لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة اميانتيت العربية

[محمد بن صالح]

رئيس شركة اميانتيت العربية د. التويجري لـ «الرياض»:

خطوط حمراء يصعب تجاوزها سبب إلغاء مذكرة التفاهم بين «اميانتيت» و»بيرمابايب»


د. عبدالعزيز التويجري
الدمام – حوار – سعيد السلطاني
أوضح الدكتور سليمان التويجري «الرئيس التنفيذي لشركة اميانتيت العربية أن سبب إلغاء مذكرة التفاهم بين اميانتيت وشركة بيرمابايب الأمريكية هو الاختلاف حول الإدارة , مبينا أنه عندما بدأنا في تنفيذ مذكرة التفاهم مع شركة بيرمابايب وجدت هنالك عدد من الخلافات الجوهرية حول الإدارة والتسويق وهي خطوط حمراء من الصعب تجاوزها ومخاطرها كبيرة إذا تم التنازل عن بعض الثوابت.
وحول انخفاض أرباح أميانتيت للربع الثاني من العام الحالي 2009م , بين الدكتور التويجري أن الشركة واصلت تكوين مخصصات واحتياطيات تماشياً مع السياسة المحاسبية المحافظة التي اعتمدتها الإدارة للتقليل والحد من المخاطر قدر الإمكان، إضافة إلى ذلك أنه خلال الربع الثاني من العام الماضي بعض الشركات التابعة خارج المملكة التي كانت تربح العام الماضي نتائجها للربع الثاني من هذا العام لم تكن حسب المتوقع.
وأضاف الدكتور التويجري في حديث مطول مع «الرياض» إن الأزمة الاقتصادية عصفت بمعظم دول العالم ، ونحن في أميانتيت لنا تواجد في العديد من دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية ، وكان تأثيرها علينا نسبيا، مثلا تأثرنا بها في بعض الدول مثل اسبانيا وكازاخستان ، ولكن لم نتأثر بها في كل من الهند وبولندا , موضحا أن نسبة التأثير ، محدود ، ويعود سبب ذلك إلى أن أميانتيت لا تتعامل بسلع استهلاكية أو عقارات بل تتعامل بمنتجات تخص البنى التحتية للدول التي نتعامل بها فإذا جاء انخفاض في مخصصات ميزانيات الدول في مجال ما إلا أن ذلك الانخفاض لم يمس مخصصات البنى التحتية . وبالتالي لم يكن للازمة المالية العالمية تأثير جوهري على أعمالنا . وفي مايلي نص الحوار:


إلغاء مذكرة التفاهم
* ألغت أميانتيت مذكرة التفاهم مع شركة بيرمابايب الأمريكية لبحث إمكانية إنشاء مصنع الأنابيب المعزولة "ما هي الأسباب" ؟
- تعمل شركة أميانتيت في مجال صناعة الأنابيب على مختلف أنواعها وأحجامها واستخداماتها، وتملك معظم تقنيات مصنع الأنابيب، ومن هذا المنطلق، وضع مجلس الإدارة سياسة إستراتيجية عامة للتعامل مع كافة شركائنا في العالم، تنطوي هذه السياسة على التفريق بين نوعين من الاستثمارات، إما استثمارات مجدية جداً وتحتاج إلى سيطرة أميانتيت على الإدارة والتسويق وهذا النوع من الاستثمار يكون محاط بعدد من الظروف الاقتصادية والتسويقية والجغرافية التي من شأنها أن تملي على أميانتيت هذا النوع من الاستثمارات، أما النوع الثاني من الاستثمارات فيكون الاستثمار مجديا ولكن محاط بعدد من الظروف والأسباب التي لا تستدعي السيطرة على الإدارة والتسويق بل الأجدى أن توضع الإدارة والتسويق بيد الشريك المحلي لذلك عندما بدأنا في تنفيذ مذكرة التفاهم مع شركة بيرمابايب وجدت هنالك عدد من الخلافات الجوهرية حول الإدارة والتسويق وهي خطوط حمراء من الصعب تجاوزها ومخاطرها كبيرة إذا تم التنازل عن بعض الثوابت.
* أبرز نقاط الخلاف التي أدت إلى إلغاء مذكرة التفاهم؟
- يمكن تلخيصها في الاختلاف حول الإدارة .
تأثير الأزمة المالية
* انخفضت أرباح أميانتيت خلال الربع الثاني للعام 2009 م بنسبة 43% ، ما هو سبب انخفاض الأرباح مقارنة مع الأرباح في العام الماضي ؟
- بلغ الربح الصافي خلال الربع الثاني 40.5 مليون ريال مقابل 71 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي أي بانخفاض قدره 43% ومجموع الربح الصافي خلال الستة أشهر هو 88.5 مليون ريال مقابل 122.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي أي انخفاض بمقدار 24%، وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى أن الشركة واصلت تكوين مخصصات واحتياطيات تماشياً مع السياسة المحاسبية المحافظة التي اعتمدتها الإدارة للتقليل والحد من المخاطر قدر الإمكان، إضافة إلى ذلك أنه خلال الربع الثاني من العام الماضي بعض الشركات التابعة خارج المملكة التي كانت تربح العام الماضي نتائجها للربع الثاني من هذا العام لم تكن حسب المتوقع.
* هل تأثرت أعمال الشركة في الخارج بالأزمة الاقتصادية العالمية، وما نسبة ذلك التأثير ؟
- كما تعلمون فإن الأزمة الاقتصادية عصفت بمعظم دول العالم، ونحن في أميانتيت لنا تواجد في العديد من دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية، وكان تأثيرها علينا نسبيا، مثلا تأثرنا بها في بعض الدول مثل اسبانيا وكازاخستان ، ولكن لم نتأثر بها في كل من الهند وبولندا.
أما عن نسبة التأثير ، فهو تأثير محدود ، ويعود سبب ذلك إلى أن أميانتيت لا تتعامل بسلع استهلاكية أو عقارات بل تتعامل بمنتجات تخص البنى التحتية للدول التي نتعامل بها فإذا جاء انخفاض في مخصصات ميزانيات الدول في مجال ما إلا أن ذلك الانخفاض لم يمس مخصصات البنى التحتية . وبالتالي لم يكن للازمة المالية العالمية تأثير جوهري على أعمالنا .
* هل الأزمة العالمية كان لها أثر في انخفاض أرباح الشركة ؟
- كما أسلفت أننا تأثرنا بالأزمة الاقتصادية تأثراً محدوداً ، فانخفاض أرباح أميانتيت في الريع الثاني له أسبابه الرئيسية التي ذكرتها في إجابتي على السؤال السابق ، وعلى الرغم من وجود أزمة مالية فقد ارتفع الربح الإجمالي والأرباح التشغيلية نتيجة زيادة الطلب على منتجات الشركة ، وهذا يدل على التأثير المحدود للأزمة الاقتصادية على أرباح الشركة ، وان اثرت الازمة العالمية على هامش الربح الإجمالي عن طريق تشكيل ضغوط على اسعار بيع منتجاتنا.
الاستثمار الخارجي
* كم بلغ حجم استثمارات الشركة في الخارج ؟
- إن حجم استثمارات أميانتيت في الخارج لا يُقاس بمبالغ نقدية تدفعها أو دفعتها أميانتيت، فهنالك قيمة مضافة تمت خلال السنوات السابقة من حيث تطوير المنتجات ودخول الأسواق الجديدة، ولإعطاء فكرة عن حجم مشاركة الأسواق العالمية فإنه يكفي أن نعرف أن مبيعات اميانتيت خارج المملكة خلال النصف الأول من هذا العام 2009 بلغت 801 مليون ريال (اي 46% ) من إجمالي المبيعات التي بلغت 1.744مليار ريال.
* ما أبرز الاتفاقيات التي ستوقعها الشركة خلال العالم الحالي لتوسيع خطط الشركة الرامية إلى الاستثمار في مجال الأنابيب المعزولة ؟
- إن الشركة لن تأل جهداً في البحث عن كافة الفرص الاستثمارية المجدية التي تساعدها في تطوير وتنويع منتجات الشركة، وبالتالي تنويع مصادر الدخل، وبالتالي فإننا مستمرون في البحث عن فرص أخرى غير استثماراتنا مع بيرمابايب الأمريكية.
كما تعلمون نحن شركة مساهمة عامة ، ملتزمون بقواعد الإفصاح المستمر والشفافية مع المستثمرين لذلك لا يوجد حالياً فرصة استثمارية قيد التوقيع ولو وجدت سيتم الإعلان عنها حسب الأصول المعروفة في المملكة حيث نعلن في "تداول" أولاً ومن ثم في الصحافة المحلية ووسائل الاعلام الاخرى.
*ما أبرز الاستثمارات التي تنوي أميانتيت التوجه لها خلال الفترة المقبلة بعد تنويع مشاريعها ؟
- استطاعت أميانتيت أن تبيع منتجاتها بشكل مكثف في أسواق المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي إضافة إلى دعم تواجدها حول العالم وبالأخص في الاسواق النامية، وكانت للشركة خطوات متقدمة في تعزيز عملياتها الإنتاجية، وقدراتها التنافسية لمواجهة تقلبات السوق المحلية والدولية من خلال التنوع في المنتجات واقتناء التقنيات الحديثة لتصنيع الأنابيب وإدارة المياه .وبالتالي فإن استثمارات أميانتيت ترتكز حالياً على هذه الأمور وإذا وجد أو استجد أي استثمار جديد فلن نتوانى عن الإسراع في الإعلان عنه بمجرد أن تكون لدينا معلومات جوهرية مؤكدة وسوف ننشرها على موقع تداول أولاً .
* توجهت أميانتيت لبيع حصصها في شركات أجنبية خلال الفترة السابقة، لماذا؟
- أعلنت أميانتيت في الربع الثالث من عام 2008 بأنها قد أكملت بيع 50% من حصصها في شركة CPIC الصينية بقيمة 169 مليون ريال وحققت ربحاً قدره 83 مليون ريال سعودي من هذا البيع وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع خطط الشركة الاستراتيجية بإعادة هيكلة استثمارات الشركة في القطاع الدولي وصولاً إلى الحد من مستوى المخاطر، وقد ظهرت نتائج CPIC بعد بيع أميانتيت لتلك الحصص وكانت نتائج سلبية نوعاً ما وهذا يدل على صحة توقعات الشركة ومدى جدوى تنفيذ خططها في البيع .
تطوير البنية التحتية للمدن
* تشارك أميانتيت في توفير البنية التحتية لبعض المدن الصناعية في المملكة، نود أن تحدثنا عن ذلك.
- أنشأت أميانتيت في بداية عام 2004 شركة أميواتر والتي تمتلكها أميانتيت بشكل مباشر وغير مباشر 100% وذلك من أجل مشاريع إدارة المياه وبعض مشاريع تتمحور حول أعمال الاستشارات الفنية والبناء والإدارة والصيانة والتشغيل والعائدة كلها لقطاعات حيوية مثل : إنتاج وتحلية المياه وتوزيع المياه ومعالجة وتصريف المياه القادمة، تتويجاً لذلك فقد تمكنت إحدى شركات أميواتر وهي شركة "توزيع" ( والمملوكة مناصفة 50/50 بين اميواتر و سيسكو) من الفوز بعقود تأهيل وصيانة وتشغيل المدن الصناعية مثل المدينة الصناعية الثانية في الرياض والمدينة الصناعية الأولى في كل من القصيم وجدة وذلك وفقاً لنظام عقود "BoT" ولمدة 30 عاماً. وتبلغ قيمة هذه العقود حوالي 3 مليارات ريال إضافة إلى ذلك فقد أعلنت شركة "توزيع" عن توقيع عقود المرحلة الثانية من اتفاقية تطوير وتشغيل البنية التحتية لخدمات المدن الصناعية بحوالي 165 مليون ريال، وذلك فيما يتعلق بمشروع تشغيل وتأهيل شبكة المياه والصرف الصحي في المدن الصناعية لكل من جدة والرياض والقصيم . وتعتبر تلك المشاريع حيوية ولها تأثير مادي ملموس على نتائج الشركة.
سوق الأسهم السعودي
* سوق الأسهم السعودي نواة استثمارية جيدة للمستثمر السعودي ، ولكن في الوقت الراهن يعاني من التذبذب وعدم الاستقرار، ما هي الأسباب ؟
- إن تذبذب سوق الأسهم السعودي يرجع إلى عدة عوامل أهمها الاستثمار القصير الأجل الذي يلهث وراءه بعض المستثمرين لتحقيق ربح سريع بوقت قصير، أضف إلى ذلك قلة وعي المستثمرين بأعمال الشركات التي يستثمرون بها، وعدم إنصاف أسعار بعض الشركات، إذ أن بعض الأسهم تُباع وتتداول بأقل من قيمتها الدفترية، وهذا فيه إجحاف وتقليل من شأن الشركات التي تنزل أسهمها.
* كيف يتم معالجة عدم الثقة بين المستثمرين في سوق الأسهم السعودي ؟
- باستقراء أسباب التذبذب التي أوردتها يمكن على ضوئها وضع حلول لعدم ثقة المستثمرين في سوق الأسهم منها , زيادة الوعي لدى المستثمرين بأعمال ونتائج الشركات التي يستمرون بها و الإفصاح والشفافية عن الأعمال الجوهرية والأخبار المهمة التي من شأنها أن تؤثر على أسعار الأسهم سلباً أو إيجاباً , الاستثمار أو الخروج من السوق استناداً إلى النتائج المالية الحقيقية أو المتوقعة للشركات وبالتالي أدعو المستثمرين إلى تقويم أوضاع الشركات التي يستثمرون بها قبل وبعد الدخول بها.
* عند استمرار وضع سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة، ما مدى تأثيره على الشركات العاملة في السوق السعودي والتي لديها نظرة للاستثمار في الخارج ؟
- أنا شخصياً أرى أنه يجب عدم الربط بين سعر سهم في سوق الأسهم وبين عمل الشركات التي يتداول سهمها في السوق لسبب بسيط هو أن التداول في الأسهم لا يقوم على أساس الوضع المالي لتلك الشركات أو على أساس مدى متانة مركزها المالي ، والدليل على ذلك أنه توجد شركات مركزها المالي قوي جدا وأسعارها منخفضة ، وتلك الشركات مستمرة في تأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلد ، فهل يعني توقف تلك الشركات عن المضي قدما في خططها حتى تتحسن أسعار أسهمها ؟ بالطبع لا يجب أن تحجم الشركات عند تنفيذ خططها الإستراتيجية إذا تدنت أسعار أسهمها ، بل إنني أدعو تلك الشركات بعدم الاكتراث بانخفاض أسعار أسهمها لأن تداول الأسهم لا يُعبر عن الوضع المالي لتلك الشركات.

السوق الصناعي
* يُعاني الكثير من المستثمرين من قلة الأراضي الصناعية ، ما الحل من وجهة نظركم ؟
- تعتبر الصناعة في المملكة العربية السعودية ثاني مصدر للدخل القومي بعد البترول ، حيث يوجد في المملكة مجموعة عملاقة من المدن الصناعية وهذا مرده إلى توافر عدة مقومات ، حيث تتوافر الطاقة بأسعار رمزية، وتتوافر المواد الخام، وتوفير الدولة التمويل اللازم للمشاريع الصناعية عن طريق صندوق التنمية الصناعية السعودي وتوفير مناخ الاستثمار مجدي ، لذلك فإن حجم السوق الصناعي هو كبير ويحتل مرتبة عالية في المملكة العربية السعودية وبالرغم أن المملكة تُعتبر من أكبر الدول مساحة في العالم العربي ، فهي مترامية الأطراف ، ومن الغريب قلة الأراضي الصناعية فيها ، واقترح في هذا المجال أن تقوم الدولة بمنح أراضي في مناطق بعيدة عن العمران السكاني إلى المستثمرين وتضع شروطاً بأن منح تلك الأراضي مرتبط بتطويرها ، وإذا كان هنالك حرج من المنح ، فيمكن للدولة أن تخصص أماكن بعيدة عن العمران وتدعو المستثمرين إلى تطويرها وتعفيهم من الإيجارات لفترة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ، بذلك يتحقق عدة أهداف مثل إيجاد مُدُن صناعية جديدة ، وكذلك إيجاد تلك المُدن في المناطق البعيدة عن العمران لضمان عدم التلوث

[المسبار]

سهم آمن كما أرى

جزيت خيرا