اقتصاديون يقترحون رفع ودائع الحكومة في البنوك لتوسيع الإقراض وخفض تكلفته

[الرويلي]

دراسة أكدت أن ارتفاع تكلفة التمويل في الخليج أضعف تأثير الإجراءات الرسمية للحد من تأثير الأزمة العالمية

اقترح اقتصاديون ومحللون ماليون زيادة حجم الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية لتصبح أعلى من حجم القروض، للتأثير في تكلفة التمويل وتخفيضها وتوسيع الإقراض، بالنظر إلى ارتفاعها في الوقت الراهن، مقارنة بالدول الأجنبية، معتبرين أن زيادة فائدة الإقراض جاءت نتيجة ارتفاع حجم تعثر العملاء، وزيادة مخاطر البنوك.

وقال المختصون: إن البنوك المحلية بدأت تشعر في الوقت الحالي بعمق الأزمة العالمية بعد زيادة تعثر العملاء، وإنها بالتالي حاولت معالجة الأمر من خلال التشدد في الائتمان ورفع هامش الإقراض لحماية نفسها.

ولفت الاقتصاديون إلى أن البنوك عمدت في الوقت الحالي إلى تحويل المخصصات المالية من إعادة تقييم الاستثمارات، إلى مخصصات إعدام الديون المشكوك في تحصيلها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اقترح اقتصاديون ومحللون ماليون زيادة حجم الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية لتصبح أعلى من حجم القروض، للتأثير في تكلفة التمويل وتخفيضها وتوسيع الإقراض، بالنظر إلى ارتفاعها في الوقت الراهن مقارنة بالدول الأجنبية، معتبرين أن زيادة فائدة الإقراض جاءت نتيجة لارتفاع حجم تعثر العملاء، وزيادة مخاطر البنوك.

كما اقترح الاقتصاديون ضرورة وجود تنظيم قوي للقطاعات الاقتصادية في المملكة، مؤكدين أن هذا التنظيم سيوجد الشفافية في تلك القطاعات ويوضح المراكز المالية للشركات العاملة في الاقتصاد المحلي، وبالتالي تزول أزمة الثقة الموجودة لدى البنوك وتقل المخاطر، وتعمل على توسيع عمليات الإقراض وبتكلفة أقل.

وقال المختصون إن البنوك المحلية بدأت تشعر في الوقت الحالي بعمق الأزمة العالمية بعد زيادة تعثر العملاء، وأنها بالتالي حاولت معالجة الأمر من خلال التشدد في الائتمان ورفع هامش الإقراض لحماية نفسها.

ولفت الاقتصاديون إلى أن البنوك عمدت في الوقت الحالي إلى تحويل المخصصات المالية من إعادة تقييم الاستثمارات، إلى مخصصات إعدام الديون المشكوك في تحصيلها وأن ذلك أثر في إمكانية توسيع التمويل في الوقت الحالي.

وتوقع الخبراء وجود بوادر لانفراج الأزمة المالية العالمية، مما قد يؤثر إيجاباً على البنوك في توسيع عمليات التمويل إثر تراجع حجم المخاطر، وبالتالي يقلل ذلك من تكلفة الإقراض.

وأوضح المختصون أن مقارنة وضع فوائد التمويل بالنسبة لدول الخليج مع الدول الغربية غير منطقية، بالنظر إلى اختلاف التنظيمات والتشريعات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية لديها من حيث نضجها، إضافة إلى أن عمليات الإقراض تمر بشكل منظم، وبالتالي من السهل تخفيض الفوائد وتوسيع التمويل.

وجاء هذا التعليق على إثر الدراستين اللتين أعدهما أخيراً بنك HSBC ومركز الخليج للأبحاث، اللتين أكدتا ارتفاع تكلفة الإقراض في أسواق دول الخليج مقارنة بالأسواق الأخرى، مشيرة إلى أنه «في حين أدت الأزمة المالية العالمية إلى انخفاض أسعار الفائدة خارج المنطقة، كانت النتيجة عكسية هنا، مما أدى إلى إضعاف تأثير الإجراءات الرسمية التي تم اتخاذها للحد من تأثير الأزمة المالية العالمية في المنطقة».

وهنا أوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، أن البنوك المركزية الخليجية خفضت أسعار الفائدة، إلا أن الهامش على معدل إعادة الشراء العكسي اتسع عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، وبالتالي ارتفعت تكلفة التمويل.

وأضاف أنه نتيجة للأوضاع الدولية وكإجراء احترازي بدأت البنوك برفع هامش الإقراض، في الوقت الذي اعتبر فيه أن إجمالي تكلفة التمويل في الوقت الحالي أقل مما كانت عليه بداية الأزمة العالمية خلال العام الماضي.

وقال الشيخ إن هناك أسبابا أدت إلى تراجع الإقراض، منها تناقص حجم الطلب على الإقراض، بسبب تأجيل بعض المشاريع نتيجة الأزمة، إضافة إلى أن تراجع حجم العروض عقب الأزمة العالمية، بسبب أن البنوك أصبحت أكثر حذراً خشية لاستمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، وبالتالي عمدت إلى حماية نفسها من التداعيات من حيث تقليل العروض وزيادة القيود على المقترضين.

وأشار كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، إلى وجود بوادر انفراج الأزمة العالمية، بالنظر إلى وجود انتعاش اقتصادي عالمي لحق بزيادة أسعار النفط، مبيناً أن كل تلك العوامل ستعمل على تخفيض المخاطر وبالتالي ستخفض تكلفة التمويل في المنطقة.

من جانبه، قال محمد العمران المحلل المالي، إن الحكومات الخليجية حاولت استخدام أدوات السياسة النقدية لتخفيض الاحتياطيات القانونية على البنوك وأسعار الفائدة، معتبراً أن المشكلة تتركز في أن البنوك وصلت لمراحل قوية في تقديم الائتمان وبالتالي هوامش الإقراض وتكلفة الحصول على التمويل ارتفعت نتيجة تشدد البنوك عقب زيادة المخاطر، وتعثر العملاء.

وأضاف العمران أن البنوك المحلية بدأت الآن تشعر بتأثير عمق الأزمة العالمية بعد زيادة حالات تعثر العملاء، وبالتالي حاولت معالجة الأمر من خلال التشدد في الائتمان و رفع هامش الإقراض لحماية نفسها.

واقترح العمران أن ترفع الحكومة من حجم ودائعها لدى البنوك بحيث تصبح أعلى من حجم القروض، إضافة إلى تحويل جزء من الودائع الخارجية إلى داخل المملكة لمساعدة المصارف على التوسع في عمليات التمويل.

ولفت العمران إلى أن الأزمة العالمية بدأت تضرب المصارف الخليجية في الوقت الحالي، وأن تلك المصارف تأثرت في بداية الأمر من استثماراتها وليس في عمليات التمويل، مبيناً أن التأثير في الوقت الحالي اتضح في حجم عمل البنوك وتحولت المخصصات من إعادة تقييم الاستثمارات إلى مخصصات إعدام الديون المشكوك في تحصيله وهنا تركزت المشكلة على حد قوله.

من جانبه، قال نبيل المبارك المحلل الاقتصادي، إن المقارنة مع الدول الغربية فيما يخص تدني أسعار الفائدة على القروض خاطئة، معتبراً أن القطاعات العاملة في اقتصاديات تلك الدول ناضجة، إضافة إلى أن عمليات الإقراض تمر بمرحلة منظمة، وبالتالي توقف الائتمان بعد أن حلت الأزمة العالمية واختاروا تخفيض سعر الفائدة لإحياء التمويل من جديد، على حد قوله.

وأضاف المبارك أن مخاطر الدول الخليجية تختلف عن الدول المتقدمة، نظراً لوجود شفافية لدى تلك الدول، وتنظيم أفضل للقطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن مخاطرهم تكمن فقط في طبيعة الاقتصاد لديهم.

ورأى المحلل الاقتصادي، أن القطاع المصرفي لا يوجد لديه أية مشكلات، وأن الأزمة تتركز في القطاعات الخاصة وتنظيمها، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى باستطاعتها الاستفادة من قروض البنوك بشكل كبير نظراً لملاءتها المالية، ولمعرفة البنوك بمركزها المالي، أما الشركات الأخرى فتتعرض لقيود في الإقراض نظراً للضبابية التي تحيط بمركزها وقوائمها المالية.

وتابع المبارك أن البنوك لديها أزمة ثقة ببعض القطاعات والشركات، وأنه بالنظر إلى هذا العامل المهم أقدمت- البنوك- على رفع سعر فائدة الإقراض للشركات الصغيرة البعيدة عن الشفافية في الجوانب المالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن ضمان المخاطر هو المحك الرئيسي، وأنه متى ما قلت تلك المخاطر تراجعت أسعار الفائدة، وإذا ارتفعت فستؤدي بالتالي إلى رفع فائدة الإقراض.

وأبان المبارك أن البنوك بدأت الآن بعد ارتباطها بـ «سمة» في تغيير سعر فائدة الإقراض للأفراد خصوصاً بعد معرفتهم التامة بعملية تقييم مخاطر الأفراد، لافتاً إلى أن الحل في تخفيض سعر الفائدة على الإقراض بشكل عام يكمن في أن تخضع القطاعات الاقتصادية في المملكة لتنظيم مختلف، والذي سيؤدي بدوره إلى توسيع عمليات التمويل في البنوك بشكل كبير وبثقة أكبر.



http://www.aleqt.com/2009/08/13/article_262390.html

[المملكه]

مشكور على الموضوع