قال مصرفيون إن من المستبعد أن تجنب بنوك الإمارات مخصصات لتغطية خسائر القروض في الربع الثاني جراء تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين إذ تنتظر البنوك توجيهات المصرف المركزي في هذا الشأن. وذكرت المصادر، إن من المتوقع أن يدرس مصرف الإمارات المركزي تقارير التعرض التي قدمتها البنوك، وأن يقدم توجيهاته بشأن كيفية تجنيب مخصصات لتغطية الخسائر المحتملة. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الربع الثاني للبنوك في الإمارات بداية من منتصف يوليو .
وقال المدير المالي في أحد مصارف أبوظبي التي لديها تعرض للشركتين المتعثرتين ، "الوقت مبكر جدا لتجنيب مخصصات، إذ أوشكنا تقريباً على الانتهاء من نتائج الربع الثاني". وأضاف المدير الذي رفض الكشف عن اسمه، لأن البنك الذي يعمل به منع المسؤولين عن التحدث بشأن الأمر، "يجب أن يخبرنا المصرف المركزي بكمية المخصصات التي يجب تجنيبها، وما إذا كانت الشركتان السعوديتان ستتمكنان من إعادة هيكلة ديونهما". ويوجد ما لا يقل عن أربعة بنوك في أبوظبي لديها تعرض للمجموعتين السعوديتين، وتشمل بنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول، وبنك الاتحاد الوطني، وذلك وفقاً لمصادر مصرفية، وللبيانات الصادرة عن هذه البنوك. وقال مسؤول مصرفي كبير آخر في أبوظبي، "نعم، أبلغت البنوك التي لديها تعرض المصرف المركزي بالأمر، ولكني لا أعتقد أن البنوك ستكون مطالبة بتجنيب مخصصات في الربع الثاني، ونتوقع صدور توجيهات المصرف المركزي في وقت لاحق من الشهر الجاري". وقال المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته، "القروض الممنوحة لمجموعة سعد لها مواعيد استحقاق مختلفة وبعضها مؤمن بودائع لدينا، ولكن يجب العمل بهذا الشأن، وسيستغرق ذلك من شهرين إلى ثلاثة شهور". ورفض مسؤولون بالبنك المركزي التعليق على الأمر.