قال مصرفي إلتقت به "إيلاف" في تجمع ضم عددًا من المختصين عقد مؤخرًا في البحرين على هامش لقاء جمع 139 بنكًا عالميًا وعربيًا وخليجيًا وسعوديًا في احد فنادق المنامة بهدف الوصول إلى مذكرة تفاهم ولجنة عمل مع البنوك المطالبة للقسم المالي في مجموعة القصيبي والذي يديره الصانع بصفته العضو المنتدب وبحضور ممثلين للمجموعة ومحامي الشركة، فيما غاب عن الاجتماع رجل الأعمال معن الصانع أو من يمثله بسبب منعه من السفر" ومغادرة السعودية "أن السبب الحقيقي وراء عدم إعلان البنوك المحلية عن حجم التسهيلات والديون يعود إلى الخوف من
انكشاف العمليات غير القانونية" في مستندات قدمت من مجموعة سعد التجارية بطرق غير صحيحه من اجل الحصول على تلك القروض التي تعد بالمليارات، وكانت ثلاثة بنوك على الأقل "ساب" و الأهلي" والهولندي" قد أجرت عملية تسريح ومحاسبة وتحقيقات داخلية طالت العديد من القيادات المصرفية العليا، على خلفية تلك التسهيلات التي منحت لرجل الأعمال معن الصانع خلال السنتين الأخيرتين دون أي ضمانات وبطرق غير قانونية.
وأشار مصدر مقرب من اللجنة المشكلة منذ اندلاع أزمة الصانع والتي يرأسها رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية محمد العبد الله وتضم في عضويتها عدد من ممثلين لجهات متعددة من ضمنها مؤسسة النقد بالإضافة إلى مثليين لقطاعات أمنيه وماليه أن ما تكشف أخيرًا يشير بوضوح إلى اكبر عملية "غير نظامية وقانونية" تم تمريرها على الشركاء في مجموعة القصيبي وعلى البنوك المحلية والعالمية، مما انعكست تداعياتها على الاقتصاد المحلي والخليجي والعالمي. وعكست الأزمة التي تسبب بها رجل الأعمال الصانع إلى تخوف البنوك العالمية والعربية من منح ثقة أي تسهيلات لرجال الأعمال السعوديين وهو ما يشير إلى تراجع ثقة تلك المصارف في أداء الشركات السعودية ورجال الأعمال.
المفضلات