أقر المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات اليوم قانوناً يسمح للحكومة بضمان أدوات الدين التي تصدرها البنوك.
وينتظر القانون الآن موافقة رئيس دولة الإمارات. ويعد هذا أحدث إجراء تتخذه حكومة الإمارات لدعم نظامها المصرفي منذ أزمة الائتمان العالمية. وقدم البنك المركزي ووزارة المالية تمويلاً عاجلاً يصل إلى 120 مليار درهم (32.88 مليار دولار) منذ سبتمبر الماضي لمساعدة البنوك على التكيف مع الظروف الائتمانية الصعبة. ويقدم المجلس الوطني الاتحادي المشورة للحكومة بشأن التشريعات، ويستجوب الوزراء في تقليد مشابه لما يحدث في الجلسات البرلمانية.
|
 |
 |
|||
 |
 |
||||
رد مع اقتباس
المفضلات