للمحترفين فقط – الدواء معادلتها صعبة (2/2)
استعرضنا في مقالتنا السابقة بشكل مقتضب أبرز النقاط التي وردت حول بندي صفقة استحواذ سيتكو فارما التابعة على 15% من شركة الموارد التجارية وما تبعها من صفقة لاستحواذ سيتكو فارما التابعة على 50% من شركة الدواء الطبية، وآلية التقييم المتبعه وأبرز نقاط النقد حولها.
وقبل أن استعرض في مقالتي النتائج المتوقعه في حالة الموافقة على صفقة الاستحواذ واثرها المالي والتشغيلي على نتائج الشركة الكيميائية السعودية أود التطرق لموضوع على هامش المقالة وفيه
وحسب نظام المنشآت الصيدلانية وحماية لمصالح المستهلكين والمواطنين فإن هامش ربحية الدواء ثابت بالنسبة للمستودع ( الوكيل) وبالنسبة للموزع ( الصيدلية) فإذا اخذنا على سبيل المثال دواء تبلغ تكلفته 8 ريال سعودي عليه فإن سعر بيع الوكيل للموزع يبلغ 9.2 ريال (15%) وسعر بيع الموزع للمستهلك هو 11.04 ريال (20%) ، وإذا إفترضنا أن الوكيل هو من يقوم بعملية التوزيع( الصيدلية) عليه يكون هامش الربح المركب 38% وبالتالي يكون وفق هذا الهامش أمام الوكيل القدرة في تخفيض الأسعار وفق الآلية التي يرغبها من خلال منافذ البيع التابعه له والدخول في حرب أسعار مع الموزعين الآخرين ، وهو ما ترفضه في الغالب عقود الوكالة والتوزيع الحصري حيث لا ترغب الشركة مانحة التوكيل الإضرار بالمنتج او تشويه عملية تسعيرة منعاً من فقدان الحصة السوقية ومنعاً للمنافسة الغير عادلة في سوق التجزئة وقد يكون لشركة جلاسكو رأي مشابه.
تكلمة لموضوعنا
تحتج الشركة دفاعاً عن الصفقة بأن دخولها في قطاع تجزئة الأدوية (الصيدليات) يعني الحصول على حصة سوقية اكبر وزيادة مبيعات الشركة وهو في الغالب سبب غير منطقي بحكم أن أنظمة وزارة الصحة تلزم جميع الصيدليات توفير جميع المستحضرات الصيدلانية بكميات معقولة وفي جميع الأوقات وبالتالي لا يمكنها إرغام المريض او المستهلك على شراء دواء بعينه دون آخر لانها في النهاية مرتبطة بنوعية الوصفة اضافة إلى انها ملزمة وفي نفس الوقت ببيع منتجات المنافس وبنفس الأسعار عليه دخول الشركة في مجال التجزئة للادوية لن يضيف بشكل مباشر على رفع كمية مبيعات الشركة من الأدوية إلا اذا ارتأت الصيدلية بيع منتجات وكالتها فهذا شيء آخر ولكم التحليل.
وفي نفس السياق
وبناء على الثورة التامينية التي تشهدها المملكة العربية السعودية وتحديداً في مجال التأمين الطبي فإن اكثر الصيدليات استفادة بشكل مباشر من التغطية التأمينية ستكون تلك المرتبطة والتابعه لمقدم الخدمة الطبية مباشرة ( المستشفى ).
إذا إفترضنا جدلاً إتمام الصفقة من قبل مساهمي الكيميائية فما هو الأثر على نتائجها ؟؟؟ سنفترض أن نسبة ملكية 50% من شركة الدواء لن تصل للسيطرة الكاملة بالتالي فإنه سيتم المحاسبة عن الاستثمار وفق معيار حقوق الملكية وعليه سينتج بشكل مباشر مايلي:
· ارتفاع في رصيد الشهرة بمبلغ يصل حتى 211.5 مليون ريال.
· ارتفاع في بند الإستثمارات بمبلغ 23.5 مليون ريال.
· التقييم السنوي لتقييم مدى الانخفاض في بند الشهرة وستكون مرتبطة بحجم التدفقات النقدية للشركة سواء سالبة او موجبة ، وبالتالي اي تشديد من الوكلاء لمستويات الائتمان الممنوحة للصيدليات سيؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية.
· سيتم تسجيل مبلغ يقدر بحوالي 17.5 مليون ريال ( بناء على نتائج 2008م وبفرض تكرارها ) كارباح من شركات زميلة تخص العام 2009م.
· ارتفاع في ربحية السهم يقدر بـ 0.27 هللة/ للسهم واترك لكم التقدير للسعر السوقي بعد انعكس نتائج الصفقة على ربحية السهم.
ومن الطبيعي وفي افتراض وجود حالة سيطرة تامة على العمليات التشغيلية والادارية والمالية للشركة الكيميائية على شركة الدواء الطبية فإنني وعلى مستوى شخصي اؤكد للجميع عدم رغبة الكيميائية توحيد القوائم المالية بين الشركتين ودمجها في ميزانية واحدة حيث أن الافصاح القطاعي قد يظهر مبيعات ومجمل ربحية كل قطاع وتحديدا الصيدليات وهو ما تنادي به الشركة دائما بالسرية والخصوصية والمحافظة على الشركة بعيداً عن اعين المنافسين.
رفض المساهمين لصفقة الدواء سيؤدي مباشرة إلى انخفاض رصيد الاستثمارات بمبلغ 135 مليون بناء على بيانات الربع الاول من العام 2009م مضافاً 100 مليون التي تم دفعها اخيرا وتسجيل المبلغين مجتمعين كمستحقات من أطراف ذوي علاقة او كمدينون بمبلغ 235 مليون ريال سعودي.
ما يخص بند التوزيعات النقدية وتوصية الشركة بعد التوزيعات بحجة الخوف من آثار الأزمة المالية العالمية ، والأكيد أن قطاع الرعاية الصحية على الوجه العموم يعتبر من القطاعات الدفاعية والذي لا تتاثر نتائجها ومبيعاته بدورات اقتصادية معينة بل بالعكس في حالات الركود يخالف اداءها اداء السوق وتتسم كذلك باستقرار في حجم المبيعات و صافي الارباح وتوزيعات نقدية ثابته ومستقرة ، واذا ما نظرنا الى نتائج الشركة نجد إرتفاعا في جودة ارباح الشركة حيث أن حجم التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية للشركة تعادل تقريبا او يقارب من صافي ارباح الشركة كما هو واضح في نتائج السنوات السابقة وهو ما يعني ان الشركة ولادة للتدفقات النقدية و قادرة على تغطية التزاماتها المالية بناء على تدفقاتها النقدية اضافة الى ارصدة النقدية المتراكمة لدى الشركة والتي سترتفع بشكل ملحوظ خلال نهاية العام 2009م نتيجة انتهاء أجل القروض المستحقة على الشركة.
أخيراُ نتائج استثمارات الشركة الاخيرة سواء باستثمارها في شركة السويس العالمية للنترات والتي واجهت إلغاء الإعفاء الضريبي ومرافقها من مشاكل تشغيلية
ولا ألوم الشركة بكثر لومي للحظ العاثر واستثمارها المتعثر في اكسبلو تراك جميعها مجتمعه
جعلت المساهمين يعيدون الحسابات مرة آخرى حول الجدوى من إعادة استثمار النقدية البالغة 235 مليون ريال والشجرة لا نفع من ظلها.
أرقام الفا بيتا - فيصل الأحمد 04/07/2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجيب
المفضلات