يوجد شركات عقاريه كبرى ( بدون ذكر اسماء ) لديها مجمعات سكنيه جاهزه لكن لم يتم تصريفها
والخبر يقول :
بهدف توفير الجهد والوقت والمال مع ضمان جودة المساكن للمستفيدين
مقترح عقاري لتحويل قروض صندوق التنمية العقاري إلى مساكن جاهزة ينفذها مطورون مؤهلون
الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد:
دعا عقاري إلى تحويل القروض المقدمة من صندوق التنمية العقاري إلى مساكن جاهزة يستفد منه المقترض.
وبين المهندس محمد بن صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية والعضو المنتدب لشركة أكوان العقارية، أن تنفيذ مقترحه يتم بالتنسيق بين صندوق التنمية العقاري والمطورين العقاريين المؤهلين وفقاً الى آلية يضعها الصندوق بتحديد المواصفات الكاملة للمسكن يتفق على تنفيذها من قبل المطورين، على أن يدفع الصندوق الدفعة المقدمة وجزءاً من القرض للمطور،ويترك الخيار للمستفيد بزيادة القرض إذا رغب بعد وضع آلية مشتركة لضمان حقوق الجميع.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية والعضو المنتدب لشركة أكوان العقارية إن هذا المقترح من شأنه توفير الكثير من الجهد والوقت والمال مع ضمان جودة المساكن للمستفيدين وأن يتفرغ المستفيد لإنجاز أعماله سواء في القطاع العام والخاص بدلاً من إضاعة وقت كبير في متابعة بناء سكن وبالتالي يخسر القطاعان الكثير من وقت العاملين بهذا السبب ويكون المنتج النهائي ليس بالشكل المطلوب مسبقاً بسبب نقص الخبرة كما أن التكلفة ستكون أكثر من لو تم البناء من قبل المطورين الذين لديهم الخبرة ومتفرغين لهذا العمل مع وجود الإشراف الفني والمالي لذلك .
وأضاف أن المقترح سيهم أيضاً في النهوض بالقطاع العقاري وبقطاع الأعمال مما يعود بالنفع للاقتصاد الوطني بشكل عام خاصة أن القطاع العقاري – والحديث للخليل- محرك لأكثر من 90 قطاع يوفر عدداً كبيراً من الوظائف لأبناء البلد كما أن المنتج سيكون أفضل بكثير من ناحية الجودة والتكاليف مما لو تولى هذه العملية كل فرد على حده مع التأكيد على ضرورة وضع الضوابط الكفيلة بالتأكد من حسن الأداء وجودة العمل.
وكان قد وافق مجلس الشورى في شهر يونيو الماضي على توصية اللجنة المالية في المجلس برفع رأس المال المدفوع لصندوق التنمية العقاري إلى 200 مليار ريال بدلا من 91 مليار ريال حاليا، ورفع قيمة القروض الممنوحة لبناء المساكن إلى 500 ألف ريال بدلا من 300 ألف ريال للمدن و 200 ألف للقرى حاليا.
كما وافق المجلس حينها على توصيات إضافية تدعم تسهيل الإجراءات على المواطنين من بينها إلغاء شرط تقديم صورة من صك ملكية الأرض المراد البناء عليها مع الأساس للمطابقة عند التقدم لطلب قروض من الصندوق، وتكليف جهة محايدة متخصصة لدراسة إدارة صندوق التنمية العقارية بالوصول لما يجب عمله مستقبلا لمواجهة الطلب المتزايد.
وقدأوصت اللجنة أيضاً بدراسة وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقاً لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية ، ودعت اللجنة عبر توصية رابعة بتحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة .
مواطنون أثناء تقديمهم في وقت سابق طلب قروض من صندوق التنمية العقاري
وأشار تقرير اللجنة المالية المرفوع لرئيس المجلس إلى أن صندوق التنمية العقارية قد قام بتقديم (530,328) قرضاً بقيمة إجمالية بلغت(141,061) مليار ريال وبالرغم من ذلك لازال هناك أكثر من (504،899) قرضاً على قائمة الانتظار تبلغ قيمتها التقديرية حوالي(131,8) مليار ريال وقد قام الصندوق العام الماضي (271428) بتمويل(4%) من إجمالي الطلبات المتراكمة والموجودة على قائمة الانتظار مما يعني أن الصندوق برأسماله الحالي يحتاج إلى حوالي(28) عاماً لتمويل الطلبات المتراكمة مع افتراض استمرار الحكومة في تخصيص مبلغ ميزانية لتعويضه عن جزء من مبالغ الخصم والإعفاء وقيام جميع المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة عليهم .
وأكدت اللجنة أن كل ذلك جعلها توصي برفع رأسمال الصندوق من (91،8) مليار ريال إلى (200) مليار ريال مع العلم أن الصندوق لم يتمكن من الحصول كامل رأسماله وأن المدفوع له (86،3) مليار فقط . وبررت اللجنة المطالبة برفع قيمة القرض إلى (500) ألف ريال بتغير الأسس التي حدد عليها عند إنشائه قبل خمس وثلاثين سنة وكذلك الزيادة الحادة والمستمرة في أسعار مواد البناء والأيدي العاملة ، وضرورة زيادة القرض ليواكب ولو بصورة جزئية زيادة تكاليف البناء وغلاء المساكن .
وما يعزز أهمية التمويل العقاري في توفير مساكن خاصة تأكيد وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) بوجود مواطنين لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة – بحسب الخطة- لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية. واعتبرت الوزارة دور صندوق التنمية العقارية الجهة الوحيدة في المملكة التي تمنح القروض العقارية بشروط ميسرة. إلا أنها ذكرت أن موارد الصندوق عجزت في السنوات الأخيرة عن مواكبة الطلب المتزايد على القروض، وأصبحت الفجوة بين الطلبات المقدمة ومعدل استجابة الصندوق لها تزداد اتساعاً، وتقدر طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة بنحو 400 ألف طلب بنهاية خطة التنمية السابعة، مما يطيل مدة الانتظار للحصول على قروض جديدة.
يعتبر التمويل العقاري عنصراً أساسياً في المساعدة بتملك مسكن خاص، ويبدو في الصورة عامل أثناء تنفيذه الأعمال الإنشائية لأحد المساكن شمال الرياض ( تصوير - عبداللطيف الحمدان)
وعللت ذلك إلى العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل ديونه المستحقة بالإضافة إلى محدودية الوسائل البديلة أو المكملة لتمويل الإسكان بشكل عام، والإسكان المتعلق بتلك الفئات من المواطنين ذوي الإمكانات المحدودة بشكل خاص، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود خلال خطة التنمية الثامنة للتغلب على هذه المعوقات، وتقليص فترة الانتظار للحصول على قروض الصندوق.
وطالبت الوزارة بضرورة إزالة العقبات التي تحد من قيام المصارف التجارية والشركات الخاصة بتوفير التمويل طويل الأجل للإسكان بشروط تعاقدية ميسرة، واعتماد آليات وضوابط يمكن في إطارها ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة. إضافة إلى التوسع في برامج الإسكان التعاوني، والادخار الإسكاني مع العمل على إصدار الأنظمة المساندة مثل نظام الرهن العقاري، ونظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك، ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء، خاصة ذات المساحات الكبيرة منها، والاستفادة من التجارب العالمية في هذه المجالات.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الماس
المفضلات