ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص الإماراتي بنحو مليون شخص خلال عام 2008 قبل بداية التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ونقل موقع صحيفة "جلف نيوز" اليومية الإماراتية عن وزير العمل صقر سعيد غباش قوله أن نحو أربعة ملايين شخص كانوا يعملون في القطاع الخاص في الدولة العام الماضي، يشكل عمال البناء نصفهم. وقال غباش أثناء اجتماع لمجلس دبي الاقتصادي أن عدد العاملين في القطاع الخاص ارتفع من 2.5 مليون شخص في 2006 ليصبح 3.1 مليون شخص في 2007، ثم 4.07 شخص العام الماضي. وسادت في الإمارات منذ سبتمبر من عام 2008 حالات تسريح العمال في أعقاب التباطؤ الحاد الذي ألم بقطاعي العقارات والإنشاءات. فاضطرت العديد من الشركات الكبيرة في هذين القطاعين إلى تقليص عدد العاملين فيها للتماشي مع الانكماش الحاصل في المكاسب نتيجةً للأزمة. وقال غباش الشهر الماضي أن عدد العاملين الوافدين في الإمارات قد ينخفض بسبب تراجع مستويات التوظيف وقلة فرص العمل في الدولة. وتوقع أن يكون ثمة تباطؤ في عدد العمال القادمين إلى الإمارات بالتزامن مع ارتفاع طفيف في عدد المغادرين بعد إنجاز المشاريع التي استقدموا للعمل فيها. وذكر في تعليقات نشرتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أنه من المتوقع أن يستمر التوظيف وإيجاد فرص العمل بمعدلات أقل مما كان في العامين السابقين. كما أشار غباش إلى أن المواطنين الإماراتيين مازالوا يشكلون أقل من نصف نسبة واحد بالمائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص.