسات والمنظمات المالية الدولية مع مواصلة برامج التحفيز المالية، كانت كفيلة بتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية.

وقال "إضافة إلى تلك المتغيرات الإيجابية على صعيد الأزمة العالمية، يظهر أن الأنباء التي ظهرت قبل إجازة العيد حول تسوية ديون البنوك المحلية مع مجموعة "سعد" شكلت دافعاً لطمأنة المستثمرين حول وضع القطاع البنكي.

وبالمصدر ذاته، صرح مارك بايرز المسؤول في شركة جرانت ثورنتون لصحيفة صنداي تيلجراف أمس أن الشركة ستقوم بالفعل بعملية تسييل أصول شركة سعد للاستثمار والتي تعد من أهم شركات مجموعة سعد والتي يمتلك من خلالها الصانع حصة في بنك HSBC أكبر بنك بريطاني.

وبشان القطاع السياحي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على أن الدولة تنظر للسياحة بوصفها مشروعاً تنموياً اقتصادياً متكاملاً يتجاوز كونه مجرد فعاليات أو مهرجانات، مشيراً سموه إلى صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على عدد من القرارات المتعلقة باستمرار الدولة في دعم الهيئة وقطاع السياحة الوطني، وإقرار منظومة من التوجهات التي تؤكد اهتمام الدولة بتطوير السياحة الوطنية بما يواكب تنامي وتزايد الطلب عليها، وأهمية هذا القطاع الاقتصادي التنموي الذي يعد محوراً أساس لإنتاج فرص العمل على جميع المستويات وذلك بتنمية الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة، هذا حسبما جاء بالمدينة السعودية.

وطالب عضو هيئة كبار العلماء بضرورة تفعيل مشروع نظام البيوت التجارية لحماية هذه البيوت من التفكك عند وفاة مؤسس الشركة أو المؤسسة العائلية مؤكداً أن هناك بيوتاً تجارية تصل ثرواتها المالية إلى المليارات من الريالات وهي مهددة بالزوال.

وقال الشيخ الدكتور عبدالله المنيع ل (جريدة الجزيرة) إن النزاعات بين المستحقين والورثة عند وفاة مؤسس الشركة أو المؤسسة العائلية قد تصل لحد تفتت هذه البيوت وخسارتها، مؤكداً في الوقت نفسه بأن هذا التفتت يشكل تهديداً للاقتصاد الوطني حيث إن هذه الشركات لديها إنتاجاً ونشاطاً تجارياً وتمد السوق بمنتجات وسلع تحتاجها الأسواق المحلية، مشيراً إلى أنه بعد وفاة صاحب الشركة أو المؤسسة فإن هذه الشركات عادة ما تزول أو عمرها لا يتجاوز 25 سنة.

[JIVARA]

دراسة تؤكد ضرورة ضخ الشركات السعودية بعض السيولة في الأسواق

مباشر

الاثنين 28 سبتمبر 2009

أظهرت إحدى الدراسات لشركة بوذ اند كومبانى ان كثير من الشركات السعودية قد أساءت إدارة رأس مالها العامل وخاصة عن طريق إضافة المزيد من الأصول الثابتة، والآن هم يصارعون من أجل تدبير متطالباتهم قصيرة الأجل، وذلك حسبما جاء على موقع تراد ارابيا.


وأوضحت الدراسة ان النمو الإقتصادى السريع خلال الخمسة أعوام الماضية قد أدى الى تكاسل كثير من الشركات السعودية فى إدارة عملية النمو الخاصة بها، وذلك عن طريق إهمال الجوانب الحيوية الخاصة بتوفر السيولة الكافية وإدارة الميزانية، بالإضافة الى السعى لتحقيق المبيعات المستهدفة دون النظر الى التكاليف.

كما أضافت الدراسة ان مشاكل السيولة قد بدأت فى الظهور تحت السطح فى الوقت الذى كان فيه الإقتصاد يشهد عملية إزدهار كبيرة، بينما ظهرت على السطح عندما بدأت عملية الركود الإقتصادى.

وترى الدراسة انه يجب على تلك الشركات ان تتخذ قرارات تكتيكية فورية لتحرير النقدية، وبناء وضع نقدى قوى للأجل الطويل، كما انه يجب ان تقوم تلك الشركات بإزالة جميع الحواجز بين التشغيل والتمويل، وخلق بيئة من التعاون مع وجود نظرة تفاؤلية الى كيفية مشاركة المعلومات وإتخاذ القرارات داخل الشركة.

[صقر أبو خالد]

أخوي JIVARA جزاااااااك الله الف خير على جهدك الكبير الذي تبذله من أجل الجميع ..

[dalsaleh]

مشكور .... نسأل الله أن يهبك الصحة والعفو والعافية

[windasoof]

كل ما يقال في حقك فهو قليل ينبوع ماء صافي أنار الله دربك (من لا يشكرالناس لا يشكره الله)

[المشغول]

وفقنا الله وإياك

[JIVARA]

محافظ المؤسسة مؤكدا عدم وجود خلل في النظام المصرفي:
مؤسسة النقد: لم نتدخل في تسوية قروض «سعد» مع البنوك المحلية


د. محمد الجاسر

«الاقتصادية» من أبو ظبي

أكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أنه يرحب بالاتفاق بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها من البنوك المحلية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المؤسسة ليست لها علاقة بهذه الاتفاقية. وقال الجاسر على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في أبو ظبي: إن «هذا الموضوع بين مجموعة سعد ودائنيها، وإنهم - على حد علمه - اتفقوا على تسوية». وأضاف أن ذلك لم يتم تحت إشراف مؤسسة النقد، ولذا فإن المؤسسة ليست مشاركا. وجدد المحافظ التأكيد على أن حدوث هذه القضية لا يعني بالقطع وجود خلل في النظام البنكي المحلي.
وأبلغ «الاقتصادية» مصرفيون في وقت سابق، أن البنوك أجرت هيكلة لقروضها مع مجموعة سعد القابضة، مستندة إلى الضمانات والاشتراطات التي وضعتها عند منح القروض.


في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أنه يرحب بالاتفاق بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها من البنوك المحلية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المؤسسة ليست لها علاقة بهذه الاتفاقية. وقال الجاسر على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في أبو ظبي: إن «هذا الموضوع بين مجموعة سعد ودائنيها وإنه على حد علمه فقد اتفقوا على تسوية». وأضاف أن ذلك لم يتم تحت إشراف مؤسسة النقد، ولذا فإن المؤسسة ليست مشاركا. وجدد المحافظ التأكيد بأن حدوث هذه القضية لا يعني بالقطع وجود خلل في النظام البنكي المحلي. وأبلغ «الاقتصادية» مصرفيون في وقت سابق أن البنوك أجرت هيكلة لقروضها مع مجموعة سعد القابضة، مستندة إلى الضمانات والاشتراطات التي وضعتها عند منح القروض.

ودخلت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في نزاع قانوني في الولايات المتحدة بعد التعثر عن سداد ديونهما،وأعلن عدد من البنوك الخليجية مستوى انكشافهما على المجموعتين، فيما أعلن المصرف المركزي البحريني، أنه أخضع المؤسسة المصرفية العالمية وهي مملوكة لمجموعة القصيبي وبنك أوال وهو مملوك لمجموعة سعد تحت إشرافه مباشرة لحين تسوية أوضاعهما. وأعطت التسوية بين البنوك السعودية والمجموعتين المتعثرتين والتي تمت في وقت سابق من الشهر الجاري، ردود فعل إيجابية على مستوى الإقراض في الخليج، حيث أفادت مصادر مصرفية أمس أن عقود مقايضة مخاطر الائتمان في البنوك السعودية وبنوك المنطقة بشكل عام، تراجعت بنسب ملحوظة وذلك في أعقاب تسوية هيكلة ديون البنوك السعودية لمجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع.

وأوضحت «سي. إم. إيه» لمعلومات الائتمان في الثامن عشر من أيلول (سبتمبر) الجاري، أن هامش عقود مقايضة مخاطر الائتمان تراجع بشكل ملحوظ في عدة بنوك في الشرق الأوسط بعد تنامي الأنباء عن تسوية لإعادة هيكلة الديون بين البنوك السعودية ومجموعة سعد القابضة. وكانت مصادر مصرفية قد أوضحت أن لجنة توسطت في اتفاق تسوية ديون بين مجموعة سعد ودائنين محليين.

[JIVARA]

4 صناديق سيادية خليجية تخسر 350 مليار دولار بسبب الأزمة

«الاقتصادية» من الرياض

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن الصناديق السيادية التابعة لأربع حكومات خليجية خسرت نحو 350 مليار دولار في 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثماراتها، إلا أن الحكومات عوضت عن هذه الخسائر إلى حد بعيد مع نهاية 2008 من خلال تغذية صناديقها بعائدات النفط الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية خلال 2008 قبل أن يتراجع على وقع الأزمة، وذلك بحسب التقرير الذي وزعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وقال تقرير الاستثمار العالمي 2009 الذي وزع الأسبوع الماضي إن موجودات الصناديق السيادية الخليجية الأربعة انخفضت من 1.16 تريليون دولار في نهاية 2007 إلى 1.11 تريليون دولار في نهاية 2008. ومقابل الخسائر التي بلغت 350 مليار دولار، ضخت الحكومات في هذه الصناديق 300 مليار دولار من عائدات النفط.
وجهاز أبو ظبي للاستثمار (الصندوق السيادي التابع لأبو ظبي) كان الأكثر تأثرا بحسب التقرير، إذ خسر 183 مليار دولار من 453 مليار دولار كان يمتلكها نهاية 2007، إلا أن الجهاز حظي بـ 57 مليار دولار من مال النفط لينهي عام 2008 عند مستوى 329 مليار دولار.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أفاد تقرير للأمم المتحدة أن الصناديق السيادية التابعة لأربع حكومات خليجية خسرت نحو 350 مليار دولار في 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثماراتها. إلا أن الحكومات عوضت عن هذه الخسائر إلى حد بعيد مع نهاية 2008 من خلال تغذية صناديقها بعائدات النفط الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية خلال 2008 قبل أن تتراجع على وقع الأزمة، وذلك بحسب التقرير الذي وزعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وقال تقرير الاستثمار العالمي 2009 الذي وزع الأسبوع الماضي إن موجودات الصناديق السيادية الخليجية الأربعة انخفضت من 1.16 تريليون دولار في نهاية 2007 إلى 1.11 تريليون دولار في نهاية 2008. ومقابل الخسائر التي بلغت 350 مليار دولار، ضخت الحكومات في هذه الصناديق 300 مليار دولار من عائدات النفط. وجهاز أبوظبي للاستثمار (الصندوق السيادي التابع لأبو ظبي) كان الأكثر تأثرا بحسب التقرير إذ خسر 183 مليار دولار من 453 مليار دولار كان يمتلكها نهاية 2007. إلا أن الجهاز حظي بـ 57 مليار دولار من مال النفط لينهي عام 2008 عند مستوى 329 مليار دولار. أما الهيئة الكويتية العامة للاستثمار (الصندوق الكويتي السيادي) فقد خسرت 94 مليار دولار من 262 مليار دولار كانت تمتلكها في نهاية 2007 إلا أنها أنهت عام 2008 عند مستوى 228 مليار دولار بعد ضخ 59 مليار دولار في موجوداتها. وأنهى الصندوق القطري العام الماضي مسجلا ارتفاعا في موجوداته بقيمة مليار دولار بعد ضخ 28 مليار دولار مقابل خسائر في 2008 بلغت 27 مليار دولار. أما الموجودات السعودية التي تديرها مؤسسة النقد العربي (المصرف المركزي السعودي) فقد ارتفعت بشكل كبير في 2008 لتصل إلى 501 مليار دولار بعد أن ضخت الحكومة 162 مليار دولار في صندوقها السيادي. وخسرت الموجودات السعودية 46 مليار دولار في 2008 بسبب الأزمة وكانت أنهت عام 2007 عند مستوى 385 مليار دولار. ولا تشكك الصناديق السيادية الخليجية أبدا عن حجم موجوداتها.

وذكر التقرير أن الصناديق السيادية الخليجية، وبعد سنوات من الاستثمار الحذر ولا سيما في سندات الخزانة الأمريكية، اعتمدت في السنوات الأخيرة مقاربات استثمارية أكثر خطورة وسعت إلى استثمارات استراتيجية في شركات عالمية وإلى استثمارات في الأسواق المالية والعقارية. وقال التقرير إن «الانهيار الأخير في الأسواق العقارية والأسواق المالية تسبب في خسائر كبيرة للصناديق السيادية وإنما قدم أيضا فرصا استثمارية». ونتيجة لذلك، تبدي بعض الصناديق السيادية الخليجية مزيدا من الحذر في الاستثمار في الخارج وهي توجه مزيدا من استثماراتها إلى الداخل. المعلوم أنه عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية رصدت عدة دول، خاصة الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي، أموالا طائلة لإنقاذ شركاتها من الانهيار وما يترتب عليه من تعطيل للأنشطة الاقتصادية، كما اتجهت أنظار هذه الدول إلى الصناديق السيادية الخليجية والآسيوية للمساهمة في هذا الإنقاذ. إلا أن المقدرة المالية للصناديق الخليجية هبطت في الآونة الأخيرة تحت تأثير عدة عوامل في مقدمتها تراجع أسعار النفط وتضررها بسبب مساهمتها في شركات هبطت أسعار أسهمها. وقد تطالبها دولها بعدم استثمار أرباحها لتعويض هبوط أسعار النفط. وهذه هي الحكمة الأساسية من تأسيسها. كما بات المستثمرون داخل منطقة الخليج يطالبون حكوماتهم بالتدخل لإنقاذ شركاتهم الوطنية من الإفلاس بدلا من ضخ الأموال في الشركات الأجنبية في الخارج. وطالبوا بضرورة تدخل الصناديق السيادية لإنقاذ اقتصاديات المنطقة من حال الكساد والتعثر في الأداء الاقتصادي بعد الأزمة المالية، ورفع نسبة الاستثمارات في السوق من 5 في المائة حاليا إلى ما بين 20 إلى 30 في المائة ولا سيما بعد تعرض هذه الصناديق لخسائر بنحو 450 مليار دولار. وقد تزيد إلى 600 مليار دولار إذا حاولت الصناديق تسييل الأصول التي استثمرت فيها خارجيا.

[JIVARA]

متخصص في أسواق المال الدولية: تأثير التصريحات «الدولية» انعكس على المؤشر السعودي

مؤشر الأسهم يربح 30% منذ بداية العام

حبشي الشمري من الرياض

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثامنة على التوالي، عندما ربحت أمس 49 نقطة (0.79 في المائة)، لتغلق الجلسة عند 6227 نقطة، في حين بلغت القيم الإجمالية للتداولات في الجلسة 4.7 مليار ريال.
وتزامن ذلك مع تصريح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أكد فيه أنه ليس هناك دلائل على انكماش في البيانات الاقتصادية (في السعودية).

وأكد أنه يرحب باتفاق بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها، معتبرا أن هذا الموضوع بين مجموعة سعد ودائنيها، وأنه على حد علمه «فقد اتفقوا على تسوية، مشيرا إلى أن ذلك لم يتم تحت إشراف مؤسسة النقد.

من جهته، يلاحظ حسام جخلب المتخصص في أسواق المال الدولية، أن هناك «تفاعلا حذرا في أسواق المال بعد اجتماع دول العشرين»، معتبرا في الوقت ذاته أن تأثير «التصريحات القوية من قبل صناع الماليات النقدية» كان واضحا في أسواق المنطقة وعلى رأسها سوق الأسهم السعودية»، ورغم أن جخلب يصف التفاعل بالإيجابي فهو يلفت إلى أنه تفاعل «حذر مصحوب بالمخاطرة».

وهنا يؤكد جخلب، أن «جميع البنوك العالمية تعاني الأزمة الاقتصادية وقلة السيولة وانخفاض معدلات الفوائد وزيادة الديون المتعسرة والنتائج السلبية خلال 2008»،
مستدركا أنه «لو تمت مقارنة أوضاع البنوك العالمية خلال 2009 ومدى اختلاف التأثير (...) بعد اجتماع العشرين والاستمرار في جميع عوامل التحفيز لتخفيف عبء الأزمة... كلها عوامل ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الثالث من 2009 سواء على البنوك الدولية أو المحلية».

وكان مؤشر السوق قد افتتح تعاملاته في جلسة أمس في المنطقة الحمراء لكن سرعان ما بدد خسارته ليواصل ارتفاعاته القوية خلال الفترة الأخيرة، حيث كسب المؤشر 278.9 نقطة في آخر ثلاث جلسات (بعد إجازة عيد الفطر المبارك)، ويكون قد كسب 513.9 نقطة في أخر ثماني جلسات، وبارتفاعات السوق الأخيرة تصل مكاسبه إلى 1424 نقطة منذ بداية العام بارتفاع بلغ 29.65 في المائة. وبلغت الكميات في الجلسة 175 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 116.5 ألف صفقة.

ويرى جخلب، أن ضخ السيولة من قبل صناع الماليات النقدية وإعادة هيكلة الديون والتصريحات الإيجابية واستقرار معدلات النمو وهبوط معدلات التضخم « عوامل أسهمت في تحسين أداء البنوك خلال الأشهر التسع الأولى من 2009، مما أدى إلى تحسين نتائج البنوك خلال الربع الثاني..».وتبعا لذلك يرجح المتخصص في أسواق المال الدولية «استمرار حالة الارتفاع في الأيام المقبلة»، وأن «جني الأرباح سيكون بصورة تدريجية بعد تسجيل مستوى قياسي جديد (متوقع) خلال تشرين الأول (أكتوبر)... وهذا ما تشير إليه الأرقام والتحليلات للأسواق المالية المحلية والدولية».وكانت جميع القطاعات قد أغلقت في المنطقة الخضراء عدا قطاع واحد: قطاع الإعلام إذ انخفض 0.4 في المائة خاسراً 8.34 نقطة، وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التأمين مرتفعاً 3.22 في المائة كاسباً 31.53 نقطة، تلاه قطاع الزراعة مرتفعاً بنسبة 2.2 في المائة كاسباً 104.06 نقطة، أما قطاع البتروكيماويات فقد ارتفع بنسبة 1.63 في المائة كاسباً 82.32 نقطة، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الرابعة مرتفعاً بنسبة 1.24 في المائة كاسباً 22.66 نقطة. وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق من حيث قيم التداولات، حيث حاز 32.95 في المائة بمقدار 1.5 مليار ريال من إجمالي 4.7 مليار ريال التي تم تداولها في الجلسة، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 17.46 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 820.4 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 15.25 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 7.70 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 26.64 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس.

وتصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 10 في المائة عند 66 ريالا يليه سهم الدرع العربي الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.97 في المائة عند 33.1 ريال بينما أغلق سهم الأهلي للتكافل على ارتفاع بلغت نسبته 9.95 في المائة عند 110.5 ريال.

في الجهة المقابلة، احتل سهم الدريس صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 2.27 في المائة عند 43.1 ريال، وكذلك فقد أغلق سهم ساب على انخفاض 1.86 في المائة عند 52.75 ريال تلاه سهم جبل عمر الذي انخفض 1.69 في المائة عند 20.4 ريال.

وارتفع سهم الراجحي بنسبة 0.34 في المائة ليغلق عند 74 ريالا وبحجم تداول بلغ 2.16 مليون سهم، وكذلك فقد ارتفع سابك بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 80.25 ريال وبحجم تداول بلغ عشرة ملايين سهم ، بينما أغلق الاتصالات السعودية على ثبات سعري عند 49.7 ريال محققا حجم تداول بلغ 902.9 ألف سهم، وأغلق سهم كهرباء السعودية مرتفعاً بنسبة 0.99 في المائة عند 10.2 ريال محققا حجم تداول بلغ 1.63 مليون سهم، وانخفض سهم سامبا بنسبة بلغت 0.9 في المائة ليغلق عند 55 ريالا وبحجم تداول بلغ 1.39 مليون سهم.

[JIVARA]

التقرير اليومي للأسهم الخليجية
أول موجة جني أرباح قوية تعصف بالأسهم الخليجية بعد «ماراثون» صعودي

عبد الرحمن إسماعيل من دبي

بعد ماراثون صعودي قوي استمر جلسات عدة حطمت معه كافة الأسواق حواجز مقاومة عدة، ووصلت إلى أعلى مستوياتها للعام الجاري، تعرضت كافة أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات الأمس لأول وأقوى عمليات جني أرباح أفقدتها بعضا من مكاسبها خصوصا أسواق الإمارات الأكثر تراجعا بين أسواق الخليج حيث خسرت سبعة مليارات درهم من قيمتها السوقية إثر تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.5 في المائة وسوق أبو ظبي 1.1 في المائة.

وآثرت الأسواق الخليجية اللحاق بالأسواق الدولية في أمريكا وأوربا وآسيا التي سجلت تراجعات قوية، وانتقلت عدوى البيع من سوق إلى أخرى بفعل حالة الخوف التي انتابت المتعاملين من تراجع أكبر بعدما كثرت التوقعات حول ضرورة دخول الأسواق في حالة من الهدوء بعد ماراثون صعودها القوي الذي شهدته منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى جلسة أمس الأول التي سجلت وصول أكثر من سوق خليجية إلى أعلى مستوياتها للعام الجاري.

وفشلت سوق مسقط في الحفاظ على مستوياتها العليا التي بلغتها في تعاملاتها أمس الأول، حيث تعرضت لعمليات جني أرباح قوية أفقدتها 2.5 في المائة من قيمتها، كما تراجعت بورصة قطر التي كانت هي الأخرى عند أعلى مستوياتها باختراق حاجز 7.500 نقطة بنسبة 0.96 في المائة.

ولم تتمكن بورصة الكويت من الحفاظ على صعودها الذي تخطى حاجز 7.900 نقطة متراجعة على غرار بقية الأسواق بنسبة 0.71 في المائة، وجاء التراجع أقل في السوق البحرينية بنسبة 0.18 في المائة .

ولم يبد محللون ماليون أية مخاوف من التراجع الجماعي للأسواق الخليجية، وكما قال شوتزمان رئيس الاتصال المؤسسي في ''شعاع كابيتال'' فقد تحسنت ثقة المستثمرين تجاه المنطقة باستمرار وبشكل تدريجي حيث شهدنا انخفاضاً واحداً فقط منذ نيسان (أبريل) الماضي، كما أن معظم أسواق دول الخليج لا تزال تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية في نظر المستثمرين .

وتعرضت سوق دبي لعمليات بيع مكثفة طالت كافة الأسهم المتداولة باستثناء سهمين فقط من الأسهم الأجنبية المدرجة في السوق وهما سهما ''اكتتاب'' الكويتية ومصرف السلام - السودان، وقاد سهم ''إعمار'' القيادي في السوق موجة البيع منخفضا بنسبة 3.7 في المائة إلى 3.90 درهم متخليا تماما عن مستوى الدراهم الأربعة التي ظل يتداول عليها حتى تعاملات أمس الأول، وإن حافظ السهم على صدارته في قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة بتعاملات قيمتها 234 مليون درهم من إجمالي 800 مليون للسوق ككل. كما انخفضت بقية الأسهم القيادية وهي الأسهم التي حصدت خلال الجلسات الماضية مكاسب قوية مثل ''أرابتك'' بنسبة 4.1 في المائة إلى 3.22 درهم و''دبي الإسلامي'' 2.7 في المائة إلى 3.16 درهم و''دبي المالي'' 3.7 في المائة إلى 2.31 درهم و''دبي للاستثمار'' 4.2 في المائة إلى 1.36 درهم و''أرامكس'' 5 في المائة إلى 1.71 درهم.

وسارت سوق أبو ظبي على المسار الهابط نفسه الذي كانت عليه سوق دبي بضغط من أثقل أسهمها في قطاعي العقارات والبنوك وسط تداولات متوسطة بقيمة 333 مليون درهم، ومنيت أسهم البنوك بالتحديد بأكبر الخسائر حيث فقد سهم بنك الاستثمار 9.5 في المائة من قيمته إلى 1.86 درهم.

كما انخفض سهم بنك الخليج الأول 4.4 في المائة إلى 16.25 درهم و''أبو ظبي الإسلامي'' 2.8 في المائة إلى 3.10 درهم و''أبوظبي التجاري'' 1.6 في المائة إلى 2.46 درهم و''أبو ظبي الوطني'' 0.73 في المائة إلى 13.45 درهم، كما جاءت التراجعات قوية في أسهم العقار بواقع 4 في المائة لسهم ''صروح'' إلى 3.75 درهم و2.3 في المائة لسهم الدار إلى 5.74 درهم ورأس الخيمة العقارية 2.5 في المائة إلى 78 فلسا.

وجاءت التراجعات قوية أيضا في سوق مسقط التي لم تهنأ بأعلى مستوياتها للعام سوى جلسة واحدة تعرضت بعدها لموجة جني أرباح قوية لم تسلم منها سوى أربعة أسهم فقط، وتراجعت تعاملات السوق إلى 11.6 مليون ريال من تداول 31.8 مليون سهم .

وقادت الأسهم القيادية والنشطة موجة البيع خصوصا سهم ''جلفار للهندسة'' الأكثر انخفاضا بنسبة 5 في المائة إلى 0.645 ريال وبنك مسقط ثاني أكبر الأسهم المنخفضة بنسبة 4 في المائة إلى 0.922 ريال والبنك الوطني 3.1 في المائة إلى 0.335 ريال في حين تمكن سهم ''عمان والإمارات للاستثمار'' الأكثر نشاطا من حيث القيمة بتداولات قيمتها 1.7 مليون ريال من الاستقرار دون تغير عند سعر 0.318 ريال، في حين نخفض سهم ''عمانتل'' بنسبة 0.43 في المائة إلى 1.393 ريال .

وفشلت بورصة الدوحة في التمسك بالبقاء فوق مستوى 7.500 نقطة حيث قادت أسهمها القيادية والثقيلة في قطاعي البنوك والصناعة موجة البيع التي طالت 23 سهما مقابل ارتفاع 11 سهما بتداولات قيمتها 302 مليون ريال من تداول 10.3 مليون سهم منها تعاملات بقيمة خمسة ملايين سهم لثلاثة أسهم هي ''الريان'' و''ناقلات'' و''العقارية'' وارتفع الأول 0.79 في المائة إلى 12.70 ريال في حين استقر الثاني دون تغير عند 26.10 ريال وسجل الثالث أكبر نسبة تراجع في السوق بنسبة 2.9 في المائة إلى 26.80 ريال .

وللجلسة الثانية على التوالي يواصل سهم ''صناعات قطر'' الأثقل في المؤشر هبوطه بنسبة 1.9 في المائة إلى 113.70 ريال، وعلى المنوال نفسه أغلبية أسهم البنوك بقيادة سهم البنك التجاري بنسبة 1.7 في المائة إلى 79.90 ريال وبالنسبة نفسها سهم بنك الدوحة إلى 52.10 ريال و''قطر الوطني'' 1 في المائة إلى 148.80 ريال.

وحولت بورصة الكويت مسارها من الارتفاع الذي مكنها من تجاوز حاجز 7.900 نقطة إلى الهبوط بتأثير من تراجع جماعي لجميع القطاعات المدرجة وانخفضت أسعار 78 شركة مقابل ارتفاع أسعار 26 شركة أخرى، وإن شهدت التعاملات ارتفاعا إلى 91.6 مليون دينار من تداول 717 مليون سهم. وسجلت أغلبية أسهم البنوك تراجعا باستثناء سهم بيت التمويل الكويتي'' بيتك'' الذي ارتفع بنسبة 1.5 في المائة إلى 1.340 دينار في حين انخفض سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 2.9 في المائة إلى 1.300 دينار وبنك برقان 3.8 في المائة إلى 0.370 دينار وبنك بوبيان 3.5 في المائة إلى 0.550 دينار، وفي قطاع الخدمات استقر سهم ''زين'' دون تغير عند 1.300 دينار في حين انخفض سهم ''الاتصالات الوطنية'' بنسبة 1.2 في المائة إلى 1.540 دينار و''أجيليتي'' 1.5 في المائة إلى 1.260 دينار.

ونجحت سوق البحرين في أن تنهى تعاملات الأمس كأقل الأسواق الخليجية خسارة بعدما استقرت أغلبية القطاعات، وجاء الضغط الطفيف من قبل أسهم البنوك والاستثمار والفنادق وسط تعاملات متوسطة بقيمة 245.6 ألف دينار من تداول 1.5 مليون سهم، منها 850 ألف سهم لثلاثة أسهم هي ''البنادر'' و''الخليجية للاستثمار'' ومصرف السلام. وكما كان سهم بيت التمويل الخليجي داعما للسوق أمس الأول كان ضاغطا على المؤشر في تعاملات الأمس مسجلا أكبر انخفاض بنسبة 8.4 في المائة إلى 0.595 دولار و''البنادر'' 7.4 في المائة إلى 0.062 دينار ومصرف البحرين الإسلامي 3.6 في المائة إلى 0.212 دينار و''السلام'' 3.4 في المائة إلى 0.112 دينار و''فنادق البحرين'' 0.91 في المائة إلى 0.545 دينار، في حين ارتفعت أسعار أسهم ''البركة'' 1.8 في المائة إلى 1.690 دينار والمصرف الخليجي 1.5 في المائة إلى 0.133 دينار و''الخليجية للاستثمار'' 0.82 في المائة إلى 0.123 دينار .

[JIVARA]

أول البنوك الخليجية المتعثرة يؤكد: عودة قوية العام المقبل

«الاقتصادية» من الكويت

أكد ميشال العقاد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الكويتي أن العام المقبل سيكون في منزلة نقطة الانطلاقة واستعادة البنك مكانته التي كان عليها قبل الأزمة الأخيرة التي تعرض لها، مشيرا إلى أن البنك واجه في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي أزمة خطيرة كلفته خسارة كبيرة مما أدى إلى اتخاذ الإدارة مجموعة من الإجراءات بمساندة بنك الكويت المركزي الذي كان له الدور الأبرز في معالجة المشكلة وتبعاتها. ويعد بنك الخليج الكويتي أول البنوك الخليجية التي تضررت من الأزمة المالية العالمية، حيث عصفت به في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الأمر الذي دفع البنك المركزي للتدخل وتغيير مجلس الإدارة وضمان ودائع البنك.

وأضاف العقاد في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس أن من أبرز هذه الإجراءات زيادة رأسمال البنك، إضافة إلى تجنيب نسبة كبيرة من أرباح البنك التشغيلية خلال النصف الأول من العام الحالي كمخصصات احترازية للمستقبل .. موضحا أن ما تعرض له البنك ليس بالأمر الفريد وقد حدث بالفعل مع بنوك كثيرة في المنطقة والعالم نتيجة انخراط أسماء كبيرة في عمليات ائتمان وتعاملات مالية تنطوي على قدر كبير من المخاطر.

وحول انكشاف البنك على مجموعتي «سعد والقصيبي» السعوديتين المتعثرتين قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج إن البنك كغيره من البنوك المحلية والإقليمية تأثر بما حدث للمجموعتين.. مضيفا أن البنك في حوار مستمر مع المسؤولين في المجموعتين والجهات الرقابية المعنية في البلدين لمناقشة كيفية التصرف إزاء هذا الوضع .. مؤكداً أن البنك في وضع أفضل يمكنه من احتواء الخسائر ولا سيما بعد زيادة رأس المال.

وردا على سؤال حول حجم انكشاف البنك على هاتين المجموعتين قال إن هناك انكشافا عليهما ولكن يمكن احتواؤه ومعالجته.. مشيرا إلى أن المشكلة لا ينفرد بها بنك الخليج كونها تواجه بنوكا عدة.. قائلاً: لكن الحقيقة هي أننا لا بد أن نتخذ إجراءات أشد ضد هؤلاء المقترضين لحفظ حقوقنا إذ إن ذلك الانكشاف لن يؤثر في معدل كفاية رأس المال لدينا. وجدد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج تأكيده أن العالم يمر حاليا بفترة عصيبة وسيكون عام 2009 صعبا على بنك الخليج أكثر من عام 2010.

وأفاد أنه بالنسبة إلى بنك الخليج فإن «التوجه الأساسي سيكون التركيز على سوق الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات .. مشيرا إلى أن التفكير في التوسع الإقليمي أمر سابق لأوانه في الوقت الحالي في ظل الظروف التي يمر بها البنك والتي تتطلب ترتيب أوضاعه الداخلية والتركيز أولا على السوق المحلي قبل التفكير في التوجه إقليميا.

وحول نتائج البنك للربع الثالث من العام الحالي قال السيد العقاد: «إن الأوضاع لن تختلف كثيرا عن الربعين الأول والثاني، حيث ستعتمد النتائج النهائية على مستوى المخصصات الاحترازية التي سنقرر تكوينها».. مؤكدا أن رأسمال البنك يظل كافيا.

[JIVARA]

عودة الحيوية إلى سوق الأسهم تكتنفها المخاطر

جون أوثرز

فاينانشال تايمز

كان لا بد لهذا الأسبوع أن يكون أسبوعاً يشعر فيه المتداولون في أسواق الأسهم بشعور جيد إزاء الحياة. فقد شهدت أسعار الأسهم الأمريكية ارتفاعاً بلغ 60 في المائة تقريبا خلال نحو ستة أشهر، بعد أن بلغت القاع في آذار (مارس) الماضي.
وأثناء ذلك، أعلن الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ''أن النشاط الاقتصادي بدأ في استعادة حيويته''. وقال ذلك بلهجة هي الأكثر ثقة منذ فترة الوقت.

غير أن كرسبن أودي، وهو واحد من أعلى مديري صناديق التحوط في لندن احتراماً، كان يرى الأمور بطريقة مختلفة.

فقد اختار يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي أعلن فيه الاحتياطي الفيدرالي عودة النشاط الاقتصادي إلى حيويته، ليقول في ملاحظة للعملاء، وردت على صفحات ''فاينانشيال تايمز''، إن ''ارتفاع الأسهم يدخل مرحلة الفقاعة''.

وكلمة ''الفقاعة'' تحمل دلالات انفعالية عالية، لكن أودي استطاع تبرير استخدامه لها، مجادلا بأن الأسواق كانت مشوهة بفعل المحاولات الحكومية المصممة على تخفيض تكلفة اقتراض الأموال من خلال شراء السندات، وهي السياسة المعروفة بالتخفيف الكمي.

وقال: ''لا بد للتخفيف الكمي من بلوغ نهايته في وقت ما، لكن إلى أن يفعل ذلك، فإن هذه السوق الصاعدة ترعاها صاحبة الفخامة الحكومة، وعلى الجميع التمتع بذلك''.
ضربت هذه الملاحظات على وتر حساس، وواصلت الأسهم عمليات بيع شاملة بعد تصريحه. وكانت المخاوف من أن التزويد الحكومي غير المسبوق للأموال الرخيصة يعمل على إحداث فقاعة أخرى، يتم تداولها منذ عدة أشهر في وول ستريت والحي المالي في لندن. ويبدو هذا الأمر مقلقاً بالنسبة إلى البعض.

ويمتلئ التاريخ بأمثلة من الارتفاعات القوية لأسعار الأسهم بعد عمليات بيع شاملة. وكل ذلك يمثل جزءا من ''فيزياء'' الأسواق.

ولا تبدو في الأفق تلك الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الأسهم في أسواق البلدان المتقدمة، التي شهدها عام 2007.

ووفقاً لمقاييس التقييم التقليدية، أسعار الأسهم ليست قريبة من القمم التي بلغتها أثناء فقاعات الاستثمار الماضية.

وكذلك يبدو أن ''السقوط الشامل'' للاقتصاد في نهاية العام الماضي، قد توقف. ويضاف إلى ذلك أن إعلان الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن معدلات الفائدة ستظل منخفضة لفترة ما، الأمر الذي يمثل نقطة مشجعة بالنسبة إلى موجودات ذات مخاطر على شاكلة الأسهم.

ويبدو التعافي القوي لأسعار الأسهم منذ آذار (مارس) ـ حين كانت هناك مخاوف فعلية من حدوث كساد عظيم ثان ـ أمراً منطقياً.

لكن في ظل وجود إشارات تبعث على القلق لا بد من الاستمرار في توجيه السؤال حول ما إذا كان هذا الأمر يمثل تعافياً فعلياً، أم أنه فقاعة؟ وتحقق ارتفاع أسعار الأسهم في وقت كان فيه نمو الاقتصاد العالمي فوق الصفر بقليل، وكانت البطالة مستمرة في الارتفاع.

وبالفعل حقق مؤشر ستاندر آند بورز 500 ارتفاعاً أعلى بكثير من توقعات تسعة من كل عشرة من استراتيجي وول ستريت فيما يتعلق بأسعار الأسهم في نهاية العام، حسب دراسة ميدانية أجرتها بلومبيرغ.

وتسود مخاوف من أن المستهلكين الأمريكيين لن يعودوا إلى عاداتهم الشرائية السابقة بسبب ارتفاع البطالة، وحاجتهم إلى سداد ديونهم.

إلى ذلك، ثمة مخاوف من أن الصين التي هي مصدر النمو الآخر القوي، حققت ارتفاع سوق أسهمها من خلال الإقراض بالأسهم.

ويلاحظ أن الأسهم الصينية شهدت عمليات بيع شاملة حادة في آب (أغسطس) حين ألمحت السلطات إلى أنها ستشدد شروط الإقراض.

لا شيء في الأفق يشير إلى الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدتها أسعار الأسهم في أسواق البلدان المتقدمة عام 2007.

وسرعة ارتفاع أسعار الأسهم بحد ذاتها تعتبر سبباً للمخاوف.

فالتاريخ يشهد بأن عمليات البيع الشامل الكبرى تتبعها ارتدادات إيجابية كبرى، لكن إذا ما قسنا الأمور بما شهده مؤشر ستاندر آند بورز 500، فإن ارتفاع الأسهم كان أقوى، بعد ستة أشهر، من أي ارتفاع سابق له، بما في ذلك تلك الارتفاعات التي جاءت بعد أدنى نقاط شهدتها أسعار الأسهم في أعوام 1932، 1974، و1982.
توحي العلاقات بين الأسواق كذلك بمستويات غير صحية من المضاربة.

وكانت علاقات الارتباط ضعيفة بين العملات وأسواق الأسهم قبل بداية الأزمة في 2007، بينما كانت علاقة الارتباط بين النفط والأسهم علاقة عكسية كالمعتاد.
لكن أسعار النفط وأسعار الأسهم كانت ترتفع في ترادف هذا العام، تماماً كما تراجعت معاً خلال الأزمة، بينما تظل علاقات الارتباط بين الدولار وأسواق الأسهم وثيقة بصورة ملحوظة.

إن المضامين التي توحي بها مثل علاقات الارتباط هذه تبعث على القلق.
ويصف تيم لي، من Pi Economics، ذلك بقوله: ''كان يمكن منذ أوائل عام 2007 توقع 40 في المائة من مجمل التحركات على صعيد مؤشر ستاندر آند بورز 500، من تحركات الين، والعكس صحيح. وإذا افترضنا بصورة منطقية كاملة أن الين ومؤشر ستاندر آند بورز 500 أداتان ليس بينها ارتباط، فإن ذلك ينطوي على تعطيل لعملية الاكتشاف الكفوء للأسعار في الأسواق''.

فهل يحمل ذلك صفات الفقاعة؟ جاء التعريف التقليدي من جانب الاقتصادي شارلز كندلبيرغر في كتابه الصادر عام 1978 بعنوان ''حالات الجنون، والهلع، والانهيار'' Manias, Panics and Crashes.

وهو يرى أن الفقاعة ظاهرة من الحالة النفسية الشاملة، ويشير إلى المرحلة الأخيرة من جنون استثماري، حين يتم شراء الموجودات ''ليس بسبب معدل العائد على الاستثمار، لكن في ظل توقع بأنه سيكون بالإمكان بيع الموجودات، أو الأوراق المالية إلى شخص آخر بسعر أعلى''.

وتنفجر الفقاعة حين لا يعود هناك ''مخبول أشد خبالاً'' على استعداد للمبالغة في دفع كثير من المال مقابل الحصول على أسهم.

هكذا، في ظل فقاعة فعلية، فإن الأسهم تقيم بصورة أعلى من قيمتها الحقيقية، مقارنة بالمقاييس الأساسية لها، مثل عوائدها، أو قيمة الموجودات في ميزانياتها العمومية.

غير أن مقاييس التقييم التقليدية للأسهم تقول إنها ما زالت بعيدة عن أن تصبح فقاعة فعلية. ويتم تداول الأسهم الأمريكية بمضاعف يزيد 18.7 مرة على معدل عائدها خلال السنوات العشر الماضية، وفقاً لبيانات يحتفظ بها البروفيسور روبرت شيلر، من جامعة يال.

وكانت التحركات المتطرفة في المعدلات الدورية للأسعار مقارنة بالعوائد، قد أشارت بدقة إلى قمم وإلى انخفاضات في أسعار الأسواق طويلة الأجل.

وكان المعدل الدوري للأسعار، مقارنة بالعوائد، هو 27 ضعفاً خلال الفترة السابقة مباشرة لبداية الأزمة عام 2007، مثلا. وبلغ المعدل 43 ضعفاً في أعلى نقطة له خلال الطفرة المؤقتة. ولذلك يبدو من السابق لأوانه القول إن الأسهم تعيش مرحلة فقاعة.

غير أن الحجة بأن هذه فقاعة أولية، بما تحمله من مخاطر تطور حالة من الجنون، تعتبر أسهل من حيث إمكانية الاستدامة.

ونجد أولاً، حسب وجهة نظر كندلبيرغر، أن الفقاعات يدفعها الائتمان الرخيص. وفي ظل سعر فائدة عند نقطة الصفر في الولايات المتحدة، فإن الائتمان رخيص للغاية.
والأمر الثاني هو أنه يبدو أن كثيرين من المستثمرين يستخدمون المنطق المشابه للفقاعة، معتقدين أن الآخرين سيكونون، خلال فترة قريبة، على استعداد لشراء المزيد.

هناك ''صعوديون'' فعليون يعتقدون أن الاقتصاد العالمي سيتعافى بقوة انطلاقاً من هذه النقطة، الأمر الذي يجلب عوائد للشركات في أعقابه.

غير أن آخرين يركزون على السيولة التي كانت على الخطوط الجانبية، وعلى الضغوط التي يتعرض لها مديرو الصناديق الذين يريدون تجنب إحراج كونهم ظلوا خارج الأسواق أثناء ارتفاع أسعار الأسهم.

يقول مارك لابولا، من سيكث مان ريسيرش Sixth Man Research في كاليفورنيا، الذي دعا بقوة إلى الاستثمار في السوق إنه ''لا يستطيع أن يؤكد بما يكفي من القوة كيفية الدور الكبير الذي تلعبه نظرية اللعبة البسيطة''.

وهو يجادل بأن مديري صناديق الأسهم المشتركة الكبرى هم الذين يقودون الأسواق. وكانت نتائج نشاطات معظمهم جيدة هذا العام.

فما حققوه يتفوق على ما حققته مؤشرات علامات قياس أسواق الأسهم التي يقارن أداؤهم بأدائها. ولذلك يقول لابولا: ''الحافز هو عدم الخسارة، بدلاً من تحقيق المكاسب''.

ولهذا، فإنهم سيتمسكون بالأسهم بشدة في المؤشرات الرئيسية للمحافظة على علاواتهم في نهاية العام.يقول جيرمي جرانثان، المؤسس المشارك لـ GMO، وهو وصندوق كبير لإدارة الأموال في بوسطن: ''مديرو الصناديق ليسوا ببساطة على استعداد للإقدام على المخاطرة بمسيرتهم العملية بأن يكونوا مخطئين مقابل مكسب صغير، وبأن يفقدوا عملهم''.

وبالتالي، فإنهم يحتشدون داخل المؤشر، على الرغم من أن جرانثان الذي أيد الشراء لدى بلوغ الأسعار أدنى نقطة لها في آذار (مارس)، يرى بالفعل أن أسعار الأسهم مرتفعة للغاية في ظل المخاطر الكثيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

هناك مصدر خوف آخر يحمله لنا التاريخ الأقرب. فبعد فقاعة الإنترنت عام 2000، شهدت الأسهم العالمية سوقاً بطيئة تهوي بنسبة 49 في المائة قبل أن تصل إلى القاع في الفترة السابقة لغزو العراق في آذار (مارس) 2003.

وبعد ذلك تمتعوا بفترة ارتفاع في أسعار الأسهم استمرت أربع سنوات تضاعفت خلالها مؤشرات الأسهم.

وكان من التصرفات العقلانية، والناجحة، أن يكون المرء في السوق في الفترة 2003 – 2007، لكن يمكن القول بأثر رجعي إنه كان ''ارتفاع أسعار خاص بالمجانين'' أشعلته أموال رخيصة، بينما قلص ألان جرينسبان سعر الفائدة المستهدف لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 1 في المائة. وأدى ذلك إلى تغذية فقاعة في الرهون والإسكان.

جاء ارتداد الأسواق الإيجابي عام 2003 حين لم تكن أسعار الأسهم رخيصة، إذ كانت تتداول بمضاعف عوائد دورية يبلغ 21 ضعفاً، حسب البروفيسور شيلر، حين سقط هذا المضاعف دون ستة أضعاف في قاع الأسواق المتباطئة السابقة.

ولذلك يبدو كما لو أن الأموال الرخيصة منعت الأسواق من تناول كل العلاج الذي تحتاج إليه. وبصورة مشابهة، بدأ صعود أسعار الأسهم الحالي بتداول أسهم بمعدل بلغ 13 ضعفاً من معدل العوائد خلال السنوات العشر السابقة.

وكان ذلك هو المعدل الأرخص خلال 21 عاماً، لكن مع ذلك كان ضعف أدنى النقاط التي شهدها بعد عمليات البيع الشاملة الكبرى السابقة، الأمر الذي يوحي مرة أخرى بأن الأموال الرخيصة أنقذت الأسواق قبل أن يتم تنظيف النظام من كل تجاوزات المضاربة.

الخطر القائم في هذا السيناريو هو أن المقرضين يفقدون ثقتهم في صدقية وملاءة الحكومات، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في رفع أسعار الفائدة بما يشعل موجة جديدة من البيع الشامل للأسهم. غير أن ذلك ليس بالأمر الوشيك.

وكان من المنطقي البقاء في الأسواق في الوقت الذي أبقت فيه سوق الرهون العقارية المنتعشة الائتمان رخيصاً بصورة غير طبيعية.

وربما يكون من المنطقي فعل ذلك في الوقت الذي يبقي فيه تدخل الدولة الائتمان رخيصاً بصورة غير عادية. وحين يصبح مردود السندات والسيولة متدنياً للغاية، الأمر الذي يزيد من مخاطر التضخم في المستقبل، فإن الاستجابة العقلانية هي شراء الموجودات التي تولّد تدفقات سيولة يمكن الاعتماد عليها بشكل أوسع، مثل الأسهم، أو تلك التي تعمل كتحوط ضد التضخم، مثل السلع. واستنادا إلى هذا المنطق، من المحتمل كذلك أن يلتفتوا أكثر إلى أودي، وأن ''يتمتعوا بالفقاعة''.

عليهم أن يقوموا بذلك الآن، لأنه إذا كانت هذه النظرية صحيحة، فإن حل العقدة سيكون مؤلماً. ويقول ديفيد بورز، من أبسوليوت ستراتيجي ريسيرش Absolute Strategy Research في لندن، الذي كان مضاربا على الصعود لفترة ما، وكان ينصح بالبقاء في أسواق الأسهم: ''إنها اللعبة الأخيرة لتجاوز الرزمة. حين انفجرت فقاعة التقنية، تم تمرير مشاكل الميزانيات العمومية إلى قطاع الأسر (من خلال الرهون). هذه المرة يتم تمريرها إلى القطاع العام (من خلال ضمان الحكومات لديون البنوك). ولم يتبق أحد لتمريرها إليه في المستقبل''.

[JIVARA]

فكرة حان وقتها

فاينانشال تايمز

إدمان العالم على أنواع الوقود الأحفوري شيء قاتل. الرئيس الأمريكي باراك أوباما لديه فكرة عظيمة حول كيفية مساعدة العالم على التخلي عن هذه العادة: إلغاء دعم الوقود الأحفوري على صعيد عالمي، وهو دعم يصل إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا.

وليس غائبا عن انتباه من شاركوا من مجموعة العشرين في قمة بيتسبيرج – وهي مدينة أقيمت على الفحم – أن أمريكا أصبحت غنية بسبب أنواع الوقود الأحفوري. فضرائب البنزين في الولايات المتحدة أدنى بكثير منها في أوروبا. وكثيرون يشكون من أن شركات النفط والغاز والفحم الأمريكية تحصل على كثير جداً من التخفيضات الضريبية. ومثل هذه الملاحظات تذكير بما يجب على الولايات المتحدة أن تقوم به. وينبغي عدم الانصراف عن القضية. إن إلغاء دعم الوقود – للمنتجين والمستهلكين – فكرة حان وقتها.

ويعتبر دعم الوقود في أغلب الأحيان شكلاً من أشكال تخفيض الفقر، لكن دعم الوقود الشامل سلاح غير بارع في هذه المعركة. والأسوأ من ذلك أنه يميل إلى حشر الدول النامية في طريق تنمية مسرفة بلا ضرورة. إن فقر الطاقة مشكلة حقيقية ودعم الوقود ليس الحل. إنها يمكن أن تكون ذات أثر قاتل بشكل خاص في البلدان التي يبدو أنها غنية بالنفط. فالدعم في نيجيريا استطاع أن يقوض التكرير المحلي (حوّل واحداً من أكبر منتجي النفط في إفريقيا إلى مستورد للبنزين) بينما وفر حافزاً لتهريب النفط من البلاد. وفي روسيا، فإن أسعار الغاز المتدنية على نحو زائف في السوق المحلية تؤدي إلى استهلاك غير كفؤ يؤدي إلى تقليص الغاز المتوافر للتصدير، بينما يقلص الحوافز للاستثمار في إنتاج جديد.

وهنالك حجة إيجابية لإلغاء دعم الوقود الأحفوري أيضا. فإذا كان فعالاً في تشجيع الاستهلاك الكفؤ، فإن الإلغاء يمكن أن يقلص مخاطر السخونة العالمية الجامحة. والحجة الأقل نبلاً، لكن ربما تكون أكثر كفاءة، هي أن العالم إذا حدد في نهاية المطاف سعراً للكربون، فإن الذين يستخدمون كميات أقل منه سيكسبون. وأفضل طريقة هي إبعاد الألم قصير الأجل والاستعداد لجني الفوائد المستقبلية.

إن خطر سحب دعم الوقود يتمثل في تنفير الناخبين، لكن مع مرور الوقت وإجراءات مالية تعويضية بالإمكان التغلب على هذه العقبة. وإلغاؤه يمكن أن يحرر الأموال التي يمكن أن تستهدف على نحو أفضل مساعدة الفقراء.

وإذا كان العالم يريد فعلاً أن يعالج تقليص اعتماده على أنواع الوقود الأحفوري، فإن إلغاء الدعم في العالمين النامي والمتقدم ـ خلال عدد من السنوات – بداية جيدة. وإذا كانت هناك مشاكل انتقالية، فربما يمكن لعائدات من الضريبة على وقود الطائرات أن تساعد.

[JIVARA]

مصادر لـ"الرياض":

ملكية «سعد» في «سامبا» انتقلت إلى البنوك السعودية بسعر 44 ريالاً للسهم.. وحجم التعرض وصل إلى 4.3 مليارات ريال

الرياض - خالد العويد، أبوظبي - (رويترز):

أبلغت مصادر مصرفية "الرياض" أن حصة معن الصانع في مجموعة سامبا والتي تم على ضوئها التوصل إلى اتفاق التسوية بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها انتقلت ملكيتها إلى البنوك السعودية كل حسب حجم تعرضه حيث وصل حجم تعرض البنوك السعودية الى 4.3 مليارات ريال.

وأضافت ان حصة مجموعة سعد والبالغة 70.2 مليون سهم من اسهم سامبا تمثل نسبة 7.8% من رأس المال انتقلت الى البنوك السعودية بسعر44 ريالا، كما انتقلت بعض الحصص التي تمتلكها مجموعة سعد في بعض الشركات الى البنوك التي كانت متعرضة بشكل وآخر باستثماء بنوك الرياض والسعودي البريطاني والبلاد والانماء حيث لم يكن لها اي مديونية على المجموعة.

وقاد البنك العربي الوطني مفاوضات التسوية التي تنازلت البنوك بموجبها عن فوائد المديونية وجزء بسيط من المبالغ بشرط انتقال الحصص اليها، كما وافقت المؤسسة على تملك البنوك اسهمها في بعضها البعض لهذا الظرف.

وفي هذا الاطار رحب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر امس باتفاق بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها.

وقال في تصريحات نقلتها "رويترز" على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في أبوظبي إن هذا الموضوع تم بين مجموعة سعد ودائنيها وإنه على حد علمه فقد اتفقوا على تسوية.وأضاف إن ذلك لم يتم تحت إشراف المؤسسة ولذا فهي ليست مشاركة في التسوية.

وكانت مصادر مصرفية سعودية قد قالت قبل اسبوعين إن لجنة حكومية توسطت لإبرام اتفاق بين سعد وبنوك محلية دائنة لم تشارك فيه بنوك أجنبية.

من جهة أخرى قال محافظ المؤسسة إنه ليس هناك دلائل على انكماش في البيانات الاقتصادية، واضاف إنه لا يتوقع انكماشا في المؤشرات الاقتصادية المحلية.

[JIVARA]

شمل 75 شركة سعودية... تحليل اقتصادي:

الشركات السعودية تمادت في زيادة الأصول الثابتة وأساءت إدارة رأس المال

الرياض – بادي البدراني:

كشف تحليل اقتصادي شمل 75 شركة سعودية، عن أنّ شركات سعودية عدة أساءت إدارة رأس مالها العامل، وتمادت في زيادة الأصول الثابتة، وأنها تعاني حالياً من سوء إدارة التزاماتها القصيرة المدى، خاصة مع النقص الحالي في السيولة الذي يساهم في تفاقم الوضع.

ورأى التحليل الذي حصلت "الرياض" على تفاصيل نتائجه، أن النمو الاقتصادي القوي خلال السنوات الخمس الماضية أدّى إلى نمو غير ملائم في شركات سعودية عدة، بعد أن سعت هذه الشركات وراء تحسين المبيعات بأي ثمن، متجاهلة الجوانب الدقيقة في إدارة التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي، ومستمرة في زيادة الدين من عدة مصادر.

ووفقاً للتحليل الذي قامت بها شركة «بوز اند كومباني» العالمية، فقد تفاقمت مشاكل السيولة خلال مرحلة الازدهار الاقتصادي، غير أنها لم تظهر إلاّ مع بدء مرحلة الركود، مطالباً الشركات السعودية بأن تأخذ فوراً تدابير تكتيكية لرفع الضوابط عن السيولة، مع التحضير لتعزيز السيولة بشكل مستدام على المدى الطويل.

وقال التحليل الاقتصادي الموسع :" يتوجب على الشركات السعودية أن تعزّز بيئة من التعاون، مع نظرة جديدة إلى كيفية تبادل المعلومات واتخاذ القرارات داخل الشركة ، معتبراً أن الشركات التي تستفيد من الأزمة الاقتصادية كأداة لتحسين إدارة أعمالها ستحقق ميزة تنافسية أكثر متانة على المدى الطويل".

وتابع :" قبل الأزمة الاقتصادية، كانت الشركات السعودية تعتبر أنّ الخطر الأكبر عليها هو عدم قدرتها على مجاراة وتيرة التوسّع الاقتصادي السريع، وعندما ارتفع الطلب على السلع والخدمات بشكل مفاجئ وشهد سوق الأسهم نمواً مفرطاً، توجه المستثمرون نحو الاكتتاب العام، فيما تنافس المقرضون على حصة أكبر من سوق قروض الشركات.

ونتيجة ذلك بحسب التحليل، فقد اعتمدت الشركات السعودية سياسات توسّع جريئة لضمان حصتها، فيما تغاضت البنوك عن بعض الشروط لتمويل هذه الخطط الجريئة، في الوقت الذي توقع فيه المساهمون عائدات سريعة، وبمعدلات عالية، وأرباح موزعة دائمة على أسهمهم، لكن مع الأزمة الاقتصادية، أصبح واضحاً أن هذه الممارسات غير قابلة للاستمرار. وقال تحليل بوز أند كومباني، أن أزمة الائتمان أتت لتعيد تسليط الضوء على هذه المشاكل، فأصبحت القطاعات السعودية تواجه تحديات في ثلاث مجالات رئيسة: إدارة رأس المال العامل، واستخدام الأصول، واستخدام رأس المال.

واعتبر التحليل الاقتصادي، أن الشركات السعودية لم تعتد التركيز على الاستحصال على السيولة من عمليات البيع. ولذلك، تمكنت من الحفاظ على مستويات عالية من المخزون والمستحقات كما هي الحال في المقارنات القياسية الدولية، وأنه على الرغم من أن هذه المسألة بنيوية بطبيعتها نظراً إلى قطاعات التوريد في المملكة، فإن فرص التحسين لا تزال موجودة. وهنا، قال أحمد يوسف، مدير أول في بوز أند كومباني: " في نهاية السنة المالية 2008، بلغت قيمة المخزون والمستحقات في الشركات التي شملها تحليلنا 40 مليار ريال سعودي، وعلى الرغم من أنّ المستويات العالية للخصوم المتداولة قد أخمدت التأثير المالي السلبي للمستويات العالية في المخزون والمستحقات، بقي رأس المال العامل للشركات مرتفعاً بحسب المقارنات القياسية في غالبية القطاعات، وقد تؤمن إعادة رأس المال العامل إلى المعدلات الطبيعية سيولة بقيمة 10 إلى 15 مليار ريال سعودي سنوياً. وذكر أنه بين العامين 2004 و2008، زادت الشركات السعودية التي شملها تحليلنا أصولها ثلاث مرات، لبلوغ قيمة إجمالية تفوق 250 مليار ريال سعودي في نهاية العام 2008، وقد تميز نمو الأصول الثابتة بسرعة تخطت سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي، حيث كان الهدف من الأصول أن تدرّ مبيعات إضافية تتماشى مع توقعات النمو الدائم.

وأضاف: "الآن وقد اعتدل النمو وهبطت مستوياته، من الواضح أن هذه الشركات قد تجاوزت أهداف الطلب، وستحتاج الأصول الثابتة الجديدة إلى المزيد من الوقت لتردّ تكلفتها".

إلى ذلك، لفتت نتائج التحليل، إلى أن متوسط معدل الدين مقابل حقوق المساهمين في الشركات السعودية المعنية، والذي يبلغ حوالي 50%، قد يبدو مقبولاً، غير أنّ التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات والنشاطات الاستثمارية كانت سلبية في أكثر من نصف الشركات التي شملها التحليل (53%)، فقبل الأزمة، كانت تلك الشركات تحصل بسهولة على السيولة من المصارف لتعالج هذه الثغرات، ومع غياب سوق متطوّر للدين، عادت الشركات إلى القروض القصيرة المدى والتي يسهل الحصول عليها لتمويل نموها - بما في ذلك تمويل الاستثمارات في الأصول القصيرة المدى.

وقال التحليل الاقتصادي العالمي الذي ركز على الشركات السعودية، أن الشركات السعودية تتمتع بنسبة غير سليمة من الخصوم القصيرة المدى مقارنة مع الأصول الطويلة المدى، حيث أن 60% من الشركات التي شملها التحليل تعاني من عدم تطابق بين الأصول الحالية والطويلة المدى من جهة، والخصوم الحالية والطويلة المدى من جهة أخرى، وقد تتعرض الشركات إلى الخطر في حال مارست عليها المصارف المزيد من الضغط لتسديد الديون قصيرة المدى.

وأظهر التحليل لمعدلات السيولة في هذه الشركات أن نسبة السيولة في أكثر من 20% من هذه الشركات لم تتعد 0.1% منذ نهاية السنة المالية 2008، ما يجعل منها أكثر عرضة للخطر.

وبالإضافة إلى ذلك، زادت الشركات من حدّة أزمة السيولة عبر تسديد الأرباح الموزعة على المساهمين رغم الوضع السائد، فتوجّب عليها بالتالي زيادة مستوى ديونها.

ولمواجهة هذه التحديات، أوصى التحليل الشركات السعودية بضرورة البدء في تحسين المستحقات، والإدارة الشاملة للمخزون، رفع مستوى المحاسبة على التدفقات النقدية، تحسين استخدام الأصول، ترشيد مجموعة الاستثمار، تعليق الأرباح أو تخفيضها، تخفيف عبء الدين، الرؤية الطويلة المدى.

كما طالب التحليل الشركات السعودية بضرورة التركيز على تحسين الإنتاجية واعتماد المحفزات المناسبة للإدارة من أجل الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنتاجية، وأن ألاّ تتردّد في إدخال تغييرات مهمة على النموذج التشغيلي الذي تعتمده لضمان تغيير جذري ومستدام في هيكلية التكاليف، الأمر الذي من شأنه أن يساعد هذه الشركات على الخروج من هذه الأزمة بهيكل تكاليف أكثر استدامة وتنافسية مقارنة مع الشركات المنافسة الأخرى.

[JIVARA]

شعاع كابيتال: أسواق دول مجلس التعاون لا تزال تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية في نظر المستثمرين

الرياض - الرياض:

أصدرت شعاع كابيتال، امس تقريرها الشهري لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو التقرير الوحيد من نوعه للأسواق الخليجية. ويتضمن التقرير مشاركات من مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية حيث تشكل هذه البيانات المجمعة مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين. ويعد المؤشر المعيار الوحيد لثقة المستثمرين في المنطقة وقد تم احتسابه لمتابعة التغيرات في سلوك المستثمرين بشكل شهري في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعليقاً على تقرير شعاع لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، قال أوليفر شوتزمان رئيس الاتصال المؤسسي في شعاع كابيتال: "ان ارتفاع مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين وتحقيقه معدلات قوية هو أمر مشجع حيث يعكس عودة ثقة المستثمرين بالأسواق الخليجية. وبناءً على متابعتنا لحركة المؤشر خلال الأشهر الست الماضية، فقد تحسنت ثقة المستثمرين تجاه المنطقة باستمرار وبشكل تدريجي حيث شهدنا انخفاضاً واحداً فقط منذ شهر أبريل الماضي."

وتحدث عن المنظور المستقبلي للمستثمرين فيما يتعلق باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيراً ان المنظور المستقبلي للمستثمرين لم يتغير نسبياً مقارنة بالشهر الماضي، فقد وصلت النسبة إلى 54.9 % في شهر سبتمبر مقابل 56.9 % الشهر الماضي. وبالتالي فإن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ما تزال تعد تنافسية مقارنة بكل من اقتصاديات دول البرازيل وروسيا والهند والصين التي حصلت على نسبة 54.9% من جهة، والأسواق العالمية الناشئة التي حققت 60.8% من جهة أخرى. ويبقى المنظور المستقبلي للمستثمرين للأشهر الستة المقبلة في الإمارات على حاله من دون أي تغيير."
كما تحدث عن أسواق الأسهم في المنطقة مشيراً ان الأسئلة التي وجهت للمستثمرين خلال هذا الشهر تضمنت سؤالاً عن الأسواق التي يتوقع المستثمرون أن تشهد ارتفاعاً حتى نهاية العام الحالي. وقد أظهرت النتائج أن هنالك نظرة إيجابية وقوية لسوق أبو ظبي إذ بلغت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون ارتفاعاً بأسعار الأسهم في الربع الأخير من العام الحالي نحو 51%، بينما أشار نحو 19.6% من المستثمرين ان هذا الارتفاع غير وارد بنهاية هذا العام."

واختتم قائلاً: "مازالت معظم أسواق دول مجلس التعاون تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية في نظر المستثمرين. وتحتل سوق أبو ظبي للأوراق المالية موقع الصدارة بين أسواق المنطقة مسجلةً نسبة 35.3%، وتأتي السوق السعودية "تداول" بالمرتبة الثانية مسجلةً 25.5% بانخفاض ملحوظ عن الشهر الماضي، ومن ثم سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 21.6%. وبشكل عام يفضل المستثمرون الاستثمار في أسواق المنطقة مقارنة بالأسواق المالية الناضجة وهو ما تؤكد النسب التي حصلت عليها المؤشرات في هذه الأسواق حيث سجل داو جونز نسبة 31.4% سالب و"يوروستوكس" نسبة 29.4% سالب و"فوتسي" نسبة 29.4% سالب."

[JIVARA]

النعيم ل "الرياض": نرتب لإصدار شيكات الجزء الثاني والسيولة متوفرة

الانتهاء من صرف 50% من تصفية مساهمة "الفرسان" الأسبوع القادم

جدة عمر إدريس:

اقترب مكتب المحاسب القانوني صالح النعيم من صرف شيكات الدفعتين الأولى والثانية لمساهمي تصفية فلل الفرسان التي يملكها على العلي خلال الأسبوع القادم.
وتبلغ قيمة الجزء الأول 110 ملايين ريال تمثل 50% من إجمالي حقوق المساهمين والتي تبلغ 220 مليون ريال تصرف لنحو 2000 مساهم، وقال النعيم في تصريحات ل "الرياض" أن مكتبه يقوم بالترتيب لإصدار شيكات الدفعتين الثالثة والرابعة التي تمثل الجزء الثاني من حقوق المساهمين حيث لا توجد أية مشاكل في توفر السيولة.

وأشار أن قيمة الشيكات المسلمة وصلت إلى 1300 شيك في مرحلة الدفعة الثانية من الجزء الأول حتى يوم أول أمس وبقيمة 37.5 مليون ريال ويتوقع أن تصل بنهاية الأسبوع القادم إلى عدد 1700شيك تماثل ما تم صرفه في الدفعة الأولى وهو مبلغ 52.5 مليون ريال بعدد شيكات وصل إلى 1727 شيكاً ليكون بذلك إجمالي قيمة الدفعتين حوالي 110 ملايين ريال.

وأوضح أنه كان من المفترض البدء في صرف الجزء الثاني من حقوق المساهمين خلال شهر شوال الجاري ولكن بعض التنظيمات في كتابة العدل الأولى أخرت عملية توفر السيولة حوالي 56 يوماً.

وكشف أن البدء في صرف الجزء الثاني الذي يمثل نسبة ال 50% الأخيرة من حقوق المساهمين سيبدأ من خلال مرحلة الدفعة الثالثة التي تبدأ بنهاية شوال الجاري بحيث تنتهي الدفعة الرابعة والأخيرة بنهاية شهر ذي الحجة المقبل.

وعن مشروع مساهمة الفرسان قال إنها كانت عبارة عن مشروع فلل سكنية تقع بين مخرج 11و12 بالرياض تملكها شركة العلي العقارية وتم بيع الأراضي التي لم يتم البناء عليها كأراض رغبة في إنهاء المساهمة بأسرع وقت ممكن حيث تم التعاقد مع علي العلي على حصر جميع المساهمين وتصفية مساهمة الفرسان بعد التأكد من حقوق كل مساهم واثبات مساهمته، ونحن مستمرون يومياً في الوقت الراهن في تسليم شيكات الدفعة الثانية.

وأضاف المحاسب القانوني صالح النعيم أنه سيتم الإعلان عن تصفية العديد من المساهمات العقارية خلال الفترة المقبلة حيث يعمل المكتب على متابعة إجراءات هذه المساهمات وحصر المساهمين فيها والاتفاق مع الجهات المختصة وأصحاب المساهمات على إعادة أموال المساهمين في أسرع وقت ممكن.