بلغ صافي فرص العمل التي استطاع الاقتصاد الأردني استحداثها خلال النصف الثاني من عام 2008 حوالي 27 ألف فرصة عمل، وبتراجع نسبته 21 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2007.
وبلغ صافي فرص العمل المستحدثة حوالي 65 ألف فرصة عمل في عام 2008 بتراجع نسبته 8 بالمائة عن العام الماضي. وأظهرت تقارير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية استحدث القطاع العام 11 ألف فرصة عمل خلال النصف الثاني من عام 2008 مقارنة بـ 10 الآف فرصة عمل استحدثت في النصف الثاني من عام 2007 بزيادة مقدارها 9 بالمائة، أما القطاع الخاص فقد تمكن من استحداث 15 ألف فرصة عمل في النصف الثاني من عام 2008 مقارنة مع 23 ألف فرصة عمل استحدثت خلال النصف الثاني من عام 2007 بتراجع نسبته 34 بالمائة.وحسب البيانات كانت معظم فرص العمل المستحدثة للأردنيين وبواقع 25 ألف فرصة عمل أي ما نسبته 93 بالمائة من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة. وفي القطاع الخاص، شكلت الفرص المستحدثة لصالح العمالة الوافدة 12 بالمائة من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة خلال النصف الثاني من العام 2008. وتراجعت نسبة صافي فرص العمل المستحدثة للعمالة الوافدة في كافة القطاعات وخصوصاً القطاع الخاص 12 بالمائة خلال النصف الثاني من عام 2008، حيث كانت نسبة فرص العمل المستحدثة للعمالة الوافدة خلال النصف الثاني من عام 2007 ما يقارب 21 بالمائة. وتركزت الوظائف المستحدثة في قطاع الإدارة العامة والدفاع 21 بالمئة والذي كان أكثر استحداثاً لفرص العمل المستحدثة، في حين كان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر طرداً للعمالة. وشكل صافي الوظائف المستحدثة للإناث في القطاع العام نسبة 23 بالمائة من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة في هذا القطاع، وكانت نسبتها أعلى في القطاع الخاص حيث بلغت 37 بالمائة من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة في هذا القطاع. وكان لمحافظة إربد شمال الأردن النسبة الأكبر في عدد الوظائف للعام الماضي بنسبة 25 من صافي فرص العمل المستحدثة تلاهم سكان محافظة العاصمة بفارق بسيط 24 بالمائة. أما توزيع فرص العمل المستحدثة حسب المستوى التعليمي، فكان 38 بالمائة من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة للأفراد مؤهلهم أقل من ثانوي، فيما حصل ذوو المؤهلات التعيلمية العليا (بكالوريوس فأعلى) على 42 بالمائة و9 بالمائة للأفراد ذوي التعليم الثانوي.