تقييم معادن وسعر الاكتتاب
راشد محمد الفوزان
ليس كل بناء أوامر وسجلات هو صحيح, وهذا ما نلمسه بوضع السوق والتداول اليومي ومن خلال شركات تم طرحها بالسوق وتم إدراجها بعلاوات إصدار متضخمة جدا, وقد تم طرحها بمجلس الشورى ولكن ماذا حدث ؟ . شركات حققت ثروات هائلة وضخمة وهي أشبه بعائلية تخلصوا من ثلث شركاتهم وحصلوا على علاوات إصدار تعادل قيمة الشركة مرتين وثلاث فمن حاسب وسأل ؟ , وكأنهم الآن يمتلكون شركاتهم ويسيطرون عليها مجانا ؟؟ّ!! هكذا بكل بساطة , ومن يريد فتح الملفات مستعدون لنقاشها وفتحها فمن سيعلق جرس الاكتتابات ويعيد التقييم ويتم احتساب الفارق كجزء من المطلوبات . الآن شركة حكومية وهي شركة التعدين العربية السعودية "معادن" والتي أدرجت بالسوق , تم تقييم سعر السهم من خلال الأهلي كابيتال وهي شركة تابعة لأكبر بنوك المملكة وهو البنك الأهلي وهو محل ثقة لا شك ونفترض هذه الإيجابية والثقة بالبنك وليست تقييمات الجيران , الآن بالربع الثاني من هذا العام أعاد تقييم سهم شركة "معادن" المدرجة بالسوق وقدر القيمة العادلة له بسعر 10.90 ريال للسهم والمعلوم أن سهم " معادن " طرح للاكتتاب بسعر 20 ريالاً , أي أعلى من السعر المقيم به بما يقارب 100% أي أن السعر الآن حسب التقييم يعادل النصف مقارنة بسعر الاكتتاب , السؤال هنا من المسؤول ؟ أرجو أن لا يقال ظروف الأزمة المالية هي السبب , فمن قيم السهم بذلك الوقت وقت بناء الأوامر لم يضع المستقبل كأساس تقييم للسعر , حتى إن أسعار التنقيب والمناجم والمعدات يفترض الآن أنها أقل بكثير , وحدث هذا بشركة أرامكو حين قيمت من جديد تكلفة مشاريع قبل الأزمة المالية كحقل السفانية وبعض المصافي البترولية , فماذا يحدث بمعادن ؟ لماذا قيم سعر الاكتتاب 20 ريالا وطرح 462 مليون سهم للاكتتاب وحصلت الشركة على مبلغ 9,240 مليون ريال ( تسعة مليارات ومائتين وعشرين مليون ريال ) وهي قيمة للاكتتاب بعلاوة 10 ريالات أي 100 من القيمة الاسمية وهي الآن تستحق "ماليا" وحسب تقييم الأهلي كابيتال نصف هذه القيمة 4,620 مليون ريال ( أربعة مليارات وستمائة وعشرون مليون ريال) من خلال تقييم السعر بسعر 10.90 ريالات , نتحدث عن شركة معادن وعن مساهمة لكل من له علاقة بهذا التقييم ومن وافق عليه أن مبلغ 4620 مليون ريال دفعت بأكثر من القيمة المسستحقة لها أي أن المكتتب حمل تكلفة ليس له أي ذنب بها , وطرح شركة لا تستحق هذه القيمة , ولن أغوص كثيراً عن إثر ذلك على السوق وسلبياته وما سنجني من طرح شركات لا تستحق نصف قيمتها , وهذا الآن من خلال شركة حكومية كان الفرضية أن تراعي المواطن , والطرح الأمثل المميز كان ببنك الإنماء فهو بنك وبسعر 10 ريالات , فلماذا قيمت شركة معادن بأكثر من قيمتها الحقيقة وحمل المواطن أكثر من 4 مليارات ريال , ناهيك عن شركات (عائلية) كانت علاوات الإصدار بها أقرب للخيال أو حتى القبول بها . لماذا يحدث كل ذلك ؟ من المسؤول ؟ ومن سيحاسب ؟ ومن سيتحمل مادفع المواطن ؟ وتبعات إدراج شركات "حكومية" بعلاوة إصدار . فهل سجل الأوامر قانون لا يغير ولا يعدل ولا يناقش , المسؤولية كبيرة على هيئة سوق المال وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية كل مسؤول هو مسؤول أمام المواطن وأمام الله سبحانه , بإدراج شركات غير مستحقة القيمة , سواء كانت حكومية أو عائلية وخاصة أصحابها يجنون أموالا من المواطن الذي يبحث عن مكاسب بالريالات ولا تردعهم مكاسب بالمليارات , من سمح ومن شرع ومن وافق ؟
أصدرت مؤسسة الأهلى كابيتال - الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى- تقريراً أبقت فيه على توصياتها بخفض وزن سهم شركة سهم التعدين العربية السعودية "معادن" فى المحافظ الاستثمارية، وحددت قيمته العادلة عند 10.9 ريال .
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو المحاميد
المفضلات