تجاوز إنفاق المصارف الإماراتية على حلول أمن وحماية الشبكات 200 مليون خلال عام ما يمثل نحو 12 بالمائة من إجمالي حجم إنفاق البنوك على تقنية المعلومات خلال العام 2008، بحسب خبراء ومتخصصين في القطاع. وقال المدير الإداري لشركة كاسبرسكي لاب الشرق الأوسط "طارق الكزبري": إن إنفاق البنوك الخليجية على برمجيات الأمن والحماية سجل معدل نمو بلغ 23 بالمائة خلال عام رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية، مقدراً حجم إنفاق البنوك الإماراتية على برمجيات الأمن والحماية بنحو 200 مليون درهم، بحسب ما جاء في صحيفة "الاتحاد" الإماراتية. وقال "الكزبري": إن نمو الإنفاق في مجال المعلوماتية في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوز 33 مليار دولار في العام 2008 ليحقق نمواً يصل إلى 15 بالمائة مقارنة مع العام 2007 رغم ضغوطات الأزمة العالمية التي أثرت في جميع القطاعات الاقتصادية منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي. وأضاف: إن بحث مخترقي الأجهزة للحصول على المعلومات السرية ينشط خلال الأزمات الاقتصادية، حيث يقوم مخترقو الشبكات بتصميم هجمات محددة تعرف للحصول على المعلومات السرية من بنك معين، ويأتي ذلك إما عبر حيل منظمة تستند إلى بيانات يعرفونها عن البنك أو المؤسسة أو من خلال هجمات غير مخطط لها عبر الموظفين الذين يقعون ضحية بسبب قلة الوعي بأهمية إتباع أساليب الحماية الأمنية المناسبة.
وقال خبير أمن المعلومات ومكافحة الفيروسات، ورئيس مختبر مكافحة الفيروسات في شركة كاسبرسكي "كوستن رايو": إن جميع المصارف العاملة في الدولة بنظم حماية قوية ضد محاولات الاختراق والاحتيال حيث يوجد بكل مصرف رزمة أمن وبرنامج منع تسرب المعلومات. وأوضح أن تلك الحماية القوية لا تمنع من حدوث بعض حالات الاختراق فلا يوجد حل أمني كامل يضمن حماية المصارف ضد عمليات الاختراق بنسبة 100بالمائة، لذلك فإن التحديث المستمر للحلول الأمنية هو السبيل الأمثل للحفاظ على فعاليتها. وأكد "رايو" أن اتساع نطاق التهديدات وتعقيد أنظمة الاختراق دفع البنوك والشركات رغم ضغوط الأزمة إلى ضخ المزيد من الاستثمار بشكل كبير في أمن المعلومات لتجنب التأثيرات المحتملة التي تشكلها نقاط الضعف الأمنية في تلك المؤسسات. وقال: إن معظم حالات الاختراق الكبرى للبنوك تأتي من خلال استغلال منفذي الهجمات لأقدم برمجيات الحماية على الخوادم الخاصة بالعمليات المصرفية المباشرة عبر شبكة إنترنت، كما كشفت التحقيقات عن حالات اختراق أخرى قام بها المهاجمون بمساعدة من أحد موظفي البنك. وقال المدير الإقليمي لمبيعات "سيمانتيك" في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا "جوني كرم": إن هجمات القراصنة ومحاولاتهم اختراق شبكات البنوك نمت بشكل لافت بعد الأزمة وهو الأمر الذي دفع البنوك إلى زيادة الاستثمار في أمن وحماية الشبكات. وأضاف: إن البنوك الإماراتية سوف تواصل زيادة استثماراتها في مجال أمن المعلومات والشبكات خلال المرحلة المقبلة في ظل زيادة الهجمات على المستوى العالمي. وأشار إلى أن معلومات بطاقات الائتمان تحتل المرتبة الأولى عالمياً بين أصناف البضائع والخدمات المعروضة ضمن السوق السرية للقرصنة، وذلك وفق مسح شامل أجرت شركة "سيمانتيك" نهاية العام الماضي. وقال "كرم": إن أرقام بطاقات الائتمان المسروقة تباع على شبكة إنترنت بمبالغ ضئيلة لا تتجاوز 25 دولاراً للبطاقة الواحدة، إلا أن متوسط الحد الائتماني للبطاقات المسروقة بلغ أكثر 4 آلاف دولار، ووفقاً للحسابات التي أجرتها "سيمانتيك" فإن القيمة التقديرية لجميع بطاقات الائتمان المعلن عنها خلال العام الماضي بلغت 3.5 مليار دولار أميركي.
ويأتي في المرتبة الثانية الحسابات المالية، حيث تستحوذ على نحو 20 بالمائة من مجمل المعروضات في سوق القرصنة، ويتراوح سعر البيانات والمعلومات السرية المسروقة للحساب المصرفي بين 10 إلى 1000 دولار، فيما يبلغ متوسط رصيد الحساب المصرفي المسروق 40 ألف دولار.