كل عام وأنتم بخيـر
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريك
وأن يعيده الله عليكم بالصحة والعافية،،،
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال،،
جيفارا
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
عضو مميّز
كل عام وأنتم بخيـر
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريك
وأن يعيده الله عليكم بالصحة والعافية،،،
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال،،
جيفارا
عضو مميّز
النفط يسجل أعلى مستوى له في 10 أشهر بفعل التفاؤل الاقتصادي
Fri Aug 21, 2009 7:10pm GMT
نيويورك (رويترز)
- ارتفعت اسعار العقود الآجلة للنفط الخام قرابة دولار مقتربة من 74 دولارا للبرميل يوم الجمعة لتسجل عند التسوية أعلى مستوى لها في عشرة أشهر اذ تنبئ بيانات في الولايات المتحدة بانتعاش اقتصادي وتعافي الطلب على الطاقة.
فقد اظهر مسح للصناعة ان مبيعات المنازل الامريكية المملوكة من قبل في يوليو تموز سجلت أسرع معدل نمو لها منذ عامين وهو أقوى مؤشر على ان قطاع الاسكان ينفض عن كاهله أعباء كساد دام ثلاثة اعوام.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بن برنانكي يوم الجمعة إن الاقتصاد العالمي يسير فيما يبدو في طريق التحسن بعد كساد حاد لكن الانتعاش من المحتمل ان يكون بطيئا وما زالت هناك مخاطر.
وقال برنانكي في تصريحات أعدت للالقاء في مؤتمر سنوى للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومنج "بعد الانكماش الحاد الذي شهده النشاط الاقتصادي خلال الاثنى عشر شهرا الماضية فإنه فيما يبدو بدأ يتحسن في الولايات المتحدة وفي الخارج وتبدو احتمالات العودة الى النمو في المستقبل القريب جيدة."
وبنهاية التعامل في بورصة نيويورك التجارية نايمكس ارتفع سعر عقود الخام الامريكي الخفيف لشهر سبتمبر ايلول عند التسوية 0.98 دولار أو 1.34 في المئة الى 89 ر73 دولار للبرميل أعلى سعر تسوية له منذ اغلاقه على 74.25 دولار في 20 من اكتوبر تشرين الاول 2008 بعد ان جرى تداوله في نطاق من 72.03 دولار الى 74.72 دولار.
وارتفع الخام 6.38 دولار على مدى الاسبوع او نحو عشرة في المئة من مستوى التسوية 67.51 دولار في 14 من أغسطس.
وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي عند التسوية 0.86 دولار الى 74.19 دولار للبرميل.
وتراجع الدولار مقابل اليورو الامر الذي ساعد دعم اسعار السلع الاولية مع اقبال المستثمرين على المخاطرة.
عضو مميّز
اغلاق الأسهم الامريكية على صعود
Fri Aug 21, 2009 9:07pm GMT
نيويورك (رويترز) - ختمت الاسهم الامريكية الاسبوع يوم الجمعة على مستويات مرتفعة للعام 2009 بعد زيادة مفاجئة في مبيعات المنازل وتصريحات متفائلة من بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي طمأنت المستثمرين على احتمالات الانتعاش الاقتصادي.
وسجل مؤشرا ستاندارد اند بورز ومؤشر ناسداك المجمع اعلى مستويات لهما في عشر اشهر. بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الى اعلى مستوى في تسعة اشهر.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بن برنانكي يوم الجمعة إن احتمالات العودة الى النمو الاقتصادي العالمي تبدو جيدة "في الأجل القريب" وهي أوضح علامة حتى الآن على ان رئيس أقوى بنك مركزي في العالم يعتقد ان الانتعاش بات قريبا.
وأظهر مسح نشر يوم الجمعة أن مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت في يوليو تموز بأسرع وتيرة لها في نحو عامين في أقوى علامة حتى الآن على أن قطاع الاسكان بدأ يخرج من الكساد الذي بدأ قبل نحو ثلاث سنوات.
واغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 155.91 نقطة أي بنسبة 1.67 بالمئة ليسجل 9505.96 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندارد اند بورز بمقدار 18.76 نقطة أي بنسبة 1.86 بالمئة الى 1026.13 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع 31.68 نقطة أي بنسبة 1.59 بالمئة الى 2020.90 نقطة.
عضو مميّز
صعود الذهب في كومكس لاعلى مستوى في اسبوع قرب 960 دولارا
Fri Aug 21, 2009 9:23pm GMT
نيويورك (رويترز)
- قفزت العقود الآجلة للذهب في نيويورك قريبا من 960 دولارا للاوقية يوم الجمعة مرتفعة اكثر من واحد في المئة مع تراجع الدولار مقابل اليورو الامر الذي زاد من جاذبية المعدن النفيس كوسيلة للتحوط من تراجع قيمة العملة الامريكية.
وحفز انتعاش الاسهم في وول ستريت بعد بيانات متفائلة عن مبيعات المنازل الامريكية القائمة المستثمرين على شراء الاوعية الاستثمارية الاكثر خطرا مثل السلع الاولية والاسهم ونبذ اوعية الملاذ الامن الدولارية مثل سندات الخزانة الامريكية.
وفي قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية نايمكس بلغ سعر عقود الذهب لشهر ديسمبر كانون الاول عند التسوية 954.70 دولار للاوقية مرتفعا 13.0 دولارا او 1.4 في المئة.
وفي المعاملات الفورية بلغ سعر الذهب 952.95 دولار للاوقية الساعة 1815 بتوقيت جرينتش مرتفعا من 939.35 دولار عند اغلاقه في نيويورك يوم الخميس. وفي وقت سابق من التعاملات قفز الذهب الى 957.65 دولار اعلى مستوى له منذ 14 من اغسطس اب.
وبلغ سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن 952.50 دولار للاوقية.
عضو
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة JIVARA
كل عام وأنتم بخيـر
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريك
وأن يعيده الله عليكم بالصحة والعافية،،،
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال،،
جيفارا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الغالي / جيفارا وجزاك الله خيراً
بداية كل عام وأنت وأعضاء تداول أعمال الخليج ... إدارة ... مشرفين .. أعضاء ... قراء كرام... بألف خير
وشهر مبارك عليك وعلينا وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخيرات... وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
كما أنه يسرني بهذه المناسبة أن أشكرك على ما تقوم به من جهود وخدمة وتوظيف خبرة في نقل الأخبار الاقتصادية إلى هذا المنتدى الراقي... والرقي به عالياً.
دمت بألف خير أخي الكريم
مغليك: سعودي دوت كوم
عضو مميّز
الاسهم الاوروبية تواصل الصعود (( الجمعة ))بعد بيانات مبيعات المنازل الامريكية
Fri Aug 21, 2009 2:30pm GMT
لندن (رويترز)
- واصلت الاسهم الاوروبية صعودها في تعاملات بعد الظهر يوم الجمعة بعد بيانات افضل من المتوقع عن مبيعات المنازل القائمة لشهر يوليو تموز في الولايات المتحدة وكان القطاع المصرفي من أكبر الرابحين.
وفي الساعة 1405 بتوقيت جرينتش زاد مؤشر يوروفرست لاسهم كبرى الشركات الاوروبية 2.3 بالمئة الى 966.86 نقطة بعد ارتفاعه 1.4 بالمئة يوم الخميس. وكان المؤشر انخفض 45 بالمئة في عام 2008 ولكنه مازال مرتفعا 13 بالمئة هذا العام وقفز بنسبة 46 بالمئة منذ أن بلغ ذروة انخفاضه في مارس اذار الماضي.
واظهر مسح للصناعة ان مبيعات المنازل الامريكية المملوكة من قبل في يوليو تموز سجلت أسرع معدل نمو لها منذ عامين وهو أقوى مؤشر على ان قطاع الاسكان ينفض عن كاهله أعباء كساد دام ثلاثة اعوام.
وكانت اسهم القطاع المصرفي اكبر الرابحين اذ ارتفعت اسهم يو.بي.اس واتش.اس. بي.سي وبنكو سانتاندر وكريدي سويس ما بين 2.5 و6.2 في المئة.
عضو مميّز
0126 (GMT+04:00) - 22/08/09
رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي: النمو الاقتصادي سيعود ببطء
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)
-- قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، بن بيرنانكه الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة على وشك أن يعود للنمو، محذرا في الوقت ذاته، أن التعافي من الأزمة الحالية ستكون عملية بطيئة مع ازدياد في معدلات البطالة في المستقبل القريب.
وأشار بيرنانكه، في الندوة السنوية الخاصة بالبنك الفدرالية في جاكسون هول بولاية وايمونغ، أن "التوقعات بعودة إلى النمو في الاقتصاد الأمريكي تبدو جيدة في المستقبل القريب،" مؤيدا بذلك ما كان قد ذكره البنك في بيان له مطلع أغسطس/آب الجاري،" بأن النشاط الاقتصادي عاد ليتوازن في الولايات المتحدة وفي الخارج."
وحذر بيرنانكه، بأنه طالما المشاكل مستمرة في الأسواق المالية حول العالم، ومع استمرار تكبد البنوك لخسائر "كبيرة" إضافية، فإن الشركات والمستهلكين سيظلوا يعانون من المشاكل في سبيل الحصول على الأموال والائتمان الضرورية.
وأضاف بيرنانكه "نظرا لهذه العوامل فإن تعافي الاقتصاد سيكون بطيئا في البداية، حيث ستخف نسبة البطالة بشكل تدريجي من نسبها العالية."
وراجع بيرنانكه في معظم خطابه الأزمة الاقتصادية بادئا من إفلاس بن "ليمان برذرز،" واقتراب شركة AIG للتأمين من الانهيار، مدافعا عن الإجراءات التي اتخذها البنك الفدرالي ووزارة المالية الأمريكية والكونغرس، إضافة إلى العديد من الحكومات حول العالم، لمواجهة الأزمة.
وقال إن هذه الإجراءات كانت على الأرجح هي التي منعت القطاع المالي من الدفع بالعالم إلى انكماش أسوأ بكثير، وصولا ربما إلى أزمة كساد كبرى كتلك التي جرت في ثلاثينيات القرن الماضي.
وأكد أن الانهيار الاقتصادي أثبت ضرورة إيجاد أطر تنظيمية مالية جديدة، منبها في الوقت نفسه أنه بصرف النظر عن القوانين الجديدة التي ستصدر فإنه قد يكون من الضروري تدخل البنك الفدرالي وبنوك مركزية أخرى في مرحلة ما في المستقبل، لمنع أي مشاكل أو تكرار لما جرى.
وأضاف بيرنانكه "في حالة ذعر شديد، فإن مشاكل التمويل للمشروعات ستزيد وستنتشر بطرق غير متوقعة، فالبنوك المركزية وحدها في الموقع المناسب لتوازن الانخفاض الكبير في السيولة ووفرة الائتمانات في القطاع الخاص، ويجب أن تكون هذه المؤسسات مستعدة لهذا الأمر."
ومن جهة مغايرة شهدت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا، بعد خطاب بيرنانكه، إذ ارتفعت صباح الجمعة بمقدار 500 نقطة وفقا لمؤشر ستاندار آند بورز، وهو الأعلى منذ 10
عضو مميّز
1208 (GMT+04:00) - 21/08/09
الأسهم العربية: خسائر أسبوعية ثقيلة أكبرها من نصيب السعودية
تقرير: يوسف رفايعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)
-- منيت أسواق المال العربية بتراجعات كبيرة الأسبوع الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وهبوط الأسواق الدولية، بالإضافة إلى ركود التداولات بسبب الصيف وحلول شهر رمضان.
وجاءت الخسارة الأكبر في السعودية، التي شهدت أيضا انحسارا للتداول، في حين منيت الأسهم القطرية والمصرية والأردنية بخسارات أسبوعية كبيرة أفقدتها مكاسبها في ثلاثة أسابيع.
ففي السوق السعودية، شهدت الأسهم تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، وسط عمليات جني أرباح على نطاق واسع، بالتزامن مع الانخفاض في الأسواق الدولية وتراجع سعر النفط، ما أفقد المؤشر الكثير من المكاسب.
وبالأرقام، أنهى مؤشر السوق الرئيسي أسبوعه متراجعا 3.8 في المائة عن إغلاق الأسبوع السابق، ليستقر عند مستوى 5623 نقطة، ما أدى إلى تقليص مكاسبه منذ بداية العام لتصبح نحو 17 في المائة.
كما انخفضت قيمة التداول السوقي للأسبوع لتصل إلى 20 مليار ريال مقابل 21.8 مليار ريال للأسبوع السابق، استحوذت أسهم "سابك" على 18 في المائة منها، وأسهم "الوطنية للبتروكيماويات على 11 في المائة.
أما سوق الأسهم الكويتية، فكانت أفضل حالا من الشقيقة الكبرى، فرغم أنها تراجعت مثل سائر الأسواق في منطقة الخليج، إلا أن أداءها كان أكثر ثباتا، وتمكنت من
وأنهت سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض، بعد أن فقد مؤشرها السعري 0.96 في المائة من قيمته، لينهي أسبوعه عند مستوى 7844 نقطة، خاسرا أكثر من 76 نقطة.
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 34.21 مليار دينار كويتي مع نهاية الأسبوع، بارتفاع قدره 90 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 0.25 في المائة، في حين تراجعت قيمة التداولات بنحو 14.5 في المائة.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تراجعت الأسهم بعد حصيلة ارتفاعات دامت ثلاثة أسابيع، إذ خسر مؤشر بورصة أبوظبي 69 نقطة ليستقر عند مستوى 2798 نقطة، في حين فقد مؤشر سوق دبي الأكبر نحو 111 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 1813 نقطة.
وبصورة عامة، سجل مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يقيس أداء السوقين تراجعا بنحو 101 نقطة، ليستقر عند مستوى 2809 نقطة، وسط خسائر متوسطة للقيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 10.09 في المائة، وبلغ إجمالي قيمة التداول 149.41 مليار درهم، بينما وصل عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 60 شركة، وتلك التي تراجعت 45 شركة.
أما الأسهم القطرية فشهدت خلال تداولات الأسبوع الماضي تراجعات كبيرة، لتنهي أسبوعها منخفضة، بعد أن سجل مؤشر الدوحة خسارة بنحو 354 نقطة ليستقر عند مستوى 6691 نقطة، بينما فقد مؤشر الأسهم البحرينية 18 نقطة ليستقر عند مستوى 1507 نقطة.
وفي سوق الأسهم الأردنية، اتسم أداء الأسهم الأسبوع الماضي بالتذبذب الحاد لكنه حافظ على نهج التراجع الذي افقد الأسهم 581 مليون دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي.
ووفق الأرقام الأسبوعية للبورصة فقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان نحو 27.2 مليون دولار مقارنة مع 23.5 مليون دولار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض بلغت 15.6 في المائة.
وفي مصر، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصتي القاهرة والإسكندرية بنسبة 3 في المائة، أو ما يعادل 166.72 نقطة من قيمته، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 6323، نقطة، مقابل 6490 نقطة أغلق عندها في نهاية الأسبوع السابق.
(( يا خسارة من باع الاربعاء .!!!!!!))
عضو مميّز
الراجحي للصناعة القابضة توقع عقدا بقيمة 800 مليون ريال لإنشاء مصنع حديد في جدة... و مصانع الحديد تقدم طلباتها للوزارة لتصدير الى الخارج
واس 21/08/2009
وقعت شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة عقداً مع شركة دانييلي الإيطالية أمس لإنشاء مصنع حديد في محافظة جدة تقدر قيمته بنحو 800 مليون ريال سعودي وبطاقة إنتاجية قدرها مليون طن حديد سنوياً وذلك بفندق الفيصيلية بالرياض .
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان أن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد متانة الاقتصاد السعودي خلال هذه الفترة التي يمر فيها الاقتصاد العالمي بفترة ركود وقال “توقيع اتفاقية بهذا الحجم في وقت تشهد فيه صناعة الحديد في العالم انخفاضا في الطلب يدل على متانة الاقتصاد السعودي “
ولفت النظر إلى أن التوسع في حجم إنتاج شركة الراجحي سيجعلها خلال عامين تغير صورة صناعة الحديد في المملكة إلى الأفضل مؤكداً أن هذا التوسع سيضيف دعم قوي للإستراتيجية الوطنية للصناعة الوطنية.
وأشار السليمان خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب توقيع الاتفاقية إلى أنه ليس هناك حظر على تصدير حيث أنه ليس هناك سبب لدى الوزارة يمنع من تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي وقال “تم دراسة الأوضاع وترتيب منهجية التصدير من خلال رخص التصدير التي تهدف إلى سد احتياج السوق المحلي.”
وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة بأن الوزارة استقبلت حالياً عددا من الطلبات من مصانع الحديد تتعلق بتصدير كميات من حديد التسليح إلى خارج المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة لم تتشدد في الاشتراطات وأن جميعها متحققة، إلى جانب أن الوزارة "ليس لديها أي سبب يمنع من تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي".
وأكد أن دعم القطاع الصناعي مسؤولية وواجب على الوزارة مشيراً في هذا الصدد إلى الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تتضمن العديد من البرامج وتشمل 8 محاور رئيسة يندرج تحتها برامج ستخدم الصناعة الوطنية كتوسع المدن الصناعية .
وأفاد الدكتور خالد السليمان أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة لم تغفل المستثمرين والمؤسسات الصغيرة حيث تحتوي الإستراتيجية على العديد من البرامج والمشاريع التي ستخدم هذا القطاع وقال "هدف الإستراتيجية إلى أن تضاعف مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 10 في المائة إلى 20 في المائة وهذا عمل غير مسبوق " .
وحول كيفية تعامل وزارة التجارة والصناعة مع حالات الإغراق للحديد المستورد التي تعاني منها المصانع الوطنية أكد السليمان أن هذا الجانب لم يغفل من الوزارة إطلاقاً مشيراً إلى أن هناك إجراءات للتحقق من الإغراق وخطوات قانونية للتأكد من ذلك وقال " لدينا العديد من الشكاوي بخصوص الإغراق ونحن ندرسها ولكنها ليست بخصوص الحديد ".
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للشركة المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي أن هذه الاتفاقية تندرج تحت ضمن التوسعات التي تم توقيع عقد تمويلها قبل شهرين مع أحد البنوك المحلية وقال " الاتفاقية السابقة يندرج تحتها عدة توسعات قادمة وهذه باكورتها" .
وأشار إلى أن المصنع الجديد سيبدأ إنتاجه في نوفمبر عام 2011 م لقضبان حديد التسليح بمختلف المقاسات من 6 مم إلى 40 مم وسيكون مقره شركة حديد الراجحي في جدة .
وأبان أن الشركة بدأت في التوسع في استثماراتها الصناعية الجديدة من خلال توسعة المصانع القائمة وإنشاء مصنع جديد لإنشاء الحديد الأسفنجي وحديد التسليح باستثمارات جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهذا القطاع واستكمال حلقة التشابك الصناعي .
عضو مميّز
عضو مميّز
أوروبا تعرقل اتفاقية التجارة مع دول الخليج للحد من تدفق «البتروكيماويات»
الوسط البحرينية الجمعة 21 أغسطس 2009 2:51 م
أصدر مصرف الإمارات الصناعي نشرته الشهرية وحملت العدد الثامن لشهر أغسطس/ آب الجاري، تم تخصيصها لموضوع مفاوضات التجارة الحرة الخليجية الأوروبية. وجاء في النشرة، إنه في الوقت الذي وقع فيه الاتحاد الأوروبي في شهر يوليو/ تموز الماضي اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، بعد عامين فقط من بدء المفاوضات بين الجانبين الأوروبي والكوري الجنوبي، فإن مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لازالت تراوح مكانها منذ أكثر من عشرين عاما، وذلك بسبب الأجندة غير الاقتصادية التي يحاول الاتحاد الأوروبي طرحها في محاولة لتبرير توقيع هذه الاتفاقية بصورة نهائية.
لقد أزالت دول المجلس كافة العراقيل السابقة وتم تلبية مطالب الاتحاد الأوروبي التجارية، وبخاصة إقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2003؛ إلا أن ذلك لم يكن كافيا من وجهة النظر الأوروبية التي أدرجت مطالب جديدة ذات طابع سياسي وهو ما لم يدرج في مباحثات الاتحاد الأوروبي مع كوريا الجنوبية.
ويبدو أن العراقيل الأوروبية ترمي أساسا إلى الحد من تدفق المنتجات البتروكيماوية ومنتجات الألمنيوم للأسواق الأوروبية في حال توقيع اتفاقية التجارة الحرة، والتي ستلغي بموجبها الرسوم المفروضة على هذه المنتجات والمقدرة بـ 6 في المئة.
في المقابل، فإن الاتحاد الأوروبي لا يقدِّر بصورة صحيحة حجم الخسائر التي تتكبدها الشركات الأوروبية من جراء التراجع النسبي للواردات الأوروبية من مجمل واردات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي انخفضت من 31.8 في المئة في العام 2003 إلى 29.7 في العام 2007.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأهمية النسبية للصين والهند في الواردات الخليجية، كما ارتفعت الواردات من بعض البلدان التي تجري محادثات جدية لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول المجلس، كتركيا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
لقد أدى هذا الموقف المتشدِّد من قبل المفوضية الأوروبية إلى استياء اصحاب الأعمال وغرف التجارة في بلدان الاتحاد الأوروبي نفسها؛ إذ دعا نائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية، فرناندو أفيلس، إلى الضغط على المفوضية الأوروبية لتوقيع هذه الاتفاقية مع دول المجلس، وذلك حفاظا على استمرار تدفق الصادرات الأوروبية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويبدو أن انخفاض سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، وبالتالي انخفاض أسعار صرف العملات الخليجية تجاه اليورو، قد ساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية في الأسواق الأوروبية؛ ما ساهم في ارتفاع حجم الصادرات الخليجية للأسواق الأوروبية، في الوقت الذي أدى تسارع النمو في الاقتصادات الخليجية، بعد ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع الواردات من بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك على رغم الانخفاض النسبي لهذه الواردات من إجمالي واردات دول المجلس من بلدان العالم كافة.
والحال، فإنه وبعد عشرين عاما من المفاوضات المضنية للطرفين، فإن التبادل التجاري الأوروبي الخليجي يتعرض لامتحان حقيقي مع جولة المفاوضات المقبلة والمقرر انعقادها في مملكة البحرين في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل؛ إذ يتوقع أن يتم تجاوز العقبات غير الاقتصادية التي يتمسك بها الاتحاد الأوروبي.
لقد أبدت دول المجلس مرونة كبيرة في جولات المفاوضات السابقة، كما أنها قامت بإصلاحات لقت الترحيب من مختلف بلدان العالم، بما فيها البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ إذ شجَّع ذلك مجموعة اقتصادية أوروبية أخرى هي «الإفتا» والتي تضم سويسرا وآيسلندا والنروج وإمارة لختنشتاين على توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ ما يعني أن مطالب الاتحاد الأوروبي غير التجارية مبالغ فيها إلى حد كبير.
وبالإضافة إلى العراقيل الناجمة عن غياب اتفاقية للتجارة الحرة بين المجموعتين الخليجية والأوروبية، فإن التبادل التجاري بين الطرفين، وبخاصة الصادرات الأوروبية لدول المجلس تتعرض لتحديات حقيقية بسبب الارتفاع الكبير في سعر صرف اليورو تجاه العملات الخليجية والذي قلل كثيرا من القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية في أسواق دول المجلس.
من هذا المنطلق، فإن الاقرار النهائي لتوقيع الاتفاقية إذا ما تم في اجتماع المنامة المقبل، سيشكل نقلة نوعية للعلاقات التجارية القديمة والتقليدية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان الاتحاد الأوروبي.
فمن جهة ستفتح آفاقا جديدة للصادرات الخليجية والتي يشكل النفط ثلثي مجموعها في الوقت الحاضر، ومن جهة أخرى فإن إلغاء الرسوم الجمركية والمقدرة بـ 5 في المئة على واردات دول المجلس من الاتحاد الأوروبي سيرفع من القدرة التنافسية للسلع الأوروبية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
من هنا، فإن هذه الاتفاقية تشكل أهمية كبيرة للطرفين، فالأسواق الخليجية تشكل خامس أكبر سوق للصادرات الأوروبية، على رغم تراجع حصتها النسبية، كما أن دول المجلس مقدمة على تطوير كبير في صناعاتها المعتمدة على الطاقة؛ إذ تشكل الأسواق الأوروبية منافذ تصدير رئيسية لهذه المنتجات الخليجية؛ ما يتطلب عدم تفويت هذه الفرص السانحة في الاجتماع المقبل بين الطرفين الخليجي والأوروبي.
عضو مميّز
محلل أميركي: الحديث عن نهاية الركود في ختام العام الحالي غير واقعي
الأنباء الكويتية الجمعة 21 أغسطس 2009 12:11 م
في مواجهة التوقعات الوردية التي سادت السوق الأميركية مؤخرا عن قرب خروج الاقتصاد من حالة الركود التي يعاني منها قال المحلل الاميركي ايرفين كيلينر انه لو خرج الاقتصاد الاميركي من تزمته بحلول نهاية العام الحالي فإن الأمر سيشبه المعجزة بالمقاييس العلمية الاقتصادية.
وقال كيلينر في ندوة عقدت بمركز دراسات الميزانية بواشنطن اول امس ان القوى التي تخرج اي اقتصاد من الركود تكون عادة دورة المخزونات في الشركات التي تعمل بالتجزئة او بالجملة يتيح انخفاضها انتعاشا ملحوظا في الطلب ومن ثم اعادة لتدوير العجلة الانتاجية. فضلا عن ذلك فإن هناك حسب قوله القوة الناجمة عن انتعاش الحركة في سوق الاسهم.
بيد ان كيلينر الذي ترك الحياة الاكاديمية حيث كان يعمل رئيسا لقسم الدراسات المالية في جامعة ستانفورد قبل ان يؤسس شركة مالية في نيويورك اضاف «هذه العوامل المؤثرة لم تتمكن هذه المرة من مواجهة تأثير عوامل اخرى تدفع في الاتجاه المضاد. اقصد ان العوامل الايجابية التي تدفع في اتجاه انعاش الاقتصاد تواجه عوامل سلبية اقوى كثيرا تدفع في اتجاه اطالة أمد الركود».
وأعطى مثلا على تلك العوامل السلبية بقوله «فلنأخذ مثلا الافتقار الى الحوافز المالية. ان 50 مليار دولار فقط من حزمة الانقاذ الثانية التي بلغ حجمها 787 مليار دولار قد وصلت الى السوق. وأي مبالغ اضافية ستكون بطيئة ايضا في الوصول الى الأسواق حيث انها مخصصة للولايات والمقاطعات لاعادة تأهيل بنيتها التحتية وهو امر لا يحدث في ظرف فترة زمنية قصيرة».
وتابع: «وحتى اذا ضاعفت الحكومة المبلغ الذي يصل الى السوق من صفقة الانقاذ فإن ذلك لن يكون كافيا، ويكفي هنا ان أشير الى ان هناك من يشككون في ان صفقة الانقاذ بأكملها قادرة على انتشال الاقتصاد من ازمته الحالية اذ انهم يرون ان الامر لا يتوقف على ضخ المزيد من الاموال الى عروق المؤسسات المالية بل هم يرون ان ذلك يؤخر من تجاوز الازمة أصلا».وأشار الى ان الاحتياطي الفيدرالي خفف من قيود الاقراض وقلص الفوائد لاسيما على القروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية الا ان ذلك كله لم يفلح في تحريك العجلة بالسرعة المطلوبة حتى الآن على الاقل. وتابع «لقد بلغت نسبة الفائدة على سندات الخزينة 3.67% وهي أعلى نسبة يصل اليها سعر الفائدة منذ بعض الوقت ومن شأن ذلك ان يعرقل حصول المستهلكين على قروض عقارية بنسبة فائدة معقولة اذ ان المستثمرين سيفضلون اللجوء لسندات الخزينة».
عضو مميّز
محللون سعوديون يطالبون بدعم التمويل
البيان الإماراتية الجمعة 21 أغسطس 2009 10:10 ص
دعا محللون وخبراء اقتصاديون في السعودية إلى إعادة عجلة تمويل المشاريع والشركات في ظل توفر سيولة هائلة في البنوك والصناديق الحكومية، مشددين في حديثهم ل«الاسواق نت» على أهمية تناسق السياسة المالية التي تنتهجها مؤسسة النقد في خفض تكلفة التمويل مع سياسة القطاع المصرفي، والتي باتت متحفظة في الائتمان حتى الاختناق، طبقاً لتعبير الخبراء في اعطاء القروض.
وطالب الخبراء مجدداً بالعمل على توجيه السيولة الموجودة في مشاريع انتاجية وصناعية او ايجاد قنوات استثمارية على هامش المدن الاقتصادية الجديدة.
البنوك مشبعة بالسيولة
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية وليد بن غيث: مما لا شك فيه أن حجم السيولة في المملكة مطمئن، ومن يقرأ احصائيات مؤسسة النقد الاخيرة سيجد بالأرقام حجم الودائع لدى البنوك وقيمة الاموال المتوفرة، مضيفاً أن البنوك أصبحت مشبعة بالأموال، لكن المشكلة هي في كيفية توجيه هذه الاموال نحو الاستثمار والتمويل بطريقة داعمة لمسيرة التنمية.
وبسؤاله حول سبب احجام البنوك عن الاقراض رغم توفر السيولة أجاب: قد يكون السبب في أن تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية أدت إلى وجود عدم ثقة في مستقبل المشاريع الجديدة، حالة القلق لدى البنوك جراء الأزمة جعلها تضع حساب المخاطر في المقدمة، رغم أن الوضع الاقتصادي في السعودية بشكل عام مطمئن ومستقر، فالدولة وضعت خطة لمزيد من الانفاق على المشاريع الاساسية، كما انها بدأت في تعزيز النشاط الاقتصادي بإشراك القطاع الخاص في تشييد وبناء هذه المشاريع.
توجيه السيولة
من جانبه دعا المحلل المالي مطشر المرشد إلى ضرورة توجيه السيولة الموجودة الى قنوات استثمارية أكثر انتاجا، خاصة وأن السعودية تتمتع بسيولة ضخمة موجودة في الصناديق الحكومية، ولدى المستثمرين، وفي الاحتياطيات الضخمة، لذلك فالمشكلة ليست في السيولة وإنما في إدارة هذه التدفقات المالية وفي بعض الاتظمة التي تتحكم فيها.
وأشار إلى أن الادارة المحتكرة لهذه السيولة حرمت الاقتصاد الوطني من الاستفادة منها، محملاً مصادر التمويل مسؤولية تراجع الائتمان للقطاعات الاقتصادية الفعالة.
وقال: إن نفوذ مجموعات معينة وسيطرتها على القطاعات المصرفية جعلها تتحكم في توجيه هذه السيولة في مناطق محددة ولجهات محسوبة ولذلك فإن تمويل المشاريع الكبرى غالبا ما يستفيد منه اصحاب النفوذ.
تدني العائد وهجرة الأموال
ودعا المرشد إلى رفع العوائد على الودائع لكي نحافظ على بقاء السيولة داخل المملكة، وقال هناك مشكلة حقيقية في فارق أسعار العائد والمرابحة الاسلامية بين البنوك السعودية وبنوك الدول المجاورة، فالمليون ريال في السعودية يحقق عائدا سنويا بقيمة 1200 ريال بينما في الدول المجاورة نجد ان المليون ريال يحقق 50 ألف ريال في العام، فسعر الفائدة في قطر يتراوح بين 4.5 الى 5% وفي الامارات يبلغ 5% أما في السعودية فالعائد على الفائدة والمرابحة يتراوح بين صفر الى 25 نقطة اساس (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
ويذكر المرشد بتجربة السيولة السعودية التي خرجت لدول مجاورة وساهمت في بناء الأبراج والمشاريع العقارية ذات العائد العالي، ومن ثم واجهت خسائر، الامر الذي يستدعي اطلاق أطر استثمارية جديدة تستوعب هذه السيولة، كإنشاء شركات ذات أغراض استثمارية مثل مشروع قطار الحرمين حيث من الممكن اصدار صكوك اسلامية للمشروع ذات عائد مجز للمستثمر.
ودعا المرشد إلى تفعيل دور الصناديق الحكومية في شراء المزيد من الاصول العالمية، حيث الأسعار اليوم في أدنى مستوياتها، وقال ليس من المفيد الاحتفاظ بالسيولة في سندات دولارية في ظل فرص استثمارية جديدة.
القطاع الخاص
وفي تعليقه على ارتفاع السيولة في المملكة قال المحلل المالي تركي فدعق إن السيولة موجودة بكثرة في السعودية، وإن المؤشرات هي الافضل وفق المعايير الدولية، لكن الإشكال يبقى في توجيه ادارة هذه السيولة، فالبنوك مازالت تحجم عن الاقراض، رغم حجم الانفاق الحكومي الهائل والتوسعة الاقتصادية لعدد من المشاريع.
وأضاف ان توجس البنوك من الاقراض بسبب تداعيات الازمة لكن اعادة الائتمان للمشاريع الانتاجية ذات الجدوى الاقتصادية يبدد هذه المخاوف، إن اقبال البنوك على الاقراض الشخصي او الاستهلاكي ليس كافيا.
ودعا فدعق البنوك الى التناغم مع توجيهات مؤسسة النقد والتي بدأت بخفض تكلفة التمويل، وقال: يجب ان تتماشى البنوك مع سياسة مؤسسة النقد، ففي الوقت الذي كانت فيه المؤسسة تسعى الى خفض تكلفة التمويل نجد البنوك تسير في اتجاه معاكس وترفع الفائدة الامر الذي يتطلب وقفة مساءلة حول هذا الاجراء.
وختم فدعق حديثه قائلاً: رغم المتغيرات والتحديات التي واجهت الاقتصاد السعودي بسبب تداعيات الازمة العالمية إلا أنه اثبت انه اقتصاد قوي، وقادر على تخطي الصعوبات، ولعلك تجد في حجم السيولة الموجودة خير دليل على تعافي الاقتصاد ومسيرته المتينة.
عضو مميّز
"الأهلي كابيتال": البيانات المتضاربة عن الاقتصاد الأمريكي تخلقت وضعاً مربكاً واحتمالات الانهيار تراجعت إلى أدنى مستوى
الرياض السعودية الجمعة 21 أغسطس 2009 9:00 ص
تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية تقدير مؤقت لم يتجاوز حتى توقعات المحللين
نشرت بيانات نتائج الربع الثاني من الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض الأخبار المشجعة من عدة بلدان أخرى إقناعاً واسع النطاق بقرب وصول الأزمة الاقتصادية مرحلة التعافي. بينما يعتبر تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.0% مجرد تقدير مؤقت، لم يتجاوز حتى توقعات المحلليين. لكن قد يبدو السبيل إلى الأمام أقل استقامة مما هو متوقع حالياً. الاستقرار الظاهر ليس ذا علاقة بالإنفاق الحكومي حيث تبقى أكثر من 90% من الحزم التحفيزية الأمريكية دون استخدام. ولا زالت تتزايد المطالبات للمزيد من الإنفاق خشية من "تعافي آخر مع فقدان الوظائف". بشكل عام، أصبحت صناعة القرار أمراً أكثر تحدياً في بيئة تطلبت فيه مخاطر غير مسبوقة لتدخلات سياسة غير مسبوقة.
لقد خلقت البيانات الاقتصادية المتضاربة خلال الأسابيع القليلة الماضية وضعاً مربكاً فيما يختص بآفاق المدى القصير للاقتصاد العالمي. بينما تراجعت احتمالات الانهيار الاقتصادي إلى أدنى مستوى، يعرض دليل نهوض الاقتصاد عدة مخاطر ويثير الكثير من الأسئلة الهامة.
الاستدامة. على الرغم من أن البيانات حالياً أقل سلبية مما كانت عليه في السابق، هنالك شكوك هامة ومستمرة حول استدامة التوجه. لا يزال غير واضح بعد مدى اعتماد التقدم على إجراءات المساعدات و بالتالي قد تضطرب في غيابها. علاوة على ذلك، قد تنحرف وفرة السوق الأخيرة من الواقع الضمني إلى حد قد يؤدي في النهاية إلى خيبة أمل واسعة والخسارة أو عكس الشعور الإيجابي.
التقدم المستقبلي. مع حدوث الاستقرار على خلفية عدم التوازن المستمرة والاستغلال المرتفع، تظل سرعة وطبيعة التعافي المقبل أمر محل شك كبير. ثمة أسباب ضئيلة لتوقع نوع النهوض القوي الذي إعتاد عليه المستثمرون أبان فترات الركود التالية للحرب. لكن، الوصفة التي قدمها المحللون والمراقبون تلقي الضوء على نطاق واسع من الاحتمالات. من جانب أنها فترة ركود تماثل فترة ركود السبعينيات: استقرار نسبي لكن نمو أدنى في وجود عدة مخاطر. من جانب آخر نهوض أكثر قوة غير مكتمل في النهاية بسبب إفراطه، كما حدث بالضبط في منتصف الثلاثينيات و كذلك في اليابان أبان مطلع التسعينيات.
مطابقة السياسة للتحديات. ربما يكون القلق الأهم هو ضمان خطوات السياسة الاستثنائية للاستفادة منها في محاولة لتجنب كارثة لا تحدث بالضرورة مخاطر جديدة. ما يجعل الأزمة الحالية غير مألوفة هو الحجم والنطاق الاستثنائي للمشاكل الاقتصادية ومدى سرعة خطوات المساعدات المتبناة استجابة لها. يعرض التنسيق الضعيف لاستجابة السياسة أو منح جرعة مفرطة من العلاج إلى مخاطر استبدال المشاكل الحالية بمشاكل أخرى جديدة:
• الفقاعات أحد الأمور المؤسفة حول استجابة السياسة لتفريغ فقاعة التقنية و 11 سبتمبر طبيعته القابلة للجدل. ظل صناع السياسة حذرين بشدة حول التعافي اللاحق، وظلت السياسة النقدية ملائمة جداً لفترة طويلة. كانت بيئة معدل الفائدة المنخفضة دافعاً رئيساً لفقاعات الأصول الاستثنائية التي برزت في منتصف العقد. يكمن الخطر هذه المرة ايضاًً في الاستجابة المفرطة أو في سوء توقيت استجابة السياسة مما تخلق فقاعة أخرى. من بين الأمور الأخرى، إطالة أمد بيئة معدل الفائدة المنخفضة يجعل الأمر أكثر صعوبة للمؤسسات الاستثمارية لإدارة مخاطرها بالاستثمار في أصول منخفضة المخاطر.
• التضخم ما دون فقاعات الأصول، فمن الممكن أن يحدث موقف نقدي غير محكم، ضغوط أسعار واسعة النطاق. خطر هذه النتيجة متواجد، آخذين في الاعتبار نطاق التسهيل الكمي غير المسبوق والنقاش الأولي الدائر حول السماح للتضخم المرتفع ليكون وسيلة للتقليص. يصبح الاحتمال أكثر حدة في حال تأخر تطبيق إستراتيجيات الخروج التي يتم التشاور حولها. من المفارقات، قد نجح الاستقرار النسبي الظاهر في الولايات المتحدة بأدنى حد من الحزم التحفيزية النقدية. قد يؤدي تعزيز الإنفاق العام بأكثر من 700 مليار دولار في اقتصاد لا زال يتعافى إلى التضخم ومزاحمة استثمارات القطاع الخاص.
• هبوط متجدد نحو الأسفل. بقدر ما يقود الحذر المفرط للتضخم، فإن الإيقاف المتعجل للحزم التحفيزية يعرض إلى مخاطر هبوط آخر نحو الأسفل. يظل هذا احتمالاً واضحاً. من جانب آخر، قد تجد بعض الحكومات صعوبة تعزيز إنفاق العجز مع تصاعد المخاوف بشأن أهليتها الائتمانية. هذا سيجبرها إما على تقليص سياستها أو منح شروط أفضل على الديون الحكومية، الأمر الذي سيقلل تأثير التحفيز. من جانب آخر، لا يبدو جلياً فيما إذا كانت بعض خطوات التحفيز كافية لحد بعيد لتحقيق تعافي مستدام، ويعزى ذلك جزئياً إلى العوامل الهيكلية مثل زيادة المدخرات وتقدم السن لسكان الغرب. وبالتالي قد تعاود مخاطر الهبوط نحو الأسفل الظهور ثانية عندما تبدأ تأثيرات الخطوات التحفيزية في الزوال. من منظور نمو عالمي أوسع، فأن تلك أخبار مثيرة للقلق. إن التعافي غير المستند على عوامل مستدامة يبذر في نهاية المطاف بذور تحطمه و يولد أزمة جديدة.
تسلط هذه التحديات الأضواء على خلل أساسي في السياسات المتبعة خلال الأعوام القليلة الماضية. بينما يزعم صناع القرار على نطاق العالم على أنهم من أتباع نظرية كينيز، فإن نظريتهم الكينيزية انتقائية وغير متناسقة إلى حد كبير. لم تفعل الاقتصادات المتقدمة شيئاً، إلى حد كبير، لاستخدام السياسة النقدية للحد من الأنشطة الاقتصادية أو تكوين إحتياطات أبان الطفرات الأخيرة. أتاحت لنا تلك النتيجة المتناقضة للسياسة النقدية والتي بدورها ساعدت في إطلاق دعم الفقاعات من ثم قلصت سرعة و تأثير إفراغها في نهاية المطاف. لقد أقر كينيز بهذا الخطر،لكن يبدو أن أتباعه المزعومين لم يقرون بذلك. أعتبر كينيز السياسة النقدية كأداة لمواجهة التقلبات الدورية طوال الدورة. بينما يستشهد الكثير من صناع القرار بمبادئه أثناء فترات التراجع، فإنهم يجهلونها أثناء الطفرات على حد سواء.
ماذا يعني عدم اليقين لمنطقة الخليج حيث إن ربط العملات بالدولار (باستثناء الكويت) يجعل التوقعات الاقتصادية تعتمد اعتمادا كبيرا على القرارات التي تصدرفي واشنطن؟ في ظاهرها، يمثل استقرار الاقتصاد الامريكى أنباء طيبة، لأنه يمكن أن يعيد إلى الربط للدور الأصلي المبتغي- المرساة الاقتصادية. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد تقلب كبير أيضا. في حين قد يؤدي تنامي مخاوف الدين العام والتضخم إلى نوبات من ضعف الدولار، تهدف أدلة تعافي اقتصاد الولايات المتحدة قبل الاقتصادات الأخرى إلى جانب علامات إعادة التوازن الاقتصادية إلى دعم الدولار. باعتبار كل الأمور ، تقلص وتيرة التدهور الاقتصادي ، والحاجة إلى إعادة بناء المخزون ، وإن كانت مؤقتة، وآفاق الانتعاش في الإسكان وغيرها من الأسواق، ينبغي أن تقدم للولايات المتحدة مهلة في المدى القريب. ثمة مصدر قلق رئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي وهو ضمان أن لا تؤدي تلك المهلة إلى توقعات غير واقعية بشأن أسعار النفط التي أثبتت درجة عالية من الحساسية لآمال التعافي.
عضو مميّز
ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت السعودية إلى 22.2 مليون طن في 7 أشهر وقطاع البناء والتشييد يستعيد نشاطه
الرياض - خالد العويد:
أظهرت البيانات المجمعة لشركات الاسمنت السعودية أن مبيعاتها ارتفعت الى 22.2 مليون طن خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي 2009م ، مقارنة مع 18.7 مليون طن خلال الفترة المقابلة من 2008م بنسبة ارتفاع تبلغ 19%.
وتؤكد هذه الأرقام استعادة قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري نشاطه بعد فترة هدوء مؤقتة سجلها بنهاية العام الماضي، بسبب الأجواء الضبابية التي سببتها الأزمة العالمية على نشاط قطاع المقاولات السعودي، كما تعكس هذه الأرقام استفادة القطاع من انخفاض أسعار الكثير من مواد البناء خاصة الحديد، واستمرار الطلب على المتزايد على المشاريع السكنية والمجمعات التجارية و نشاط وتيرة المشاريع الحكومية.
وبالنسبة للأداء الشهري فقد سجلت مبيعات شركات الأسمنت رقماً قياسياً خلال شهر يوليو الماضي وصل الى 3.5 ملايين طن في شهر يوليو الماضي بنسبة ارتفاع تبلغ 32% مقارنة بمبيعات الشهر المقابل من 2008م.
وفي اتجاه مقابل لا تزال كميات المخزون لدى الشركات
تسجل نسباً مرتفعة تشير إلى حجم الصعوبات التي تعاني منها الشركات، بسبب دخول مصانع جديدة الى حيز الإنتاج وتراكم المخزون بسبب استمرار قرار حظر التصدير، وارتفع حجم المخزون بنسبة 228% في السبعة شهور الأولى من 2009م لتصل إلى نحو تسعة ملايين طن.
وتشترط وزارة التجارة والصناعة على الشركات للسماح لها بالتصدير إلى الخارج، البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، وهو الشرط الذي ترفضه غالبية الشركات ،مطالبة بترك الأسعار لمبدأ العرض والطلب أسوة بجميع المنتجات الأخرى.
عضو مميّز
يمتلك فندقاً وعدداً من العمائر السكنية قيمتها 200 مليون دولار
أمين تفليسة الأجهوري يبحث خطة لبيع عقارات لصالح المساهمين في برشلونة
جدة عمر إدريس:
في الوقت الذي سيتحدد فيه موعد المزاد العلني على أراضي تفليسة فؤاد الأجهوري في جدة والمدينة المنورة في عقب شهر رمضان مباشرة، يبحث أمين التفليسة عن خطة سريعة تضمن آلية عمل منظمة لبيع أملاك الأجهوري في برشلونة وهي فندق وعدد من العمائر السكنية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، خاصة وان عملية الانتقال لموقع هذه العقارات تحتاج لتغطية مصاريف مالية، في الوقت الذي يقوم فيه أمين التفليسة الدكتور عبدالله نصيف والمحاسب القانوني صالح النعيم بإجراءات بيع الأراضي في المملكة بدون أتعاب رغبة في خدمة المساهمين الذين يبلغ عددهم نحو8765 يطالبون بنحو 627 مليون ريال قيمة رؤوس أموالهم و222مليون ريال الأرباح التي وعدهم بها منذ أكثر من 25 عاماً.
وفؤاد الاجهوري مطلق سراحه على أساس أن يتم تصفية ممتلكاته ورد الأموال للمساهمين كما أنه هناك حكم صادر لصالح المساهمين ب 200 مليون ريال.
وقال المحامي فيصل عبد الرحمن نصيف الذي يعمل في المكتب المشرف على التفليسة أنه من الصعب تحديد عدد القطع التي سيقام عليها المزاد في مخطط الشاطي بأبحر الشمالية خاصة وان هناك أراضي مباعة بالتقسيط سبق أن أمهلنا مشتريها الوقت الكافي لتسيد المبالغ المتبقية عليهم ولكن كان التجاوب محدوداً فقررنا إعطائهم مهلة أخري تنتهي بنهاية شهر رمضان.
وحول إذا كانت أراضي جدة تساوي 130 مليون ريال والمدينة المنورة 14 مليون ريال أوضح أن الجزم بهذه الأسعار سابق لأوانه نظراً لتقلبات السوق ولكننا نسعى للبيع بأعلى سعر وسيكون المحاسب القانوني صالح النعيم جاهزاً فور توريد مبالغ البيع بصرف شيكات لجميع المساهمين المسجلين لديه في قائمة الحاسب الآلي وهي تشمل جميع المساهمين وورثتهم.
عضو مميّز
موبايلي.. مكررات السهم في تحسن مستمر منذ تأسست شركة مساهمة سعودية
الرياض – عبدالعزيز الصعيدي:
قفز صافي ربح شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2009 إلى 1155 مليون ريال من 774 مليون، للفترة المماثلة من العام السابق 2008، ارتفاعا بنسبة 49 في المائة، ما يعزز الحقيقة بأن الشركة في تحسن مستمر منذ تأسست شركة مساهمة سعودية، تدعمها إدارة دؤوبة على البحث عن الأفضل دائما، وإيجاد الوسائل التي تؤمن الراحة والحلول المتميزة للمشتركين والعملاء في خدماتها الهاتفية والتقنية المتعددة.
تعتبر "موبايلي" المشغل الثاني لخدمات الاتصالات المتحركة "الجوال" في المملكة العربية السعودية، بالاتفاق مع إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" في الإمارات العربية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد.
واطلقت "موبايلي" خدماتها تجارياً بتاريخ 25 مايو 2005، وخدمة الجيل الثالث للهواتف المتحركة خلال العام 2006، ودشنت بعد ذلك العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة، وبهذا تعد شركة اتحاد الاتصالات من كبريات الشركات النشطة في مجال الاتصالات ذات النطاق العريض 3.5G في المنطقة.
تأسست "موبايلي" شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/40 بتاريخ 02/70/1425ه، الموافق 18 اغسطس 2004، وقد بدأت الشركة أنشطتها التأسيسية في 14 ديسمبر 2004، وكان رأس مال الشركة فقط خمسة مليارات ريال سعودي، موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 50 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وبموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 4-154-2006 بتاريخ 27 مارس 2006، تم تجزئة السهم إلى خمسة أهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات، وبهذا أصبح عدد الأسهم المصدرة 500 مليون سهم، وتم زيادة رأس مال الشركة إلى سبعة مليارات ريال سعودي باصدار 200 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية، انتهى الاكتتاب بها بتاريخ 09/11/2008.
يملك السعوديون من القطاعين العام والخاص نسبة 73.75 في المائة من أسهمها، بينما تمتلك مؤسسة اتصالات الإمارات نسبة 26.25 في المائة.
تتلخص أهم أغراض الشركة في مزاولة أعمال الاتصالات وفقاً لجميع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ودون الحد من عمومية ما سلف ذكره، تزاول الشركة الأعمال التالية: تقديم خدمات الهاتف الجوال، تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين وامتلاك الرخص وجميع المعدات والآليات والأجهزة والموجودات الأخرى أياً كان نوعها المتعلقة بتشغيل الرخص في المملكة، إدارة وبيع وتسييل وحيازة واستئجار والتعامل بأي ممتلكات وحقوق أو منفعة أو حق في أي ممتلكات، بما في ذلك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، التي قد تحوز الشركة عليها أو تمتلكها، تنفيذ كافة الإجراءات والأشياء الأخرى التي تتعلق بأعمال الشركة أو تفضي إلى ترويج أو تعزيز أعمال الشركة مع مراعاة التقيد بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة في كافة الأوقات، كما يجوز أن يكون للشركة مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه في مؤسسات أو شركات أو هيئات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو تكون مكملة لها، وأن تندمج مع هذه المؤسسات أو الشركات أو الهيئات أو تشتريها.
وحسب إقفال سهم "موبايلي" الأسبوع الماضي، 19 أغسطس 2009، على 37.70 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 26.39 مليار ريال، موزعة على 700 مليون سهم، تقارب كمية الأسهم الحرة منها 409 مليون، وفي المتوسط، يتم تداول نحو 1.25 مليون سهم.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 37.50 ريالا و 38.60، في حين تراوح خلال عام بين 21.90 ريالا و 39.80، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 58.20 في المائة، ما يشير إلى أن سهم "موبايلي" متوسط إلى منخفض المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة مقبولة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 178.77 في المائة، والخصوم إلى الأصول 64.13 في المائة، وهما مرتفعان نسبيا، خاصة في ظل معدل سيولة جارية بواقع 0.62، ونقدية عند 0.60 في المائة، وهما مقبولان.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، فرغم أن جميع مؤشرات أداء السهم في تحسن مستمر، على مدى السنوات الأربع الماضية، إلا أن المؤشرات لا تزال دون طموحات المستثمرين.
وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 8.12 أضعاف عن العام الماضي 2008، وهو جيد بكل المقاييس، يعزز قيمة السهم الدفترية بنحو 14 ريالا، وقيمة السهم الجوهرية عند 38.53 ريالا.
وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بأبرز مؤشرات أداء السهم، يبدو أن سعر السهم مقبول بناء على المعطيات الحالية، ما لم يطرأ تحسن على ربحية الشركة على المدى القريب.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيس منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
عضو مميّز
دانة غاز تحقق 392 مليون درهم كصافي أرباح في الربع الثاني
دبي - مكتب الرياض، علي القحيص:
أعلنت شركة دانة غاز التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي وتتخذ من الشارقة بدولة الامارات مقراً لها، عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2009، محققة أرباح صافية بلغت 392 مليون درهم خلال الربع الثاني، مقارنة مع 34 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، لتؤكد على مدى قوة عمليات الشركة واستراتيجية تطوير الأعمال التي تنتهجها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وبلغت إيرادات الشركة من مبيعات المنتجات الهيدروكربونية نحو 303 ملايين درهم، فيما بلغت الأرباح الإجمالية نحو 97 مليون درهم، بزيادة بلغت نسبتها 31 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، في نمو يُعزى بشكل رئيسي إلى مبيعات المكثفات التي حققتها الشركة في عملياتها بإقليم كردستان العراق.
عضو مميّز
«الصحراء للبتروكيماويات» تعقد جمعيتها العامة اليوم لإقرار زيادة رأس المال
الرياض - الرياض:
دعا مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية الذي سيعقد اليوم السبت في قاعة مكارم بفندق ماريوت في الرياض في تمام الساعة العاشرة مساءً للموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة. وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت، بتاريخ 28/06/1430ه الموافق 21/06/2009م، على طلب شركة الصحراء للبتروكيماويات المتعلق باستقطاب ملبغ (1,050,300,000) مليار وخمسين مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية. ويقتصر الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية على المساهمين المستحقين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 01/09/1430ه الموافق 22/08/2009م (تاريخ الأحقية)، ويحق للمساهمين الذين يملكون 20 سهما أو أكثر حضور اجتماع الجمعية العامة بالأصالة أو توكيل مساهمين آخرين لتمثيلهم عن طريق توكيل خاص.
وسوف يتم الإعلان عن مواعيد الطرح للاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية في نشرة الإصدار المزمع نشرها على المواقع الإلكترونية لكل من هيئة السوق المالية وشركة الصحراء للبتروكيماويات وقد قامت شركة الصحراء للبتروكيماويات بتعيين شركة السعودي الهولندي كمستشار مالي ومدير للاكتتاب ومتعهد بالتغطية في أسهم حقوق الأولوية.
عضو مميّز
مصنع جديد بـ800 مليون ريال يبدأ إنتاجه 2011م
(التجارة) تتخذ خطوات قانونية بشأن إغراق الحديد المستورد
الجزيرة - عبدالله البراك
كشفت وزارة التجارة والصناعة أنها تحقق في حالات الإغراق للحديد المستورد، وأكدت في هذا الصدد أنها خطت خطوات قانونية. وأبانت الوزارة أنها لم تغفل مطلقا حالات الإغراق التي تعاني منها المصانع الوطنية. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان: لدينا العديد من الشكاوى بخصوص الإغراق نقوم بدراستها ولكنها ليست بخصوص الحديد. وأشار السليمان - خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع شركة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة أمس الأول عقداً مع شركة دانييلي الإيطالية لإنشاء مصنع حديد في محافظة جدة تقدر قيمته بنحو 800 مليون ريال وبطاقة إنتاجية قدرها مليون طن حديد سنوياً - إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد متانة الاقتصاد السعودي خلال هذه الفترة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بفترة ركود، وقال: توقيع اتفاقية بهذا الحجم في وقت تشهد فيه صناعة الحديد في العالم انخفاضا في الطلب يدل على متانة الاقتصاد السعودي.
ولفت السليمان إلى أن التوسع في حجم إنتاج شركة الراجحي سيجعلها خلال عامين تغير صورة صناعة الحديد في المملكة إلى الأفضل. مؤكداً أن هذا التوسع سيضيف دعما قويا للاستراتيجية الوطنية للصناعة الوطنية.
وأشار السليمان إلى أنه ليس هناك حظر على التصدير؛ حيث إنه ليس هناك سبب لدى الوزارة يمنع من تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي. وقال: تمت دراسة الأوضاع وترتيب منهجية التصدير من خلال رخص التصدير التي تهدف إلى سد احتياج السوق المحلي. وأفاد السليمان بأن الوزارة استقبلت حالياً عددا من الطلبات من مصانع الحديد تتعلق بتصدير كميات من حديد التسليح إلى خارج المملكة. لافتاً إلى أنهم لم يتشددوا في الاشتراطات، وأن جميعها متحققة، إلى جانب أن الوزارة (ليس لديها أي سبب يمنع من تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي).
وأكد أن دعم القطاع الصناعي مسؤولية وواجب على الوزارة. مبينا أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة لم تغفل المستثمرين والمؤسسات الصغيرة؛ كونها تحتوي على العديد من البرامج والمشاريع التي ستخدم هذا القطاع. مشيرا إلى أن أحد أهدافها مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 10% إلى 20%.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للشركة المهندس عبدالعزيز العبودي أن الاتفاقية تندرج ضمن التوسعات التي تم توقيع عقد تمويلها قبل شهرين مع أحد البنوك المحلية، وهناك توسعات قادمة، وهذه باكورتها. وأشار إلى أن المصنع الجديد سيبدأ إنتاجه في نوفمبر 2011م لقضبان حديد التسليح بمختلف المقاسات من 6 مم إلى 40 مم.
وأبان أن الشركة بدأت في التوسع في استثماراتها الصناعية الجديدة من خلال توسعة المصانع القائمة وإنشاء مصنع جديد لإنشاء الحديد الإسفنجي وحديد التسليح باستثمارات جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهذا القطاع واستكمال حلقة التشابك الصناعي.
عضو مميّز
الصناديق السيادية بـ3 تريليون دولار تتجه للاستثمار في السندات
لندن - رويترز
قال مسؤول تنفيذي بارز في بي.إن.بي باريبا اينفستمنت بارتنرز إنه نتيجة للأزمة المالية تبتعد صناديق الثروة السيادية عن الأسهم وتتجه للسندات المحمية من التضخم والتي تعتبر أكثر أمانا. وشهد قطاع الصناديق السيادية الذي يبلغ حجمه نحو ثلاثة تريليونات دولار والذي يستثمر ثروات الدول للأجيال القادمة تقلبات حادة خلال الأزمة وخسر عشرات المليارات من الدولارات بسبب تراجع الأسهم العالمية.
وتقدر الصناديق إن نحو 80 مليار دولار من استثماراتها في البنوك انخفضت قيمتها. وقال جاري سميث المسؤول عن البنوك المركزية والمؤسسات والصناديق السيادية في باريبا لرويترز إن الاتجاه للاستثمار في أدوات الدخل الثابت سيستمر لعدة سنوات.
وأضاف: (صناديق الثروة السيادية تأسست في الأصل للاستثمار في الأسهم. كان هذا هو سبب وجودها. لكنها تشعر بعدم ارتياح بسبب تقلص (الأصول التي تديرها). عزز ذلك من رغبتها في استثمارات أكثر أمانا). وتابع: (هناك إقبال أكبر من جانب المؤسسات الرسمية ومنها الصناديق السيادية على الأصول المحمية من التضخم مثل السندات. كما زاد الإقبال على الاستثمار في أدوات الدخل الثابت). وقال سميث: إنه نتيجة لخسائرها بسبب الأزمة عادت الصناديق إلى هدفها الأساسي وهو تحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وأضاف: (هذا التحول يمكن في الواقع تفسيره بإعطاء الأولية للاستقرار الاقتصادي. ولن نشهد عودة نسبة الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت إلى ما كانت عليه قبل أزمة الائتمان. كانت هذه صدمة ستجعل نسبة الاستثمارات في هذه الأدوات.. تستمر لسنوات عديدة). ويدير بي.إن.بي باريبا اينفستمنت بارتنرز أموالا لنحو 33 مؤسسة حكومية على مستوى العالم.
عضو مميّز
دعا إلى إيجاد كوادر مؤهلة من العلماء.. (مجلس البنوك الإسلامية):
عدم تفرغ أعضاء الهيئات الشرعية أبرز سلبيات المصرفية الإسلامية
الجزيرة - محمد بدير
دعا مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى إيجاد آلية مؤسساتية لإخراج كوادر مؤهلة من العلماء المختصين في الرقابة الشرعية على المصرفية الإسلامية، واعتبر المجلس عدم تفرغ أعضاء الهيئات الشرعية للعمل المصرفي أحد أبرز السلبيات التي تواجه مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية. وقال أمين عام المجلس الدكتور عز الدين خوجة إن تفرق أعضاء الهيئات سيمكنهم من المتابعة والرقابة المستمرة للمؤسسات المالية، وأضاف د. خوجة: من السلبيات أيضا عدم وجود آليات ومنهج للرقابة الشرعية يساعد الجيل الجديد من المدققين الشرعيين في المؤسسات، وعدم التنسيق بين فتاوى الهيئات الشرعية والتباين والاختلاف فيما بينها في قضايا ومسائل حساسة، وأكد خوجة أن صناعة المصرفية الإسلامية تواجه تحديات مستقبلية جمة في ظل تنامي حجم البنوك الإسلامية وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية في العالم إلى نحو 450 مليار دولار. وقال إن أولى هذه التحديات تتعلق برضا العملاء، حيث إن الصورة الذهنية حول البنوك الإسلامية غير صافية ونقية وتشوبها بعض الشبهات، مع نمو حجم الودائع لدى الصناعة المالية الإسلامية في الخليج العربي إلى جانب عدم الاقتناع بوجود فوارق جوهرية بين المنتجات الإسلامية وغيرها، والشعور بعدم الالتزام الديني الكامل من قبل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، ووجود انتقادات لعديد من الممارسات مع عدم الالتزام بطبيعة العمل المصرفي وقصور المؤسسات المالية الإسلامية في تثقيفهم وتبيان أساليب عملهم.
وأضاف د. خوجة في تعليقه الذي جاء ضمن تقرير مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حول (التحديات المستقبلية ومتغيرات الاقتصاد العالمي) أنه يمكن إزالة هذا التحدي من خلال تنوير العملاء بطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وبيان تميزه في آلياته ووسائله ومنتجاته، وتوضيح مبررات التوافق أو الاختلاف مع العمل المصرفي التقليدي، والاستماع إلى آراء العملاء بهذا الخصوص.
وشمل التحدي الثاني الذي تواجهه الصيرفة الإسلامية، وفقا للدكتور خوجة، تدريب الكوادر البشرية مع تنامي عددهم إلى نحو 250 ألف موظف نصفهم في منطقة الشرق الأوسط، ومنهم 85% خلفيتهم المالية من المصرفية التقليدية، مشددا على ضرورة توافر خبرات مزدوجة لهذه الكوادر، وأن تتوفر لها المعرفة الفنية المصرفية والحد الأدنى من المعرفة الشرعية.
عضو مميّز
لسهولة قرأة أرقام الحسابات
البنوك تعيد تنظيم أرقام الحسابات البنكية اعتباراً من 11 رمضان
الجزيرة - صالح العيد
تبدأ البنوك المحلية بتطبيق نظام أرقام الحسابات البنكية للعملاء وفقاً لتنظيم الرقم الدولي للحسابات البنكية (آيبان) اعتباراً من 11-9-1430هـ الموافق 1- 9-2009م حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع البنوك المحلية على إعادة تنظيم أرقام الحسابات البنكية للعملاء وفقاً لتنظيم الرقم الدولي للحسابات البنكية (آيبان) والذي يتميز بسهولة قراءة أرقام الحسابات البنكية ومعالجة التحويلات المالية دون أخطاء مع سرعة في التنفيذ محلياً ودولياً، هو التنظيم الرقمي لحسابات العملاء في القطاع المصرفي المحلي. ويطابق هذا التنظيم المواصفات التنظيمية الدولية - ISO 13616 - لأرقام حسابات العملاء. و(آيبان) يعمل على تسهيل معالجة العمليات المالية للعملاء وذلك لتماثل طول عدد خانات أرقام الحسابات مع بعضها البعض، وكذلك لسهولة قراءته والتعامل معه بشكل آلي.
ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي فإن عدد خانات رقم الحساب بصيغة (آيبان) في السعودية سوف يكون موحداً، حيث يتكون أولاً من خانتين لرمز الدولة (وهي ثابتة وتأخذ الرمز SA)، يتبعها رقمين للتأكد من صحة رقم (آيبان) المعطى، ثم رقمين لتعريف البنك المصدر لرقم الحساب وأخيراً رقم الحساب الأساسي (BBAN) وهو ذو تعدد ثابت لعدد خاناته ويتكون من 18 خانة.
من جهة أخرى بدأت القطاعات الحكومية بتوجيه جهات الاختصاص لديها للتنسيق مع البنوك التي يتعاملون معها لتحديث أرقام حساباتها البنكية ليتم تزويد وزارة المالية بصورة منها.
عضو مميّز
تحليل فني
بدء تداولات شهر رمضان
ارتداد متوقع ومقاومات تعيق الارتفاع
عبد الله رشاد كاتب ـ جدة
تفتتح سوق الأسهم السعودية اليوم أولى تداولاتها لشهر رمضان المبارك، وسط محاذير عديدة من الضغط المتواصل على المؤشر خلال الشهرين الأخيرين، والذي لوحظ على الأداء إجهاض أي ارتفاعات تقترب من مستوياته السابقة التي حققها عند نقطة 6160 نقطة تقريبا.
إقفال الأربعاء الماضي لم يكن إيجابيا لا على الفاصل الزمني اليومي ولا الأسبوعي، ويتبقى انتظار ما ستسفر عنه إغلاقات شهر أغسطس والذي فيه ستتحدد أمور عديدة من شأنها تأكيد ملامح الاتجاه الذي سيكون عليه الوضع خلال الفترة المقبلة والمتبقية من هذا العام.
ارتفاع أسعارالنفط متجاوزا 73 دولارا للبرميل يوم أمس الجمعة يظل أقل من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع وسط حالة من الحذر أوقفت ارتفاعه قبيل صدور المزيد من المؤشرات على صحة اقتصاد الولايات المتحدة «أكبر مستهلك للطاقة في العالم». وفي الساعة 10:05 بتوقيت جرينتش صعد سعر النفط في العقود الآجلة لأقرب استحقاق في أكتوبر (تشرين الأول) 24 سنتا إلى 73.15 دولار للبرميل وظل أقل من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع البالغ 73.24 دولار، كذلك قد يستفيد السوق نفسيا اليوم من ارتفاع الأسواق الأوروبية التي تحققت خلال آخر الأسبوع، فيما لم تعرف حالة الأسواق الأمريكية وقت كتابة هذا التحليل.
سهم «سابك» والذي يقود المؤشر بشكل رئيسي مرشح لارتداد جيد فوق مستويات 70 ريالا، وفقا لعوامل الارتباط بينها وبين أسعار النفط، وقد يبدأ تدولاته بضغط بيعي يصل بالسهم لسعر دعم 65.5 ريال، فيما يكون سعر 67.5 ريال مقاومة لحظية صعبة للسهم، وتجاوز هذا السعر بكميات كبيرة وشراء قوي يمكن السهم من تجاوز مقاومة أخرى عند 68.75 ريال. الاستقرار فوق هذا السعر أمر إيجابي ويسهل عملية اختراق حاجز 70 ريالا، فيما يمثل كسر سعر 65.5 ريال تأكيدا للسلبية وإشارات إضافية بالمزيد من الهبوط.
وبشكل عام فإن المؤشر اليوم يحتاج إلى زيادة قيم السيولة إلى ما فوق مستويات 5 مليارات ريال، إضافة إلى زيادة كميات التداول للقفز فوق حجم 170 مليون سهم مع مراقبة ومتابعة السيولة الشرائية الداخلة ومقارنتها بالسيولة البيعية الخارجة من السوق، حتى يتم التيقن من أن الارتداد سيكون له امتداد خلال الأيام المقبلة
والمتبقية من شهر أغسطس، لذلك فإن المؤشر اليوم سيكون في وضع حسم الأمور، فكسر نقطة 5600 ومن ثم 5550 نقطة، يمثل وضعا سيئا جدا، بينما يكون اختراق نقطة 5664 والإغلاق فوقها أمرا إيجابيا بصورة مبدئية يجب أن يتحقق فيه استمرار ارتفاع المؤشر واختراق نقطة مقاومة أخرى عند 5776 حتى يمكن الجزم بإيجابية الأمور من عدمها.
الأوضاع بشكل عام يجب ألا يتم الحكم عليها بصورة عامة من إغلاق الأربعاء والذي تسبب فيه قطاع التأمين بذلك الهبوط الحاد وإعطاء الوضع مزيدا من فرص المراقبة حتى يتم الجزم بالاتجاه الصحيح للمؤشر.
عضو مميّز
عقوبات «الهيئة» خالية من التوعية.. وتركز على «الاصطياد»
د. عبدالله الحربي
سجلت هيئة السوق المالية من خلال قرارها الأخير الخاص بمعاقبة رئيس سابق لمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة سابقتين إيجايتين، حيث اشتمل القرار على معاقبة المخالف بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وإلزامه بدفع 52,690 ألف ريال تمثل إجمالي المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، فرض غرامة مالية عليه بمبلغ 100 ألف ريال، تورد جميعها إلى حساب الهيئة الموقرة، بالإضافة إلى منع المخالف من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمسة أعوام. وتتمثل السابقة الإيجابية الأولى باشتمالها على معاقبة المخالف بالسجن بالإضافة إلى الغرامة المالية المعتادة ومصادرة الأرباح التي حققها، حيث كانت الهيئة في السابق تقتصر في عقوباتها على الغرامات المالية. أما السابقة الإيجابية الثانية، فتتمثل في إنزال العقوبة والغرامة المالية من قبل الهيئة على الأشخاص المخالفين أنفسهم بدلا من إيقاعها على الشركات المساهمة، كما كانت تفعل الهيئة في السابق. ولكن بالرغم من الخطوات الإيجابية التي من المفترض أنها تعكس تطور وتقدم عمل الهيئة والاستفادة من الملاحظات الكثيرة التي كانت ترد على ألسنة الكثير من المحللين والنقاد، ومنهم كاتب هذا المقال، إلا أننا نرى أن قرارت الهيئة وبما فيها القرار الجديد تطرح العديد من التساؤلات والتي من أهمها ماهيّة مغزى اختلاف عقوبات وغرمات هيئة السوق المالية، ومدى اتساقها مع طبيعة المخالفة المرتكبة!! وهل يوجد لدى الهيئة معايير وأسس قانونية منشورة تستند إليها في تبرير تلك الاختلافات في قيم الغرامات والعقوبات التي تفرضها الهيئة بين فترة وأخرى؟!! حيث إن تحقيق التوازن بين مبلغ الغرامة المالية المفروضة وطبيعة المخالفة المرتكبة أمر مشروع ومفترض ومسلم به. كما أن عدم نشر المرجعية القانونية إن وجدت التي استندت إليها الهيئة في تحديد مبلغ الغرامة المالية ومقدار العقوبة المفروضة قد يجعل البعض من المتعاملين يرى أن قرارات الهيئة تبدو انتقائية وغير منصفة. ومن ناحية أخرى فقد عللت الهيئة قرارها الأخير بأن المخالف قد تداول بناء على معلومات داخلية تتعلق بالشركة التي يرأس مجلس إدارتها، والسؤال المطروح في هذا السياق هو أنه إذا ثبت أن المخالف قد تداول بناء على معلومات داخلية متعلقة بالشركة، فأين نصيب الشركة من العقوبة كونها لم تفصح عن تلك المعلومات الجوهرية في حينه؟!!! بالإضافة إلى أن إجراءات التقاضي من خلال لجنة الفصل في المنازعات بالأوراق المالية للوصول للحكم النهائي تبدو طويلة جدا وغير مبررة وبخاصة أنه يمكن للهيئة وبالتعاون مع إدارة تداول توفير الجوانب والمستندات الفنية اللازمة لإثبات الجرم المرتكب من قبل المخالف بشكل أسرع وبفترة أقصر. حيث إننا نرى أن مقدرة الهيئة في إحكام الرقابة على السوق وضبط السلوكات العبثية من بعض المضاربين والسرعة في تطبيق العقوبات وتحقيق العدالة لجميع المتداولين في السوق حتما سوف يعزز من ثقة المتعاملين بالسوق. بالإضافة إلى أن البعض الآخر من المتعاملين يرى أن قرارت الهيئة لم تحقق أهدافها المنشودة، وذلك لأن قرارت الهيئة تبدو مبهمة وغير دقيقة فيما يتعلق بتحديد وتعريف طبيعة الجرم المرتكب من قبل المخالف. وهذا من شأنه أن لا يساعد ولن يردع بقية المتعاملين عن الإقدام على ارتكاب مثل ذلك الجرم في المستقبل. وذلك لأننا نرى أن الهدف من عقوبات الهيئة يجب أن يكون توعويا وتعليميا أولا وأخيرأ، ولا يجب أن يكون من أجل اصطياد المخالفين بالجرم المنشود فقط من أجل تحقيق مداخيل كبيرة للهيئة على حساب تحقيق المصلحة العامة للمتعاملين والسوق معا!!.
عضو مميّز
«الاتصالات» تستهدف الشرق الأوسط وتطلق «برودباند جود بلس»
اليوم - الرياض
تطلق الاتصالات السعودية اليوم ولأول مرة باقة جديدة باسم «برودباند جود بلس» في خطوة غير مسبوقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتيح هذه الباقة من الهاتف إجراء جميع المكالمات الداخلية والمحلية في كافة أنحاء المملكة مجاناً وكذلك المكالمات إلى شبكة الجوال وشبكة المشغلين الآخرين للجوال بالمملكة في جميع الأوقات وطوال أيام الأسبوع مجاناً وبلا حدود لزمن المكالمات (مفتوحة) بالإضافة إلى الاستمتاع بانترنت مفتوح وبلا حدود عبر خدمة آفاق DSL شامل بسرعات عالية جداً تصل إلى 4 ميجا من خلال اشتراك شهري ثابت وموحد قدره 399 ريالاً فقط، حيث لا يدفع العميل أكثر من هذا المبلغ الذي يجعله يستمتع بتوفير حقيقي ودائم وفاتورة ثابتة طيلة اشتراكه في الباقة. وأوضحت الاتصالات السعودية أن باقة «برودباند جود بلس» توفر لعملائها كافة الخدمات الصوتية الصادرة للجوال والهاتف وخدمات النطاق العريض (الانترنت) (Broadband) عبر خدمة آفاق DSL شامل التي تتميز بتوفير سرعات عالية فعلية وحقيقية وذات اعتمادية لا تقارن بالتقنيات الأخرى للانترنت يستمتع بها عملاء الشركة دون غيرهم ومودم مطور صنع خصيصاً لعملاء الاتصالات السعودية ليتوافق مع تقنية الـ DSL من حيث جودة الأداء وسهولة التشغيل، بالإضافة إلى تميّز الباقة بتوفير أرخص مكالمات دولية على مستوى المملكة ودول المنطقة بسعر ثابت وعلى مدار الساعة بواقع 80 هللة فقط للدقيقة لأي رقم دولي في البلد المفضل الذي يختاره العميل، مما يتيح لعملائها إجراء المكالمات الدولية التي يرغبونها والتواصل مع أهلهم وأصدقائهم في شتى أنحاء العالم بمكالمات دولية مخفضة وبأقل تكلفة ثابتة ودائمة طوال الوقت. وأضافت الاتصالات السعودية أن باقة «برودباند جود بلس» تتيح العديد من المزايا الأخرى التي تتفرد بها ويستفيد منها العميل مجاناً بمجرد اشتراكه في الباقة وهي الخدمات الإضافية الخاصة بإدارة المكالمات والتحكم بالخصوصية والتي تشمل إظهار رقم المتصل، تحويل المكالمات، الانتظار، المكالمات الجماعية، الخط الساخن، عدم الإزعاج، خدمة حصر الاتصال بالأرقام المفضلة.
عضو مميّز
مع أول يوم في تداولات شهر رمضان:د-خالد المانع
السوق السعودية تحكمها الأوضاع النفسية وتغض النظر عن الأساسيات المطمئنة
تراجع التضخم إلى 4.2 بالمائة يخفف الضغوط على السياسة النقدية حول سعر الفائدة
اليوم هو أول يوم تداول من شهر رمضان المبارك الكثيرون كتبوا عددا من التحليلات حول طبيعة السوق خلال هذا الشهر واعتقد ان أهم ما يكتب عنه الآن هو قراءة السوق في ظل ما حدث يوم الأربعاء الماضي عندما فقد المؤشر العام 130 نقطة بشكل حاد ومفاجئ أي نحو 60 بالمائة من إجمالي الانخفاض الذي مني به طوال الأسبوع والبالغ 3.8 بالمائة, وبينما يرجع البعض ذلك لحركة أسواق عالمية أو أسواق النفط فإن الوقع التقني لا يثبت ذلك كما أن العوامل الاقتصادية داخل السوق أتت هادئة وبعضها مطمئن مثل إعلان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن تراجع مستوى التضخم في السعودية إلى 4.2 بالمائة خلال شهر يوليو وهو الذي يمثل أدنى مستوى للتضخم منذ أعلى معدل وصل إليه في نفس الشهر المقابل من العام الماضي (فوق 11 بالمائة) الأمر الذي لا ينبئ بضغوط مستقبلية قد تحد من حرية حركة السياسة النقدية في تعاطيها مع تبعات الأزمة الاقتصادية خصوصا فيما يتعلق بسياسة سعر الفائدة. اعتقد أن الذي حدث أتى نتيجة لمخاوف متنامية حول عدة أمور. منها سلوك السوق في شهر رمضان, ووجود حالة استعداد نفسية لدى المتداولين لجني أرباح تعاطيا مع ما يحدث في الأسواق العالمية وارتفاعات المؤشر العام نفسه ثم إن حالة عدم التأكد حول أثر دعاوى الإغراق على قطاع البتروكيماويات لها دور وعندما نرقب انخفاض حجم التداول في السوق خلال الأسابيع الماضية فإننا قد نستشف سببا آخر يتمثل في تردد المتعاملين في الدخول الى السوق تبعا لعدم استقرار توقعاتهم خصوصا في شأن تعافي الاقتصاد العالمي وأسعار النفط. كل هذه أسباب ربما بعضها نفسي لكن هناك بعد اقتصادي أيضا خصوصا ذلك المتعلق بالشق والمرتبط بالمتغير الخارجي. وعلى هذا الصعيد يبدو أن بيانات مخزونات النفط التي كشفت عن تحسن مفاجئ في مستويات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية تحظى بالثقل الأكبر خلف دفع أسعار النفط نحو الصعود وكانت البيانات الأسبوعية لوكالة الطاقة الأمريكية قد أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكي بمقدار 8.4 مليون مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 2.5 مليون برميل ما أدى إلى تعافي الأسعار مرة أخرى لما فوق مستوى السبعين دولارا للبرميل بعد أن كانت قد تراجعت إلى 64 دولارا خلال الأسبوع, ومن الواضح جدا أن هذه الأساسيات هي من وقف خلف تجاهل أسواق النفط للبيانات الأسوأ من المتوقع المتعلقة بطلبات الإعانة الأمريكية التي سجلت ارتفاعا مفاجئا بمقدار 15 ألف مطالبة رغم أن هذا المتغير المهم مرتبط بزيادة نسب البطالة وهي التي تعد مؤشرا مهما لانخفاض مستوى الدخل ومن ثم إنفاق المستهلك الذي يشكل ثلثي الاقتصاد الأمريكي لكن الواضح أن زيادة الطلب على النفط يعاظم التوقعات الايجابية بتلاشي جزء من مساوئ الركود الاقتصادي,خصوصا عندما نعلم ان ارتفاع الدولار خلال الأسبوع الماضي لم يؤثر سلبا على أسعار النفط كما جرت عليه العادة, الأمر الذي يدعم تصوري أن الأسعار لديها نية جادة لتجاوز حاجز 77 دولارا للبرميل. حسنا, عطفا على قراءة أسواق النفط أعلاه فإن المؤشر العام يفترض أن يكون مستقرا لكن الواقع يقول إن حركته قد تتأثر بدوافع ليس لها علاقة بمنطق الاقتصاد قدر حالة المتعاملين النفسية تجاهه تلك التي تعكسها الحركة التاريخية أكثر من أي شيء آخر خصوصا وإغلاق المؤشر العام أتى - وفقا لهذا المفهوم السيكولوجي - على نحو سلبي. أما في حال حدوث هبوط مفاجئ من نوع ما فإني لا أراه يتجاوز مناطق 5353 نقطة. ذلك مع افتراض بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة وتمنياتي لكم بشهر مبارك وكريم.
Almana_k@yahoo.com
عضو مميّز
خبير دولي يدعو الاقتصادات الآسيوية إلى الانفصال عن الغرب والتركيز على أسواقها المحلية
بانكوك : د ب أ
قال الخبير الاقتصادي جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل أمس إن الدول الآسيوية يجب أن تركز على استكشاف أسواقها المحلية في ظل استبعاد انتعاش الاقتصاد الأمريكي بشكل كامل في المستقبل القريب على أن تقوم بتنظيم نظمها المالية من أجل منع الاستثمارات بهدف المضاربة.
وقال ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001 إنه "ما لم يكن لدينا فقاعة أخرى لتحل محل الفقاعة القديمة مثلما شهدنا إحلال فقاعة قطاع الإسكان محل فقاعة صناعة التكنولوجيا فإنه من المستبعد جدا أن يستعيد الاقتصاد الأمريكي نموه القوي في أي وقت خلال المستقبل القريب".
وأشار ستيجليتز إلى أن الاقتصاد الأمريكي لم يتعاف بعد، مستشهدا بوجود300 ألف حالة تعثر عن سداد قروض الرهن العقاري الشهر الماضي وخسارة نحو ثلاثة ملايين مواطن أمريكي منازلهم منذ بدء الأزمة المالية الأمريكية العام الماضي.
وقال في مؤتمر ببانكوك تحت عنوان "آسيا: الطريق إلى الاقتصاد الجديد" إن "السوق العقارية التجارية قد بلغت نقطة الانفجار الداخلي، إذ تراجعت أسعار العقارات بنسبة 50% أو أكثر".
وحذر ستيجليتز من أنه حتى في حال نجاح الولايات المتحدة في جهودها لإعادة الرسملة ، فإن الاقتصاد سيتعرض لتباطؤ النمو مستقبلا.
وقال إنه "ما ساند أمريكا وإلى حد ما الاقتصاد العالمي قبل الأزمة هو فقاعة، فالناس كانت تعيش بشكل يتجاوز إمكاناتهم". وحث اقتصادات دول آسيا التي عانت من أزمتها عام 1997 أن تنظر إلى الداخل من أجل تحقيق نمو بدلا من الاعتماد على التصدير.
وقال إنه "تم تجاوز فترة الطفولة وأصبح هناك اقتصاد مزدهر وقوي هنا في آسيا. وأصبح هناك قاعدة لتطوير اقتصاد إقليمي ضخم يستطيع أن يستمر بنفسه".
وفي الوقت نفسه دعا حكومات الدول الآسيوية إلى حماية بلادها من تدفقات السيولة النقدية الضخمة من الغرب بحثا عن الاستثمار في آسيا حيث تتعافى الاقتصادات بشكل أسرع من الغرب.
وطالب ستيجليتز بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية ووضع قيود على الائتمانات المصرفية ووسائل أخرى لكبح المضاربات والنمو المفرط.
عضو مميّز
صلاح الدين خاشقجي
الاقتصاد السعودي والفرص الضائعة
يكثر الحديث هذه الأيام عن خروج العالم من تبعات أزمة الائتمان العالمية. فقد تواردت الأنباء الإيجابية القادمة من الشرق والغرب. فأمريكا أعلنت عن انكماش اقتصادها بنسبة 1% فقط عن الربع الثاني من العام الجاري، والصين بدورها أعلنت عن نمو اقتصادي بنسبة 7.9% عن الفترة نفسها. كلا الإعلانين جاء أفضل من توقعات المحللين. بالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج كبرى البنوك البريطانية، وبعض التقارير الحكومية عن الاقتصاد الفرنسي والألماني أعطت إشارات مبشرة عن قرب خروج منطقة اليورو من نفق الكساد. هذه الأخبار بشرت بنهاية الكساد العالمي، ولكن هذا الأمر لم يزل غير مؤكد. وإذا كان صحيحا، فإن ذلك يعني أننا سنكون أكبر الخاسرين. لأننا نقف متفرجين في هذه الأزمة مثل المضارب الذي يحجم عن الدخول في سوق الأسهم عندما يصل إلى القاع، ثم يتحسر على ما فاته من الربح عندما يعاود السوق دورته الصعودية. والمشكلة أننا لا نتحدث عن محفظة مضارب وما كان من الممكن أن يحققه من أرباح، بل عن اقتصاد دولة.
اقتصاد السعودية كان ومازال يعتمد بالدرجة الأولى على عائدات النفط. حتى الصناعة التي تميزت بها السعودية على مستوى العالم، صناعة البتروكيماويات، تعتمد على النفط والغاز الطبيعي. لقد تمكنت السعودية من اجتياز أزمة الكساد العالمي بأضرار متواضعة مقارنة بالاقتصادات الكبيرة، بسبب الاحتياطيات النقدية الكبيرة التي كونتها إثر ارتفاع سعر النفط. ولكن حتى تضمن المملكة عدم دخول اقتصادها في أزمة أخرى، وتتمكن من توفير حاجات مواطنيها من السلع والرفاهية الاقتصادية، فإن عليها إعادة بناء قاعدتها الاقتصادية، خصوصا وأن الريال سيبقى مرتبطا بالدولار في المستقبل المنظور.
وحتى تتمكن السعودية من تلبية احتياجات مواطنيها من وظائف ومنتجات استهلاكية بتكاليف أقل، فإن عليها توطين العديد من الصناعات الاستهلاكية. فالاقتصاد السعودي يستورد معظم ما يستهلكه من غذاء وملابس وأدوية وسيارات وما إلى ذلك من
الحاجات. مما يشكل عامل ضغط على فاتورة الواردات السعودية بسبب التقلبات الحادة في أسعار تلك السلع. وعلى الجانب الآخر من الميزان التجاري، فإن واردات السعودية مرشحة للانخفاض لعدة أسباب، أهمها تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوياتها، والتقدم الملحوظ الذي تصل إليه أبحاث إيجاد مصادر طاقة بديلة. فقد نشرت الصحف الأجنبية عن اكتشاف طحالب قادرة على إنتاج الوقود الحيوي بكميات تجارية، وأصبح الاستثمار في مدن الطاقة الشمسية وجهة لكل من يبحث عن طاقة متجددة نظيفة.
عاجلا أم آجلا ستقوم السعودية بتوطين الصناعات الاستهلاكية لتلبية حاجة مواطنيها، ولكن أتمنى أن يتم ذلك في أسرع وقت. إذ بعد أن تخرج اقتصاديات العالم من نفق الكساد، لن تكون في حاجة إلى السيولة المتوفرة لدينا، وبالتالي سترتفع تكلفة نقل تلك الصناعات الضرورية. وقد بدأت بعض هذه الفرص بالغياب فعلا مع انخفاض الدولار أمام اليورو، فأصبحت المصانع الأوروبية في الوقت الحالي أغلى مما كانت عليه قبل بداية الصيف. ولذلك أرجو ألا نقف موقف المتفرجين على هذه الفرص وهي تخرج من القاع، وأن نبدأ باستثمار الأزمة لصالح الأجيال المقبلة.
عضو مميّز
مراقب: السيولة سترتفع فوق 5 مليارات.. والسوق جاهزة لاختراق المقاومة «الأهم»
مؤشرات على أداء إيجابي للأسهم السعودية في رمضان
حبشي الشمري من الرياض
تبدأ اليوم أولى جلسات سوق الأسهم في شهر رمضان المبارك، ويرى عديد من المراقبين أن تمحور أسعار النفط لفترة طويلة فوق مستويات 70 دولارا، يشكل عاملا إيجابيا يمكنه من تعزيز أدائه في الفترة المقبلة.
وارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته هذا العام خلال فترة التداول أمس، متجاوزا 73 دولارا للبرميل. وقال مندوبون من أوبك ومحللون إنه ما لم يحدث انخفاض حاد في أسعار النفط فإن أوبك من المرجح أن تترك مستويات إنتاجها دون تغيير خلال اجتماعها المقرر في التاسع من أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويرجح الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن تدخل سوق الأسهم «مرحلة إيجابية» في الشهر الحالي، معيدا ذلك إلى عدة عوامل، من أهمها ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياته منذ بداية 2009، و»عودة أغلب المستثمرين الصغار من الإجازات»، وهذا «ما يجعل رمضان هذا العام غير تقليدي.. يختلف عن الأشهر المقارنة في الأعوام السابقة».
وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي إلى مستوياته منتصف تموز (يوليو) الماضي بخسارته 223 نقطة شكلت نسبتها 4 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي، وشهدت جميع الشركات البالغ عددها 133 انخفاضات متفاوتة في قيم أسهمها ماعدا تسع شركات حققت ارتفاعاً متواضعاً، وجاء الضغط على حركة المؤشر بشكل أساسي من انخفاض سهم «سابك» الذي شهد تذبذبات حادة ومفاجأة ليغلق نهاية الأسبوع على انخفاض نسبته 8 في المائة.
ويؤكد باعجاجة أن هناك «دلائل» تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد العالمي، وأن «الحلول» التي وضعتها عديد من الدول الصناعية الكبرى «بدأت تؤتي ثمارها»، مستدلا بذلك على النمو في ألمانيا وفرنسا خلال الأسابيع الماضية، وأن ذلك كان عاملا مهما لتحفيز الطلب على النفط «وبخاصة من الدول الصناعية (الكبرى)».
وفي الوقت الذي استبعد باعجاجة أن تتراجع السيولة اليومية في السوق دون خمسة مليارات ريال، فإنه يرى أن نقطة المقاومة الأهم في الوقت الحالي تقع عند 5724 «لكنه في ظل العوامل الإيجابية.. أعتقد أن المؤشر سيخترقها هذين اليومين».
وبلغت السيولة في الأسبوع الماضي 21.8 مليار ريال، متراجعة 8.3 في المائة عن قيم التداولات عن الأسبوع قبل الماضي، الأسبوع الماضي، وبلغت الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع 700 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 610.5 ألف صفقة.
وكان تقرير صدر عن مجموعة كسب المالية ونشرته «الاقتصادية» أمس، قد ذهب إلى أن «السيولة التي شهدتها التعاملات أخيرا.. في معظمها بعيدة عن الاتجاه الاستثماري وتبحث عن الربح السريع، إلا أنها انعكست على شكل خسائر كبيرة خصوصاً في أسهم «قطاع التأمين» الذي شهد ارتفاعات مبالغ فيها خلال الفترة الماضية».
على صعيد آخر، يستبعد الدكتور سالم باعجاجة أن يكون لقرارات هيئة سوق المال بشأن عديد من الشركات والأفراد المخالفين تأثير سلبي في السوق، بل إنه يرى أن ذلك «سيكون دعما (للسوق).. طالما أنه يتعلق بالمخالفين»، وهو يخلص إلى أن السوق «باتت محفزة للدخول»، مشيرا إلى أن «كثيرا من الأسهم أصبح (مكرر أرباحها) أقل من 15»، وأن الأسهم الأكثر جاذبية «ستكون تلك التي تحقق عوائد ربعية».
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
26 أغسطس 2009 
المفضلات