قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن من السابق لأوانه مناقشة من سيتولى إدارة البنك المركزي الخليجي المزمع إقامته، لكنه أكد أن الموعد المحدد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة عام 2010 لا يزال قائماً، وفق ما ذكرت صحيفة "الراية" القطرية.
وحين سئل من أي دولة سيتم اختيار محافظ البنك المركزي الخليجي وكيف سيتم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، قال "عبد الرحمن العطية": من السابق لأوانه الحديث في هذه التفاصيل. وأضاف: النظام الأساسي للبنك المركزي لاحقاً سيحدد كل التفاصيل المتعلقة بالهيكل التنظيمي وآليات التعيين. وشهد مشروع الوحدة النقدية خلافات في مايو الماضي عندما أعلنت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي انسحابها من الاتفاق الذي كان يضمها إلى جانب السعودية والكويت وقطر والبحرين. وعزت الإمارات وهي ثاني دولة من دول المجلس تعلن الانسحاب من الاتفاق بعد سلطنة عمان قرارها إلى اختيار السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة على الإطلاق، مقراً للبنك المركزي الخليجي. ومنذ ذلك الحين أكدت الدول الأربع المتبقية التزامها باتفاق العملة الموحدة المزمع. وقال "العطية" لصحيفة "الراية": لا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي بعد انسحاب الإمارات، لكنه لم يحدد موعداً لتأسيس البنك المركزي الخليجي. وقال: الإجراء بإنشاء البنك المركزي وبدء أعماله مرهون باستكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لإنشائه، وسيحدد المجلس النقدي تاريخ بدء أعمال البنك المركزي على إثر ذلك. وإلى جانب ذلك سيؤسس مجلس التعاون الخليجي سوقاً مشتركة تشمل اتحاداً جمركياً.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات