وافق مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأسمال مصرح به يصل إلى 10 مليارات درهم.
على أن يتم إصدار رأس المال الأول بقيمة 5 مليارات درهم مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة التي تحرص من خلال إنشاء هذا المصرف إلى تنمية القطاعات المختلفة في الدولة ودعمها واستكمال الإجراءات التي اتخذتها بشأن المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي. كما وافق المجلس على مذكرة المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة سياستي هيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني.