السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخوان ما سوف أطرحه اليوم مهم جداً وخصوصاً للمستثمرين والمتعلقين في سهم بنك الجزيرة
البنك كان بأستطاعته أن يكون أفضل مما هو عليه الان لولا أن مسك مجلس الإدارة طه القويز وسخر جهده لمصلحته الخاصة ومصلحة المنتفعين من إعضاء مجلس الإدارة ومباركة مؤسسة النقد
ما سيطرح الان يحتاج لقراءة متئنية جداً وتركيز عالي
الموضوع تم نقاشه مع الأخ (يقولون) عبر البريد الآلكتروني وكانت الملاحظة للأخ يقولون على كل ما سيطرح
وأخذ الموضوع جهد كبير ليخرج لكم بهذه الصورة المفصلة
وكنت قد صغت الموضوع بإيجاز ولكن الأخ يقولون صاغه بالتفصيل
وعاد لأرقام سابقة كنا قد ذكرناه كمدخل لصياغة الأخ يقولون
والذي يستحق منا له الدعاء في هذا اليوم المبارك
نسأل الله أن يوفقه ويبارك له في صحته وولده وماله
ويجب على كل من سيحضر التصويت يوم الجمعية
أن يكون على إطلاع ومعرفة بما سيطرح وتكون هي أجندته
في النقاش وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة
نقول بعد التوكل على الله :
وددت ان أضع بين يديكم هذا الموضوع الذي سنقوم به بتوضيح التحركات الادارية لمجلس ادارة بنك الجزيرة في فترة رئاسة مجلس الادارة الحالية والتي بدأت بتولي رئيس مجلس الادارة الحالي منصبه في 17 ديسيمبر 2006 والتي تنتهي قريبا عند طرح التصويت لرئيس مجلس ادارة بنك الجزيرة القادمة في جمعية المساهمين القادمة.
وكما عودناكم سوف نستند في موضوعنا هذا لحقائق وأرقام مثبته لا يستطيع أحد أن ينكرها ومتوفرة لكل من اراد التحقق منها. وهي تبعد كل البعد عن الإتهامات والإتهامات المعاكسة التي بالعادة لا تستند إلى براهين أو إثباتات.
وفي ظل فترة الترشيح والتصويت القادم نتمنى أن نستطيع أن نسلط الضوء على بعض الحقائق لكي يكون عامة المساهمين على علم كامل قبل التصويت القادم لأياً كان وأن لا يكون التصويت مبنياً على المعرفة والفهم ووضع مصلحة المساهم أولا وبعيدة عن المحسوبيات.
آملين أن يجد هذا التحليل رضاكم ورضا مساهمين بنك الجزيرة الذين وضع مجلس الادارة لخدمتهم لا وجود المساهمين لخدمة مجلس الإدارة.
قبل أن ابدأ بالطرح أوّد أن أبين لكم أن ما سنعتمد عليه في تحليلنا هذا
1-البيانات المالية المدققة لكلٍ من عام
2006 م
2007 م
2008 م
والمتوفرة في موقع تداول على الروابط
http://www.tadawul.com.sa/Resources/...020_2006_Y.pdf
http://www.tadawul.com.sa/Resources/...020_2007_Y.pdf
http://www.tadawul.com.sa/Resources/...020_2008_Y.pdf
2-نظام مراقبة البنوك السعودي على الرابط
3-نظام حوكمة الشركات على الرابط
http://www.commerce.gov.sa/circular/10-1.asp
4-نظام السوق المالي لهيئة الاسواق المالية والمتوفرة
http://www.cma.org.sa/cma_ar/subpage...=278&serno=278
5-عقد تأسيس بنك الجزيرة ونظامها الأساسي والمتوفرة لكل مساهم من قبل مكتب علاقات المساهمين لبنك الجزيرة
كان السابق مدخل لنا وسوف نرجع بالذاكرة قليل لما ذكر من أرقام في هذا الموضوع سابقاً كمدخل ثاني .
نعيد ذكرأن بنك الجزيرة تدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة
وأعضاء اللجان المنبثقة عنه على شكل رواتب وبدلات ومكافآت. وقد بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في عام 2008 مبلغ 7,057,000 ريال سعودي (25,971,285 ريال عام 2007 و 2,223,850 ريال في 2006)
هذا مقارنةً بهبوط الأرباح من 1,973 بليون ريال في عام 2005 إلى 222 مليون في 2008
لنعيد النظر قليلا في الأرقام المذكورة أعلاه......هل لاحظتم الطفرة في هذه المصاريف لعام 2007؟ ما هو مبرر زيادة 23 مليون ريال من مصاريف مجلس الادارة من عام 2006 الى 2007؟
لنعود إلى نقطة البداية, لنعود الى تاريخ 17 ديسمبر 2006 عندما تم الإعلان في تداول عن تكليف رئيس مجلس الإدارة الحالي مهامه في 1 يناير 2007 إلى 1 يناير 2010. قريبا بعد تعيين رئيس مجلس الادارة الحالي وفي أول جمعية عمومية غير عادية (الجمعية الحادية والأربعون) في تاريخ 13 مايو 2007 تم وضع حجر الأساس للتغييرات القادمة لبنك الجزيرة خلال الفترة ما بين يناير 2007 و يناير 2010.
لم تكن الجمعية الحادية والأربعون كمثيلاتها من الجمعيات. فلم يقتصر عمل الجمعية على اقرار النتائج المالية. بل حدثت تغييرات جذرية جداً امام مرأى الجميع وبشكل قانوني جدا.....هذه التغيرات تستحق الوقوف عندها.
ماهي هذه التغييرات؟
انظروا هنا
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...EMENT_NO=10892
وأنظروا هنا
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...EMENT_NO=10878
هل لاحظتم الفرق في قرارات هذه الجمعية عن ما سبقها وتلاها؟ هل لاحظتم التغييرات التي تم اقرارها في هذه الجمعية؟ هل لاحظتم التغييرات في بنود ومواد نظام بنك الجزيرة الأساسي؟
ما كانت تلك التغييرات وماذا خدمت؟
قبل أن أكمل أريد أن أذكر الجميع أن جميع ما نتطرق أليه من معلومات مذكورة في عقد تأسيس ونظام بنك الجزيرة الأساسي يجب توافره لأي مساهم كان تحت البند الرابع (أ) و (ب) من نظام حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية والمتوفرة هنا
http://www.cma.org.sa/cma_cms/upload...277/convAr.pdf
بالرجوع الى اعلان نتائج الجمعية العمومية الحادية والأربعون نرى التغييرات التالية على نظام بنك الجزيرة الأساسي وسوف أخص لكم باللون المميز ما أردت عرضه عليكم:
1-تعديل الفقرة (2) البنود أ ، ب ج ، د ، و ، ط ، ي ، ل ، ت ، ض
2-- إضافة البند (3) إلى المادة (3) الفقرات أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز .
3-وتعديل المادة (16) سندات الدين
وهذه التغييرات كان واجب تعديلها فهي توضح الغايات التي تأسس له بنك الجزيرة وكان لابد من تعديلها لتتماشى مع الاعمال التي سوف يزاولها البنك وشركة الجزيرة كابيتل بعد فصلهما تماشيا مع قرارات هيئة سوق المالية السعودية ولتواكب متطلبات بازل ولتفاصيل أكثر عن هذه التغييرات يمكنكم الرجوع لنظام بنك الجزيرة
4-تعديل المدة (11) سجل التحويلات
وهذا التغيير تم لتوضيح آلية نقل حصص الملكية (الأسهم) لملاك بنك الجزيرة
5-
تعديل المادة (20-أ) صلاحيات مجلس الإدارة الفقرات ج ، هـ ، م. وإضافة الفقرة التالية إلى المادة (20-أ) وهي (20-أ- ر)
المادة (20-أ) من نظام بنك الجزيرة الأساسي هو جوهر ما وددت عرضه عليكم. المادة (20-أ) ترسم لنا صلاحيات مجلس الإدارة فماهي القرارات التي تمت في الجمعية الحادية والأربعون وماهي صلاحيات مجلس الإدارة التي تغيرت في حقبة رئيس مجلس الإدارة الحالي؟
كما ذكرنا لكم تنص المادة (20-أ) من النظام الأساسي لبنك الجزيرة صلاحيات مجلس الإدارة لبنك الجزيرة وبالأسفل سترون ما ينصه النظام الأساسي بعد التغيير الذي حصل في فترة رئاسة رئيس مجلس الإدارة الحالية:
1-المادة (20-أ) الفقرة ج
يحق لمجلس الإدارة دفع القيمة الكاملة لأية حقوق أو أمتيازات ملكية تحصل عليها الشركة أو دفع قسم منها حسبما يستصوبونه , إما نقداً أو على شكل أسهم أو التزامات, أو أي أوراق مالية متداولة للشركة, ويجوز إصدار هذه الأسهم إما على أنها مدفوعة القيمة بكاملها وإما مقابل قيد ما دفع من قيمتها حسب الإتفاق التجاري, كما يجوز تحميل المشروع وممتلكات الشركة كلها أو بعضها ورأسمالها غير المطالب به قيمة تلك السندات أو عدم تحميلها
وهذا التغيير يسهل لأعضاء مجلس الإدارة التدخل بالنيابة عن الشركة بالدفع أو الإلتزام بالدفع
2-المادة (20-أ) الفقرة هــ
يحق لمجلس الإدارة إقتراض أو جمع أي مبلغ من المال بضمان أو بدونه وبالشروط التي يرونها مناسبة ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يمارسو جميع الصلاحيات الخاصة بالشركة في إقتراض الأموال وجمعها وأن يرهنوا مشروعها وأملاكها ورأس مالها غير المطالب بتغطيته وأن يصدرو كافة الأوراق المالية الملائمة وأن يقدمو الكفالات والضمانات
لنقف قليلا هنا.........لا أرى ضرر في تخويل مجلس الإدارة بالإقتراض بالنيابة عن البنك.....ولكن ألا ترون أن هذا التعديل يسمح أيضا لأعضاء مجلس الإدارة بالإقتراض (بضمان أو بدون ضمان)......مالحكمة من هذا التغيير؟
ماذا لو ذكرت لكم أن نظام مراقبة البنوك السعودي فيه نوع من التعارض عنما ذكرته في المادة (20-أ-هـ) وما تحويها.....للتوضيح:
تنص المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك السعودي على التالي:
حظر على اي بنك ان يزاول الاعمال الآتية:
1- ان يعطى بضمان اسهمه قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل اي التزام مالي اخر.
2- ان يعطى بلا ضمان قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل باي التزام مالي اخر لاي من: أ) اعضاء مجلس ادارته او مراقبي حساباته. ب) المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان احد اعضاء مجلس ادارتها او احد مراقبي حساباتها شريكا فيها او مديرا لها او له فيها مصلحة مالية مباشرة. ج- الاشخاص او المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان احد اعضاء مجلس ادارة البنك او احد مراقبي حساباته كفيلا لها.
3- ان يعطى بلا ضمان قرضا او ان يمنح تسهيلات ائتمانية او ان يقدم كفالة او ضمانا او ان يتحمل باي التزام مالي اخر لصالح احد موظفيه او مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة اربعة اشهر. وكل عضو مجلس ادارة بنك او مراقب حسابات او مدير له يخالف حكم الفقرتين (2و 3) من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته.
المادة (20-أ) الفقرة م
يحق لمجلس الإدارة عقد إتفاقيات التمويل لمدة تتجاوز ثلاث سنوات وإعفاء مديني الشركة من إلتزاماتهم بموافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين وبيع جميع أو بعض ممتلكات الشركة (بما فيها الممتلكات العينيه) أو إمتيازاتها أو مشاريعها أو تأجيرها أو رهنها أو مبادلتها أو التصرف بها على أي نحو آخر تصرفا مطلقاً أو مشروطاً, بالشروط التي يستصوبونها وبالمقابل الذي يرونه, ويشترط في ذلك أنه لا يجوز لهم بحال من الأحوال بيع أي من أعمال الشركة أو رهنه إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين
تم تعديل هذه الفقرة تفاديا لأي تعارض قد يطرأ عندما قامت هيئة السوق المالية بإصدار نظام حوكمة الشركات التي نصت في مادتها الحادية عشرة (مسؤوليات مجلس الإدارة) الفقرة ح على:
لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات, أو بيع عقارات الشركة أو رهنها, أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم, إلا اذا كان مصرحاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه. وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن, فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة, مالم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة.
المادة (20-أ-ر)
يجب على أعضاء مجلس الإدارة متى ما اقتضى الحال ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة كمصدر للأسهم وعليهم في كل الأحوال الإلتزام بنظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية
وهذه إضافة جميلة واراها من مصلحة البنك
نكمل لكم بقية التغييرات التي حصلت في النظام الأساسي لبنك الجزيرة في الجمعية الحادية والأربعون مثلما أشرت في نفس الرد:
6- تعديل المادة (27) جمعيات المساهمين.
حيث تم التأكيد على أنه لابد من عقد جمعيات المساهمين في نفس المدينة التي يقع فيها إدارة البنك العامه.
7- تعديل المادة (52) أحكام متنوعة
يودع هذا النظام الأساسي وينشر طبقا لأحكام نظام الشركات وتراعى أحكام نظام مراقبة البنوك مع القرارات والقواعد التنظيمية التي تصدر بقرار من وزير المالية والتي تتفق مع طبيعة الأعمال البنكية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
دعوني أشير إنتباهكم إلى الصفحة الثالثة من نظام حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية....
تنص المادة الأولى (الأحكام التمهيدية) الفقرة ج من نظام حوكمة الشركات على انه:
يجب على كل الشركة الاتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك
وتنص المادة السادسة (ب) على:
يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة.
ويعرف نظام حوكمة الشركات التصويت التراكمي على انه:
أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها, بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات. ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد
إذن وبالقانون يجب على البنك الإفصاح عن أي بنود من نظام حوكمة الشركات لم يتم التقيد بها لكل عام مالي للبنك......
لنعيد النظر في تقارير مجلس إدارة بنك الجزيرة السابقة للأعوام 2006 و 2007 و 2008
-الصفحة 22 من التقارير المالية المدققه لبنك الجزيرة لعام 2006 يقول أنه البنك لم يستطع التقيد بالبند السادس (ب) من نظام حوكمة الشركات لحداثة نظام حوكمة الشركات (الصادر في 11-12-2006) ولأنه:
جاري العمل على دراسة نظام أسلوب التصويت التراكمي
-في الصفحة 7 من التقارير المالية المدققه لبنك الجزيرة لعام 2007 يقول أنه البنك لم يستطع التقيد بالبند السادس (ب) من نظام حوكمة الشركات لحداثة نظام حوكمة الشركات (الصادر في 11-12-2006) ولأنه:
جاري العمل على دراسة نظام أسلوب التصويت التراكمي
-في الصفحة 8 من التقارير المالية المدققه لبنك الجزيرة لعام 2008 يقول أنه البنك لم يستطع التقيد بالبند السادس (ب) من نظام حوكمة الشركات لحداثة نظام حوكمة الشركات (الصادر في 11-12-2006) ولأنه:
يدرس البنك إمكانية تطبيقه مستقبلا
بالمختصر المفيد في ثلاث سنوات متتالية لم يستطيع مجلس الإدارة التقيد يما يحفظ حقوق أقلية المساهمين لأنه في طور الدراسة..........من المتضرر هنا ومن المستفيد؟
لنذهب للصفحة 8 من نظام حوكمة الشركات
تنص الفقرة التاسعة (هــ) على أنه:
يجب ان يحوي تقرير مجلس الإدارة ألسنوي الذي يرفق بالقوائم المالية للشركة على تفصيل عن المكافأت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة:
1-أعضاء مجلس الإدارة
2-خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقو أعلى المكافأت والتعويضات من الشركة, يضاف أليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم.
أي أنه لا يكفي الإشارة لما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافأت وتعويضات بطريقة ذكر إجمالي ما تقاضاه مجلس الإدارة من مكافأت وتعويضات ولكن يجب توضيح كل عضو على حده كم تقاضى وعلى شكل منفرد
للنعيد النظر لتقارير مجلس الإدارة للأعوام 2006 و 2007 و 2008
-الصفحة 22 من التقارير المالية المدققه لبنك الجزيرة لعام 2006 يقول أنه البنك لم يستطع التقيد بالبند التاسع (ب) من نظام حوكمة الشركات لحداثة نظام حوكمة الشركات (الصادر في 11-12-2006) ولأنه:
تم الإفصاح عن المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة بشكل إجمالي وكذلك لكبار التنفيذيين, وجاري دراسة إدراج المدفوعات بشكل منفصل بشكل منفصل لكل عضو مجلس ادارة ومدير.
-الصفحة 7 من التقارير المالية المدققه لبنك الجزيرة لعام 2007 يقول أنه البنك لم يستطع التقيد بالبند التاسع (ب) من نظام حوكمة الشركات لحداثة نظام حوكمة الشركات (الصادر في 11-12-2006) ولأنه:
تم الإفصاح عن المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة بشكل إجمالي وكذلك لكبار التنفيذيين, وجاري دراسة إدراج المدفوعات بشكل منفصل بشكل منفصل لكل عضو مجلس ادارة ومدير.
-الصفحة 10 من التقارير المالية المدققه لبنك الجزيرة لعام 2008,,,,,,لم يتم الإفصاح لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة على حده ولا لكل من كبار التنفيذيين ولكن تم ذكرها بشكل اجمالي
ما أريد الوصول أليه هو لماذا هذا التأخير.....إذا كان النظام يجبر البنك على الإعلان للملأ ما يتقاضاه كل عضو وكل مدير تنفيذي بالضبط ما تقاضاه من مكافأت ورواتب ومدفواعت...لماذا لا نراها في تقارير مجلس الإدارة السنوية؟؟؟
لنذهب للصفحة 12 و 13 من نظام حوكمة الشركات
تنص المادة الخامسة عشر على وجوب تكوين لجنة الترشيحات والمكافأت وتنص الفقرة ج-6 من المادة الخامسة عشر من نظام حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية على انه يجب على لجنة الترشيحات والمكافأت:
وضع ساياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين, ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
لنعيد النظر لتقارير مجلس الإدارة للأعوام 2006 و 2007 و 2008
-الصفحة 22 من التقارير المالية المدققه لبنك الجزيرة لعام 2006 يقول أن بنك الجزيرة لم يستطيع التقيد بالبند الخامس عشر الفقرة ج-6 لأنه:
يقوم مجلس الإدارة بمجمل مهام واختصاصات هذه اللجنة قبل صدور لائحة الحوكمة. وبعد صدور لائحة الحوكمة الخاصة ببنك الجزيرة تم الشروع في انشاء هذه اللجنة كلجنة تابعة لمجلس الإدارة.
-الصفحة 8 من التقارير المالية المدققه لبنك الجزيرة لعام 2007 يقول أنه البنك لم يستطع التقيد بالبند الخامس عشر الفقرة ج-6 لأنه:
أوصى مجلس الإدارة بتشكيل هذه اللجنة – كلجنة تابعة للمجلس - بعد عرض قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة على الجمعية العامة القادمة للمساهمين.
-
-في تقرير مجلس ادارة البنك لعام 2008 يبدو لنا أن لجنة الترشيحات والمكافأت باشرت مهامها ولكن.........
إنظرو للموضوع (
منقول عن جريدة الرياض) أعلاه والمطروح من أحد الأعضاء ..... هل فعلا قامت لجنة الترشيحات والمكافأت بـ ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء عند توزيع مكافئات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين؟
في عام 2005 تم توزيع مبلغ 16.8 مليون ريال على 11 من كبار الموظفين التنفيذيين بمعدل 1.527 مليون ريال لكلٍ من ال 11 موظف كرواتب وحوافز ومكافئات
في عام 2006 تم تزويع 23.7 مليون ريال على 12 من كبار الموظفين التنفيذيين بمعدل 1.975 مليون ريال لكلٍ من ال 12 موظف كرواتب وحوافز ومكافئات
في عام 2007 تم توزيع 47.7 مليون ريال على 12 من كبار الموظفين التنفيذيين بمعدل 3.975 مليون ريال لكلٍ من ال 12 موظف كرواتب وحوافز ومكافئات
في عام 2008 تم تقليص عدد كبار الموظفين التنفيذيين من 12 موظف إلى 5 موظفين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي. وتم توزيع 23.478 مليون ريال على 5 من كبار الموظفين التنفيذيين بمعدل 4.7 مليون ريال لكلٍ من ال 5 موظفين كرواتب وحوافز ومكافئات
ونلاحظ أنه وبالرغم من نزول إجمالي ما تم صرفه كرواتب وحوافز ومكافئات لكبار الموظفين التنفيذيين من مبلغ 47.7 مليون ريال إلى 23.478 مليون ريال إلا أنه معدل ما أخذه كبار الموظفين والتنفيذيين في إزدياد متواصل.
هل يتوافق أداء كبار التنفيذيين بمعدل ما يأخذونه؟
وهل المعايير التي وضعتها لجنة الترشيحات والمكافأت مبنية على أنه كل ما قل ربح البنك كل ما زادت مكافأت كبار التنفيذيين؟ هل هذا هو ترجمة ما سنه قانون حوكمة الشركات ؟؟؟
في عام 2008 بلغ صافي دخل البنك 222,339,000 ريال (إنخفاض 72.39% عن ما كان عليه في 2007)
في عام 2007 بلغ صافي دخل البنك 805,203,000 ريال (إنخفاض 59.2% عن ما كان عليه في 2006)
في عام 2006 بلغ صافي دخل البنك 1,973,951,000 ريال
لنعود قليلاً إلى مشاركتي الرابعة في هذا الموضوع قليلاً
بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في عام 2008 مبلغ 7,057,000 ريال سعودي (25,971,285 ريال عام 2007 و 2,223,850 ريال في 2006)
هل هناك إرتباط بين تأخر تكوين لجنة الترشيحات والمكافأت إلى 2008 بالطفرة التي رأيناها في مكافئات مجلس الإدارة في عام 2007..............لا ننسى مبلغ 25,971,285 ريال سعودي تم صرفها قبل تقيد البنك بنظام حوكمة الشركات
لننظر لقروض مجلس الإدارة.......
-الصفحة 61 من البيانات المالية المدققة لبنك الجزيرة لعام 2006 كانت قروض مجلس الإدارة في عام 2005 تبلغ 262,222,000 ريال وزادت إلى 30,800,000 ريال عام 2006
-الصفحة 68 من البيانات المالية المدققة لبنك الجزيرة لعام 2007 بلغت قروض مجلس الإدارة568,668,000 ريال
-الصفحة 65 من البيانات المالية المدققة لبنك الجزيرة لعام 2008 بلغت قروض مجلس الإدارة 1,214,444,000 ريال
دعونا نذكر لكم بعض الحقائق
-بلغت قروض مجلس الإدارة عام 2008 ما نسبته 40.48% من رأس مال البنك البالغ 3,000,000,000
-يملك أعضاء مجلس الإدارة في نهاية عام 2008 ما نسبته 22.33% من أسهم رأس مال البنك
-تمثل قروض اعضاء مجلس الإدارة ما نسبته 8% من إجمالي قروض بنك الجزيرة
ولا تنسون أخواني وأخواتي المساهمين بالحقوق المكفولة لكم في الباب الثاني من نظام حوكمة الشركات الصادرة
وما تتكفله المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي لبنك الجزيرة من وجوب الجواب وبشكل مقنع على جميع أسئلتكم قبل أن يتم التصويت على إبراء الذمة
ولا تظنون أن أعضاء مجلس الإدارة مخلوقات اسطورية لا تنطبق عليهم القوانين والحقوق والواجبات كبقية البشر.
وبهذا أتمنى أنني وفقت بأن أضع بين أيدكم ما قد يفيد المساهمين والموظفين وكل من له مصلحة في تقدم بنك الجزيرة للأمام........
للتذكير عزيز المساهم عزيز المستثمر عزيزي المتعلق في سهم بنك الجزيرة
[FONT='Tahoma','sans-serif']
تنص المادة الثامنة والثلاثون (38) من عقد تأسيس بنك الجزيرة والنظام الأساسي لها على التالي
------------------------------------------
حق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامه
لأي مساهم الحق في مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية وأن يوجه أسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة وإالى مراجع الحسابات. وعلى مجلس الإدارة ومراجع الحسابات أن يجيبوا على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأي المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع, جاز له أن يحتكم إلى الأعضاء الحاضرين الذين يكون قرارهم بهذا الشأن واجب التنفيذ
[/FONT]
المفضلات