تعتزم الإمارات نشر مؤشرات اقتصادية فصلية تتعلق بالتوظيف والائتمان في محاولة لتحسين مستوى الشفافية.
وذكرت شركة "إمكريدت"، وهي أول شركة مدعومة من الحكومة ومتخصصة بخدمات المعلومات الائتمانية، أنها في المراحل النهائية من إعداد أول تقرير بحثي يحمل اسم "تقرير النشاط الاقتصادي في الربع الأول من 2008" ستصدره خلال الصيف الحالي. كما أعلنت الشركة عن عزمها إصدار مؤشرات مماثلة في وقت لاحق من العام الجاري حول التوجهات المتعلقة بمخاطر الائتمان والتوظيف.
وقال المدير الإداري لشركة إمكريدت "تتجه دبي وبقية أجزاء الإمارات بشكل متزايد نحو العمل بأسلوب عالمي. إذ أنه من المهم توفر معلومات كاملة حول التوجهات والنماذج الاقتصادية من أجل تقوية بيئة العمل التجاري في الدولة وتعزيز الشفافية. وأضاف "وحين يتم تعزيز هذه المؤشرات والتوجهات الاقتصادية ببيانات دقيقة ويجري متابعتها بانتظام فسيصبح بإمكانها دعم عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمسؤولين وهيئات فرض القانون ومؤسسات الإقراض والكيانات التجارية، ناهيك عن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب". وأكد على أن "إمكريدت" ستتخذ موقعاً حيادياً لضمان دقة التقارير الصادرة عنها. وذكر "إن إمكريدت ليست جهة لرسم السياسات وهي ليست جهة تنظيمية، إذ أن قدرتنا على تجميع المعلومات تضعنا في قلب النظام لتتيح لنا توفير معلومات موثوق بها في الوقت المناسب وبطريقة حيادية". وأشار إلى أنه يجري جمع البيانات من مصادر متعددة بما فيها البنوك والحكومات وهيئات تطبيق القانون ومصادر أخرى.