أحال مجلس أمناء الاستثمار أمس أول تقرير مستقل حول مناخ الاستثمار في مصر إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، حيث تضمن التقرير أول رصد واقعي لمناخ الاستثمار، ومعوقاته وسبل دعمه في المرحلة المقبلة، وحدد التقرير20 عائقا يجب حلها لإصلاح مناخ الاستثمار في مصر وإزالة معوقاته التي شملت الإجراءات الإدارية والخدمات المقدمة للمستثمرين وكذلك مؤسسات التمويل، والإصلاحات التشريعية وسوق العمل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة. وأكد التقرير المنشور في جريدة "الأهرام المسائي" ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي للاستثمار الخاص في مجالات البنية التحتية والمرافق والتعليم والصحة وتشجيع الاستثمار في المناطق المحرومة، مع تقنين أوضاع الأراضي في سيناء لتشجيع الاستثمار. وطالب التقرير ـ الذي قدم له الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس مجلس الأمناء ـ بإطلاق برنامج قومي لتحقيق الترابط بين الاستثمارات الكبيرة، والمنتجين والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، مع استمرار جهود الهيئة في الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي لسد الفجوة بين المدخرات المحلية ومتطلبات الاستثمار.
وفيما يتعلق بسوق العمل طالب التقرير بضرورة رفع إنتاجية العمل في مصر من خلال برامج شاملة وطموحة للتدريب والتأهيل علي نحو يتجاوز الجهود المحدودة المبذولة الآن مع وضع استراتيجية قومية للاستثمار في القطاع الزراعي، وتفعيل صندوق التدريب المنصوص عليه في قانون العمل وإعادة النظر في نظم العلاوة السنوية حتي تعبر عن قدر من المكافأة للتميز والكفاءة في العمل. وبالنسبة لتنمية الاستثمار الصغير والمتوسط أكد التقرير ضرورة الاهتمام بتشجيع الصناعات والمشروعات غير الرسمية علي الانضمام إلى منظومة الاقتصاد الوطني وتيسير الحصول علي التمويل للمشروعات الصغيرة، وتوفير المعلومات للمستثمرين مع تطبيق اللامركزية في الخدمات الحكومية بشكل عميق وفعال، مع أهمية تدخل الدولة في تيسير عمليات التسويق والتوزيع لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع النظر في وسائل تأمين تلك المنشآت من مخاطر التغير في أسعار الخدمات بالإضافة إلى تطبيق اللامركزية في المناقصات والمزايدات والتوريدات الحكومية.
وحول الإصلاح التشريعي أكد التقرير ضرورة إصدار قانون تنظيم شراكة القطاعين العام والخاص ممايؤدي إلى تجديد المراكز القانونية وحقوق والتزامات الأطراف مع إجراء تعديلات جذرية لقانون الإفلاس باعتباره أكثر المجالات في التشريع التي يمكن لها أن تحقق اختراقا حقيقيا في مناخ الاستثمار، كما لاتزال قضية التراخيص ـ حسب التقرير ـ أكثر ما يشغل أصحاب المشروعات التجارية في مصر فيما يتعلق بالعبء الإداري. وحدد الدكتور زياد بهاء الدين في تقديمه للتقرير4 أسباب لرصد الاتجاهات والتغيرات العامة للاستثمار في مصر في مقدمتها وجود أزمة حقيقية في فهم قضية الاستثمار المحلي منه والأجنبي، وهو ما يتضح في اختلاط العديد من المفاهيم وعدم الثقة في الأرقام المعلنة من الجهات الرسمية وبالتالي كان من الضروري أن تتصدي جهة ما لمحاولة الانتقال من الحديث عن أرقام الاستثمار إلى النظر في دلالاتها، مشيرا إلى أن غالبية ما كتب من تقييم وقياس وتحليل الاستثمار في مصر خلال الأعوام الماضية، جاء في تقارير صادرة من مؤسسات ومنظمات دولية وأجنبية، بينما لم يصدر عن جهة وطنية مستقلة أي تحليل أو تقييم لقضية الاستثمار.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات